منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، وزارت خارجه، قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

بررسي قرار مي گيرد و قسمت دوم در مورد ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در خارج از کشور بحث مي شود.

گفتار اول: ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در داخل کشور
بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با مرد ايراني
قانون حاکم بر اينگونه ازدواجها همانند قواعد حاکم بر ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه است فقط گواهي تشرف به اسلام و استطاعت و مکنت مالي که مخصوص مردان است در اين ازدواجها موضوعيت ندارد چرا که اين زن بيگانه است که با مرد ايراني ازدواج مي کند و اين دو شرط در خصوص ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه مي باشد. تفاوت ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه و ازدواج مردان ايراني با زنان بيگانه آنست که در روش اجرا متفاوتند، براي ازدواج زن بيگانه دارنده رواديد با مرد ايراني طرفين بايد به نيروي انتظامي ادار? کل امور اتباع خارجه در تهران با همين نام در شهرستانها مراجعه کنند نيروي انتظامي پس از بررسي، جهت ازدواج زن بيگانه دارنده رواديد، پروانه اقامت ازدواج صادر مي نمايد. به موجب اين پروانه به مدت 15 روز به زن بيگانه فرصت داده مي شود تا ازدواج خود را با مرد ايراني به ثبت برساند زن و مرد از طريق نيروي انتظامي به يکي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق جهت ثبت ازدواج معرفي مي گردند، دفاتر رسمي ازدواج خلاصه ثبت ازدواج را به سازمان ثبت و احوال کشور ارسال داشته و آن سازمان براساس مدارک موجود اقدام به صدور شناسنامه جهت زن بيگانه مي نمايد. همراه با صدور شناسنامه و به عبارتي اعطاي تابعيت ايراني به زن بيگانه، مدارک مربوط به دولت متبوع زن از او گرفته مي شود، اين مدارک به نمايندگي کشور متبوع وي در ايران از طريق وزارت امور خارجه ارسال مي گردد.

بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ايراني
زن بيگانه که داراي پروانه اقامت در ايران است مسلماً داراي يکي از شرايط ازدواج كه همان تحصيل پروانه اقامت ازدواج است، مي باشد. شرايطي که براي اعطاي اين پروانه در نظر گرفته شده است به نحوي تهيه شده است که به صلاح مملکت و جامعه ايران است؛ بنابراين فردي که اين پروانه را تحصيل مي کند داراي يکسري ويژگي هاي مثبت است و ازدواج مردان ايراني با اين زنان نتايج اجتماعي خوبي در بر خواهد داشت. تشريفات ازدواج اين گروه دقيقاً همانند دارندگان رواديد مي باشد به استثناي اين که اين گروه مشکل اقامتي نداشته و نياز به پروانه اقامت ازدواج ندارند.

بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با مرد ايراني
همان قواعد و مقرراتي که در خصوص ازدواج مردان دارنده دفترچه پناهندگي با زنان ايراني رعايت آنها لازم است در ازدواج زنان پناهنده با مردان ايراني نيز لازم است.
نکته اي که لازم به ذکر است اين است که شخص پناهنده نيازي به کسب پروانه اقامت جهت ازدواج ندارد102، چرا که مهم ترين اثر حقوقي قبول پناهندگي اجازه اقامت است کسي که تقاضاي پناهندگي او قبول مي شود حق دارد در ايران اقامت داشته باشد.103 بنابراين در خصوص ازدواج پناهنده با مرد ايراني نيازي به کسب مجوز اقامت در ايران نيست. پس از پايان مراحل ثبت ازدواج همزمان با صدور شناسنامه براي زن پناهنده، دفترچه پناهندگي از او گرفته مي شود و شناسنامه ايراني تحويل داده مي شود و آن زن به عنوان تبعه ايران شناخته مي شود.

گفتار دوم : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در خارج از ايران
بند اول: ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه با هماهنگي سياسي و کنسولي ايران در خارج از کشور
مرد ايراني که قصد ازدواج با زن بيگانه را دارد بايد به کنسولگريهاي ايران در کشور محل سکونتش مراجعه و مدارک لازم را ارائه و درخواست ثبت ازدواج نمايد. به موجب ماده 1001 قانون مدني اين امر بر عهده مأمورين کنسولي بوده که نسبت به ايراني هاي مقيم حوزه مأموريت خود وظايفي را که بر عهده دواير سجل احوال کشور است انجام دهند مقررات ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه مانند مقررات ازدواج مرد بيگانه با زن ايراني است به استثناي اينکه صدور پروانه زناشويي براي مورد اول لازم نيست و فقط بايد تشريفات و مراحل ثبتي را طي کند. ثبت ازدواج در ايران با زن تبعه بيگانه بدون استعلام از مرکز بلامانع است، اما از صدور گذرنامه انفرادي جهت اينگونه بانوان خودداري مي شود و مشخصات کامل زوجه را با الصاق عکس در گذرنامه مرد ايراني جز همراهان درج مي نمايد، در مواردي که اصرار به دريافت گذرنامه جداگانه باشد بايستي از مرکز استعلام گردد. همچنين به مردان ايراني که قصد ازدواج با زنان اتباع کشورهاي ديگر را دارند شفاهاً توسط نمايندگي ها اطلاع داده مي شود که انجام ازدواج با اين قبيل افراد احتمال مشکلاتي در استخدام سازمانهاي دولتي را براي مردان در بر خواهد داشت و اگر اينگونه زنان که طبق قانون، تبعه ايران شناخته خواهند شد پس از طلاق يا فوت شوهر خواسته باشند با حفظ تابعيت ايراني خود به ايران مسافرت نمايند صدور گذرنامه جداگانه جهت آنان منوط به موافقت مرکز خواهد بود. پس از طي مراحل ثبتي همانند ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در ايران با وساطت وزارت امور خارجه و کنسول گري ها همزمان با ثبت ازدواج، مدارک خارجي زن از دستش خارج گرديده و مدارک با هويت ايراني به عنوان يک تبعه ايراني صادر مي گردد.

بند دوم : ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه بدون هماهنگي نمايندگي سياسي و کنسولي ايران در خارج از کشور
ازدواج مردان ايراني با زنان تبعه بيگانه در خارج از کشور بدون هماهنگي با نمايندگي هاي ايراني فراوان است. گروه زيادي از مردان ايراني بدون هماهنگي با نمايندگي هاي ايراني مبادرت به انعقاد ازدواج با زنان تبعه بيگانه مي نمايند و آن عقد را در مراجع کشور متبوع زن ثبت مي نمايند، يا اينکه به مراجع کشور محل اقامت مشترک با زن مراجعه نموده و ازدواج خود را به ثبت مي رسانند. اين ازدواج در همه کشورها به رسميت شناخته مي شود ولي از نظر قانون ايران تا زماني که مطابق شرايط قانون ايران اين ازدواجها به ثبت نرسيده باشد قابل استناد نيست.

گفتار سوم : کارمندان وزارت امور خارجه
اهميت و حساسيت سياسي و اقتصادي و امنيتي برخي از مشاغل و سمت هاي دولتي ايجاب مي کند که اشخاصي که مشاغل را تصدي مي کنند از هر گونه تهمتي به دور بوده و بي هيچ شائبه اي اعم از مادي و معنوي به ايفاي وظايفي که به موجب قانون مکلف و مأمور به اجراي آن شدند قيام نمايند. قانونگذار
کشورها نيز با درک اهميت و ضرورت اين موضوع مي کوشند با وضع و تصويب قواعد و مقرراتي، نظارت و تصدي اينگونه مشاغل را در کنترل و اختيار دولتها بگذارند. در اين مبحث نخست به سابقه قانونگذاري ازدواج کارمندان دولت با اتباع بيگانه مي پردازيم و سپس قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه مصوب 25/10/1345 را مورد بررسي قرار مي دهيم.
بند اول : سابقه قانونگذاري
قانونگذار ايران دو بار نسبت به ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بيگانگان مبادرت به وضع قانون کرده است. اولين بار ضرورت کنترل چنين ازدواجي در سال 1310 احساس شد و به سبب آن هيئت وزيران تصويب نامه اي در مورخه 29/3/1310 به تصويب رساند که به موجب آن ازدواج اعضاي رسمي اين وزارت خانه موکول به کسب اجازه کتبي وزارت خانه خارجه شده بود104 (ماده 1 تصويب نامه) در اين تصويب نامه، عضو وزارت خارجه که مايل به ازدواج با زني از اتباع بيگانه باشد، بايد قبلاً راجع به او توضيحات لازمه از قبيل اسم، نام خانوادگي، تابعيت فعلي، تابعيت هاي سابق، تحصيلات، السنه اي که صحبت مي کند، مشاغل و کارهايي که سابقاً داشته وکليه سوابق و حالات به وزارت امور خارجه بدهد و تحصيل اجازه نمايد ( ماده دوم تصويب نامه) و مخالفت با ماده فوق موجب انفصال از خدمت و عضويت وزارت امور خارجه خواهد بود ( ماده سوم تصويب نامه)
در سال 1313 ماده 1061 قانون مدني به دولت اجازه مي دهد که ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني که تبعه خارجه مي باشد موکول به اجازه مخصوص نمايد.
تنها محدوديتي که تصويب نامه ي مورخه 29/3/1310 در ازدواج کارمند مرد وزارت خانه امور خارجه با زن تبعه ي بيگانه ايجاد کرده بود الزامي بود که مرد قبل از ازدواج نياز به تحصيل اجازه از وزارت امور خارجه داشت. اين الزام که در واقع يک تکليف اداري ساده بود، در عمل نمي توانست دستگاه ديپلماسي خارجي کشور را از نظر رخنه و نفوذ بيگانگان مصون نگه دارد. کارمند وزارت امور خارجه با هر زن بيگانه که مي خواست مي توانست ازدواج کند و جز تحصيل اجازه وزارت مذکور، هيچگونه تکليف ديگري نداشت. فقدان يک نص قانوني خاصي در اين زمينه زماني احساس مي شد که تصور شود سفرا و کارمندان و ديگر مأموران سياسي و کنسولي ايران در کشورهاي ديگر مي توانستند با زني که تابعيت کشور محل خدمت آنان را داشت بي هيچ مانعي ازدواج نمايند. وانگهي اگر فلسفه وضع ماده 1061 قانون مدني و اين تصويب نامه آن بوده است که با اينگونه ازدواج ها امنيت و مصالح و منافع دولت متبوع کارمند دست خوش اغراض و مقاصد و مصالح شخصي افراد قرار نگيرد و مصون از تعرض بماند، ازدواج زن و مرد ايراني از اين حيث يکسان است. همان طور ممکن است ازدواج کارمند مرد ايراني با زن تبعه بيگانه، پيامدها و آثار زيان باري براي دولت در پي داشته باشد ازدواج کارمند زن ايراني با مرد بيگانه نيز ممکن است همان پيامدها و آثار را داشته باشد.
علل و جهات مذکور، در نهايت سبب گرديد قانونگذار با تصويب ماده واحده ي قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه در مورخه 25/10/1345 به کلي اين ازدواج را منع کند به موجب اين قانون نه تنها ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه اعم از زن و مرد با اتباع بيگانه منع گرديد بلکه حتي ازدواج با کساني هم که سابقاً تابعيت بيگانه داشتند ممنوع گرديد و متخلف به مجازات انفصال از خدمت در وزارت امور خارجه محکوم خواهد شد.
بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 25/10/1345
ماده واحده – از اين تاريخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه و يا کساني که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعيت ايران در آمده اند، ممنوع است. کارمندات متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.
تبصره 1- از تاريخ تصويب اين قانون هيچ فردي که همسرش تبعه بيگانه باشد و يا سابقاً تابعيت بيگانه را داشت به خدمت وزارت امور خارجه پذيرفته نخواهد شد.
تبصره 2- اعزام کارمندان فعلي وزارت امور خارجه که داراي همسراني باشند که قبلاً تبعيت غير ايراني داشته اند از هر طبقه و مقام به مأموريت ثابت کشورهايي که همسر آنها تابعيت آن کشور را داشته اند ممنوع است.
قانون بالا مشتمل بر يک ماده و دو تبصره در 25/10/1345 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
آنچه را که از تأمل و مداقه در اين ماده واحده بدست مي آيد، قانونگذار ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه را با کساني که قبلاً تابعيت بيگانه داشته اند و به علتي غير از ازدواج تابعيت ايراني را کسب
نموده اند منع نکرده است. اين اقدام قانونگذار قابل درک بنظر مي رسد زيرا تحصيل تابعيت ايراني در اثر ازدواج، به مراتب آسان تر از تحصيل تابعيت اين کشور در اثر غير از ازدواج است. هر چند قانونگذار، مطابق بند 6 ماده 976 قانون مدني هر زن تبعه بيگانه را که شوهر ايراني اختيار نمايد، ايراني مي شناسد و يا برابر ماده 980 قانون مذکور، مرد بيگانه را که داراي همسر ايراني است و از او فرزند دارد، براي کسب تابعيت ايران، از شرط اقامت پنج ساله در خاک ايران معاف مي دارد ولي در ماده 979 همان قانون براي کساني که قصد تحصيل تابعيت ايران را دارند شرط اقامت 5 سال اعم از متوالي يا متناوب را تعيين کرده شرط اقامت 5 ساله در اين ماده جهت تحصيل تابعيت دولت ايران به دليل آن است که اقامت 5 ساله در ايران از نظر قانونگذار، غالباً موجب ايجاد پيوندها و علائقي اعم از مادي و معنوي بين شخص مقيم و کشور محل اقامت او مي گردد که اين موضوع درباره کسي که در اثر ازدواج فوراً تابعيت همسر خود را کسب مي کند صدق نمي کند.
به هر حال چنين

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع پناهندگان، وزارت امور خارجه، عقد ازدواج Next Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، وزارت امور خارجه، محل سکونت