منابع مقاله با موضوع دیوان عدالت اداری، تأمین اجتماعی، دستور موقت، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نمی شود. آفت مهمی که امروزه سازمان را تهدید نموده و توانایی کارمندان را کاهش داده ، اتکا کارمندان به سیستم های رایانه می باشد و کارمندان را دچار روزمرگی نموده و خودرا بی نیاز از یادگیری دانش اداری می دانند. شاید در گذشته کارمند فنی می توانست غرامت دستمزد ایام بیماری را بدون بکارگیری رایانه محاسبه نماید، لیکن امروزه کمتر کارمندی را خواهید یافت که بتواند غرامت دستمزد ایام بیماری را محاسبه کند. البته ایرادات و اشکالات سیستمی متعددی نیز ناشی از عوامل مختلف درحین کار رخ می دهد که علاوه بر مشکلات مربوط به نیروی انسانی بوده و سازمان را با چالش مواجه می نماید و حتی می تواند موضوع نارضایتی و شکایات جدیدی باشد.17

۴-عدم اجرای برخی قوانین توسط سازمان و مقاومت در مقابل آن
عملکرد سازمان در قوای مقننه و مجریه باید به نحوی باشد که از وضع برخی مقررات که بار مالی و تعهدات برای سازمان دارد جلوگیری شود. زیرا منابع مالی سازمان محدود بوده و تحمیل برخی تعهدات قانونی بدون تاًمین منابع مالی آن سازمان را دچار چالش می‌نماید. تعهدات بیمه‌ای سازمان بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی با اصول محاسبات احتمالی است و وضع مقررات بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای سازمان را در ارائه تعهدات با مشکل مواجه می‌کند. ذینفعان قوانین مصوب چنانچه ببینند که سازمان مصوبات مورد نظر را اجرا نمی‌نماید برای دستیابی به حق خویش نزد دیوان عدالت اداری شکایت خواهند نمود و در بسیاری موارد نیز موفق به تحصیل رای به نفع خود شده‌اند.
۵-عدم همسویی وزارت کار با سازمان تامین اجتماعی در اجرای مقررات بیمه بیکاری
بیکاری موضوع قانون بیمه بیکاری ، بیکاری غیرارادی است.حال آنکه عمدتاً بسیاری از کارگران برخورداری ازمقرری بیمه بیکاری را خواه ارادی باشد یاغیرارادی حق خود می‌دانند و دراین نوع نگاه به موضوع مقرری بیمه بیکاری ، کارفرمایان نیز شریکند. خصوصاً بعضی از کارفرمایان و کارگران با آنکه موجبات ادامه کار فراهم می‌باشد با تبانی یکدیگر موجبات برخورداری از مقرری را فراهم می‌نمایند. برای ادارات کار موضوع برقراری من غیر حق مقرری بیمه بیکاری آنگونه که برای سازمان مهم است دارای، اهمیت نیست. زیرا پرداخت کننده مقرری بیمه بیکاری نیستند و بموجب قانون صرفاً معرفی کننده کارگران به سازمان برای مقرری می‌باشند. سازمان تأمین اجتماعی سعی در کاهش پرداخت‌های مقرری بیمه‌ بیکاری دارد تا صندوق بیمه‌ بیکاری را از آسیب دور نماید به همین دلیل در اجرای مقررات بیمه‌ بیکاری با وضع بخشنامه‌ها و دستورات اداری و حتی انعقاد تفاهمنامه‌های متفاوت رویه های مختلف را اتخاذ می‌نماید. دو نمونه از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۵۶ مورخ ۲۱/۶/۹۰ و ۹۰۳مورخ ۱۳/۵/۹۳ نشان‌دهنده رویه‌ها و تدابیر پیشگیرانه برقراری مقرری بیمه بیکاری توسط سازمان می‌باشد که ابطال شده است. کم‌ هزینه‌ترین راهکار برای سازمان به منظور صیانت از منابع مالی سازمان و جلوگیری از سوء‌استفاده از مقررات و تقلب نسبت به قانون اصلاح مقررات توسط قوه مقننه و مجریه است و صدور بخشنامه‌ها و دستورات اداری یا تفاهمنامه‌ها مغایر قانون نمی‌تواند مشکلات پیش روی سازمان را حل نماید.
۶-ابهام و اجمال بخشنامه‌ها و دستورات اداری و فهم نادرست از آن و تصمیمات و اقدامات سلیقه‌ای واحدها
بخشنامه‌ عبارت است تعلیم و تعلیمات کلی و یکنواخت به‌طور کتبی که از طرف مقام مافوق به مرئوسین برای ارشاد به مدلول قانون و آیین‌نامه و طرز تطبیق با آنها می‌باشد.18 ارشاد و هدایت نیروهای مادون به اجرای صحیح قانون از طریق بخشنامه یا دستورات اداری است. لذا تهیه و تنظیم درست آن که مغایر قانون نباشد و از صراحت و وضوح کافی برخوردار باشد ، اهمیت زیادی دارد. چنانچه بخشنامه یا دستورات اداری برای مجریان ابهام داشته یا مجمل باشد یقیناً مجریان استنباط صحیحی از آن نخواهند داشت و در تطبیق موضوع با مقررات دچار مشکل می‌شوند و حتی این امر باعث اعمال سلیقه‌های شخصی به جای اجرای صحیح مقررات می‌شود.

۷-ایجاد حق برای اشخاص سپس سلب آن بدون موجب قانونی
موارد بسیاری را می توان در این ارتباط یافت و بیان نمود که برای اشخاص ایجاد حق شده لیکن بدون موجب قانونی از شخص سلب حق شده است. اما نمونه ای را که می توان ذکر نمود این است که کارفرمایی ، بابت کارگاه خویش طبق ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مفاصا حساب دریافت کرده و برای او ایجاد حق شده است و اشتباهی که از سوی بازرس یا مسئول پرونده مطالباتی یا هر علت دیگر احیاناً رخ داده از کارفرما مطالبه مجدد حق بیمه می‌شود و کارفرما ناگزیر به طرح شکایت به طرفیت سازمان در دیوان عدالت اداری می شود. نمونه مشابه همین موضوع را شاهد بوده‌ام که دیوان عدالت اداری علیه سازمان رای صادر نموده است. ملاحظه خواهند فرمود رسیدگی دقیق به موضوعات از اهمیت برخوردار بوده که به علت عدم آگاهی یا غفلت و سهل‌انگاری کارمندان موجبات تضرر سازمان و مخاطبان فراهم می‌شود.

۸-عدم اجرای احکام مراجع قضایی اعم از دادگستری و دیوان عدالت اداری
یکی دیگر از دلایل ازدیاد شکایت و طرح دعوا برحسب مورد نزد مراجع مربوطه عدم اجرای احکام قضائی
می باشد که بعضاً به آن اهمیت داده نمی شود درحالی که اگر به اهمیت آن توجه شود از مشکلات و پیامدهای بعدی آن جلوگیری می شود ،
موارد مورد نظر اجمالاً شامل:
الف-عدم اجرای قرارهای دستور موقت صادره از شعب دیوان عدالت اداری
قرارهای دستور موقت شعب دیوان عدالت اداری به محض ابلاغ باید توسط شعب سازمان تأمین اجتماعی اجرا شود ، در غیر این صورت می‌تواند موضوع رسیدگی جدید واقع شود. ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد سازمان‌ها ، ادارات ، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف ، شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. موارد متعددی را می توان یافت علی رغم وجود دستور موقت مبنی برتوقف اقدامات اجرایی واحدهای اجرائیات شعب نسبت به توقیف اموال یا بازداشت و برداشت از حساب کارفرمایان نزد بانک ها اقدام نمودند عدم توجه و بی تفاوتی نسبت به این امر علت بروز شکایت خواهد بود.
ب-عدم اجرای آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یا آراء قطعیت یافته شعب دیوان عدالت اداری
آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و لازم الاجرا است و هرگاه این گونه آراء اجرا نشود طبق تبصره ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست توسط ذینفع مبنی بر عدم اجرای رای هیئت عمومی ، موضوع قابل رسیدگی در دیوان است.
علاوه بر این دسته از آراء ، آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری نیز باید به موقع اجرا شود در غیر این صورت موضوع استنکاف از اجرای رای به موجب ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.
بنابراین اجرای هریک از آراء مذکور از اهمیت خاص خود برخوردار می‌باشد و مقاومت در مقابل آن بی تاثیر است. مطابق ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند ، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم درمواردی که قانون معین نموده است . ماده مرقوم صرفاً ناظر به احکام صادره از دادگاههای دادگستری نیست ، بلکه تمامی احکام مراجع قضائی اعم از دیوان عدالت اداری و غیره را نیز در بر می گیرد.
عوامل دیگری نیز ممکن است در بروز شکایت موثر باشد که ذکر همه آنها در این مقال نمی‌گنجد. مع الوصف نمی‌توان انتظار داشت که این سازمان با انبوهی از تعهدات هیچ گونه شکایتی نداشته باشد. لیکن عدم رضایتمندی بیش از حد مشتریان سازمان زنگ خطری است که عملکرد سازمان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. بنابر این علیرغم رضایتمندی نسبی موجود می‌بایست کوشید رضایت مشتریان افزایش یافته و حفظ شود ، در نتیجه شکایات و دعاوی نیز کاهش یابد.19

2-6 تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی می باشد که برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها، شعب و نمایندگی‌هاو مراکز درمانی و بیمارستانی ،کلینیک ،پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستانها می باشد.
موضوع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 حسب ماده «3» شامل موارد زیر می باشد :
الف : حوادث و بیماریها
ب : بارداری
ج : غرامت دستمزد
د: از کارافتادگی
هـ: بازنشستگی
و: مرگ
و مشمولین قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار می شوند.
مشمولین قانون تأمین اجتماعی حسب ماده «4» عبارتند از :
1. افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
2. صاحبان حرف و مشاغل آزاد
3. دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت .
انجام تعهدات ناشی از ماده «3» قانون حسب قانون الزام سازمان در بند الف و ب به عهده بخش درمان سازمان و تعهدات بندهای ج ، د ، هـ و به عهده بخش بیمه ای سازمان می باشد.

ستاد مرکزی سازمان :
به عنوان یک تشکیلات هدایت کننده زیر مجموعه ها و شرکت های تحت پوشش خود با برنامه‌ریزی کلان، ایجاد هماهنگی، کنترل عملیات و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنای هدف، جهت رسیدن به اهداف سازمان فعالیت می نماید.
ستاد مرکزی سازمان دارای معاونت های تخصصی به شرح زیر می باشد:

معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی :
جهــت پاسخگویی به نیازهــای مبرم سازمان در امور برنامه ریزی و بودجه ریزی، برای بخش های امور بیمه ای ، درمان و شرکت ها، تلفیق برنامه ها و بودجه ها با یکدیگر، رسیدگی کارآمد به وضعیت شرکت های تحت پوشش سازمان ، نظارت و ارزشیابی امور سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم ، طراحی و تدوین راهبردها و استراتژی های سرمایه گذاری، جمع آوری تمامی آمار و اطلاعات مربوط به ذخائر مادی و فیزیکی سازمان و همچنین راهبری سیستم های رایانه ای.
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بر اساس الزامات فوق با دارابودن 5 دفتر به شرح زیر انجام وظیفه می‌نماید :
1- دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی
2- دفتر امور ذخائر و سرمایه گذاری
3- دفتر تلفیق برنامه و بودجه و امورشرکتها
4- دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی
5- دفتر راهبری سیستمها
معاونت حقوقی و امور مجلس :
جهت پاسخگویی به مسائل گسترده و روبه رشد امور حقوقی – قانونی و ضرورت برقراری ارتباط مؤثر و فعال صندوق با مراجع قانونگذاری ، قضایی و اجرایی کشور ، ارائه اطلاعات دقیق، به هنگام و کارشناسانه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، طرح مسائل صندوق در کمیسیونها و صحن علنی مجلس، دفاع از مصالح و اهداف سازمان و همچنین پیگیری ، ردیابی و پاسخگویی به مکاتبات خاص (مقامات و مراجع فراسازمانی همچون دفتر رهبر معظم انقلاب ، سران سه قوه ، مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان ، دولت و کمیسیون های مربوط به آن ، دیوان عدالت ، دیوان محاسبات عمومی و …)، ضرورت ایجاد نگرش جامع و همه جانبه نگر از مسائل سازمان و کارکردهای مختلف آن و…
معاونت حقوقی و امور مجلس با دارابودن 3 دفتر در راستای این الزامات انجام وظیفه می نماید :
1- دفتر امور حقوقی و دعاوی
2- دفتر امور مجلس
3- دفتر امور قوانین و مقررات

اداره کل امور استانها :
جهت پاسخگویی به نیازها و مسائل رو به گسترش ادارات استانها و واحدهای اجرایی و همچنین توسعه گسترده و همه جانبه دولت به استانها ، استحکام برنامه ریزی منطقه ای کشور (تقویت مدیریت های استانی ) و با توجه به شکل گیری شوراهای شهر و روستا ، ضرورت نگرش جدید به مسائل استانی ، توجه به برنامه ریزی استانی و منطقه ای و نظارت و ارزشیابی از کارکردها و فعالیتها ، ایجاب می کند که سازمان به صورت گسترده خود را با این شرایط رو به رشد و در حال تحول ، همسان ساخته تا بتواند ضمن هماهنگی ساختار فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و پاسخگویی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، حل اختلاف Next Entries منابع مقاله با موضوع تأمین اجتماعی، بیمارستان، منابع مالی، خدمات عمومی