منابع مقاله با موضوع دادگاه صالح، قانون حاکم، عقد ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

مقيم است و اگر هر دو خارج از کشور باشند دادگاه شهرستان تهران (حال حاضر دادگاه مدني خاص) داراي صلاحيت است. حکم اين ماده با حکم
پيش بيني شده در ماده 1005 قانون مدني از اين حيث قابل جمع است که در اينجا قانونگذار به اقامتگاه زن تنها از حيث تعيين دادگاه صالح نظر داشته است.
بنابراين با توجه به ارتباط تابعيت و اقامتگاه، اقامتگاه زن ايراني که در اثر ازدواج تابعيت شوهر تحميل
مي شود همان اقامتگاه شوهر و تابع قانون دولت متبوع شوهر است.

گفتار پنجم : روابط مالي زن و مرد داراي تابعيت متفاوت
زندگي مشترک زن و مردي که با يکديگر ازدواج مي نمايند دو گونه رابطه، يعني رابطه شخصي و رابطه مالي، ميان آنان پديد مي آورد. اين دو گونه رابطه با وجود تأثير مشترک آنها در استحکام خانواده و تأثير متقابل آنها در يکديگر از همديگر متفاوتند؛ به اين معني که رابطه هاي شخصي بيشتر داراي جنبه ي اخلاقي بوده به چگونگي همزيستي دو انسان، هر يک داراي ويژگيهاي خود، در زير يک سقف با يکديگر دارد و قانونگذار کمتر مي تواند به دقايق آنها وارد شود و با وضع قاعده هاي الزام آور، با ضمانت اجراي کافي که زيانبخش براي دوام خانواده نباشد به تنظيم آنها بپردازد. و حال آنکه رابطه هاي مالي قابل پيش بيني و تنظيم چه از سوي خود آنان و يا از سوي قانونگذار هستند. حل و فصل مسايل ناشي از اين دو گونه رابطه در حقوق داخلي به اندازه کافي دشوار است چه رسد به آنکه قضيه تابع حقوق بين الملل خصوصي باشد به اين معني که در آن عنصري بيگانه يافت گردد مانند آنکه طرفين رابطه يا يکي از آن دو اتباع بيگانه باشد. در اينجا لازم است با توجه به تفاوت هاي ميان اين دو نوع رابطه، هر يك از اين دو به طور جداگانه مورد مطالعه واقع شود.
رابطه هاي شخصي ميان زوجين: قانونگذار ايران ذيل عنوان “حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر علاوه بر تاکيد بر تکليف زن و شوهر به حسن معاشرت با يکديگر (ماده 1103 قانون مدني) و معاضدت آنان با يکديگر در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد (ماده 1104 قانون مدني) به چند موضوع معين مانند رياست مرد در خانواده، اختيار او در تعيين مسکن مشترک، مشروط بودن حق زن نسبت به نفقه به تمکين وي از شوهر و … پرداخته آنها را مورد حکم قرار داده چون همه ي اين رابطه ها داراي جنبه ي شخصي هستند قاعده ي تعارض راجع به آنها همان قاعده اي است که تعيين کننده ي قانون صالح درباره ي احوال شخصي است. چنانکه در ماده 963 قانون مدني هم قاعده بر همين منوال است.
رابطه هاي مالي زوجين : منظور از رابطه مالي ميان همسران، همان گونه که از نام آن پيداست، آن دسته از رابطه ها است که موضوع آنها را مال تشکيل مي دهد؛ خواه متعلق به زن باشد، مانند جهيزيه يا متعلق به مرد، مانند اثاث البيت مندرج در ماده 1107 قانون مدني . يا اموالي که بر اثر سعي و کوشش هر دو طرف حاصل شده و هر دو در آنها بطور مشاع سهيم اند، مانند خانه يا برخي از اثاث خانه که پرداخت بهاي آنها از سوي هر دو صورت گرفته باشد. در حقوق ايران از سه نوع مال که موضوع رابطه ي مال زوجين را تشکيل مي دهد نام برده شده است. اين سه نوع عبارتند از مهر، نفقه، جهيزيه به اين عناوين اموال مشترک زوجين نيز بايد افزوده شود. رابطه هاي مالي ميان همسران در مواردي که قضيه تابع حقوق بين الملل خصوصي است تابع همان قاعده اي است که در مورد رابطه هاي شخصي به آن اشاره گرديد. در خصوص قانون صالح درباره روابط شخصي و مالي همسران داراي تابعيت متفاوت در ماده 963 قانون مدني تعيين تکليف گرديده است اين ماده مقرر مي دارد: ” اگر زوجين تبعه ي يک کشور نباشند روابط شخصي و مالي آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود”
قاعده اي که به اين ترتيب در اين ماده انعکاس يافته با ديگر قاعدههاي منعکس در قانون مدني در مورد روابط زن و شوهر در خانواده هاي ايراني و تحميل تابعيت و اقامتگاه شوهر به زن هم سو و هماهنگ است؛ به اين ترتيب مي توان گفت قانونگذار ايران در تنظيم روابط زن و مرد در خانواده به اصول مقتبس از فقه همواره وفادار مانده است.143
از نتايج قاعده اي که به ترتيب ياد شده در اين باره منعکس گرديده است آن است که اگر زن داراي تابعيت ايران و شوهر داراي تابعيت بيگانه باشد براساس همين قاعده قاضي ايران ناگزير است قانون کشور متبوع شوهر را در مورد روابط شخصي و مالي آنان به قانون ايران ترجيح دهد و همان قانون را درباره چنين
رابطه هايي حاکم بداند، مگر آنکه مقررات کشور متبوع شوهر در اين باره به گونه اي ناهنجار باشد که با نظم عمومي ايران برخورد داشته باشد که در اين صورت دادگاه با توسل به استثناء نظم عمومي مي تواند به جاي اجراي قانون کشور متبوع شوهر، درباره قضيه به اجراي قانون ايران مبادرت جويد.

گفتار ششم : طلاق بين زن و مرد داراي تابعيت متفاوت
براي بررسي (تعارض قوانين) در مورد طلاق لازم است دو مورد را جداگانه در نظر گرفته و احکام آنها را بيان نمايم:
الف- طلاق بين زن و شوهري که تبعه يک دولت هستند.
ب- طلاق بين زن و شوهري که تابعيت آنها متفاوت است.
طلاق بين زن و شوهري که تبع? يک دولت هستند: در مورد طلاق حقوق بين الملل خصوصي ايران صلاحيت قانون دولت متبوع هر کس را دربار? او اعلام نموده و مواد 6و7 قانون مدني ايرانيان مقيم خارجه را از حيث طلاق مطيع قانون ايران و بيگانگان مقيم ايران را مطيع قانون دولت متبوع خود شناخته است. بنابراين براي آنکه تبعه بيگانه بتواند در ايران زن خود را طلاق دهد و حق طلاق در قانون دولت متبوع او پيش بيني نشده باشد در اين صورت به درخواست طلاق او ترتيب اثر قانوني داده نخواهد شد.
نکته اي که بايد در نظر داشت اين است که هر کس بايد مطيع قانون دولت متبوع خود باشد فقط در قسمتي که قانون مزبور راجع به ماهيت طلاق است144 و نه در قسمتي از قوانين مربوطه به طلاق که راجع به ماهيت نمي باشد مثل آيين دادرسي که بايد براي گرفتن طلاق رعايت گردد. بنابراين زن فرانسوي در محکمه ايران عليه شوهر خود که تبعه فرانسه است اقامه دعوي طلاق نمايد محکمه بايد از حيث اينکه آيا مورد از موارد امکان طلاق است يا نه به قانون فرانسه مراجعه کند ولي اصول و ترتيب رسيدگي به دعوا تابع قانون فرانسه نخواهد بود.145
دادگاه موافق آيين دادرسي ايران به دعوي رسيدگي مي کند و حکم صادر مي نمايد و لو آنکه آيين دادرسي دولت متبوع بيگانگان تشريفات خاصي را در مورد رسيدگي به تقاضاي طلاق مقرر کرده باشد؛ زيرا در يک کشور دو قسم آيين دادرسي (يکي براي اتباع داخله و ديگري براي اتباع خارجه) نمي تواند وجود داشته باشد.146 اما تشخيص اينکه قضيه مربوط به آيين دادرسي است يا شرايط ماهوي طلاق بر عهد? دادگاهي است که رسيدگي به دعوي مي کند چه توصيف مسايل شکلي و ماهوي يک توصيف اصلي است که در تعيين قانون صلاحيتدار مؤثر مي باشد و بايد مطابق قانون مقر دادگاه به عمل آيد. مثلاً در قوانين بعضي از كشورهاي اروپايي پيش بيني شده است كه در موقع دعوي طلاق زوجين براي اصلاح بايد در دادگاه حاضر شوند و مدتي هم براي اصلاح معين شده است حال اگر دعوي طلاق بين زن و شوهر خارجي در چنين کشورهايي مطرح باشد مسلماً زوجين را براي صلح دعوت مي کنند، رعايت اين امر مربوط به شرايط ماهوي طلاق نيست بلکه جز و اصول رسيدگي است که دادگاه هاي هر کشوري آن را صرفنظر از تابعيت طرفين دعوي رعايت مي کند.
اما در قسمتي که مربوط به ماهيت طلاق است دادگاه بايد به قانون خارجي مراجعه کند. مثلاً هرگاه مسئله استحقاق يک طرف براي تقاضاي طلاق به واسطه تخلف طرف يگر از تکاليف قانوني مطرح باشد، دادگاه بايد ببيند تقاضاي طلاق طبق قانون ملي زوجين امکان پذير است يا نه و آيا مورد استناد از مواردي است که در قانون خارجي ذکر شده است يا نه. به طور کلي علل و موجبات طلاق از قبيل ترک انفاق، سوء رفتار، جنون و غيره در قوانين اکثر کشورها پيش بيني شده است و چون اتباع هر کشور از حيث طلاق تابع قانون کشور متبوع خود هستند از اين رو اگر يک نفر بيگانه در ايران تقاضاي طلاق نمايد تقاضاي او در صورتي پذيرفته خواهد شد که علت طلاق از عللي باشد که در قانون دولت متبوع بيگانه پيش بيني شده باشد. مثلاً اگر زن فرانسوي در دادگاه ايران به واسط? جنون شوهر خود که تبعه فرانسه است عليه او اقام? دعوي طلاق نمايد دادگاه بايد ببيند آيا جنون مطابق قانون فرانسه از موجبات طلاق است يا نه و در صورت منفي بودن بايد تقاضاي طلاق را رد کند.
ب) طلاق بين زن و شوهري که تابعيت آنان متفاوت است
اگر بين زن و شوهر داراي تابعيت متفاوت اختلافي وجود داشته باشد، تعيين قانون حاکم مواجه با مشکل مي گردد زيرا در اين مورد معلوم نيست آيا قانون دولت متبوع شوهر را بايد رعايت نمود يا قانون دولت متبوع زن و يا قانون محل وقوع طلاق؟ اختلاف تابعيت بين زوجين در دو مورد ممکن است مصداق پيدا کند مورد اول در صورتي که هر يک از زن و مرد در زمان ازدواج تبع? دولت مخصوصي بوده و ازدواج هم تابعيت دولت متبوع شوهر را به زن تحميل نکرده (ماده 987 قانون مدني) و مورد دوم در صورتي است که زوجين تبع? يک دولت بوده و بعد از وقوع نکاح يکي از آنان تبديل تابعيت کرده باشد (ماده 988 قانون مدني).
در خصوص چنين مواردي کدام قانون به طلاق حکومت مي کند از آنجا که در اکثر مسايل مربوط به احوال شخصيه قانون متبوع شوهر مرجع به قانون متبوع زن شناخته شده و در اکثر قوانين تابعيت نيز تابعيت شوهر به زن تحميل مي گردد از اين رو موضوع طلاق را نيز نمي توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست پس موضوع داير است بين اجراي قانون دولت متبوع شوهر يا قانون محل وقوع طلاق به عنوان قانون اقامتگاه زوجين يا قانون متبوع قاضي در صورتي که يکي از طرفين تبعه دولت متبوع محکمه باشد.
برخي از نويسندگان معتقدند147 بين اين دو قانون بايد قانون دولت متبوع شوهر را ترجيح داد، چرا که قوانين راجع به احوال شخصيه براي تثبيت وضعيت افراد و تشخيص اهليت آنان وضع شده و بايد نسبت به اتباع يک کشور و لو آنکه در خارجه باشند اجرا گردد و اجراي قانون محل توقف يا اقامت افراد جز ايجاد تزلزل و عدم ثبات در احوال شخصيه آنان نتيجه ديگري نخواهد داشت. بنابراين قانوني که در صورت اختلاف تابعيت زوجين بايد به طلاق بين آنان حکومت کند، قانون دولت متبوع شوهر است.
قانون مدني ايران در ماده 963 قانون مدني همين راه حل پذيرفته است، به موجب اين ماده “اگر زوجين تبعه يک دولت نباشد روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود” ولي در استدلال فوق در صورتيکه يکي از زوجين بعد از وقوع ازدواج تبديل تابعيت کرده باشد مخالف قواعد حقوق بين الملل خصوصي است از اين رو نمي توان آنرا قبول کرد.148 قاعده مزبور عبارت است از احترام حقوق تحصيل شده، بدين معني که زن و مردي که در حين ازدواج داراي تابعيت واحد بوده و يا در اثر ازدواج داراي تابعيت واحد شده اند حق ثابت پيدا کرده اند که طلاق بين آنها مطيع قانون دولت متبوع آنها باشد. بنابراين اگر قانون دولت مزبور به زن حق داده باشد که بر عليه شوهر خود اقامه دعوي طلاق کرده موفق باخذ طلاق شود، ديگر تبديل تابعيت شوهر و ورود او به تابعيت دولتي که قانون آن به زن حق مطالبه طلاق نميدهد، نمي تواند حق ثابتي را که زن براي طلاق تحصيل کرده از او سلب کرد و يا برعکس اگر زوجين در حين ازدواج تبعه دولتي بوده و يا اثر ازدواج تبعه دولتي شده اند که طلاق را منع مينمايد ديگر تبديل تابعيت يکي از آنها و ورود در تحت تابعيت دولتي که قانون آنرا تجويز ميکند حق ثابتي که طرف ديگر از غيرقابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصيل کرده است، از او سلب کند.
در موضوع اخير نيز محاکم فرانسه حس تعميم موارد اجراي قانون متبوع خود را دخالت داده و رويه قضايي اتخاذ کرده اند که اگر يک زن فرانسوي در اثر ازدواج تابع دولتي گردد که قانون آن دولت طلاق را منع کرده است و بعد آن زن مجدداً به تابعيت فرانسه برگردد مي تواند بر عليه شوهر خود اقامه دعوي طلاق کرده و حکم طلاق صادر نمايد. از نظر برخي نويسندگان اين رويه هم خالي از اشکال نيست149

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع حقوق انسان، زنان مسلمان، حقوق اشخاص Next Entries منبع تحقیق با موضوع احکام شرعی، ناخودآگاه، صدق و کذب