منابع مقاله با موضوع دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

برجسته شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی مورد مطالعه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
1-3: هدف و فلسفه شرکت وکیل مدافع در امور کیفری
از بنیادی ترین اهداف و چرایی شکلگیری نهاد وکالت و فلسفه شرکت وکیل مدافع در دعاوی کیفری دفاع از حقوق متهمین میباشد. تبیین مفهوم عدالت در زمینه عدالت کیفری و گسترش عدالت کیفری از اهداف دیگر نهاد وکالت میباشد که در این مبحث به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-1-3: دفاع ازحقوق متهم
بحث دفاع از حقوق متهم در دو قسمت ایران(1) و حقوق تطبیقی(2) مورد مطالعه قرار میگیرد.
1-1-1-3- حقوق ایران
دراعلامیه کنگره بین المللی حقوق دانان مورخ 10ژانویه 1959 منعقده در دهلی نوتصمیم ذیل درباره حقوق فردی متهم به ارتکاب جرم چنین منعکس گردیده است: متهم باید درتمام مدت تحقیقات بتواند با وکیل منتخب خود مشورت نماید و او بایستی فوراً به داشتن چنین حقی از طرف مأمور تحقیق مستحضر و آگاه گردد و مأمور تحقیق باید بیطرفانه تمامی عناصر پرونده را در اختیار متهم و وکیل وی قرار دهد و اگر دلایل بدون رعایت چنین اصولی جمع آوری گردد نمیتوان آن دلایل را علیه متهم مورد استفاده قرار داد.25
تبصره ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 مقرر نموده بود: «متهم میتواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی میتواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع ازمتهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر می دهد اظهارات وکیل درصورت جلسه منعکس میگردد».
ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهای عمومی و انقلاب در اموری کیفری مصوب1378 مقرر میداشت: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع ازمتهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد».
وظیفهای که قانون و اجتماع برعهده وکیل مدافع گزارده است جزء مشکلترین وظریفترین وظایف میباشد وکیل دادگستری بایستی در انجام این وظیفه خطیر و در ایفای نقش دفاع از حقوق موکلش بار مشقات زیادی را به دوش میکشد و محدودیتهای زیادی را تحمل میکند و با موانع و مشکلات عدیدهای دست به گریبان میباشد و حاصل وی از این همه خدمت و تلاش جز از مواهب و نعمات خداوندی در فاصله عمر کوتاه چیز دیگری نخواهد بود با این همه زحمات، مردم از نقش وکیل و وظیفهی وی به سبب پیچیدگی و دشواری آن بی اطلاع بوده و لذا نظریات نادرستی از طرف بعضی افراد اظهار می گردد و سابقه ذهنی غلطی از وکیل دادگستری در ذهن بعضی از افراد رسوخ پیدا مینماید که ریشه کن نمودن این تصورات کارآسانی نیست و برای انحلال این نظریه ی نادرست به نظر می رسد که قبل ازهر فرد یا نهاد دیگر خود وکلای دادگستری به وظیفه خود در برابر موکلین آشنا باشند و نقش خود را در انجام وظیفه ای که قانون و اجتماع به عهده آنان محول نموده است به خوبی ایفا نمایند و بدون انجام تمرینهای مقدماتی به خود اجازه دفاع از حقوق دیگران ندهند و به خصوص بر هر یک از وکلا لازم است که نقش خود را در امر دفاع برای موکلین تشریح نمایند و درتماسهای خود با افراد اجتماع سعی نمایند وظیفه وکیل را در دفاع از موکلین گوشزد نمایند.
وکیل مدافع باید بدون توجه به عقیده شخصی خود ازاتهام، وجود خود را مصروف وظیفه دفاع ازموکل نماید و در این راه تمام وظایف دیگر را کنار گذارده آنها را به دست فراموشی سپرده تا بتواند نگهبان دائمی منافع متهم باشد و تمامی اعمال وگفتار و کاری را که ممکن بود برای خودش انجام دهد برای موکل خودش دریغ نمی ورزد و غرض و هدف از این بیان و فرضیات این نیست که مجرم بدون مجازات در جامعه رهانیده شود و ازچنگ قانون و عدالت فرار نماید بلکه غرض و هدف ازاین سیستم آن است که تا حد امکان و با توجه به طبع لغزش پذیر آدمی این اطمینان حاصل گردد که هیچ بی گناهی مجازات نشده است26.
وظیفه و نقش وکیل متهم به هیچ تعبیری این نیست که قاضی را فریب دهد تا حکمی خلاف حق و خطا و عاری از عدالت به سود موکل خود بدست آورد مسئولیت وکیل آن است که در مسیر دادرسی راهی نشان دهد و در فواصل این مسیر دلایلی اقامه نماید متکی بر حقایق واقعیات که حداکثر مصالح موکل خود را در شرایط آشفته دعاوی جزایی حفظ نماید و دادگاه را از صدور حکمی متکی برگمان و ظن برحذر دارد و خواستار و حکمی موجه و مستدل و مستند به دلیل ودور از تعقیب شود.27
از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود، حضور و شرکت وکیل مدافع در امورجزایی است تعیین وکیل در امور جزایی اغلب برای دفاع از متهم در مقابل دادستان (پیش حوزه قضایی و قضات محاکم ) است که به نمایندگی جامعه در مقام کشف جرم و جمع آوری دلایل و تعقیب و دستگیری متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومی جرم برای حفظ نظام اجتماعی، کیفر بزهکار، پیشگیری از وقوع جرم در آینده و با تسکین و رضای زیان دیده از جرم از دادگاه تقاضا می نماید در این صورت وکیل دادگستری با آشنایی به قوانین، دفاع از متهم را به عهده می گیرد تا حقیقت امر در شرایطی روشن گردد که بین دادستان رئیس حوزه قضایی و قضات محاکم و وکیل دادگستری نماینده متهم و موظف به دفاع از حقوق وی، موازنه و تعادل برقرارشده و دادگاه بر مبنای عدالت رسیدگی نماید.28
حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود که متهم در دفاع ازخود در مقابل مقام تحقیق که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین مدون است باید بتواند از افراد آگاه و دارای تخصص حقوقی، برخوردار باشد تا توازن و تساوی متهم و مقام تحقیق در اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون حفظ شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع وآگاهی ازموازین حقوقی و قانونی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است بلکه باب هرگونه سوءاستفاده احتمالی ضابطین دادگستری و قضاوت را در جمع آوری دلایل غیر حقوقی و غیرقانونی سلب می کند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شده در قبل، مراجع رسیدگی را موظف می نماید که حق داشتن وکیل را به متهم اعلام نماید29 و وکیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات وی را استماع نمایند و در صورت عدم توانایی مالی متهم برای وی وکیل رایگان معین نمایند. بدین منظور در قسمتهای ب و د بند 3 ماده 14میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی چنین تصریح شده است:(هرکس متهم به ارتکاب جرمی می گردد یا تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل راخواهد داشت:
الف- وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط یا وکیل منتخب خود داشته باشد.
ب- درمحاکمه حاضر بشود و شخصاّ به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع نماید و در صورتی وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به وی اطلاع داده شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل35 قانون اساسی مقرر می دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعین وکیل فراهم گردد». ملاحظه می گردد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل مذکور به اصلی و منطقیترین حقوق دفاعی متهم و تضمین آن مندرج در اسناد بین المللی در زمینه داشتن این حق انتخاب وکیل پایبند است30.
حق داشتن وکیل در قوانین عادی نیز مورد تایید و تضمین فرا گرفته است.مصوبه مورخ 11/7/1370مجتمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی علاوه بر تاّکید بر حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ضمانت اجرای پذیرش وکیل را از سوی دادگاههای پیش بینی نموده است این ماده مقرر می دارد اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههای که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.
همچنین براساس ماده موصوف، اگر متهم اطلاع و آگاهی از وجود تخصص وکیل در دفاع از خود نداشته باشد به دلیل این که ممکن است عدم حضور وکیل به ضرر و زیان وی منجر گردد، دستگاه قضایی در صورت اقتضاء مصلحت در اجرای عدالت و احقاق حق و برقرای نظم و امنیت برای متهم وکیلی معین می نماید تا مبادا از روی عدم اطلاع و نا آگاهی به موازین حقوقی و قانونی، عدالت پایمال گردد. برخورداری از حق دفاع مناسب با استفاده از اطلاعات قضایی وکیل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت تلقی می گردد و این امتیازی نیست که دادگاه به متهم اعطا کرده باشد تا بتواند به میل و اراده خود و هر گاه که مشاوره متهم با وکیلش مطلوب نباشد موجبات تحدید آن را فراهم سازد.
قانونگذار ایران در جدیدترین اقدام خود با توسعه محدوده اختیارات وکیل در راستای شرکت در مرحله تحقیقات مقدماتی در فرآیند رسیدگی کیفری، حضور و شرکت وکیل را در این مرحله به رسمیت شناخته است. ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشعار میدارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود». همچنین ماده 52 قانون مزبور مقرر می نماید: «هر گاه متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». روشن است یکی از بنیادی ترین حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حق برخورداری متهم از وکیل دادگستری به محض شروع تحت نظر بودن می باشد.
همچنین به موجب تبصره یک ماده 190 قانون مارالذکر سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود. بدیهی است این تبصره و ماده مربوطه ذیل مباحث تکالیف و اختیارات بازپرس مطرح گردیده است و تبصره به طور مطلق در مقام بیان تکلیف مقامات قضایی می باشد. در بند دوم تبصره .مذکور ضمانت اجرای عدم تفهیم این حق بنیادین و اساسی مورد اشاره قرار گرفته است و آن بیاعتباری تحقیقات انجام شده از جانب بازپرس و ضابطین دادگستری است. چنانچه که از عبارات فوق الاشعار و مواد قانونی و مقررات بیان شده برداشت می شود و به ذهن متبادر می گردد، فلسفه توسعه اختیارات وکیل مدافع در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی که از سیستم تفتیشی سود می برد، دفاع از حقوق متهمی است که با انتساب یک اتهام در فرآیندی قرار گرفته که مقابل آن چندین مقام قضایی با کوله باری از تجربیات و آگاهی های حقوقی نسبت به سیکل پیچیده اداری و حقوقی و مقررات قرار داشته و از سوی دیگر شاکی با برخورداری از یک جنبه حمایتی از جانب مقامات قضایی و احتمالا وکیل.
2-1-1-3-حقوق مقایسه
در برخی از کشورها در جرایم مهم که از آنها به جنایت تعبیر می گردد دخالت وکیل مدافع اجباری است ودر صورت امتناع متهم ازتعیین وکیل و یا حتی مخالفت متهم دادگاه مکلف است حداقل پنج روز قبل از شروع جلسه رسیدگی اقدام نماید. از آن جمله درحقوق فرانسه در کلیه امور جنایی رییس دادگاه جنایی به استناد مواد 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مکلف است حداقل پنج روز قبل از افتتاح جلسه رسیدگی اقدام به بازجویی و استعلام از هویت متهم نموده و از وی بخواهد تا وکیل مدافعی برای خود معین نماید(البته درصورتی که قبلاً این امر تحقق نپذیرفته باشد) درصورت امتناع متهم رئیس

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع قانون مدنی، رویکرد قانونگذار، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری Next Entries منابع مقاله با موضوع تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری