منابع مقاله با موضوع عقد ازدواج، اشخاص ثالث، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

مذکور بي تأثير است. با وجود اين، درستي نظريه عقد ازدواج بدون پروانه، با تمام شهرت و مقبوليتي که در بين اکثر حقوقدانان به هم رسانيده است قابل ايراد به نظر
مي رسد و آن اينکه به عقد ازدواج، قطع نظر از موقعيت ويژه اي که در اين ماده دارد مي نگرد، درست است که در حين وقوع عقد ازدواج، اجتماع شرايط و ارکان صحت نکاح و فقد موانع شرعي لازم است، (مواد 190 تا 1059 قانون مدني) اما قانونگذار علاوه بر آنها، در موضوع ازدواج زني از اتباع ايران با مردي از اتباع بيگانه، کسب اجازه از دولت را نيز لازم دانسته است وگرنه منطقي نمي بود که ماده ي مذکور را در فصل سوم از کتاب هفتم قانون مدني تحت عنوان (موانع نکاح) بياورد. اگر منافع و مصالحي اقتضا کند، قانونگذار زماني که پاي مصالح و منافع مهمتري در ميان باشد به خود حق مي دهد که با وضع قواعد و مقرراتي، عقد و معاملات خصوصي افراد را تحت کنترل و نظارت خود در آورد. همچنين تأمل در فلسفه ي ماده 1060 قانون مدني مبين اين نکته است که قانونگذار به سبب تأثيري که اين ازدواج ممکن است در تابعيت زن ايراني بگذارد و از همين رو با حاکميت او ارتباط تام پيدا کند، کسب اجازه از دولت را لازم دانسته است؛ پس اگر ازدواجي بين يک مرد بيگانه و زن ايراني واقع گردد که به سبب عدم تحصيل اجازه از دولت، نقش نظارت سياسي دولت در آن ناديده گرفته باشد، منطقي است که نسبت به او غير نافذ باشد.
اين موضوع که عقدي که بين دو نفر بسته مي شود به جهت اوضاع و احوال خاصي، تنفيذ شخص ثالثي را لازم داشته باشد در حقوق مدني ايران سابقه دارد. از جمله ماده 65 قانون مدني که مقرر مي دارد “صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است” يا ماده 218 قانون مدني سابق که در اصطلاحات 1370 حذف شده است مقرر مي داشت: “هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست”
2- با اين همه نظريه ي عدم نفوذ هم بنا به جهات و دلايل که در زير مي آيد قابل ايراد مي باشد: اول اينکه در حقوق مدني ايران عقد غير نافذ، به عقدي گفته مي شود که فاقد رضاي معتدل باشد به گونه اي که
مي توان نقصان اين عقد را از اين حيث، با رضاي متأخر مرتفع و آن را صحيح و سالم گردانيد همچنان که مي توان با رد، آن را به طور کلي باطل نمود.77 کسي را که اين حق رد و تنفيذ را دارد در اعمال اين حق خود مخير است؛ اوست که مي تواند عقدي را که بدون رضاي او واقع گرديده با الحاق رضاي متأخر سالم و صحيح گرداند و يا با رد، آنرا باطل کند. عقد ازدواجي را که بدون اجازه ي دولت، بين زن و مرد بيگانه بسته شده، اگر بپذيريم که اين عقد به جهت مذکور، غير نافذ باشد و دولت در مقام صاحب رد يا اجازه، عقد ازدواج مذکور را ولو آنکه در حين وقوع عقد مزبور، همه شرايط و ارکان صحت جمع و موانع مفقود باشد رد کند، در اين صورت سرنوشت خانواده اي که با مشارکت زن ايراني و شوهر تبعه بيگانه و فرزنداني احتمالي آنها بوجود آمده چه خواهد بود، آيا اين امر با اهميت و قداست خانواده سازگار است؟ چرا که هنگامي که دولت را صاحب حق رد و اجازه ي اين عقد شناختيم، فرض بر آن است که دولت در اعمال اين حق خود مخير است و همچنانکه مي تواند عقدي را که در حين وقوع آن همه شرايط صحت جمع و موانع مفقود است را تنفيذ کند، همچنان مي تواند آن را بکلي رد کند و هيچ الزامي در خود نسبت به تنفيذ نيابد. زيرا با اعلام رد اين ازدواج از سوي دولت کشف مي گردد که اين عقد از ابتدا باطل بوده است و آثار بطلان

بر آن بار است.78
لذا روابطي که تا اين زمان، بين زن و مرد برقرار بوده است نامشروع بوده و فرزندان هم که از اين وصلت به وجود آمده اند حکم زنازاده يا متولد به شبهه را بر حسب علم و اطلاع يا جهل طرفين، يا يکي از آنها خواهند داشت.
ايراد دومي که به اين نظر وارد است اين است که عقد غير نافذ مادام که رضاي متأخر به آن لاحق نگرديده در عمل فرق چنداني با عقد باطل ندارد و اگر صحت عقد ازدواج بدون پروانه يک زن ايراني با مرد بيگانه متوقف به اجازه دولت به اين دو فرضي که زوجين مذکور، هرگز درصدد کسب پروانه زناشويي و ثبت آن برنيايند، در اين صورت بر روابطي که در اين مدت بين آنها برقرار بوده است چه نامي مي توان گذاشت و فرزندان آنان چه حکمي خواهند داشت؟ ايرادات اساسي وارد به نظريه هاي صحت و عدم نفوذ ازدواج بدون پروانه بيانگر اين است که اين نظريه ها نمي توانند توجيه مناسبي براي ضمانت اجراي ماده 1060 قانون مدني باشند. به همين جهت بايد به دنبال نظريه اي باشيم که ايرادات نظريه هاي سابق را نداشته باشد.

گفتار پنجم : نظريه عدم قابليت استناد
قبل از ورود در بحث، ذکر اين مقدمه لازم است که در آثار قراردادها، تعهد تنها براي طرفين عقد ايجاد
مي شود ديگران را نه مديون مي گرداند نه دائن. با وجود اين بايد به اين نکته توجه داشت که عقد به عنوان پديده اجتماعي در برابر اشخاص ثالث نيز قابل استناد است مگر در شرايط اوضاع و احوال خاصي، عقدي که در رابطه دو طرف نافذ است در برابر ديگران قابل استناد به نظر نمي رسد مثلاً معامله ي به قصد فرار از دين در رابطه مديون و طرف قرارداد نافذ است، اما در برابر طلبکار قابل استناد نيست،79 يا وقفي که در شرايط و اوضاع و احوال عادي ممکن است درست تلقي شود، زماني که قصد واقف از اين وقف، اضرار به طلبکاران باشد صحت آن منوط به اجازه ي ديان مي گردد.80 اين گونه قراردادها، از ديدگاه اشخاص ثالث در حکم باطل است زيرا هيچ اثري در جهان حقوق ندارد در حالي که عدم نفوذ عقد غيرقابل استناد، نسبي است. در عقد ازدواجي هم که بدون اجازه دولت بين يک زن ايراني و شوهر تبعه بيگانه واقع شده، همين وضعيت حاکم است. به همين جهت به نظر مي رسد ضمانت اجراي مدني حکم مقرر در ماده 1060 قانون مدني دائر بر تحصيل اجازه ي قبلي مرد بيگانه از دولت يا به تعبير ماده يک آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه “پروانه اجازه زناشويي” براي ازدواج با زن ايراني، حتي در صورت جمع همه ي شرايط صحت و فقد شرعي، غيرقابل استناد بودن ازدواج مذکور، در برابر دولت است.
زيرا يکي از مهمترين دلائلي که ايجاب مي نمايد، در اين ازدواج از دولت کسب اجازه گردد، آثار و تبعات سياسي و اجتماعي مترتب بر آن، از جمله تغيير تابعيت زن ايراني است، پس لازم است که دولت به اين ازدواج ها نظارت داشته باشد. ضرورت اعمال نظارت دولت از جنبه اجتماعي هم قابل توجيه است؛ زيرا در اين گونه ازدواج که دو طرف آن را زن و مردي با قابليت هاي متفاوت تشکيل مي دهند مصلحت زن و خانواده ايجاب مي کند که از نظارت حمايتي دولت برخوردار شوند، چنانکه با تأمل در مقررات آئين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه ي غيرايراني مي توان اين جنبه از نقش نظارتي دولت را مشاهده کرد. زماني که زني از اتباع اين دولت و مردي از اتباع بيگانه در ازدواج خود بدون کسب اجازه از او نقش نظارتي او را ناديده مي گيرند، ضمن آنکه اين ازدواج بين آنها نافذ و منشاء حقوق و تکليف است در برابر او (دولت) مادام که با کسب پروانه زناشويي از او، آن را به ثبت نرسانده اند قابل استناد نيست. بنابراين زن به استناد قباله ي عادي ازدواج نمي تواند درخواست ترک تابعيت ايران را مطرح کند و نه آنکه در روابط زوجيت از حمايت دولت برخوردار باشد و استيفاي حقوق خويش را از او بخواهد. اين نظريه، با اين توصيف مي تواند تمام اشکالات و ايراداتي که بر دو نظريه پيشن وارد بود را مرتفع کند، چرا که اين نظريه صحت ازدواج را متوقف به اجازه ي دولت نمي داند بلکه عقد ازدواج در اين مورد نيز در صورت اجتماع شرايط و ارکان صحت و فقد منع به مجرد ايجاب و قبول زن و مرد تشکيل مي گردد و فقط از جهت اينکه از دولت تحصيل اجازه نگرديده است در برابر او قابل استناد نيست.81

گفتار ششم : ازدواجهاي غيررسمي از لحاظ حقوق ايران
ازدواجهاي شرعي مخصوصاً بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و هجوم مهاجرين کشورهاي همسايه به ايران موجب بروز مشکلات زيادي شده که دامنگير هموطنان ما شده است.
ممکن است ازدواج شرعي که بين دو تبعه ايراني صورت پذيرفته مشکلي نداشته باشد و به راحتي در مراجع رسمي با حکم دادگاه قابل ثبت و به رسميت شناخته شده باشد، اما ازدواج بين اتباع ايران با اتباع بيگانه بدون هماهنگي مراجع رسمي مشکلات فراوان را به همراه دارد و چون آثار ازدواج بعنوان يک عقد اجتماعي دامنگير جامعه ميشود و آثار اجتماعي آن محدود به طرفين عقد نمي شود بلکه سرنوشت فرزندان نيز بر اين ازدواج وابسته است. بنابراين طرفين نمي توانند آزادانه آثار آنرا معين کنند، نتايج و آثار آن را به طور امري از طرف قانونگذار معين مي شود و مجموع مقررات آن “موقعيت قانوني” خاصي را بوجود
مي آورد که زن و مرد فقط مي توانند به تراضي خود را در آن موقعيت قرار دهند و حق ندارند نظمي را که قانونگذار براي ادار? درست خانواده لازم ديده بر هم زنند.82 بنابراين ازدواجي که مطابق قانون منعقد نشده باشد و يا تشريفات لازمه را طرفين انجام نداده باشند مورد حمايت قانون قرار نمي گيرد. بعد از انقلاب تعداد زيادي از اتباع خارجه مخصوصاً افغاني ها و عراقي ها به صورت غيرمجاز وارد ايران شده و به دلايل و انگيزه هاي مختلفي مبادرت به ازدواج با زنان ايراني نموده اند. اتباع ساير کشورها مانند بنگلادش، پاکستان، هند، نيز ازدواجهاي زيادي با زنان ايراني داشته اند، از عللي که عموماً مي توان براي مبادرت به چنين ازدواجهاي نام برد عبارتند از:
1- تمايل اتباع کشورهاي مذکور به تحصيل اقامت و تابعيت ايران
2- سهولت تشريفات ازدواج با زن ايراني
3- عدم برخورد قاطع مراجع ايراني
4- جامع عمل پوشيدن به مقاصد سود جويانه و خلاف قانون خود تحت پوشش ازدواج با يک زن ايراني
5- جامع عمل پوشيدن به اهداف سياسي و ضد امنيتي تحت پوشش ازدواج
6- آينده نامطمئن سياسي و اقتصادي در بعضي از اين کشورها به خصوص افغانستان
7- پذيرفتن اين افراد در بعضي از مراجع قضايي (دادگاههاي مدني خاص در قبل از اصلاح قانون و اعمال قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب) و عمدتاً در شعبي که متصديان آن روحانيون هستند و بيشتر تمايل به اعمال مقررات شرع اسلام دارند.
در خصوص وضعيت حقوقي اين ازدواج بايد گفت چون اين ازدواج رابطه تنگاتنگي با نظم عمومي دارد
بي اعتباري ازدواج منجر به نامشروع بودن روابط زن و مرد و فرزندان ناشي از اين ازدواجها خواهد شد. با توجه به جنبه هاي اجتماعي عقد ازدواج اصلاً به صلاح جامعه نيست که اين ازدواجها غيرمعتبر يا باطل شناخته شود و همچنين از ماده اول قانون ازدواج چنين برمي آيد که قانونگذار اين امر را نيز در نظر داشته و به همين دليل در آن قانون به مجازات عاقد و زوج بسنده کرده است بنابراين منع قانونگذار دليل بر بطلان نيست از سوي ديگر شوراي نگهبان نيز در سال 1363 مجازات متعاقدين و عاقد در ازدواجهاي غيررسمي را غيرشرعي اعلام کرد، بنابراين، چنين ازدواجي نه باطل بود و نه مجازاتي براي آن در نظر گرفته شده بود.
از آنجا که ماده اول قانون ازدواج عام است يعني هم شامل ايراني ها و هم شامل ازدواج با بيگانگان هم
مي شود پس در صورتي که از ماده 17 قانون ازدواج چشم پوشي کنيم مي بينيم که ازدواجهاي شرعي با بيگانگان را نه تنها نمي توان باطل دانست، مجازاتي هم به دليل عدم ثبت نمي توان نسبت به آنها اعمال نمود. اما طبق ماده 1060 قانون مدني ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه حتي در مواردي هم که مانع قانوني نباشد موکول به اجازه دولت است؛ به عبارت ديگر در صورت فقدان موانع ازدواج، باز هم مي بايست از دولت اجازه گرفته شود. بنابراين با توجه به اهداف سياسي دولت و ضرورت کنترل بر اتباع و مصلحت بانوان ايجاب مي کرد که دولت نسبت به اينگونه ازدواجها نظارت داشته باشد به همين دليل در عمل رويه دادگاهها بر اين بوده، با عنايت به اينکه شوراي نگهبان ماده يک قانون ازدواج را غيرشرعي اعلام کرده ولي در خصوص ماده 17 قانون ازدواج مبني بر تحصيل اجازه سکوت نموده و دادگاهها در عمل آن را معتبر تلقي کرده و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع عقد نکاح، عقد ازدواج، قانون مجازات Next Entries منابع مقاله با موضوع قانون مجازات، عقد ازدواج، حقوق کودک