منابع مقاله با موضوع محل سکونت، وزارت امور خارجه، سفارتخانه

دانلود پایان نامه ارشد

ادعاي زوجه به دليل باطل بودن چنين ازدواجي، تقاضاي اجراي آثار حاصل از ازدواج و مزاياي مربوط به آن پذيرفته نخواهد شد.
– سوال : مدت بيست سال قبل، جواني مرا جهت خود خواستگاري کرد ولي چون او بهائي بود من به ازدواج او راضي نشدم و او هم اصرار داشت و به من قول داد که مسلمان شود. با شرط مسلمان شدن، من به ازدواج او راضي شدم. فعلاً مدت بيست سال است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخيص بهاييت او را نمي دادم بعداً برايم ثابت شده که او واقعاً مسلمان نشده در بهاييت خود باقي است. اما من از او داراي فرزنداني شدم و طلاق و جدايي برايم مشکل بود و در صدد بودم فرزندانم را به دين مقدس اسلام هدايت کنم، الزاماً صبر کردم و پسرم به 19 سال رسيد، پيرو مذهب پدرش شده و برايم يأس حاصل شد که آنها مسلمان شوند بنابراين از خان? شوهرم خارج شدم در منزل برادرم ساکن شدم. در اين صورت حضرت آيت الله اجازه مي فرمايد باز به خان? شوهرم بروم و فرزندان ديگرم را به دين مقدس اسلام راهنمايي نمايم و يا کاملاً او را ترک بگويم چون بر من حرام است و نيز لازم است از او طلاق بگيرم و يا ديگر طلاق نمي خواهد؟
آيت الله العظمي سيدمحمدرضا گلپايگاني : 59
“با توجه به اينکه شوهر شما بهايي است، بايد از او جدا شويد و ازدواج باطل مي باشد و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج به طلاق نيست پس از منقضي شدن عده مي توانيد بدون طلاق با هر مرد مسلمان که بخواهيد ازدواج کنيد فرزندان شما چون از وطي به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعاً ملحق نيستند.
حالت دوم : ازدواج زن غيرمسلمان ايراني با مرد غيرمسلمان تبعه بيگانه اين گروه مشمول ماده 1059 قانون مدني نيستند. سوال: ازدواج طبق مقررات کاتوليک در سال 1928 بين مرد تبعه بيگانه که داراي مذهب کاتوليک است با يک نفر زن ايراني که داراي مذهب ارتدکس مي باشد در ايران صورت گرفته است، طبق مقررات دولت متبوع مرد چنين ازدواجي معتبر نيست و ازدواج در ايران يا کشور متبوع مرد به ثبت نرسيده است با توجه به مراتب مذکور آيا چنين ازدواجي طبق قوانين و مقررات ايران به رسميت شناخته مي شود آيا آثار قانوني به آن مترتب است يا خير؟
ادار? حقوقي در تاريخ 20/2/1350 چنين پاسخ داده است:60
نظر به اينکه در قوانين ايران منعي براي ازدواج مرد کاتوليک با زن ارتدکس وجود ندارد در تاريخ وقوع ازدواج که در سال 1928 در ايران بر طبق مقررات مذهبي کاتوليک انجام گرفته و چنين ازدواجي با روح ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب 1312هم که بعداً وضع شده موافقت دارد بنابراين ازدواج مزبور از نظر قوانين ايران معتبر است.
– ازدواج مرد مسلمان و زن غيرمسلمان نظريه شماره 1354/7 مورخ 9/8/1383 61
گرچه در قانون مدني از ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان ذکري به ميان نيامده و موضوع مسکوت گذاشته شده است لذا طبق اصل 167 قانون اساسي حکم قضيه را بايد از منابع فقهي معتبر به دست آورد با توجه به سکوت قانونگذار نمي توان عنوان خلاف قانون را بر آن اطلاق نمود گرچه از نظر امام راحل در تحرير چنين برداشت مي گردد که نمي توان به قاطع آن را غير شرعي تلقي نمود و بر آن فتوي داد چنان که خود ايشان از دادن فتوي در اين خصوص امتناع و تنها به کلمه ي احتياط بسنده نمود ولي چون موضوع با توجه به سکوت قانون شرعي محض است شايسته است در اين خصوص به مراجع عظام تقليد مراجعه شود.

مبحث دوم : ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه
مطابق ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اصول انساني، نبايستي محدوديتي در ازدواج افراد قائل شد؛ چرا که انسانيت اصل و تابعيت، ملت، نژاد، و غيره فرع بر آنست پس هر مرد بيگانه اي حق دارد که با زن دلخواه خود پس از توافق طرفين ازدواج کند و يا بالعکس. هر کشوري نسبت به اينگونه ازدواجها شرايطي تنظيم نموده، قوانين ايران نيز اينگونه ازدواج ها را پس از انجام تشريفات خاصي که بنابر رعايت مصالح بانوان ايران و جامعه در نظر گرفته شده مجاز مي داند و به رسميت مي شناسد.

گفتار اول : اجاز? دولت براي ازدواج
طبق ماده 1060 قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم که مانع قانوني ندارد موکول به اجازه مخصوص از دولت مي باشد. اين اجازه در قالب فرمهايي است که پروانه زناشويي ناميده مي شود. در مورخه 10/7/1310 ماده 17 قانون ازدواج، ازدواج بانوان ايراني با مرد بيگانه را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانست و براي بيگانگاني که بدون کسب اجازه، مبادرت به ازدواج با زنان ايراني نمايند، مجازات قائل شد. در اصطلاحات بعدي در نهايت هيئت وزيران در جلسه مورخه 6/7/1354 بنابر پيشنهاد وزارت کشور در اجراي ماده 1060 قانون مدني و ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1316، آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه را تصويب نمودند.

گفتار دوم : آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه مصوب 1345
ماده 1 : به وزارت کشور اجازه داده مي شود پروانه اجازه زناشويي بانوان ايراني را با اتباع بيگانه با رعايت مقررات اين آيين نامه صادر نمايد.
ماده 2 : براي صدور پروانه فوق متقاضيان بايد مدارک زير را تهيه و تسليم دارند:
1- درخواست نامه مرد و زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه اجازه زناشويي طبق نمونه وزارت کشور.
2- گواهينامه از مرجع رسمي کشور متبوع مرد مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايراني و به رسميت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.
در صورتي که تهيه گواهينامه مذکور براي متقاضي امکان پذير نباشد، وزارت کشور مي تواند بدون دريافت مدرک فوق در صورت رضايت زن پروانه زناشويي را صادر نمايد.
3- در صورتي که مرد غيرمسلمان و زن مسلمان باشد گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام.
ماده 3: وزارت کشور در صورت تقاضاي زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده2 مدارک زير را نيز از مرد بيگانه مطالبه خواهد نمود:
1- گواهي نامه مبني بر اينکه مرد مجرد است يا متأهل از مرجع رسمي محلي يا مأموران سياسي و کنسولي کشور متبوع مرد، اين گواهي جهت مصلحت بانوان ايراني در نظر گرفته شده است چرا که در ازدواج با تبعه بيگانه مواردي مشاهده مي شود که مرد در کشور متبوع خود داراي زن و فرزند است و بدون اعلام اين مطالب با زن ايراني ازدواج مي کند و پس از مدتي زن ايراني را رها کرده و به کشور متبوع خود برمي گردد. لذا قانونگذار براي اينکه زن ايراني با علم و اطلاع کافي تن به ازدواج دهد در صورت تقاضا اين گواهي را از مرد تبعه بيگانه اخذ خواهد کرد مرد بيگانه مي تواند به سفارت کشور متبوع خود مراجعه و از آنجا اين گواهي را تحصيل نمايد.
2- گواهي نداشتن پيشينه بد و محکوميت کيفري مرد، ازدواج رسمي محلي يا مأموران سياسي و کنسولي کشور متبوع مرد همچنين گواهي عدم سوء پيشينه کيفري از مراجع کشور شاهنشاهي در صورتي که مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد. در صورت تقاضاي زن ايراني اين گواهي از مرد بيگانه که با اخذ رواديد وارد کشور شده اخذ مي گردد، اطلاع از سوابق کيفري چنين فردي ميتواند در جهت شناسايي وي مؤثر قرار گيرد؛ زيرا حسن سابقه معياريست که تا حد زيادي در معرفي افراد مؤثر است اما بايد در نظر داشت که اين بند نيز مانند بند يک به درخواست زن ايراني موکول شده است. گواهي عدم سوء پيشينه فرد در کشور متبوعش را مراجع مربوط يعني سفارتخانه يا کنسولگري صادر مي نمايد.
فردي که به ايران مي آيد و تصميم به برقراري ارتباط با جامعه ما را دارد بايد از هر لحاظ صالح و مورد تأييد باشد. از اين رو بهتر است که اخذ اين گواهي الزامي گردد، قانونگذار نبايد آن را به درخواست زن ايراني موکول کند چرا که ازدواج يک عقد اجتماعي نيز هست و آثار آن مستقيماً گربيانگر جامعه نيز خواهد شد.
3- گواهي از مراجع محلي يا مأموران سياسي کنسولي کشور متبوع مرد مبني بر وجود استطاعت مکنت زوج و همچنين تعهد نامه ثبتي از طرف مرد بيگانه مبني بر اين که متعهد شود هزينه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق ديگري که زن نسبت به او پيدا کند، و در صورت بدرفتاري يا ترک و طلاق پرداخت نمايد.
اين تعهد مبتني بر آنست که مرد بيگانه در صورت جدايي از زن ايراني حتي اگر در خارج باشد بايد هزينه زندگي زن و فرزندانش را تهيه نمايد. بهتر است که در زمان انعقاد عقد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد که آيا مرد مي تواند ادار? زندگي و تأمين هزينه زندگي خود و زن و فرزندانش را بر عهده بگيريد يا خير؟
اگر از عهده اينکار بر نيايد از ازدواج وي با بانوي ايراني جلوگيري گردد؛ چرا که آثار اين چنين ازدواج مستقيماً به زيان زن و جامعه ايراني است شايد يکي از دلايل که در سال 1365 باعث شده تا کميسيون تشکيل شود و وزارت امورخارجه ازدواج با اتباع کشورهاي آسيايي ( هند، عراق، افغانستان، سريلانکا، بنگلادش، ترکيه، پاکستان) را بدون استعلام و موافقت ادار? امور کنسولي وزارت امورخارجه در اين خصوص ممنوع، اعلام کند اين بود که تعداد بسياري زيادي از اتباع کشورهاي خارجي، مخصوصاً کشورهاي فوق بدون آنکه استطاعت مالي داشته باشند اقدام به ازدواج با زنان ايران نموده و صاحب فرزندان زيادي نيز مي شدند و مشکلات اجتماعي فراوان بوجود مي آوردند.
در پايان بند3 قيد شده است که هر گونه حق ديگري که زن نسبت به او پيدا کند در صورت بدرفتاري يا ترک و طلاق، پرداخت نمايد. مطلبي که قسمت آخر بند3 به چشم مي خورد و قابل توجه است؛ درج کلمه طلاق در اين قسمت است، طلاق ايقاعي و تشريفاتي است که به موجب آن مرد به اذن يا حکم دادگاه، زني را که به طور دائم در قيد زوجيت اوست رها مي سازد. پس در اين صورت رابط? زن و مرد به کلي قطع
مي گردد و هيچ تعهدي در مقابل يکديگر ندارند. در اين خصوص مرد بيگانه نيز داراي ويژگي خاصي نيست که بتوان او را از اين قاعده کلي مستثني نمود و او را بعد از طلاق ملزم به دادن نفقه به زن ايراني دانست؛ از اين رو درج کلم? طلاق در پايان اين بند جز مسامحه قانونگذار نيست. قانونگذار نخواسته که مرد بيگانه را بعد از طلاق هم ملزم به دادن نفقه و هزينه زن و فرزندانش نموده باشد بلکه خواسته تأمين هزينه زندگي زن و فرزندان مرد بيگانه را در زمان جدايي و بعد مسافت (مثلاً در خارج از کشور بودن) را تضمين نمايد؛ به عبارت ديگر تا زماني که زوجيت بين زوجين باقي است مرد بيگانه مکلف به تأمين
هزينه هاي همسر خود است حتي اگر با هم در يک جا زندگي نکنند براي بعد از طلاق تنها تضميني که
مي توان گرفت، پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ايران (در صورتي که ساکن خارج از ايران باشد) است.
ماده4 : وزارت کشور مي تواند به استانداردها و فرمانداريهاي کل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و کنسولي شاهنشاهي در خارجه اختيار دهد که طبق مقررات اين آيين نامه پروانه اجازه زناشويي را مستقيماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
تبصره : در مواردي که وزارت کشور مصلحت بداند براي حسن انجام وظايفي که طبق مقررات و قوانين ايران، زوج در قبال زوجه دارد از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشويي و اداره واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانت وي و امثال آن و همچنين در مواردي که تفريق پيش آيد براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ايران ميتواند تضمين مناسب از شوهر مطالبه کند. فرم تعهدنامه و تضمين که در اين قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهيه خواهد نمود.

بند اول : مرجع صدور پروانه زناشويي
در گذشته به موجب تصويب نامه هيئت وزراء مورخ 10/7/1310 مرجع صالح براي اجازه ازدواج در ايالت والي در ولايت حاکم و در خارجه مأمور قنسولي ايران بود.62 ولي تصويبنامه مورخ 24/8/1314 اين اختيار را به وزارت کشور داد.
در 13 آذرماه /1319 آئين نامه خاصي در اين باره به تصويب دولت رسيد و شرايط و چگونگي صدور اجازه از طرف وزارت کشور معين گرديد.
سرانجام تصويبنامه مورخه 6/7/1354 صلاحيت وزارت کشور در صدور اجازه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه را

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع زنان مسلمان، ناسخ و منسوخ، عقد نکاح Next Entries منابع مقاله با موضوع عقد نکاح، عقد ازدواج، قانون مجازات