منابع مقاله با موضوع قانون مجازات، عقد ازدواج، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

اعمال مي نمودند. تا اينکه براي رعايت و حفظ مصلحت بانوان ايران شوراي عالي قضايي طي بخشنامه اي اعلام کرد که اعتبار ماده 17 قانون ازدواج به قوت خود باقي است در اين بخشنامه تأکيد شده است که دفاتر ثبت ازدواج بايد از ثبت اينگونه ازدواجها خودداري کنند و بيگانه اي که بدون پروانه زناشويي مبادرت به ازدواج با بانوي ايراني نمايد به مجازات مصرحه در ماده مذکور محکوم خواهد شد.

گفتار هفتم: ثبت ازدواج
ثبت ازدواج به عنوان يکي از وقايعه 4 گانه هر انساني (ولادت ، مرگ، ازدواج، طلاق) در ايران الزامي است و جنبه آمره دارد و افراد در تنظيم درخواست و ثبت آن مخير نمي باشند و مطابق ماده 993 قانون مدني يکي از مواردي که بايد در ظرف مدت و به طريقي که به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقررات به داير? سجل احوال اطلاع داده شود ازدواج است اعم از دائم و منقطع.83 هدف از اين الزام سهولت اثبات زوجيت و حمايت از حقوق کودکان است. ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي از بسياري گفتگوهاي ناهنجار دربار? انکار زوجيت و نسب مي کاهد و به استواري و بنيان خانواده کمک مي کند. به همين جهت، دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مکلف شده که اين وقايع را در شناسنامه زوجين نيز درج و مهر و امضاء کنند.84

لازم به ذکر است اثبات عقد تنها از اين راه ممکن نيست و از همه دلايل اثبات دعوي (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند) نيز مي توان استفاده کرد. در بند اول ماده 32 قانون ثبت احوال آمده است: ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابط? زوجيت براي ثبت آن در اسناد سجلي طرفين کافي است. اين حکم به خوبي نشان مي دهد که ثبت ازدواج، نه تنها در زمره شرايط صحت آن نيست، يگانه دليل اثبات هم بشمار
نمي آيد. با اين همه اهميت ثبت اين وقايع تا بدان حد بوده که قانونگذار تحت شرايطي درخواست اعلام و ثبت واقعه از غير صاحب حق نيز پذيرفته است. 85
به همين جهت قانونگذار در ماده 1 قانون ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 با اصطلاحات سال 1317 براي کساني که مبادرت به عقد ازدواج غيررسمي مي نمودند مجازات مقرر کرده بود. ماده مذکور مقرر داشت: در نقاطي که وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يکي از دفاتري که مطابق نظامه نامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي که در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يک تا شش ماه حبس تأديبي محکوم مي شود و همين مجازات براي عاقد هم است.
در حوزه هايي که آگهي فوق الذکر از طرف وزارت دادگستري نشده است شوهر مکلف است در صورتي که در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق يا رجوع به يکي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع کرده قبال? ازدواج يا طلاقنامه يا رجوع را به ثبت برساند والا به يک ماه تا شش ماه حبس تأديبي محکوم خواهد شد.
بعد از پيروزي انقلاب در باب شرعي يا غيرشرعي بودن مجازات مقرر در ماده يک قانون مذکور براي عقد ازدواج غيررسمي بحث هايي شد و نهايتاً شوراي نگهبان در نظريه 1488 مورخه 9/5/63 در پاسخ به شوراي عالي قضايي وقت ( قوه قضاييه فعلي) اعلام داشت: مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غيررسمي مذکور در ماده يک قانون ازدواج و ازدواج مجدد در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي
نمي باشد. صرفنظر آنکه، آيا شوراي نگهبان صلاحيت لغو قوانين موضوعه را دارد و يا نه، محاکم به استناد نظريه ي مذکور در فوق از حکم به مجازات مردي که مبادرت به عقد ازدواج غيررسمي مي نمود خودداري مي کردند. اين موضوع در عمل مي توانست، مورد سوء استفاده ي بسيار مردم قرار گيرد و کانون خانوادگي را منحل کند، اين امر، سرانجام قانونگذار را وادار کرد که در اين زمينه، به فکر چاره بيفتد و با وضع ماده 645 قانون مجازات اسلامي در سال 1375، راه سوء استفاده را ببندد86 در ماد? مذکور مقرر گرديد: ” به منظور حفظ کيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، رجوع الزامي است چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق، رجوع نمايد به مجازات حبس تعريزي تا يک سال محکوم
مي گردد”. اگر چه همان طور که از صدر اين ماده پيداست، منظور از وضع آن حفظ کيان خانواده و تحکيم آن بود ولي ناگفته پيداست که وضع مجازات براي متخلفين از حکم اين ماده منحصراً در سه مورد عدم ثبت واقعه ي ازدواج، طلاق، رجوع، بوده و سکوت در مورد عقد منقطع، کاملاً اين منظور را محقق نمي سازد. اهميت اين موضوع زماني روشن مي گردد که مرد متعهد شود و زن به صورت منقطع براي مدت مديدي با يکديگر مزاوجت نمايند و فرزنداني از اين وصلت حاصل آيند و سپس بقيه مدت مذکور از جانب شوهر بذل گردد.
به همين جهت به نظر مي رسد اصلاح اين ماده و الحاق عقد ازدواج منقطع به آن ضروري مي باشد. همانطوري که پيش از اين ذکر شد، ازدواجي که بدون پروانه زناشويي بين يک زن ايراني و يک مرد تبعه بيگانه واقع گردد، از آنجا که دفاتر رسمي ازدواج، بدون پروانه مذکور از ثبت آن خودداري مي نمايند، بنابراين لزوماً صورت عادي به خود مي گيرد و تنها پس از کسب پروانه ازدواج است که اين ازدواج قابليت ثبت را در دفاتر ازدواج را پيدا مي کند در اين صورت اگر چنانچه زوجين به وقوع اين ازدواج مقر باشد مشکلي از جهت ثبت اين ازدواج ايجاد نمي گردد مشکل، زماني به وجود مي آيد که يکي از زوجين، وقوع اين ازدواج را منکر گردد يا آنکه يکي از آنها فوت شده باشد يا غايب شده باشد و ديگري بخواهد براي فرزنداني که از اين ازدواج بوجود آمده اند شناسنامه بگيرد يا در اموالي که از ترکه همسر متوفايش به جا مانده است تصرف نمايد. در اين موارد نخست نياز است که ذينفع با تقديم دادخواست اثبات زوجيت به دادگاه محل وقوع ازدواج و رابطه زوجيت را به اثبات برساند و پس از ختم رسيدگي قضايي و تحصيل حکم، با ارائه رونوشت دادنامه صادره به وزارت کشور ( هم اکنون ادار? امور اتباع خارجه) پروانه زناشويي را تحصيل نموده و با در دست داشتن پروانه مذکور در نهايت موفق به ثبت آن در دفتر ازدواج مي گردد.
ماده 645 قانون مجازات اسلامي توجهي به الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج در کنار مجازات نکرده است. عدم تأثير اقدام مرد به ثبت ازدواج در ميزان مجازات موجب مي گردد، مرد مجازات را حتمي و قطعي ببيند و تمايلي به ثبت ازدواج نداشته باشد در اين صورت دادگاه به ولايت از مرد ممتنع، دستور ثبت ازدواج را صادر مي نمايد. امکان صدور قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات با اقدام مرد به ثبت ازدواج، امکان ثبت ازدواج را با همان شرايط موردنظر طرفين حين ازدواج، را فراهم ساخته و زوجه را از تحمل اثبات اين شرايط معاف مي سازد.
در آخر اينکه قانونگذار بايد غير از عمل زوج به طور صريح، عمل زوجه و عاقد را در عدم ثبت جرم انگاري نمايد. معافيت زوجه از مجازات در قانون مصوب 1310 با توجه به زمان تصويب آن که زنان غالباً بي سواد بوده و کمتر در امور اجتماعي مشارکت داشتند، قابل توجيه بود. اما امروزه اين توجيه وجود ندارد. از اين رو مي توان در جهت اعمال تخفيف نسبت به زوجه، مجازات وي را مشروط به آگاهي از قانون قرار داد با اين شرط، مجازات زن منوط به احراز علم زوجه به لزوم ثبت ازدواج مي شود که با توجه به وضعيت خانوادگي و اجتماي وي قابل احراز است. اما فرض عالم بودن همه افراد نسبت به قانون که زير بناي قاعده “جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست” مي باشد در خصوص زوج و عاقد اعمال مي شود.
سرانجام قانون گذار در قانون جديد حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 ماده 645 قانون مجازات را نسخ نمود و در فصل هفتم از باب مقررات كيفري قانون حمايت خانواده در ماده 49 مقرر نمود: چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود.
در ماده 21، قانون مذكور ثبت نكاح موقت را در موارد 1- باردار شدن زوجين 2- توافق طرفين 3- شرط ضمن عقد الزامي نمود. در ماده 51، همان قانون هر فرد خارجي كه بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج با زن ايراني نمايد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم نمود و سردفتري كه بدون اجازه مذكور اقدام به ثبت نكاح نمايد به محروميت درجه 4 قانون مجازات از اشتغال به سردفتري محكوم خواهد شد.
در هر صورت قانونگذار مجازات مندرج در ماده 645 قانون مجازات و ماده 17 قانون ازدواج را كه حداكثر بوده به مجازات حداقل در قانون حمايت خانواده مصوب 1391 تبديل نمود و تخفيف در مجازات عدم ثبت نكاح و اجازه دولت در ماده 1060 قانون مدني قائل شد.

بنداول : تشريفات ثبت ازدواج مرد بيگانه با زن ايراني
امور مربوط به اتباع کشورهاي ديگر در تمامي شاخه هاي حقوق اعم از شکلي و ماهوي مقررات خاص خود را مي طلبد و مقنن در تمامي اين حوزه ها مبادرت، به وضع مقرراتي ويژه نموده است. به قوانين مربوط به ثبت ازدواج اتباع بيگانه بيشتر در قالب بخشنامه هاي ثبتي اشاره شده است.
گرچه طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 1060 قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه در مواردي که منع قانوني ندارد، موکول به اجازه از دولت، به ترتيب ذکر شده است. که بدون اجازه، ثبت آن ممکن نيست، با وجود اين طبق قسمت اخير ماده 17 قانون مذکور، در صورت عدم تحصيل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ايراني، مستوجب تحمل حبس تأديبي از يک تا سه سال خواهد بود ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه ازدواج طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. با عنايت به مواد 5و6و7 قانون مدني، اتباع بيگانه نيز در اين خصوص مستثني نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتيب ذکر شده هستند و محاکم ايران با رعايت ماده 1060 قانون مدني از پذيرش دعوي و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايراني قبل از تحصيل اجازه مخصوص از دولت خودداري مي نمايند.
مقررات مربوط به ثبت ازدواج اتباع بيگانه بستگي به اينکه زن تبعه کشور بيگانه است يا مرد و يا مقررات مشترک مي توان چنين خلاصه کرد:
مقررات مشترکي که در ثبت واقعه ازدواج زن يا مردي که تبعه کشور بيگانه است بدون توجه به جنسيت آنها اعمال مي شود بند 181 بخشنامه هاي ثبتي است که مقرر مي دارد: در موارديکه يکي از زوجين تبعه بيگانه است، بايستي علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهرباني در دست داشته باشند و مهر اقامت سه ماهه يا بيشتر در گذرنامه اين قبيل اشخاص زده مي شود، نمي تواند پروانه اقامت براي ازدواج محسوب گردد. 87
ماده ديگري که در همين راستاست بند 184 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي است که مقرر مي دارد: با توجه به ماده 1060 قانون مدني و آئين نامه زناشويي بانوي ايراني با اتباع بيگانه و مقررات ماده 17 قانون ازدواج با بانوان ايراني بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمايند و شماره و تاريخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قيد کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداري نمايند.
هنگامي که زوجه تبعه کشور ديگري باشد، مقررات مخصوص به روابط زوجين حاکم است. از قسمت اخير بند 182 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي اين گونه استنباط مي شود که مدرک شناسايي بانوان خارجي پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهرباني ارسال خواهد شد در خصوص ديگر تشريفات مربوط به ثبت ازدواج زنان بيگانه با ايرانيان نيز بند 182 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي اشعار مي دارد: پس از ثبت ازدواج سنوان خارجي با اتباع ايراني گذرنامه خارجي و جواز اقامت سنوان خارجي را که به عقد ازدواج اتباع ايراني در آمده اند اخذ و ضميمه اعلاميه حاکي از مراتب ذيل:
1- تاريخ وقوع ازدواج با قيد شماره و تاريخ و محل صدور عقدنامه.
2- اسم و نام خانوادگي زوجه قبل ازدواج با اسم پدر و شماره و تاريخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.
3- تابعيت زوجه قبل از ازدواج.
4- اسم و نام خانوادگي و اسم پدر زوج و تاريخ و شماره و محل صدور

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع عقد ازدواج، اشخاص ثالث، افغانستان Next Entries منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، افغانستان، استان تهران