منابع مقاله با موضوع عقد نکاح، عقد ازدواج، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

تأييد کرد و ماده 4 آن به وزارت کشور اجازه داد، که به جاي صدور پروانه زناشويي، به استانداري ها و فرمانداري ها و نمايندگان کنسولي در خارج اختيار دهد تا آنرا در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند63.

بند دوم: نحو? صدور پروانه زناشويي
مرد بيگانه اي که داراي رواديد معتبر باشد بايد با زن ايراني که تصميم ازدواج با او را دارد به وزارت کشور که هم اکنون به اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي در تهران و در شهرستانها به همين اداره مراجعه و تقاضاي ازدواج با زن ايراني را ضمن تکميل فرمهاي مربوطه به آن اداره تحويل نمايد. پس از بررسي شرايط ماهوي و تحويل مدارک لازم، ادار? امور اتباع و مهاجرين خارجه در خصوص ازدواج از دو مرجع ديگر استعلام مي کند: مرجع اول از نيروي انتظامي که مسئوليت رسيدگي به وضعيت اقامتي اتباع بيگانه را بر عهده دارد در رابطه با چگونگي سابقه اقامت بيگانه که اولين شرط حضور تبعه بيگانه در کشور داشتن مجوز اقامت و در خصوص توريست ها همان رواديد معتبر و سابقه خوب است.
مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که مسئوليت مسايل امنيتي کشور را بر عهده دارد زماني که مراجع مذکور ازدواج تبعه بيگانه را بلامانع اعلام داشتند پروانه زناشويي قابل صدور است. سپس پروانه زناشويي توسط وزارت کشور و با امضاي وزير صادر مي شد. اما به موجب ماده 4 تصويب نامه 1354 هيئت وزيران تجويز نمودند که وزارت کشور مي تواند به استانداريها و فرمانداريهاي کل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به نمايندگان کنسولي در خارج از کشور اختيار دهد که طبق مقررات آئين نامه فوق، پروانه زناشويي را مستقيماً در محل صادر نمايند. پس از صدور پروانه، متقاضيان بايد از طريق نيروي انتظامي (ادار? امور اتباع و مهاجرين خارجه) به يکي از دفاتر اسناد رسمي گزارش ثبت ازدواج را به ادار? ثبت اسناد کل ارسال دارند. ادار? ثبت و اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به نيروي انتظامي و سازمان ثبت و احوال کشور اعلام
مي دارد بدين صورت ازدواج تبعه بيگانه با زن ايراني به صورت رسمي و قانوني ثبت مي گردد.

گفتار سوم : ضمانت اجراي شرايط قانوني ازدواج با تبعه بيگانه
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1316، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم که مانع قانوني ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي که بدون اجاز? مذکور در فوق با زن ايراني ازدواج کند به حبس تأديبي از يکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار با مقرر کردن مجازات براي متخلف از حکم اين ماده ضمانت اجراي کيفري آن را مشخص کرده است. سکوت او درباره ضمانت اجراي مدني مذکور که در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدني ذيل عنوان موانع نکاح آمده است موجبات تقويت اين فکر را در ذهن فراهم نموده است که از نظر قانونگذار ايران عقد ازدواجي که بدون اجازه دولت واقع شده است از لحاظ مدني درست و هم? آثار صحت بر آن بار است و از اين حيث فاقد ضمانت اجراست و متخلف فقط ممکن است در معرض مجازات کيفري قرار گيرد. بنابراين ابتدا ضمانت اجراي کيفري ماده 1060 قانون مدني مورد بحث قرار مي دهيم و سپس ضمانت اجراي مدني.

بند اول: ضمانت اجراي کيفري : اهميت آثار و تبعات سياسي مترتب بر عقد ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه و لزوم ثبات در کانون خانواده اي که با مشارکت زن ايراني و شوهر خارجي تشکيل مي گردد قانونگذار ايران را بر آن داشته که با وضع مجازات کيفري نسبتاً شديد در ماده 17 قانون ازدواج در راستاي ماده 1060 قانون مدني بر لزوم کسب اجازه ي مخصوص از دولت اجراي آن را تضمين کند. نکته اي که ذکر آن در اين موضوع ضروري به نظر مي رسد آن است که با توجه به اينکه ثبت ازدواج بدون پروانه زناشويي، زن ايراني با مرد بيگانه در دفاتر رسمي ازدواج مقدور و ميسور نيست و دفاتر مذکور از ثبت چنين ازدواجي خودداري مي نمايند، اگر زن و مرد مذکور در ايران بدون تحصيل پروانه، به صورت عادي با يکديگر ازدوج نمايند، علاوه بر آنکه مرد بيگانه از جنبه کيفري مشمول مجازات مقرر در اين ماده قرار
مي گيرد، مشمول مجازات مقرر در ماده 645 قانون مجازات اسلامي براي عدم ثبت چنين ازدواجي هم هست؟ به عبارت ديگر جرائم ارتکابي مشمول تعدد معنوي است و يا آنکه بايد در اين مورد حکومت را با ماده 17 قانون ازدواج دانست و گفت با توجه به آنکه ازدواج بدون پروانه، بنا به همان دلايل و جهات مذکور، لزوماً شکل عادي خواهد داشت صرف مجازات مقرر در ماده 17 کافي است. به نظر مي رسد بايد در موضوع ازدواج عادي مرد بيگانه با زن ايراني هر دو ماده 645 قانون مجازات و ماده 17 قانون ازدواج را در نظر داشت و براي هر کدام از تخلفات مذکور فوق، مجازات خاص آن را اعمال کرد؛. زيرا مجازاتي که در ماده 645 قانون مجازات مقرر گرديده است، مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج است64 در حالي که مجازات مقرر در ماده 17 قانون ازدواج از براي عدم کسب اجازه ي مرد بيگانه از دولت در ازدواج با زن ايراني است واضح است که احکام مقرر در اين ماده، هر کدام موضوعي جداگانه و مستقل اند که هيچ تناقضي با يکديگر ندارند و ازدواج بدون پروانه زناشويي، فعلي واحد است که مشمول عناوين متعدد جرم است در اين صورت بايد مجازات جرمي داده شود که مجازات آن اشد است يعني ماده 17 قانون ازدواج.65
لازم به ذکر است که ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات، منحصراً مرد را از حيث ارتکاب جرائم عدم تحصيل پروانه زناشويي و عدم ثبت واقعه ازدواج قابل مجازات دانسته است ولي در مورد مجازات زن ساکت است، اما با وجود اين مي توان گفت که در اين موارد نيز، اگر چنانچه زن نيز طبق ماده 43 قانون مجازات، معاون جرم محسوب گردد قابل مجازات است.66 عاقد نيز به موجب ماده يک قانون ازدواج مستوجب مجازات است. اما شوراي نگهبان در نظريه شماره 1488 مورخه 9/5/1363 اعلام کرد “مجازات مقرر در ماده 1 و ازدواج مجدد در ماده 17 غير شرعي است67 ولي از آنجا که آثار عقد نکاح محدود به دو طرف عقد نمي شود سرنوشت فرزندان ناشي از اين ازدواج به استواري و دوام خانواده بستگي دارد و نظم عمومي هم ايجاب مي کرد که اين کانون با ثبات و ايمن باشد.
لذا قانونگذار ناچار شد ثبت ازدواج را اجباري اعلام کند به همين دليل اقدام به وضع ماده 645 ماده مذکور در سال 1375 شد و متخلفين را به مجازات حبس تعريزي تا يک سال محکوم نمايد. 68
همچنين به منظور رعايت مصلحت بانوان ايران که با تبعه بيگانه ازدواج نمودند، شوراي عالي قضايي در بخشنامه اي اعلام کرد که اعتبار ماده 17 قانون ازدواج به اعتبار خود باقي است و خارجيان که بدون اخذ پروانه زناشويي مبادرت به ازدواج با زنان ايراني نمايند به مجازات ماده مذكور محکوم خواهند شد.

بند دوم) ضمانت اجراي مدني
قانونگذار ايران، ضمانت اجراي مدني حکم مقرر در ماده 1060 قانون مدني را در لزوم تحصيل اجازه ي مخصوص از دولت، مبني بر ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه را، مسکوت گذاشته است. سکوت قانونگذار در اين مقام و اقدام او در مقرر کردن ضمانت اجراي جزايي براي اين ماده، در ماده 17 قانون ازدواج، موهم اين تصور به ذهن است که قانونگذار ايران، عقد ازدواج بدون پروانه زناشويي مرد بيگانه را با زن ايراني، از لحاظ مدني درست مي شناسد و نخواسته است در مقام ابطال آن برآيد و فقط از جهت نقض مفاد آن، متخلف را مستوجب مجازات کيفر مي داند. امري که اين استنباط را تقويت مي کند و موجب مي گردد که اين تصور، چندان دور از واقعيت به نظر نيايد، لحن و بياني است که قانونگذار در اين ماده از قانون مدني اختيار نموده است.
انشاي اين ماده به گونه اي است که نشان مي دهد که قانونگذار گويي نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نياورده است و از اين رو با لحن و بياني که در موارد ديگر سابقه ندارد، مقرر داشته که ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم که مانع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است يعني حتي هنگامي که از لحاظ مدني ارکان و شرايط صحت ازدواج موجود و مانع منقود باشد، زن ايراني براي ازدواج با مرد بيگانه بايد از دولت اجازه بگيرد.
جهات و دلائل مذکور، موجب شده است که نظريه ي صحت ازدواج بدون پروانه زناشويي (اجازه دولت) در ميان بيشتر حقوقدانان ايراني، شهرت و مقبوليت عام پيدا کرده است، اين حقوقدانان ماده 1060 قانون مذکور را از نظر مدني فاقد ضمانت اجرا و ازدواج بدون پروانه زناشويي را نافذ و حق دولت را در ابطال آن

منتفي مي دانند.69
در مقابل اين نظر، نظر ديگري از سوي برخي ديگر از حقوقدانان ابراز گرديده است که به موجب آن، ضمانت اجراي ماده 1060 قانون مدني عدم نفوذ ازدواجي است که بدون تحصيل اجازه ي مخصوص از دولت (پروانه زناشويي) بين مرد بيگانه و زن ايراني واقع گرديده است.70
در توجيه اين نظر چنين استدلال مي شود: فلسفه ماده 1060 قانون مدني، اين است که در پاره اي از کشورها تابعيت شوهر به زن تحميل مي شود و طبق قانون ايران نيز در چنين موردي زن تابعيت خود را از دست مي دهد، پس لازم است که دولت از نظر سياسي به اين ازدواج نظارت داشته باشد به همين جهت به نظر مي رسد که ضمانت اجراي ماده 1060 قانون مدني عدم نفوذ نکاح است.71
گفتار چهارم) ارزيابي نظريات ابرازي
نظريه نخست که به موجب آن، ازدواج بدون پروانه (اجازه دولت) در صورت جمع شرايط و ارکان صحت و فقدان موانع شرعي درست و همه ي آثار صحت بر آن بار است، از اين جهت به نظر مي رسد که مطابق تقسيم بندي هايي که از عقود و قراردادها، در حقوق ايران به رضايي، عيني، تشريفاتي به عمل آمده است،72 عقد نکاح در زمره ي عقود رضايي قرار مي گيرد. عقد رضايي، به عقدي گفته مي شود که به مجرد ايجاب و قبول، عقد بين طرفين منعقد مي شود بدون اينکه از جهت وقوع به هيچ تشريفات ديگري نياز باشد. در عقد ازدواج همين که زن و مرد قصد تشکيل خانواده و زندگي مشترک را داشتند و اراد? خود را به طور صريح بيان کردند از توافق آنها نکاح بوجود مي آيد73. و مطابق ماده 1060 قانون مدني نکاح واقع مي شود به ايجاب و قبول به الفاظي که صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد. بنابراين تشريفاتي که قانونگذار براي ثبت واقعه ازدواج مقرر داشته، صرفاً از باب اهميتي است که به ثبت اين واقعه و ساير وقايع حياتي مترتب بر آن بوده است نه اينکه رعايت اين تشريفات را شرط وقوع عقد بداند به گونه اي که بدون مرعي داشتن اين تشريفات عقد مذکور را باطل بشناسد.
با در نظر داشتن اينکه اکثر صاحبنظران حقوق مدني نکاح را با وجود الزامي بودن ثبت آن از عقود رضايي مي دانند و عدم رعايت تشريفات قانوني را در اعتبار آن بي تأثير مي دانند، يادآوري اين نکته در اينجا سودمند است که از ميان مؤلفان نامي حقوق مدني، دکتر شايگان عقد ازدواج را به لحاظ تکاليف قانوني و آثار اجتماعي مترتب بر آن از عقود تشريفاتي دانسته است ” عقد نکاح در حقوق ما از عقود تشريفاتي است نه رضايي، به اين معني که عقد مزبور، بايد در محضر يکي از صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق که نماينده دولت هستند با تشريفات معيني انجام گيرد.”74
دکتر شايگان با اينکه عقد نکاح را جزو عقود تشريفاتي دانسته ولي تخلف از ثبت نکاح را موجب بطلان ندانسته و معتقد است “نکاحي که در دفاتر ازدواج به ثبت نرسد قانوني است ولي نمي توان از مزاياي ازدواج رسمي برخوردار شد.”75 در هر صورت اين دو نظر با هم تعارض داشته، چرا که در عقود تشريفاتي، گذشته از تراضي طرفين، براي ايجاد عقد تشريفات ديگري هم ضرورت دارد و تخلف از آنها موجب بطان عقد است، پس چگونه ممکن است ثبت نکاح از شرايط درستي عقد نباشد و با اين وصف عقد نکاح در زمره عقود تشريفاتي به حساب آيد؟76
بهرحال، با توجه به اصل رضايي بودن عقد نکاح، در خصوص نکاحي هم که بين يک زن از اتباع ايران و مردي از اتباع بيگانه واقع گرديده، اين اصل جاري است و عقد مذکور، هيچ خصوصيتي از اين حيث ندارد و تکليفي که قانونگذار در ماده 1060 قانون مدني به کسب اجازه ي مخصوص مقرر داشته صرفاً جنب? سياسي داشته و در وقوع يا عدم وقوع عقد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع محل سکونت، وزارت امور خارجه، سفارتخانه Next Entries منابع مقاله با موضوع عقد ازدواج، اشخاص ثالث، افغانستان