منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، اصل استقلال، عقد ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

زيرا در چنين ازدواج زوجين حق ثابتي براي غير قابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصيل کرده اند و حق ديگري که زن با ترک تابعيت تحصيل مينمايد نمي تواند حق تحصيل شده قبلي شوهر را پايمال کند اگر چه حقي را که اخيراً تحصيل نموده است مخالف با حق تحصيل شده سابق باشد.
ولي به نظر نگارنده، زني که قانون متبوع او اين حق را شناخته و با وقوع ازدواج و تحميل تابعيت شوهر که به طور ناخواسته است تابعيت شوهر را کسب مي کند با بازگشت زن به تابعيت اصلي حق مکتسبي که از تابعيت اصلي خويش (حق طلاق) بدست آورده بود از بين نمي رود؛ چرا که بازگشت به تابعيت اصلي پس از جدايي به قصد تقلب نبوده، حق بازگشت به تابعيت اصلي پس از جدايي از شوهر در هم? قوانين
پيش بيني شده از اين رو بايد بين بازگشت زن به تابعيت اصلي با موردي که تغيير تابعيت به صورت ارادي بوده تفاوت گذاشت. رويه قضايي فرانسه در جهت رعايت مصلحت و حمايت از اتباع توسط دولت متبوع قابل قبول و منطقي به نظر مي رسد.

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه
آنچه در ازدواج با بيگانگان مي تواند براي دولت مشکل آفرين باشد، ازدواج زن ايراني با مرد غير ايراني و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجي است. ولي ازدواج مردان ايراني که مسؤوليت دولتي و به خصوص سياسي به عهده ندارند، معمولاً مشکلي براي دولت ايجاد نمي کند، جز اين که با اين ازدواج، فردي به مجموع اتباع کشور افزوده مي شود؛ بنابراين عدم منع دولت از چنين ازدواجي را مي توان نوعي تساهل در پذيرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.

گفتار اول : تحصيل تابعيت ايراني بر اثر ازدواج
مطابق بند 6 ماده 976 قانون مدني هر تبعه خارجه که شوهر ايراني اختيار کند ايراني محسوب مي شود. بر اساس اين بند زن بيگانه به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ايراني به صورت خودكار به تابعيت ايران در خواهد آمد. در اينجا قانونگذار به دليل اينکه در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر دانسته (ماده 1105 قانون مدني) ضمن تأکيد بر اصل وحدت خانواده، براي حل بسياري از مشکلات احتمالي رياست شوهر را در خانواده مورد پذيرش قرار داده است و با توجه به اينکه مردان ايراني در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع بيگانه با مشکلات کمتري نسبت به زنان ايراني كه در وضعيت مشابه قرار دارند، سيستم وحدت تابعيت زوجين را پذيرفته است. در اينجا بر خلاف ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه در تمامي موارد اصل وحدت تابعيت زوجين اجرا خواهد شد. بنابراين اگر مردان ايراني چه در ايران و چه در خارج از کشور با زنان بيگانه ازدواج کنند، در صورت ثبت ازدواج، همسران آنها ايراني محسوب شده و مکلفند براي آنان شناسنامه و گذرنامه ايراني اخذ نمايند. چنين تابعيتي قطعي و خدشه ناپذير است. چرا که اگر مرد ايراني بعداً ترک تابعيت ايران را نمود، و تابعيت کشور ديگري را اخذ نمايد همسر وي ايراني باقي خواهد ماند. (ماده 986 قانون مدني) مگر آنکه اجازه ترک تابعيت شامل زن نيز شود. در رابطه با ازدواج مردان ايراني با زنان بيگانه ظاهراً اجازه مخصوص دولت ايران لازم نيست اما در ماده 1061 قانون مدني پيش بيني شده که دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني که تبع? خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نمايد در توجيه اين عدم نياز به اجازه مخصوص براي “هم?” مردان ايراني مزدوج با اتباع بيگانه مي توان گفت زنان بيگانه با ازدواج خود با مردان ايراني به تابعيت ايران درآمده زوجين نهايتاً مشمول و تابع مقررات ايران خواهند بود لذا ضرورتي براي اجازه مخصوص وجود ندارد.
بعضي مواقع ممکن است کشور متبوع زن، تحميل تابعيت به زن بر اثر ازدواج را نپذيرد مانند فرانسه، در اين حالت زن تبعه بيگانه پس از ازدواج با مرد ايراني در صورتي که تابعيت اوليه خود را ترک ننمايد داراي تابعيت مضاعف خواهد شد. وجود چنين تابعيت دوگانه اي ممکن است اصل وحدت تابعيت در خانواده را با مشکلاتي روبرو سازد. در مجموع به نظر مي رسد که اصل وحدت تابعيت زوجين در رابطه با مردان ايراني که با زنان بيگانه ازدواج مي کنند به صراحت در قانون مدني ايران مورد قبول قرار گرفته است. ليکن در وضعيت فعلي با افزايش ناخواسته تعداد اتباع ايران به دليل ازدواج مردان ايراني با زنان بيگانه، دولت ايران وظيفه حمايت سياسي آنان را به عهده دارد در حاليکه علاقمندي چنين افرادي به ايران و شرط لياقت آنان محرز نيست. لذا تحصيل تابعيت بدون رعايت شرايط لازم براي پذيرش به تابعيت ايران بعضي مواقع آثار منفي انکارناپذير را بدنبال دارد. 150

گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه
براساس بند 2 ماده 976 قانون مدني “کساني که پدر آنها ايراني است اعم از اين که در ايران يا در خارج متولد شده باشند تبعه ايران محسوب مي شوند” اين تابعيت در بدو تولد طفلي که پدر او ايراني است به وي داده مي شود اين نوع تابعيت را تحصيل تابعيت با اعمال سيستم خون مي نامند. بنابراين چنانچه طفلي از يک پدر ايراني با مادر تبعه بيگانه که ساکن در خارج از کشور باشند و يا داخل کشور، ايراني شناخته
مي شود و بالعکس چنانچه فرزندي از مادري ايراني و پدر تبعه بيگانه در خارج از کشور بدنيا آمده باشد جزء تبعه ايران محسوب نمي شود هر چند مقامات رسمي کشور براي فرزندان متولد از زن ايراني و تبعه بيگانه در داخل کشور را نيز ايراني نمي شناسند. کما اينکه با دلائل ذکر شده در مبحث هاي قبلي ترديدي در ايراني بودن اين قبيل فرزندان نمي باشد. بند دوم ماده مزبور اصل خون را فقط نسبت به پدر پذيرفته است و حال آنکه بطرز تفکر جديد حقوقي در ممالک مترقي که اصل خون را پذيرفته اند، سيستم خون را بطور تساوي نسبت به پدر و مادر مرعي مي دارند.151

گفتار سوم : عدم تأثير تغييرات بعدي تابعيت شوهر ايراني در تابعيت زن ايراني و فرزندان
در کشورهايي که اصل وحدت تابعيت را در مورد افراد خانواده پذيرفته اند، به همان صورت که در هنگام تحصيل تابعيت پدر، اطفال صغير وي را، داراي تابعيت جديد مي دانند، در مورد ترک تابعيت پدر نيز، اين امر شامل حال اطفال صغير مي گردد. اما در ايران، قانون مدني از يک طرف در هنگام تحصيل تابعيت ايران، اصل وحدت تابعيت را مورد قبول قرار داده، و از طرف ديگر هنگام ترک تابعيت ايران، اصل استقلال تابعيت را پذيرفته است. به اين معني که طفل صغير، خود به خود و به تبع ترک تابعيت پدر، تابعيت ايراني را از دست نمي دهد، بلکه فقط در صورتي که تقاضاي پدر، ترک تابعيت اطفال را نيز در بر بگيرد. اجازه ترک تابعيت مي تواند شامل حال اطفال اعم از صغير و کبير بشود.
قسمت اخير بند 32 ماده 988 قانون مدني مي گويد ” زوجه و اطفال کسي که بر طبق اين ماده ترک تابعيت مي نمايند، اعم از اين که طفل مزبور صغير و کبير باشند، از تبعيت ايراني خارج نمي گردند مگر اين که اجازه هيئت وزرا شامل آنها هم باشد” بنابراين در مورد زوجه شخص متقاضي ترک تابعيت، لازم است درخواست ترک تابعيت وي در تقاضانامه تصريح شود و هيئت وزيران نيز اين اجازه را صادر کرده باشد.
قبول دو اصل استقلال و وحدت تابعيت در يک ماده به نحوي که ذکر شد صحيح نبوده و مانند موارد بسيار ديگر قابل انتقاد است. اما مي توان گفت منظور قانونگذار از پيش بيني چنين وضعي در مورد ترک تابعيت، فقط مشکل کردن شرايط ترک تابعيت بوده است؛152 زيرا در صورتي که تقاضاي ترک تابعيت شامل کليه افراد خانواده نباشد و يا هيئت دولت با تقاضاي همگي موافقت ننمايد، امکان تفرقه خانواده قابل فرض خواهد بود، در نتيجه ممکن است همين امر به عنوان عامل ايجاد تشتت در خانواده، تا حدودي در جلوگيري از اخذ تصميم نسبت به تقاضاي ترک تابعيت، موثر باشد. نکته اي که لازم به ذکر است، در مورد اطفال صغير زن ايراني بدون شوهر که تقاضاي ترک تابعيت ايران را مي نمايد اين است كه قانونگذار در تبصره ب ماده 988153 حکم خاصي را بيان داشته و مي گويد: ” هيئت وزيران مي تواند ضمن تصويب ترک تابعيت زن ايراني بي شوهر، ترک تابعيت فرزندان او را نيز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و يا به جهات ديگري مجبورند اجازه بدهد”.
بنابراين در صورتي که هيئت وزيران تشخيص دهد که فرزندان صغير چنين زني که به علت فقدان پدر و جد پدري، تحت سرپرستي مادر مي باشند، نفعي ندارند در اين که به تابعيت ايراني باقي بمانند و دولت ايران هم به علت اين که با تغيير تابعيت مادر، کودکان بي سرپرست مي مانند، نفعي در باقي نگه داشتن آنها به تابعيت خود ندارد، در اين صورت اجازه مي دهد که اين فرزندان نيز ترک تابعيت نمايند، زيرا صلاح دولت ايران در چنين موردي اين گونه اقتضا مي کند.154
تبصره ب ماده 988 قدم فراتر نهاده و حتي در مورد فرزندان کبير زن مذکور که به سن 25 سال نرسيده اند تا خود بتوانند جداگانه تقاضاي ترک تابعيت طبق ماده988 قانون مدني بنمايند اعلام مي دارد: ” فرزندان زن مذکور نيز که به سن 25 سال تمام نرسيده باشند مي توانند به تبعيت از درخواست مادر تقاضاي ترک تابعيت نمايند، بنابراين در مورد اين فرزندان، با توجه به اين که به سن کبر رسيده اند، تقاضا بايد از طرف خودشان انجام گيرد، اما اجازه ترک تابعيت آنها را هيئت دولت به تبعيت مادر صادر خواهد نمود”

گفتار چهارم : بازگشت زن بيگانه به تابعيت قبلي خود و خروج از تابعيت ايراني
زن بيگانه که به مناسبت ازدواج با يک مرد ايراني تابعيت ايراني پيدا مي کند، مادامي که رابطه زوجيت آنها برقرار است، ايراني است و در مورد دارا شدن اموال غيرمنقول در ايران مسلم است که براي او محدوديتي وجود ندارد155 در صورت طلاق يا فوت شوهر، باز هم زن ايراني است، اما حق دارد در صورت تمايل با اطلاع کتبي به وزارت امور خارجه و ارائه گواهي طلاق يا فوت شوهر به تابعيت قبلي خود در آيد. رجوع چنين زني به تابعيت نخستين خود به منزله ي از دست دادن تابعيت ايران است،156 به همين جهت در حقوق او نسبت به اموال غيرمنقول واقع در ايران، خواه آن اموال را خود بدست آورده باشد و يا از طريق ارث به او رسيده باشد، تغييراتي حادث مي گردد. به اين ترتيب که او تنها مي تواند در حدودي که براي اتباع بيگانه در ايران مجاز شناخته شده از حقوق نسبت به اين گونه اموال بهره مند گردد و طبق ماده 986 قانون مدني مکلف است مازاد بر آن را ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران به اتباع ايران منتقل کند. البته در صورتي که انحلال ازدواج در اثر فوت شوهر باشد و اين زن اولاد صغيري داشته باشد، نمي تواند طبق ماده 986 قانون مدني تا زماني که اولاد صغير او به سن 18 سال تمام نرسيده به تابعيت سابق خود باز گردد. اين پيش بيني قانونگذار جهت پشتيباني از اولاد صغير ايراني بوده که در اين حالت مطابق ماده 1171 قانون مدني حضانت وي با مادر است. زيرا در غير اينصورت، هرگاه زن به تابعيت اصلي خود رجوع نمايد، امکان دارد، يا طفل صغير ايراني را با خود از ايران ببرد و يا او را در ايران بودن سرپرست باقي بگذارد، که در هر دو حال منافع طفل صغير و جامعه ايراني در خطر خواهد بود. در اغلب کشورهايي که معتقد به اصل وحدت تابعيت مي باشند، هرگاه مردي تحصيل تابعيت آن کشور را بنمايد، زن وي نيز داراي تابعيت آن کشور مي شود مثلاً در قانون مدني ايران ماده 984 تابعيت ايراني شوهر را که در اثر تقاضاي خود وي (مرد) و احراز شرايط بدست آورده، بر زن تحميل مي نمايد اما در عين حال به زن حق مي دهد که ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر اظهارنامه کتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت سابق شوهر را قبول کند. ظاهراً به موجب ماده 984 قانون مدني زن فقط مي تواند به تابعيت سابق شوهر بازگشت نمايد و اگر بخواهد به تابعيت اصلي خود، که غير از تابعيت سابق شوهرش مي باشد، باز گردد، قانون در اين مورد تکليفي معين نکرده است و اما در عمل بوده، پس از مدتي شوهر تابعيت ايراني را تحصيل مي کند، زن از مهلت يکسال قانون استفاده کرده، به تابعيت فرانسوي برمي گردد. در حالي که طبق ماده 984 قانون مدني فقط حق داشت به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع احکام شرعی، ناخودآگاه، صدق و کذب Next Entries منبع تحقیق با موضوع علمای شیعه، احکام شرعی، عام و خاص