منابع مقاله با موضوع شرکت در انتخابات، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

اشخاصي كه ترك تابعيت مي نمايند و يا بر اثر ازدواج از تابعيت ايراني خارج مي شوند بيگانه محسوب
مي شوند، از اين رو نمي توانند مانند اتباع ايراني محدوديتي در تملك املاك نداشته باشند. طبق تبصره 2 ماده 987 قانون مدني: “زنهاي ايراني که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي کنند حق داشتن اموال غير منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده اند، ندارند. اين حق هم به وارث خارجي آنها منتقل
نمي شود110 (مصوب 1313) بنابراين چنانچه زن مزبور بميرد و ورثه او خارجي باشند دارايي غيرمنقول او در حدود قانون راجع به اموال غيرمنقول اتباع خارجه مصوب 16/3/1310 بفروش رفته و قيمت آن تأديه
مي گرديد.
اين تبصره در قانون مدني مصوب 1313 بسيار سختگيرانه بود.111 محروميت پيش بيني شده اين تبصره طبق قانون اصلاح قانون تابعيت مصوب 1361 اصلاح گرديد. طبق تبصره 2 ماده 987 مصوب 1361 زنهاي ايران که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي کنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي که موجب سلط? اقتصادي خارجي گردد، ندارند. تشخيص اين امر با کميسيون متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه کشور و اطلاعات است.112
با توجه به اين که مقررات تبصره 2 ماده 987 صرفاً جهت جلوگيري از تقلب نسبت به قانون و نيز جلوگيري از تملک غيرمستقيم اتباع بيگانه در ايران مي باشد، اصلاح آن به نحو مذکور منطقي به نظر
مي رسد.113 ولي اين اصلاح از اين حيث قابل ايراد است که در آن نه تنها عبارت “سلطه اقتصادي” مبهم و نيازمند تفسير است، بلکه تعيين مصاديق آن هم به همان نسبت دشوار مي باشد.114
نکته اي که لازم به ذکر است، زنهاي ايراني که در اثر ازدواج تابعيت بيگانه را تحصيل کرده اند، اعم از اين که قانون دولت متبوع شوهر اين تابعيت را به آنها تحميل کرده باشد، يا خود زن از حق انتخاب خود استفاده کرده باشد، مشمول ماده 988 قانون مدني و تبصره آن، در قسمت خروج ايرانيان که تابعيت خود را ترک نموده اند، شامل زنان مذکور نخواهد بود، اين مطلب به تبصره 2 اصلاحي 8/10/61 ماده 987 الحاق شده است.
بند چهارم : محروميت از حقوق سياسي
مشارکت و نقش بيگانگان در امور سياسي کشور امري است استثنايي و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در اين امور است. زيرا حقوق سياسي امتيازي است که براساس قانون براي اعضاي جامعه به منظور شرکت در انتخابات و همه پرسي و مشارکت در ادار? امور کشور به عنوان حق انحصاري ايرانيان در نظر گرفته شده است. از اين رو با ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه و تحميل تابعيت شوهر، از تابعيت ايران خارج شده و داراي تابعيت بيگانه (تابعيت دولت متبوع شوهر) مي باشد. بنابراين شخص بيگانه از حق شرکت در انتخابات و يا حقوق سياسي محروم مي باشد.

بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتي
علاوه بر محروميت بيگانگان از حقوق سياسي، اين افراد از استخدام در نهادهاي دولتي نيز محروم هستند،115 مگر در شرايط خاص و با اجازه قانونگذار. در بيشتر قوانين استخدامي شرط تابعيت ايران به عنوان يکي از شرايط اصلي استخدام در نظر گرفته شده است. براي مثال برابر ماده 12 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، يکي از شرايط پذيرش اشخاص حقيقي به کارگزاري بورس، دارا بودن تابعيت ايران است. اينگونه زنان از اين حقوق در کشور خويش محروم خواهند بود.

گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه
قاعده ي تعيين کننده ي تابعيت ايراني فرزند در بند 2 ماده 976 قانون مدني آمده، ماده مزبور بدين شرح است و با اين عبارت شروع مي شود. اشخاص ذيل تبع? ايران محسوب مي شوند:
1- کليه ساکنين ايران به استثنايي اشخاصي که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.
2- کساني که پدر آنها ايراني است، اعم از اينکه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.
3- کساني که در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها غير معلوم باشد.
4- کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده اند.
5- کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام، يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران، بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون، براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است..
6- هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند.
7- هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و5 نخواهد بود.
اين ماده در بندهاي متعدد خود صور مختلف تابعيت (اصلي) را در قانون ايران ذکر کرده، قانون ايران در بعضي موارد روش خاک و در بعضي موارد روش خون را پذيرفته است. ماده 976 قانون مدني نسبت به هر دو روش خاک و خون احکامي بيان کرده است.
به طور کلي مي توان گفت ماده 976 قانون مدني، ماده در هم و برهم و نامرتبي است.116 زيرا موارد مختلف اعمال روش خاک و روش خون و نيز دو موارد از تابعيت اکتسابي را در يک ماده آورده است. در حالي که مي توانست موارد مختلفي را به اين موضوعات اختصاص دهد.
در بند اول حکمي کلي، جهت اعمال روش خاک را در نظر گرفته است. در حالي که در بند2، روش خون و در بند 3و4و5 روش خاک را به صورت مشروط قابل اجرا دانسته است. ماده 976 قانون مدني با همه تفصيلي که دارد به علت اختلاط مطالب مختلف، موارد اعمال روش خاک را به طور کامل متذکر نگرديده است.
در بند 6 تغيير تابعيت زن بيگانه در اثر ازدواج با مرد ايراني را بيان کرده که همراه با بند 7 که راجع به تحصيل تابعيت ايران است که مطلبي کاملاً جداگانه و مربوط به تابعيت اکتسابي است. حال به بررسي شقوق مختلف ماده 976 قانون مدني مي پردازيم.
بند 1 ماده 976 قانونگذار در اين بند يک اماره قانوني را بيان مي کند که تمايل به سيستم خاک را نشان
مي دهد و مي گويد “کليه ساکنين ايران به استثنايي اشخاص که تابعيت خارجي آنها مسلم باشد ايراني محسوب مي شوند” ظاهر عبارت فوق اين است که افراد ساکن هر کشوري، تبعه آن کشور محسوب
مي شوند مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.117
به همين جهت اين ماده فقط اشخاص را که تابعيت خارجي آنها مسلم باشد، خارجي مي داند و آن هم بايد توسط مدارکي که مورد اعتراض دولت ايران نباشد، ثابت شود. البته لازم نيست که صحت اين مدارک مورد تأييد دولت ايران واقع شود بلکه کافي است اين مدارک مورد اعتراض دولت ايران نباشد؛ زيرا براي تأييد اين گونه مدارک بايد آنها را با قانون کشور خارجي تطبيق داد و اين وظيفه از مقام رسيدگي کننده ايران به دور است. بنابراين هرگاه فردي در ايران يافت شود خواه به سن رشد رسيده يا نرسيده که تابعيت او معلوم نيست مانند کودک پيدا شده، تبعه ايران شناخته مي شود مگر آنکه تبعيت خارجي او مسلم شود.118 ظاهر عبارت بند اول ماده 976 قانون مدني مذکور در بالا حاوي يک اماره قانوني است که ناشي از تمايل قانون مدني به اصل سيستم خاک مي باشد اما به نظر برخي از نويسندگان حقوق، تابعيتي که طبق اين اماره تعيين مي شود مبتني بر سيستم خاک به معناي حقيقي خود نيست بلکه در حقيقت با قبول اين اماره، قانونگذار ايران سيستم اقامتگاه را اعمال کرده است. 119
بند 2 ماده 976 قانون مدني در اين بند روش خون يا نسبي پذيرفته شده است. در اين بند مقرر گرديده “کساني که پدر آنها ايراني است، اعم از اين که در ايران يا در خارجه متولد شده باشند، تبعه ايران محسوب مي شوند” بنابراين طبق اين بند کافي است پدر ايراني باشد تا فرزند او نيز ايراني باشد، خواه در ايران متولد شده، خواه در خارج از ايران. در اين بند مطلقاً به تابعيت مادر اشاره اي نشده است. صرفاً تابعيت ايراني “پدر” را مورد توجه قرار مي دهد، حال آنکه طرز تفکر جديد حقوقي، ضابطه اي را که براي تشخيص تابعيت در سيستم خون شناخته است عبارت از تابعيت والدين اطفال هنگام تولد آنها، به عبارت ديگر در تابعيت نسبي، تابعيتي به طفل تحميل مي شود که پدر و مادر او در هنگام تولد آن طفل داشته اند؛ چنانچه در موقع تولد او اختلاف تابعيتي بين پدر و مادر باشد طفل طبق سيستم خون داراي دو تابعيت مي گردد.120 در سيستم خون در فرانسه امروزه، با همين مفهوم عمل مي شود و طبق قانون جديد تابعيت فرانسه، طفل که در اثر ازدواج زن فرانسوي با مرد تبعه بيگانه متولد شده باشد فرانسوي محسوب مي گردد.121 مگر اينکه در خارج از فرانسه متولد شده باشد در اين صورت مي تواند شش ماه قبل از رسيدن به سن رشد از تابعيت فرانسوي خود صرفنظر کند.
تابعيت ايراني پدر اعم است از آنکه تابعيت اصلي باشد يا تابعيت اکتسابي،122 منظور از اين تابعيت، تابعيت پدر در زمان تولد فرزند است. به نظر برخي نويسندگان عدم اشاره به مادر در بند 2 ماده مذکور بر حسب ظاهر، آن است که قانونگذار ايران در تنظيم قاعده هاي تابعيت ايران درباره ي خانواده هاي ايران قائل به وحدت تابعيت بوده و ذکر نام مادر را زائد مي دانسته است.
در نتيجه اگر کسي از مادر ايراني و پدر بيگانه تولد يابد، تابعيت او از دايره ي شمول اين بند خارج مي ماند مگر آنکه وي در سرزمين ايران تولد يافته باشد که در اين حالت تابعيت ايراني او به اقتضاي مورد، مي تواند مشمول يکي از بندهاي 3و4و5 ماده ي 976 تلقي گردد.
در موردي که ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه که تابعيت زن به شرط آنکه قانون کشور متبوع مرد مبتني بر تحميل تابعيت شوهر به زن نباشد تغيير نمي کند (همچنان تابعيت ايراني حفظ مي گردد) و يا در ترک تابعيت ايران از سوي شوهر که با ترک تابعيت زن موافقت نمي شود، مادر داراي تابعيت ايراني و پدر داراي تابعيت بيگانه است در اين حالت ها نيز در نظر گرفتن تابعيت ايراني براي فرزند آنها تنها هنگامي ميسر
مي گردد که در ايران تولد يافته باشد. اعمال روش خاک طبق قانون ايران در بندهاي 3و4و5 ماده 976 قانون مدني ايران به روش خاک مي باشد و در هر يک علاوه بر تولد در خاک ايران شرط ديگري نيز عنوان شده است. بنابراين مي توان گفت روش خاک در ايران به صورت مشروط اعمال مي شود نه به صورت مطلق.
تولد در ايران از پدر و مادر نامعلوم- بند 3 ماده 976 قانون مدني مي گويد: “کساني که در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها غيرمعلوم باشد، تبعه ايران محسوب مي شوند” بنابراين هرگاه طفلي در ايران متولد شود و پدر و مادر مشخصي نداشته باشد، يعني هر دو والدين او غيرمعلوم باشند، او را ايراني خواهيم دانست. منظور قانونگذار از پيش بيني اين بند جلوگيري از بي تابعيتي چنين اطفال بوده است. زيرا به علت نامعلوم بودن پدر و مادر، تعيين تابعيت اين اطفال، از طريق نسب ممکن نيست و بنابراين با فرض اين که اطفال در ايران متولد شده اند، روش خاک اعمال مي شود. در کشور ايران با توجه به اين که در قانون مدني، با الهام از قوانين اسلامي، هيچ گونه حقي براي اطفال نامشروع شناخته نشده است و طبق ماده 1167 قانون مدني طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود، بحثهاي زيادي در اين باره شده است، از جمله بعضي عقيده دارند که هرگاه در قانون ما صحبت از پدر و اولاد مي شود منظور پدر و اولاد مشروع است پس اصلاً براي پدر و اولاد نامشروع هيچ گونه حقي، حتي حق تحصيل تابعيت را نمي توان قائل شد.
در حالي که قبول اين امر که طفلي که به صورت نامشروع به دنيا مي آيد از ابتدا محکوم به بي تابعيتي گردد، با توجه به کوشش هايي که براي جلوگيري از بي تابعيتي انجام گرفته است، صحيح نيست.
بعلاوه در حال حاضر در ايران به موجب رويه قضايي صادره از ديوان کشور در سال 1376 اطفال نامشروع حق دارند نسبت به پدر احتمالي خود درخواست اثبات نسب کنند و پس از اثبات نسب مستحق گرفتن نفقه نيز مي باشد اما در صورت فوت يکي از پدر و مادر، رابطه وراثت بين آنها برقرار نخواهد شد.
بنابراين با جمع بندهاي1 و3 و ماده 976 قانون مدني ايران، که از يک طرف کليه ساکنين را به استثنايي اشخاص که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد ايراني مي داند و از طرف ديگر کساني را که در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، وزارت امور خارجه، محل سکونت Next Entries منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه