منابع مقاله با موضوع شخص حقوقی، شخصیت حقوقی، حقوق و تکالیف، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

ثبت شرکت‌ها در تهران در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و در شهرستانها در اداره‌ی ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.
2) مؤسسات غیر تجارتی
مؤسساتی غیر تجارتی مؤسساتی هستند که از گروهی از افراد برای مقاصد غیر تجارتی، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، تشکیل شده اند. بنابراین مؤسسات غیر تجارتی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست، مانند انجمن‌هایی که برای حمایت از حیوانات تشکیل می‌شوند.
ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها سودجویی و جلب منافع مادی است، مانند مؤسسات حقوقی
ماده‌ی 584 ق.ت مقرر می‌دارد: «تشكیلات و مؤسساتی كه برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی كه وزارت عدلیه معین خواهد كرد شخصیت حقوقی پیدا می‌كنند.» بنابراین تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی قبل از ثبت هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارند و پس از ثبت است که شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
3) موقوفات
موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدف نیک اختصاص داده شده است.35 این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند. ماده‌ی 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362 مقرر می‌دارد: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده‌ی آن می‌باشد.» وقف هنگامی محقق می‌شود که مالک با شرایط قانونی مالی را از ملکیت خود خارج ساخته و منافع آن را به یک امر مشروع اختصاص دهد و مال موقوفه را به موقوف علیهم یا متولی یاحاکم تسلیم نماید. 36

3-7 حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی
برابر با ماده‌ی 588 ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانندحقوق و وظایف ابوّت (پدری) و بنوّت (پسری) و امثال ذلك .»
بنابراین شخص حقوقی می‌تواند نامی داشته باشد. شخص حقوقی دارای تابعیت کشور خاصی است. هم چنین شخص حقوقی دارای اقامتگاه است که طبق قانون مدنی مرکز عملیات او است.37 شخص حقوقی می‌تواند مالک، بدهکار یا بستانکار باشد و در حدود صلاحیت و هدف خود اعمال حقوقی انجام دهد.
از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خودش را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده‌ی 589 ق.ت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی كه به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.» مثلاً در موقوفات اخذ تصمیم و انجام دادن اعمال حقوقی با نماینده‌ی موقوفه، یعنی متولی یا متصدی منصوب از سوی سازمان حج و اوقاف است.
باید دانست که بنا به شرایط سیاسی، اجتماعی بعضی اشخاص حقوقی عمومی به اشخاص حقوقی خصوصی قابل تبدیل هستند، البته عکس آن هم امکان پذیر است، مثلاً بانک‌های دولتی را می‌توان به بانک‌های خصوصی تبدیل نمود یا با ملی کردن بانک‌ها، آنها را از حالت خصوصی خارج می‌شود. البته در تمام موارد تصویب قانونگذار لازم است.38

3-8 بنای‌ علمی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ :
به‌ سبب‌ تفاوتهای‌ غیرقابل‌ انکاری‌ که‌ بین‌ اشخاص‌ طبیعی‌ (افراد) و اشخاص‌حقوقی‌ وجود دارد، دربارة‌ مبنای‌ شخص‌ حقوقی‌ مباحثات‌ و مناقشاتی‌ بین‌حقوقدانان‌ درگرفته‌ است‌ به‌ اختصار شرح‌ داده‌ می‌شود:بند اول‌: نظریه‌ حقیقی‌ بودن‌ شخصیت‌ حقوقی‌ این‌ نظریه‌ از طرف‌ گیرگ‌ حقوقدان‌ بزرگ‌ آلمانی‌ ابراز شده‌ و «هوریو» و «مستر»نمایندة‌ این‌ فکر در فرانسه‌اند. این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ معتقدند که‌ شخص‌ حقوقی‌،موجود مستقل‌ و مجزا از وجود افراد تشکیل‌ دهندة‌ آن‌ است‌ و خود را وارد یک‌سلسله‌ بحثهای‌ جامعه‌شناسی‌ می‌کنند و می‌گویند قواعد حقوقی‌ متضمن‌ امور امرو نواهی‌ است‌ و از طرفی‌ فقط‌ افراد بشر دارای‌ قصد و اراده‌اند و می‌توانند تابع‌ اوامر ونواحی‌ باشند؛ از این‌ رو برای‌ اثبات‌ اینکه‌ گروه‌ یا جمعیت‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ ودر نتیجه‌ حقوق و تکالیفی‌ است‌، این‌ گروه‌ می‌خواهند ثابت‌ کنند که‌ گروه‌ یا جمعیت‌ مانند افراد بشر دارای‌ اراده‌ است‌. اینها تحت‌ تأثیر عقاید علمای‌ جامعه‌شناسی‌می‌گویند: هر یک‌ از اعضای‌ گروه‌ یا جمعیت‌ در حالت‌ انفرادی‌ دارای‌ همان‌ اراده‌نیستند که‌ در حالت‌ اجتماعی‌ از آن‌ برخوردارند و از این‌ بیان‌ چنین‌ نتیجه‌ می‌گیرند که‌چون‌ گروه‌ یا جمعیت‌ دارای‌ ارادة‌ مشترک‌ و وجدان‌ مشترک‌ است‌، بنابراین‌، شناسایی‌شخصیت‌ حقوقی‌ برای‌ گروهها یا جمعیت‌ در حقیقت‌ شناختن‌ یک‌ واقعیت‌ آشکار ومسلم‌ است‌. آنان‌ دربارة‌ انجمنها و اصناف‌ چنین‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ وقتی‌ عده‌ای‌برای‌ تعقیب‌ هدفی‌ دور هم‌ جمع‌ می‌شوند، به‌ خود خود وجدان‌ و ارادة‌ مشترکی‌ جدااز وجدان‌ آنها بوجود می‌آید. این‌ وجدان‌ و اراده‌ تجلیاتی‌ دارد. افرادی‌ از آن‌ جمع‌،اُرگان‌ یا گروه‌ را تشکیل‌ می‌دهند و به‌ این‌ ترتیب‌، بدون‌ دخالت‌ دولت‌، شخصیت‌جمعی‌ با وجدان‌ و روح‌ مشترک‌ بوجود می‌آید و به‌ عنوان‌ وجودی‌ مستقل‌، واردزندگی‌ اجتماعی‌ می‌شود، همچنان‌ که‌ شخص‌ طبیعی‌ (فرد) به‌ زندگانی‌ حقوقی‌ واجتماعی‌ خود ادامه‌ می‌دهد. در هر حال‌، پذیرفتن‌ اینکه‌ گروه‌ یا جمعیت‌، موجودیت‌واقعی‌ و قابل‌ مقایسه‌ با وجود افراد طبیعی‌ دارد، امر دشواری‌ است‌ و به‌ آسانی‌ قابل‌اثبات‌ نیست‌.
اینکه‌ یک‌ عده‌ به‌ نام‌ جمعیت‌ تصمیم‌ می‌گیرند و عده‌ای‌ را هم‌ مأمور می‌کنند آن‌ راانجام‌ دهند، دلیل‌ بر این‌ نمی‌شود که‌ گروه‌ یا جمعیت‌ دارای‌ ارادة‌ شخص‌ و مجزا ازارادة‌ اعضای‌ خود باشد. آنچه‌ ارادة‌ شخص‌ حقوقی‌ نامیده‌ می‌شود، ارادة‌ تشکیلات‌ وارگانی‌ است‌ که‌ گروه‌ برای‌ خود معین‌ می‌کند. بعلاوه‌ داشتن‌ اراده‌، شرط‌ لازم‌ برای‌داشتن‌ شخصیت‌ حقوقی‌ نیست‌، زیرا همانطور که‌ می‌دانیم‌ صغیر و مجنون‌ فاقداراده‌اند ولی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ دارند.39
بند دوم‌: نظریه‌ مجازی‌ بودن‌ شخصیت‌ حقوقی‌ عده‌ای‌ که‌ در رأس‌ آنها «ساوینی‌« حقوقدان‌ مشهور آلمانی‌ قرار دارند، معتقدندشخصیت‌ حقوقی‌ یک‌ امر مجازی‌ است‌، دولت‌ هر موقع‌ بخواهد آن‌ را بوجود می‌آوردو هر موقع‌ هم‌ بخواهد از بین‌ می‌برد. اینها می‌گویند، تنها دارندة‌ حقیقی‌ حقوق وتکالیف‌ اشخاص‌ طبیعی‌اند و اشخاص‌ حقوقی‌ به‌ طور مجازی‌ حقوق و تکالیفی‌ دارندو این‌ مجاز، برای‌ ساده‌ کردن‌ امور، ضروری‌ است‌.40
این‌ نظریه‌ با واقعیت‌ منطبق‌ نیست‌ و به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌تواند شخصیت‌ حقوقی‌دولت‌ را توجیه‌ کند زیرا دولت‌ نمی‌تواند مادام‌ که‌ بوجود نیامده‌ است‌ به‌ خودشخصیت‌ حقوقی‌ بدهد و در صورتی‌ وجود دارد که‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ باشد.تصنعی‌ بودن‌ این‌ نظریه‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ عده‌ای‌ از حقوقدانان‌ (مانند دوگی‌) به‌مخالفت‌ با آن‌ بپردازند اینان‌ معتقدند چون‌ اصطلاح‌ شخصیت‌ حقوقی‌ مجاز وتصنعی‌ است‌، از این‌ رو بهتر است‌ اصلاً از لسان‌ حقوقی‌ حذف‌ شود، عده‌ای‌ دیگرگفته‌اند بیان‌ اینکه‌ فلان‌ گروه‌ یا جمعیت‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ است‌، صحیح‌نیست‌ و بهتر است‌ گفته‌ شود دارایی‌ معینی‌ به‌ هدف‌ معینی‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ ودارایی‌، خود متضمن‌ حقوق و تکالیفی‌ است‌ و تمام‌ آثار شخصیت‌ حقوقی‌ را داراست‌. بند سوم‌: نظریه‌ اعتباری‌ بودن‌ شخصیت‌ حقوقی عده‌ای‌ از حقوقدانان‌ معاصر مانند والین‌ نو وِدِل‌ نظریه‌ جدیدی‌ دارند که‌می‌توان‌ آن‌ را نظریه‌ اعتباری‌ شخصیت‌ حقوقی‌ نام‌ گذاشت‌. این‌ نظریه‌ بهتر از سایرنظریه‌ها، حقایق‌ اجتماعی‌ و حقوقی‌ را توجیه‌ می‌کند. طرفداران‌ این‌ نظریه‌می‌گویند: «مجازی‌ یا حقیقی‌ بودن‌ شخص‌ حقوقی‌، مسأله‌ای‌ مجعول‌ و ساختگی‌است‌ و شخصیت‌ حقوقی‌، مفهوم‌ انتزاعی‌ و تأسیس‌ حقوقی‌ است‌ که‌ با پیشرفت‌تمدن‌ به‌ وجود آمده‌ است » . والین‌: استاد مشهور حقوق دانشگاه‌ پاریس‌ می‌گوید: اگر غرض‌ از اعطای‌شخصیت‌ حقوقی‌ به‌ گروه‌ یا جمعیتی‌ این‌ باشد که‌ آن‌ گروه‌ بتواند دارای‌ حقوق وتکالیفی‌ شود، در این‌ صورت‌ ما متوجه‌ خواهیم‌ شد که‌ مسأله‌ حقیقی‌ یا مجازی‌بودن‌ شخص‌ حقوقی‌، مسأله‌ای‌ مجعول‌ و ساختگی‌ است41‌.
شناختن‌ صلاحیت‌ داراشدن‌ حق‌ برای‌ گروهها چگونه‌ می‌تواند مجازی‌ باشد. این‌ تنها یک‌ امر اعتباری‌ است‌.والین‌ در عقاید خود از نظریات‌ ایرنگ‌ حقوقدان‌ مشهور آلمانی‌ و «میشر» حقوقدان‌فرانسوی‌ الهام‌ گرفته‌ است‌، او می‌گوید: اساس‌ نظریة‌ مجاز و نظریة‌ واقعیت‌ هر دومبتنی‌ بر این‌ فکرند که‌ گروه‌ یا جمعیت‌ به‌ سبب‌ شباهت‌ با اشخاص‌ طبیعی‌، دارای‌شخصیت‌ حقوقی‌اند و این‌ فکر صحیح‌ نیست‌. کلمة‌ «شخص‌» دراصطلاح‌ حقوق به‌معنی‌ صلاحیت‌ برای‌ دارا شدن‌ حقوِ است‌ و داشتن‌ شخصیت‌ حقوقی‌ با وجودانسان‌ ملازمه‌ ندارد؛ زیرا تا حدود یک‌ قرن‌ پیش‌، بعضی‌ افراد (مانند محکومین‌ به‌ اعدام تا سال‌ 1854 میلادی‌ در فرانسه‌ و بسیاری‌ از کشورها) فاقد شخصیت‌ حقوقی‌بودند و نمی‌توانستند صاحب‌ حق‌ یا تکلیف‌ قرار بگیرند. بعلاوه‌ در تمام‌ جوامع‌ قدیم‌اکثریت‌ مردم‌ را بردگان‌ تشکیل‌ می‌دادند که‌ از شخصیت‌ حقوقی‌ برخوردار نبودند وبعکس‌ در بعضی‌ ادوار پاره‌ای‌ حیوانات‌، اشیاء و مردگان‌ برای‌ مردم‌ آن‌ زمانها تقدس‌داشتند و به‌ این‌ اعتبار از شخصیت‌ حقوقی‌ برخوردار بودند و می‌توانستند موضوع‌ حقوق قرار گیرد. این‌ شواهد بخوبی‌ ثابت‌ می‌کند که‌ شخصیت‌ حقوقی‌ با مفهوم‌ انسان‌ بستگی‌ وملازمه‌ای‌ ندارد و باید بین‌ آن‌ دو مفهوم‌ تفکیک‌ قائل‌ شد. وُدل‌ استاد حقوق دانشگاه‌ پاریس‌ با والین‌ هم‌ عقیده‌ است‌. او می‌گوید: «طرفداران‌نظریة‌ مجاز و واقعیت‌، هر دو راه‌ خطا می‌پیمایند: زیرا اشخاص‌ حقوقی‌ موجودات‌حقوقی‌ و اعتباری‌ هستند و هر موجود و عامل‌ حقوقی‌ (یعنی‌ دارندة‌ حقوق وتکالیف‌) اعم‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ نیز خود مفهوم‌ ذهنی‌ و مجرد است‌.شخصیت‌ حقوقی‌ افراد طبیعی‌ مانند شخصیت‌ حقوقی‌ گروهها و جمعیتها درحقیقت‌ مفهوم‌ اعتباری‌ است‌. انسان‌ ممکن‌ است‌ آزاد و از شخصیت‌ حقوقی‌ یک ‌انسان‌ آزاد برخوردار گردد، یا بعکس‌ به‌ علت‌ برده‌ بودن‌، دارای‌ حیثیت‌ و شخصیت‌حقوقی‌ نباشد.» 42
امروزه‌ وقتی‌ ما اصطلاح‌ شخص‌ حقیقی‌ (فرد) را به‌ کار می‌بریم‌، در واقع‌ انسان‌ رابه‌ عنوان‌ اینکه‌ واجد شخصیت‌ حقوقی‌ است‌ در ذهن‌ مجسم‌ می‌کنیم‌. با منسوخ‌شدن‌ نظام‌ بردگی‌ تصور انسانی‌ که‌ دارای‌ حقوق مدنی‌ نباشد، میسر نیست‌؛ در حالی‌که‌ همه‌ می‌دانیم‌ در نظام‌ بردگی‌، بردگان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ نبودند و حقوق انسانی‌ نداشتند و اجتماع‌ با آنها مثل‌ یک‌ حیوان‌ رفتار می‌کرد.

3-9 نهادهای عمومی
امروزه تنها دولت ها نیستند که به اعمال حکمرانی می پردازند، بلکه کلیه سازمان های عمومی که به نحوی عهده دار امور عمومی می باشند را می توان از جمله ارکان اعمال حکمرانی دانست. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز که در پی افزایش فشار بر دولت ها برای حل مشکلات و ارائه خدمات عمومی تخصصی به نحو مطلوب وبا هزینه کمتر ایجاد شده اند، بخش مهمی از نهادهای کارگزار امور عمومی و سازمان های رسمی را تشکیل می دهند، که با هدف ارائه برخی از خدمات عمومی خاص پا به عرصه وجود نهادند و از استقلال و آزادی عمل برخوردارند. این مؤسسات به دلیل در برداشتن برخی شاخصه ها و محاسن، در تمام زمینه های مختلف امور جامعه فعالیت می کنند، به نحوی که حوزه ی فعالیت این سازمان ها تقریباً کلیه عرصه های زندگی مردم را پوشش می دهد. این مؤسسات علی رغم ماهیت مشترکشان در غیردولتی بودن و اداره ی امور عمومی، حاوی تنوع بسیار وسیعی هستند، به طوری که نمی توان یک الگوی واحدی را برای این سازمان ها در نظر گرفت. این مؤسسات با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی و حضور فعال و روزافزون در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره ی امور عمومی، نقش زیادی در تعیین سرنوشت جامعه بر عهده دارند، از طرف دیگر لزوم قابلیت پیش بینی پذیری، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی این مؤسسات به عنوان عناصر اصلی حکمرانی خوب، تبیین و بررسی نظام حقوقی این مؤسسات

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع شخص حقوقی، شخصیت حقوقی، حقوق عمومی، اشخاص حقوقی Next Entries منابع مقاله با موضوع نهادهای عمومی، اشخاص حقوقی، تأمین اجتماعی، انقلاب اسلامی