منابع مقاله با موضوع زنان مسلمان، ناسخ و منسوخ، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

مسلمان
قانون مدني تعريفي از کلمه مسلمان و غيرمسلمان ننموده و از اقسام آن ذکر به ميان نياورد، ولي با توجه به آثار و احکام مختلفي که بر انواع آن مترتب مي باشد به طور اجمال اين واژه ها را از نظر فقهي تعريف و سپس احکام هر يک را بيان مي نمائيم.
مسلمان کسي است که معتقد به وحدانيت خداوند و نبوت پيامبر اکرم و ضروريات دين اسلام باشد. در مقابل غيرمسلمان کسي است که به وحدانيت خداوند و نبوت پيامبر اکرم و يا به يکي از ضروريات دين اسلام اعتقاد نداشته باشد؛ به عبارتي ديگر کفر عبارت از ناباوري به اسلام و کافر کسي است که يکي از اصول اسلام و يا به ضروريات آن اعتقاد نداشته باشد. کافر اقسامي دارد:
الف) اهل کتاب: که پيرو يکي از اديان الهي مي باشد، اسلام براي اين اديان پيامبر و کتاب آسماني قائل است.
ب) مشرکين: که از هيچ دين الهي پيروي نمي کنند، اعم از اينکه هيچ مذهبي را اعتقاد نداشته يا اينکه معتقد به مکاتب ديگري باشند. کافر شدن بعد از اسلام را ارتداد مي گويند و مرتد بر دو قسم تقسيم مي شود:
1) مرتد فطري : و آن عبارت است از کسي که حين انعقاد نطفه لااقل يکي از ابوين وي مسلمان بوده و او پس از بلوغ، اسلام را پذيرفته و پس از آن کافر شده است.
2) مرتد ملي: آن کسي است که ابوين او در حال انعقاد نطفه اش کافر بودند و او پس از بلوغ اظهار کفر نموده يعني کافر حقيقي شده است و سپس اسلام آورده و بعد از آن مجدداً کافر گرديده است.

گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان :
قانون مدني به تبعيت از فقه اسلامي، نکاح زن مسلمان را با مرد غيرمسلمان را ممنوع کرده است ماده 1059 قانون مدني در اين باره مقرر مي دارد: “نکاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست” با توجه به اتفاق نظر کليه فقها، اعم از شيعه و سني مبني بر باطل بودن چنين ازدواجي، منظور از جايز نيست به معني باطل بودن آن ميباشد و مبناي آن علاوه بر اجماع، بعضي از آيات قرآني43 و دلائل فلسفي است.
از آنجا که اين حکم قانون مدني ريشه قرآني دارد و مبتني بر فقه اسلامي است، فلسفه حکمت آن نيز مبتني بر حفظ اعتقادات اسلامي زن و بيم تأثيرپذيري از عقيده و رفتار کفرآميز شوهر است، چون اسلام به حفظ اعتقاد و هويت اسلامي اهميت زيادي قائل است و ازدواج کافر و مسلمان، طبعاً اين تأثير و تأثر را دارد به ويژه که زن ممکن است تحت تأثير شوهر، دست از اسلام بردارد.44
اسلام براي آنکه ازدواج از پيوند معنوي اصيل، برخوردار باشد و محيط زندگي مشترک زناشويي توأم با هماهنگي فکري و روح تعاون و مسالمت و صفاي معنوي گردد، شرط کفو و برابري زن و مرد را در تحقق ازدواج حقيقي، ضروري مي شمارد. ولي اسلام هم کفو بودن زوجين و برابري آن دو را با مقياسهاي مادي و صوري قابل سنجش نمي داند، به همين علت ثروت، مقام، حب و نسب، نژاد، موقعيت خانوادگي، شخصيت اجتماعي و نظير آن هيچکدام مشخص ي برابري زوجين محسوب نمي گردد. تنها مقياسي که از نظر اسلام برابري و کفويت زوجين را مشخص مي سازد ايمان و عقيده است. اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت که زن همواره در زندگاني زناشويي روي يک سلسله علل رواني و اجتماعي تابع و مهقور اراد? مرد ميباشد و اين واقعيت را اگر ما به عنوان يک قانون طبيعي عمومي نپذيريم، بي شک صدق آن را عادتاً در بيشتر ازدواجها و شرايط محيطي و اجتماعي نمي توانيم انکار کنيم.
بديهي است که اسلام نمي تواند چنين واقعيتي را ناديده گرفته و در برابر آثار و نتايج آن بي تفاوت باشد زيرا تجويز ازدواج زنان مسلمان با مردان غيرمسلمان به منزله آنست که نسبت به ايمان و عقيده زنان مسلمان با مردان غيرمسلمان، در برابر خطر مسلّمي که آنان را تهديد مي کند نه تنها ابراز بي تفاوتي
مي گردد بلکه اصولاً راه انحراف براي گرايش زنان مسلمان به سوي کفر باز شده و بدين وسيله انبوهي از مسلمين در معرض ارتداد قرار ميگرند، بديهي است که اين واقعيت تلخ با هدفهاي اصيل و ايده اسلامي کاملاً مغاير بوده و هرگز نمي تواند مورد تأييد آييني که مدعي رسالت جهاني است قرار گيرد. 45
ممکن است گفته شود که اگر فلسفه حکم چنين است (تأثيرپذيري زن از شوهر) پس چه مانعي دارد که در شرايطي که با اطمينان چنين خطري وجود ندارد، بلکه شرايط به گونه اي است که زنان مي توانند شوهرانشان را به پذيرش اسلام متمايل سازد، اين ازدواج جايز باشد؛ چنان که مسيحيان نيز در شرايطي که به اين امر اطمينان داشته باشند، به زنان خويش چنين اجازه اي را مي دهند. پاسخ اين است که آنچه در فلسف? حکم تحريم ازدواج و تفاوت زنان و مردان ياد شده، علت تامه حکم نيست، چه اين که ممکن است مصالح و مفاسد بسيار ديگري نيز در وضع حکم فوق مطرح باشد، که ما از آنها بي اطلاعيم، گذشته از اين که ممکن است اين تأثير پذيري به اصطلاح فقها حکمت حکم مزبور بوده باشد، نه علت حکم و هيچ مانعي ندارد که قانون به دليل ضرر احتمالي در اکثر موارد کاري را بر همگان حرام نمايد. بنابراين از آن جا که تشخيص مصالح، احکام و علل آن معمولاً براي ما غيرممکن است، ما نمي توانيم براساس تخيل و حتي احتمالات قوي نيز دست از حکم شارع برداريم. شکي نيست که در امر نکاح احتياط مطلوب موردنظر است چرا که اهداف عاليه دين بر آن مترتب است. 46 صورت ديگري که بر اين ماده متصور است اين است که هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختيار کند، نمي تواند به زندگي زناشويي با مرد کافر ادامه دهد و در اين صورت نکاح منحل خواهد شد، زيرا کفر هم ابتدائاً و هم استدامتاً مانع نکاح است، يعني همان طور که زن مسلمان نمي تواند از آغاز با مرد غيرمسلمان ازدواج کند، بعد از عقد نکاح هم زن اگر مسلمان شود، نمي تواند به زندگي زناشويي با مرد کافر ادامه دهد اين معني را از ماده 1059 قانون مدني
مي توان استنتاج کرد. فقهاي اماميه هم در اين مورد قائل به انفساخ نکاح شده و گفته اند: اگر اسلام زن قبل از نزديکي باشد، در همان حال نکاح منفسخ مي شود و زن را مهري نيست. ليکن اگر اسلام زن بعد از نزديکي باشد انفساخ عقد منوط به انقضاء عده است و زن استحقاق مهر خواهد داشت.47

گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان
قانون مدني در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان ( کافر) ساکت است و حکم صريحي ندارد، اما از مفهوم مخالف ماده 1059قانون مدني مي توان استنباط کرد که ازدواج مسلم با غيرمسلمه منعي ندارد. در فقه اسلامي ازدواج مرد مسلمان با زن کتابيه مجاز است. زن کتابيه به اعتقاد فقهاي اماميه زني است که مسيحي (نصراني) يا يهودي (کليمي) باشد. بعضي از فقهاي اماميه زردتشتيان (مجوسيان) را نيز از اهل کتاب دانسته اند. در مورد حرام بودن زن زردتشتي بر مرد مسلمان در بين فقها اختلاف نظر وجود دارد، وجه تسميه کتابي، بر زردتشتي آن است که شبهه وجود کتاب در مورد آنان هست به همين دليل مي توان به طور مجاز عنوان کتابي به آنان داد همچنين در بين فقها متأخر مشهور است که حکم زن زردتشتي همان حکم زن کتابي است لذا اطلاق کتابي به او مناسب مي باشد. 48
برخي از فقها معتقدند که زردتشتي در اصل داراي کتاب آسماني بوده و پيامبري داشتند و بعدها دچار انحراف شدند؛ در هر صورت قانون اساسي در اصل سيزدهم اين اقليت هاي ديني (نصراني، کليمي، زردتشتي) را به رسميت شناخته است بنابراين مي توان گفت اسلام به پيروان اديان آسماني که اهل کتاب ناميده مي شوند به ديده احترام نگريسته و به مردان مسلمان اجازه داده است با زناني که پيرو آن اديان باشند ازدواج کنند. فقهاي اسلام اعم از عامه و خاصه (شيعه و سني) به اتفاق عقيده دارند که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، غير کتابيه چه به صورت دائم و چه منقطع باطل و ممنوع است. اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتابيه ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. که خلاص? اقوال چنين است:
1) ازدواج مرد مسلمان با زن کتابيه بصورت دائم ممنوع است، ولي به صورت منقطع مانعي ندارد اين نظريه مشهور فقهاي اماميه است.
2) ازدواج مرد مسلمان با زن کتابيه به صورت دائم نيز صحيح است که در اين خصوص اختلاف نظر هست فقهاي اصل سنت اجماعاً اين ازدواج را صحيح مي دانند، ولي برخي از فقهاي شيعه از جمله صاحب جواهر، قائل به جواز ازدواج در مواقع ضرورت بوده است،49 برخي از فقها نيز معتقدند از آنجا که دليل محکمي براي منع به خصوص هنگام ضرورت بنظر نمي رسد نکاح را صحيح هر چند احتياط در ترک آن دانسته اند.50
صاحب حدائق، بيش از همه اين بحث را گسترده است و مي گويد: بيشتر احاديث ازدواج آنان را روا
مي داند و در قرآن هم ازدواج آنان منع نشد هر چند راجع به نسخ آن هم بحث هست.51
کثرت اختلاف نظر و نيز وقوع آيات ناسخ و منسوخ52 موجب شده که مقنن سکوت را ترجيح داده و راه را براي استنباط اهل نظر بازگذاشته است؛53 بعضي از حقوقدانان هم اين احتمال را مطرح کردند که شايد بتوان گفت چون سلب آزادي در ازدواج نيازمند حکم صريح است ازدواج با زن کافر به طور مطلق مجاز است.54 بنابراين با وضعي که قانون مدني دارد دربار? صحت نکاح مرد مسلمان با زنان اخير (کتابيه) ترديد روا نيست ليکن بطلان ازدواج با کافر غيرکتابي قوي تر بنظر مي رسد.55
در آخر اينکه هرگاه زن و شوهر کافر باشند، سپس شوهر اسلام آورده و زن کتابيه باقي بماند، نکاح آنان به فوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند، اگرچه نکاح دائم باشد. زيرا اگر موقت بودن نکاح ابتدائاً شرط صحت ازدواج با زن کتابيه باشد، ادام? نکاح با اين زن داراي چنين شرطي نيست.56
اما اگر زن و شوهر مسلمان باشند و زن مرتد شود، يعني از اسلام برگردد، نکاح منحل خواهد شد. اگر ارتداد قبل از نزديکي با زن حاصل شود، به محض ارتداد، نکاح منحل خواهد شد. ليکن اگر ارتداد بعد از نزديکي روي دهد، انفساخ نکاح متوقف بر انقضاء عده است و چنانچه در ايام عده زن به اسلام بازگشت کند رابط? نکاح ادامه خواهد يافت. 57

گفتار سوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي
با توجه به مقررات قانون مدني ايراني که بر مبناي شريعت اسلام تدوين گرديده، ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه صرفاً در دو حالت امکان پذير است: حالت اول، ازدواج زن ايراني مسلمان با مرد غير ايراني مسلمان و حالت دوم، ازدواج زن غيرمسلمان ايراني با مرد غيرمسلمان تبعه بيگانه. اين دو حالت از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدني بدست مي آيد که براساس آن “نکاح مسلمه با غيرمسلمه” جايز شناخته نشده است. در بررسي اولين حالت هرگونه ازدواجي خارج از اين چارچوب باطل و بلا اثر است سوالي که از ادار? حقوقي در اين خصوص مطرح شده بدين شرح مي باشد:
حالت اول) ازدواج مسلمه با غيرمسلم سوال: زوجه تقاضاي گواهي حصر وراثت متوفي (زوج) را نموده و اين گواهي صادر شده، بعداً زوجه اصلاح گواهي را به داعيه اينکه او و همسرش (زوج) مسلمان بوده و بقيه وراث (برادر و خواهران متوفي) يهودي مي باشند و ارث نمي برند خواستار شده، خواندگان گفته اند متوفي نيز يهودي بود و مسلمان نشده و ازدواج دائمه مسلمه با يهودي نيز صحيح نبوده و دادخواست بطلان آن را به مرجع صالحه تقديم خواهد نمود. حاليه در دين متوفي (هنگام فوت) اختلاف افتاد و رسيدگي به درخواست اصلاح گواهي حصر وراثت منوط به تعيين دين متوفي است لذا رسيدگي به اختلاف راجع به دين متوفي در صلاحيت کدام مرجع است؟
پاسخي که ادار?حقوقي که در اين خصوص ابراز نموده اين است:58 نظر به اينکه ورثه مدعي گرديده اند متوفي نيز يهودي بوده است و در صورت صحت اين ادعا با توجه به ماده 1059 قانون مدني که نکاح مسلمه با غيرمسلمه را جايز ندانسته، پس بنابراين ابتدا اختلاف بين طرفين در قسمت اصل نکاح است، طبق بند يک ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل بيست و يکم قانون اساسي (دادگاه خانواده) رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه خانواده قرار مي گيرد که دادگاه خانواده ابتدا در خصوص صحت يا عدم صحت نکاح رأي مقتضي صادر مي کند، پس از قطعيت اين رأي تکليف قضيه از جهت اينکه چه کساني وارث شناخته خواهند شد در دادگاهي که نسبت به درخواست گواهي حصر وارث رسيدگي مي نمايد روشن خواهد شد. بديهي است در صورت عدم اثبات

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع پناهندگان، افغانستان، وزارت امور خارجه Next Entries منابع مقاله با موضوع محل سکونت، وزارت امور خارجه، سفارتخانه