مي‌گردد.
مبحث اول: ماهيت حقوقي حق شرط
“حق شرط” ترجمه انگليسي واژه Reservation و واژ? فرانسوي Reserve مي‌باشد. در ادبيات حقوقي فارسي از معادل‌هاي ديگري نيز استفاده شده است، همچون حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتي تجديد تعهد. از ميان معادل‌هاي مذكور، به نظر مي رسد كه اصطلاح “حق شرط” مناسب‌‌تر باشد، زيرا Reservation يا Reserve به نوعي متضمن “شرط” (ترجم? Condition) است كه حتي براي اعمال آن متصور است.
از نظر عهدنامه حقوق معاهدات 1969 وين، “حق شرط” به اعلامي? يك جانبه‌اي گفته مي‌شود كه هر كشوري يا سازمان بين‌المللي تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصويب، قبولي، تصديق معاهده و تأييد رسمي يا الحاق به آن صادر مي‌كند و به وسيله آن منظور خود را در خصوص مستثني كردن يا تعديل، تغيير دادن اثر حقوقي برخي از مقررات آن معاهده در مورد اجراي همان معاهده نسبت به خود بيان مي‌دارد. (جزء 6 بند 1 ماد? 2)114
بنابراين حق شرط در زماني ايجاد مي‌شود كه يك اعلاميه يك جانبه از سوي كشور شرط كننده صادر شود و سپس يك يا چند طرف ديگر معاهده آن را به طور ضمني يا صريح بپذيرند. اعلاميه يك جانبه كشور شرط كننده قبل از پذيرش از سوي حداقل يكي از طرفين معاهده فاقد اثر حقوقي است و پس از آن بر روابط بين كشور شرط كننده و كشور پذيرند? شرط تأثير مي‌گذارد. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه حق شرط كشور شرط كننده ماهيتاً چه تغييراتي را مي‌تواند در مفاد معاهده ايجاد كند.
باتوجه به دو عبارت استثناء كردن (Exclude) و تعديل كردن (Modify) كه در تعريف حق شرط كنوانسيون وين بكار رفته است (ماده 1، بند 1، حرف د) مي‌توان گفت حق شرط داراي ماهيتي “محدود كننده” و “استثناء كننده” است.
مفهوم “استثناء كردن” با رويه و عملكرد عمومي كشورها موافق بوده و ايجاد مشكل نمي‌كند چرا كه انگيزه اصلي كشور شرط كننده اساساً مستثني نمودن خود از شمول برخي مقررات معاهده مي باشد، ولي “مفهوم تعديل يا تغيير” چنين نيست و از اين مفهوم مي‌توان هم معناي “تجديد تعهدات” وهم “توسعه تعهدات”را دريافت. نظريه غالب نويسندگان اين است كه حق شرط را صرفاً مي‌توان به منظور كاهش تعهدات قراردادي بكار برد و به هيچ وجه نمي‌توان به منظور توسعه تعهدات استفاده كرد.
“سيرلان سينكلر” در اين زمينه اظهار مي‌دارد: “به نظر مي‌رسد جايي كه يك كشور با اعلاميه خويش در صدد توسعه الزامات ناشي از معاهده مي‌باشد واقعاً يك حق شرط نباشد، زيرا اساس يك حق شرط براي محدود كردن تعهدات كشور صادر كننده براساس معاهده است.”115
در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه ممكن است در مواردي مفهوم تعديل يا تغيير نه جنبه محدود كننده داشته باشد و نه جنبه استثناء كننده، بلكه هدف آن ايجاد تغييرات شكلي خاصي در معاهده باشد مانند حق شرط اسرائيل نسبت به معاهده 1949 ژنو در مورد حمايت از قربانيان جنگ كشور مزبور در اعلاميه حق شرط خود صرفاً خواستار استفاده از علامت ستاره داوود به جاي علامت صليب سرخ شده بود و اين خواسته نه محدود كننده آن معاهده به شمار مي‌رود نه استثناء كننده آن.
نكته ديگري كه بايد در مورد ماهيت حقوقي حق شرط افزود اين است كه اثر حقوقي حق شرط را بايد محدود به كشور شرط كننده دانست. همان طور كه كنوانسيون وين (ماده 1، بند1، حرف د) اعلام مي‌دارد هدف كشور شرط كننده بايد صرفاً عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي برخي از مقررات معاهده “نسبت به خود” باشد. كنوانسيون با بكار بردن عبارت “نسبت به خود” صريحا ً‌مشخص مي‌سازد كه كشورها نمي‌توانند تحت عنوان حق شرط خواهان تغيير مقررات معاهده به طور كلي و يا خواهان تغيير روابط ساير طرفين معاهده با يكديگر باشند. به عبارت ديگر، كشور شرط كننده بايد خواهان اصلاح يا تعديل معاهده صرفاً “نسبت به خود” شود و نه ديگر طرفين معاهده.116
بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات
الف‌ـ حق شرط بر معاهدات دوجانبه
حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقريبا با پيشنهاد متقابل کشور شرط کننده قابل مقايسه است که مي‌تواند مورد پذيرش قرار گيرد يا رد شود. اگر قبول شود معاهده تغيير مي‌يابد و در نتيجه حق شرط ديگر معني و مفهومي ندارد و اگر قبول نشود، کل توافق ملغي‌الاثر مي‌گردد. در مجموع اگر يک طرف معاهده دو جانبه به هنگام امضا يا تصويب معاهده حق شرط قائل شود و طرف مقابل سکوت کند، حق شرط فاقد اثر حقوقي است.
عهدنامه‌هاي حقوق معاهدات در اين باره سکوت کرده است117 و همين سکوت منجر به ايجاد خلاء‌هايي در اين عهدنامه گرديده است.
موضوع فوق، هرچند ساده به نظر مي‌رسد اما يکي از مسائلي است که سبب بحث‌ها و سؤالات بسياري شده و مواضع و نظرات متفاوتي را به همراه داشته است. در اين زمينه پاره‌اي بر اين نظرند که حق شرط صرفاً نسبت به معاهدات چند جانبه امکان پذير است و معاهدات دو جانبه نمي‌توانند مورد حق شرط قرار گيرند.
سينکلر در اين باره اظهار نموده: “مسئله حق شرط انحصاراً در مورد معاهدات چند جانبه مطرح مي‌شود و در مورد مذاکراتي که به انعفاد معاهدات دو جانبه مي‌انجامد، هر کوششي که بعد از خاتمه مذاکرات توسط يکي از دولت‌هاي مذاکره کننده جهت تغيير شرايط متن توافق صورت گيرد، به معناي آن است که براي حصول توافق راجع به متن جديد، مذاکرات بايد تجديد شود.”
به اين ترتيب هرچند حق شرط نسبت به معاهدات دوجانبه صراحتاً منع نشده، لکن اشاره‌اي هم بدان صورت نگرفته، لذا خلاء آشکاري در اين زمينه شکل گرفته است.118
بـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه
حق شرط بر معاهدات چند جانبه قانون ساز و معاهداتي که دربردارنده قواعد آمره بين‌المللي هستند، جاي ترديد و تأمل است. زيرا چنين عملي با هدف و موضوع اين گونه معاهدات در ناهماهنگي محض است و اين همان نظري است که عهدنامه‌هاي حقوق معاهدات (بند ج ماده 19) دارند، بدون آنکه عدم مغايرت حق شرط با هدف و موضوع معاهده را منحصر به معاهدات مذکور نمايند. در مقابل انشاي حق شرط بر معاهدات چند جانبه قراردادي يا خاص مناسب و روا مي‌باشد.
امروزه در مجموع، حق شرط بر معاهدات چند جانبه (اعم از قانون ساز يا قراردادي) تحت شرايطي پذيرفته شده است.119
بند دوم: قيود وارده بر انشاي حق شرط
اصل بر اين است که طرف‌هاي معاهده از آزادي عمل در انشاي حق شرط بر معاهدات به گونه‌هاي متفاوت برخوردارند. در مقابل، اين آزادي در دو مورد محدود مي‌شود و در نتيجه قيودي بر انشاي حق شرط وارد مي‌گردد. يکي اين‌که در معاهده، انشاي حق شرط ممنوع نشده باشد و ديگر اين‌که انشاي حق شرط به صورتي نباشد که موضوع و هدف معاهده را زير سؤال برد.
الف‌ـ عدم ممنوعيت حق شرط
آزادي انشاي حق شرط را طرف‌هاي معاهده خود مي‌توانند طبق مقررات همان معاهده منع کنند. در نتيجه حق شرط مبادرت نمود که معاهده، خود حق شرط را منع نکرده باشد. اين ممنوعيت ممکن است نسبت به کل معاهده يا بخشي از معاهده باشد (ماده 19 عهدنامه‌هاي حقوق معاهدات) ممنوعيت حق شرط بر بخشي از معاهده به معني تجويز آن بر بخش ديگري از همان معاهده است. 120
بـ عدم مغايرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده
اين شرط يا قيد در ادامه شرط يا قيد دوم مفهوم پيدا مي‌کند، زيرا اگر حق شرط منع شده باشد، ديگر چنين قيدي بي‌معني خواهد بود. در نتيجه هرگاه حق شرط تجويز شده باشد، آن حق شرط نبايد با موضوع و هدف معاهده مغاير يا ناسازگار باشد. حق شرط بر قواعدي از معاهده که خصوصيت قاعده آمره بين‌المللي را دارند، مغاير با موضوع و هدف آن معاهده و ممنوع مي‌باشد.
دراين‌که ارزيابي حق شرط با موضوع و هدف با کيست دو وضعيت متصور است: يکي سکوت معاهده و ديگري پيش بيني موضوع در معاهده.
چنانچه معاهده در موضوع ساکت باشد، مرجع ارزيابي موضوع، هريک از ساير طرف‌هاي معاهده مي‌باشد که با پذيرش يا اعتراض به حق شرط، هرگونه نظري در قبال حق شرط انشاء شده از سوي انشاء کننده داشته باشد اعلام مي‌دارند.
در رابطه با موضوع و هدف، در برخي از معاهدات قيود خاصي وجود دارد، از جمله در عهدنامه امحاي کليه اشکال تبعيض نژادي مورخ 1959 چنين پيش بيني شده است: حق شرط در صورتي مغاير با موضوع و هدف معاهده تلقي مي‌شود که حداقل دو سوم طرف‌هاي معاهده به آن حق شرط معترض باشند. (ماده 20) البته اين قاعده چندان کارساز نمي‌باشد، زيرا تا زمان رسيدن به حد نصاب دو سوم، وضعيت نامشخص است.
بند سوم- آثار حقوقي حق شرط
الف‌ـ آثار حقوقي پذيرش حق شرط
هرگاه حق شرط اعلام شده از سوي يکي از متعاهدين، مورد پذيرش حداقل يک طرف ديگر متعاهد قرار گيرد، آن دو نسبت به معاهده، طرف‌هاي معاهده محسوب مي‌شوند، البته به شرط و زماني که معاهده براي هر دو طرف قدرت اجرايي يابد. (بند 4 ماده 20 عهدنامه‌هاي حقوق معاهدات) در نتيجه، اثر حقوقي حق شرط نسبت به طرف ديگر معاهده آن است که آن بخش از مقررات معاهده که متضمن حق شرط است، در حدود و به همان ميزاني که در حق شرط اعلام شده پيش‌بيني شده، در مناسبات متقابل انشاء کننده حق شرط و پذيرنده حق شرط تغيير مي‌يابد. (بند 1 ماده 21 عهدنامه‌هاي حقوق معاهدات) اما اين تغييرات، تأثيري بر معاهده در مناسبات ميان ساير طرف‌هاي معاهده نداشته و مقررات معاهده را تغيير نمي‌دهد (بند 2 ماده 21 عهدنامه‌هاي حقوق معاهدات) به بيان ديگر، کل معاهده ميان ساير طرف‌هاي معاهده (به جز انشا کننده حق شرط و پذيرنده آن) اجرا مي‌شود.121
بـ آثار حقوقي اعتراض به حق شرط
بند 3 ماده 21 مقرر مي‌دارد:
“23- اگر دولتي که با حق شرط مخالفت کرده است، با لازم‌الاجرا شدن معاهده بين خود و دولت شرط کننده مخالفت نکند، آن قسمت از مقررات معاهده که موضوع حق شرط واقع شده است، تا حد حق شرط، بين آن‌ها اعمال نخواهد شد.”
براساس اين بند، تنها دو نوع اثر حقوقي براي مخالفت با حق شرط پذيرفته شده است. يکي حداقل اثر حقوقي و ديگري حداکثر اثر حقوقي.
1- حداقل اثر حقوقي122: منظور اين است که: ماده يا موادي از معاهده که حق شرط بر آن‌ها اعمال شده بين دولت شرط گذار و دولت مخالفت کننده قابل اجرا نخواهد بود و به اين نوع مخالفت، مخالفت ساده هم مي‌گويند.
2- حداکثر اثر حقوقي123: مراد اين است که: کنوانسيون مورد نظر بين دولت شرط گذار و دولت مخالفت کننده با شرط، لازم‌الاجرا نمي‌شود.
به برداشت پروفسور رودا، ابهامي‌در اين بند وجود دارد که جلب نظر مي‌نمايد و آن اين است که چنانچه، حق شرط اعلام شده به منظور مستثني کردن ماده مربوطه از متن معاهده باشد، در اين صورت بين قبول و اعتراض به حق شرط چه تفاوتي وجود خواهد داشت؟ چرا که در صورت قبول شرط، بديهي است که معاهده بين دولت شرط گذار و قبول کننده شرط، به اجرا درآمده و فقط مقرراتي که در حد شرط از معاهده مستثني شده، اعمال نخواهد شد و در صورت مخالفت ساده با شرط نيز، طبق بند 3 ماده 21، معاهده بين دو دولت شرط گذار و مخالفت کننده به اجرا درآمده و بازهم مقررات مربوط به حق شرط و تا حد حق شرط بين دو دولت اعمال نخواهد شد. به بيان ديگر، در حالت مخالفت نيز مانند حالت موافقت، معاهده به استثناي مقررات مستثني شده توسط شرط، بين دو دولت به اجرا درمي‌آيد.
بدين ترتيب اين ابهام و ايراد در خصوص آثار اعتراض به حق شرط در کنوانسيون وجود دارد که بين موردي که حق شرط براي تعديل تعهد مقرر در معاهده است با موردي که براي مستثني کردن چنين تعهدي مي‌باشد، تفاوتي وجود ندارد و به قول پروفسور شومو124، “مي‌توان به مخالفت بدون هرگونه اثر حقوقي صرفاً يک ارزش نظري قائل شد.”125
ج‌ـ آثار حقوقي انصراف از حق شرط و مخالفت با آن
ماده 22 عهدنامه وين در اين خصوص مقرر داشته است:
1ـ به جز در مواردي که معاهده نحوه ديگري مقرر کند حق شرط را مي‌توان در هر زمان مسترد داشت و رضايت کشور پذيرنده شرط براي انصراف کشور شرط گذار از شرط پيشنهادي ضروري نيست.
2ـ به جز در مواردي که معاهده نحوه ديگري را مقرر کند مخالفت با حق شرط را مي‌توان در هر زمان مسترد داشت.
3ـ به جز در مواردي که معاهده نحوه ديگري را مقرر کند و يا روي نحوه ديگري توافق شده باشد:
الف-
