ماده 28 کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از باب احتياط تصريح و تأکيد شده: “شرطي که با هدف و منظور کنوانسيون مغاير باشد، ممنوع است”. ولي اين تصريح و تأکيد به جاي اين‌که دولت‌ها را به احتياط بيشتري در هنگام قراردادن شرط وا دارد، کنوانسيون را مورد بيشترين حق شرط‌ها در مقايسه با کنوانسيون‌هاي ديگر قرار داده است؛ به طوري که بالغ بر 50 دولت، کنوانسيون مزبور را با حق شرط پذيرفته‌‌اند و برخي از آن‌ها هم شرايط ماهوي اعلام کرده‌اند که به حسب ظاهر در تعارض آشکار با هدف و منظور کنوانسيون است. تعداد زيادي از کشورها هم (عمدتاً کشورهاي اسلامي) شروط کلي مانند: عدم مغايرت با موازين اسلامي، يا قوانين داخلي اعلام کرده‌اند که طبعاً اعلام اين نوع شرط‌ها با بند 2 ماده 28 هماهنگي ندارد ولي تاکنون مرجع صالحي که تشخيص‌اش معتبر باشد و ممنوع بودن اين نوع شرط را اعلام کند، تعيين نشده است. البته فعاليت و توصيه‌هاي زيادي مي‌شود که دولت‌ها حق شرط خود را پس بگيرند و برخي هم پس گرفته‌اند؛ ولي استقبال چنداني از اين امر نشده است.138
ج‌ـ نگاهي به اعلاميه‌ها و حق شرط دولت‌ها در کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان:
در اينجا مناسب است اشاره و مروري بر برخي از شروط و قيودي که بعضي از کشورها هنگام امضاء يا تصويب بر کنوانسيون وارد نموده و در واقع تعهد خود را محدود کرده‌اند، داشته باشيم. طبعاً بررسي همه آن‌ها، در اينجا ميسر نيست، اما مروري بر حق شرط تعدادي از کشورهاي غير اسلامي و اسلامي مي‌تواند مفيد فايده باشد.
ـ اتريش: اين کشور در 31 مارس 1982 کنوانسيون را تصويب و نسبت به بند “ب” ماده 7 در رابطه با شرکت همه جانبه زنان در سياست کشور و وظايف دولتي و ماده 11 در ارتباط با تضمينات شغلي، حق شرط خود را اين‌گونه اعلام کرده است: “اتريش نسبت به اجراي بند “ب” ماده 7 تا آن‌جا که مربوط به خدمت در نيروهاي مسلح مي‌شود و مقررات ماده 11 تا آن حد که مربوط به کار شب زنان و حمايت‌هاي ويژه از کار زنان مي‌شود، اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد که در محدوده قوانين داخلي خويش عمل کند.”
ـ بلژيک: دولت بلژيک در 10 ژوئيه 1985 کنوانسيون را تصويب نموده و بر ماده 7 به اين شرح اعلام شرط نموده است: “اجراي ماده 7 کنوانسيون تأثيري بر صحت اعتبار مقررات اصل 60 قانون اساسي بلژيک که احراز مقام سلطنت را فقط حق مردان مي‌داند و اصل 58 که ولايتعهدي را مخصوص فرزندان ذکور پادشاه و در صورت فقدان پسر براي پادشاه آن را به شاه‌زادگان پسر خانواده سلطنتي مي‌دهد، نخواهد داشت… .”
ـ آلمان: جمهوري فدرال آلمان که در 10 ژوئيه 1985 کنوانسيون را تصويب کرده شرطي به اين شرح بر بند “ب” ماده 7 وارد کرده است: بند “ب” ماده 7 تاحدي که مغاير با بند 4 اصل 12 قانون اساسي آلمان است، اجرا نمي‌شود.” برطبق مقررات قانون اساسي آلمان (بند 4 اصل 12) زنان به هيچ‌وجه در مشاغل مربوط به استفاده از اسلجه به کار گرفته نمي‌شوند.
ـ ليبي: دولت ليبي در 16 مه 1989 کنوانسيون را تصويب و هنگام تصويب اعلام نموده: “الحاق به اين کنوانسيون نمي‌تواند در تعارض با قوانين احوال شخصيه ليبي که از شريعت اسلامي نشأت گرفته، باشد.”
ـ پاکستان: دولت پاکستان در مارس 1996 به اين کنوانسيون ملحق شده و هنگام تصويب، يک حق شرط نسبت به بند اول ماده 29 اعلام داشته و يک اعلاميه کلي نيز با اين بيان صادر کرده است: “الحاق دولت جمهوري اسلامي پاکستان به اين کنوانسيون، تابع مقررات جمهوري اسلامي پاکستان مي‌باشد.”
ـ عراق: دولت عراق در 13 اوت 1986 کنوانسيون را تصويب نموده و حق شرط خود را به اين شرح بيان داشته است: “تصويب اين کنوانسيون و الحاق به آن، به اين معني نيست که دولت جمهوري عراق متعهد به اجراي مقررات ماده 2، بندهاي “و” و “ز” و ماده 9 بندهاي 1 و 2 و ماده 16 کنوانسيون باشد. مقررات شريعت اسلامي به زنان، حقوقي هم عرض و متعادل با حقوق همسرانشان اعطا نمود؛ به گونه‌اي که نوعي توازن عادلانه بين آن‌ها برقرار کرده است…”139
دـ اعتراض به حق شرط در کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان
در سال‌هاي اخير تلاش و تبليغ وسيعي براي پيوستن هرچه بيشتر دولت‌ها به اين کنوانسيون بدون استفاده از حق شرط و يا اعلام محدود حق شرط به گونه‌اي که با اهداف اصلي کنوانسيون مغاير نباشد، صورت گرفته است. اغلب کشورها به شروط وارد بر کنوانسيون اعتراض کرده‌اند و ادعا کرده‌اند شروط گسترده و اغلب مبهم و نامشخص، به ويژه از سوي کشورهايي که شرطشان را براساس حقوق مذهبي تنظيم کرده‌اند، با موضوع و هدف کنوانسيون ناسازگار است. در اين جا براي نمونه به پاره‌اي از موارد اشاره مي‌کنيم:
دولت استراليا در اعتراض به اعلاميه پاکستان و شروط مالديو و لبنان به هنگام الحاق اين کشورها به کنوانسيون رفع تبعيض، تصريح مي‌کند که اين شروط به دليل کلي بودن با موضوع و هدف کنوانسيون، ناسازگار است. دولت کانادا نيز شرط کشور مالديو را با موضوع و هدف کنوانسيون، مغاير دانسته و به آن رسماً اعتراض کرده است. آلمان که يکي ديگر از کشورهاي معترض به شروط است به شرط‌هاي کشورهاي مصر، بنگلادش، برزيل، جامائيکا، جمهوري کره، تونس، عراق، ليبي، مالديو، مالزي، پاکستان و الجزاير اعتراض کرده است. مکزيک در اعتراض به شروط کلي کشورهاي ياد شده، علاوه بر استدلال‌هاي مذکور، بحث ديگري را نيز مطرح کرده است و آن اين‌که اگر کشوري در مورد برابري حقوق زن و مرد، قبلاً در معاهداتي، تعهداتي را بدون شرط پذيرفته باشد، اکنون نمي‌تواند همان موضوع را در کنوانسيون رفع تبعيض، مورد شرط قرار دهد. هلند، دانمارک، نروژ، سوئد و پرتغال نيز نسبت به شروط وارده از سوي کشورهايي مانند مالديو، پاکستان، مالزي، ليبي، عراق، مصر، بنگلادش، تايلند، برزيل، الجزاير، لبنان، لسوتو، سنگاپور، تونس و کويت اعتراض کرده‌اند.140
بند سوم: کنوانسيون حقوق کودک
الف‌ـ محتواي کنوانسيون حقوق کودک
اعلاميه جهاني کودک که در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد (20 نوامبر 1959) به تصويب رسيد، داراي يک مقدمه در پنج بند وده ماده است. در پايان نيز توصيه‌اي در دو بند مطرح شده است. تأمين حقوق و آزادي‌هاي اساسي براي کودک بدون هيچ نوع تبعيضي، برخورداري از حمايت ويژه، برخورداري از امنيت اجتماعي، بهره‌مندي از آموزش اجباري و رايگان حداقل در مدارس ابتدايي، ممنوعيت استفاده ابزاري از کودک که به هر شکلي وسيله مبادله قرار بگيرد و در نهايت، حمايت از کودک در مقابل رفتارهاي تبعيضي از جمله حقوق اساسي کودک است که در اين کنوانسيون مطرح شده است.
به دنبال اين اعلاميه، کنوانسيون حقوق کودک در سال 1989 پديد آمد و اعلاميه اجلاس جهاني سران دولت‌ها براي کودکان در سال 1990 صادر شد. کنوانسيون دربرگيرنده اصول اعلاميه جهاني کودک با تفصيل بيشتري است. کنوانسيون سه قسمت دارد: مقررات اساسي (بخش اول)، سازوکارهاي اجرايي(بخش دوم)، و در نهايت، مقررات شکلي (بخش سوم) اين کنوانسيون مشتمل بر مقدمه‌اي در 12 بند و 54 ماده است.
بخش اول آن، در واقع تفصيل حقوق مندرج در اعلاميه جهاني کودک است. بخش دوم دربردارنده مقرراتي مربوط به کميته حقوق کودک است و در بخش سوم، مقررات امضاء تصويب، الحاق و اعمال شرط را بيان کرده است.
براساس ماده يک اين کنوانسيون، کودک، افراد انساني زير 18 سال را دربرمي‌گيرد، مگر آن‌که طبق قانون قابل اجرا به سن بلوغ، کمتر تشخيص داده شود. براساس بند “الف” ماده 37، مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي را در مورد کودکان زير 18 سال نمي‌توان اعمال کرد. نتيجه‌اي که از اين دو ماده مي‌توان گرفت، اين است که ممکن است طبق قانون داخلي، سن بلوغ، کمتر از 18 باشد و حقوق مندرج در اين کنوانسيون شامل او شود، اما مجازات اعدام براي سن 18 و نه سن بلوغ، تعيين شده است.141
ب) قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسيون حقوق کودک
مسأله حق شرط دولت‌هاي عضو در ماده 51 کنوانسيون پيش‌بيني شده است. مستفاد از ماده مزبور اين است که دولت‌ها به هنگام امضاء يا تصويب کنوانسيون مي‌توانند نسبت به برخي از مواد آن اعلام حق تحفظ و عدم پايبندي به اجراي آن‌ها بنمايند. (بند 1، ماده 51)
در بند 2 ماده 52 آمده است: حق شرط‌ها که مغاير هدف و مقصود کنوانسيون باشد، پذيرفته نيست.” ولي مرجع تشخيص و مقامي که تشخيص وي در مغايرت يک حق شرط با هدف و مقصود کنوانسيون معتبر و قاطع باشد، معين نشده است.
از مجموع 191 دولت که به کنوانسيون پيوسته‌‌اند، بيش از 55 کشور نسبت به مقررات اين کنوانسيون اعمال شرط کرده‌اند. بيشترين اعمال شرط‌ها به آلمان، انگليس، واتيکان و بلژيک مربوط است.
ج‌ـ نگاهي به اعلاميه‌ها و حق شرط دولت‌ها در کنوانسيون حقوق کودک
در اينجا به نمونه‌اي از حق شرط دولت‌ها اشاره مي‌کنيم:
ـ دولت بلژيک نسبت به بند 1 ماده 2 اعلام شرط کرد. در اين بند، تساوي مطلق حقوق کودک مطرح شده است. اين دولت اعلام کرد: ” منظور از عدم تبعيض، آن نيست که بايد با کودکان اتباع خارجي همان رفتاري شود که با اتباع بلژيکي مي‌شود. تفاوت معقول و منطقي مبتني بر قانون بين اتباع داخلي و خارجي، تبعيض نيست.”
ـ دولت واتيکان اعلام کرد که “عبارت آموزش تنظيم خانواده” مندرج در بند 2 ماده 24 را در صورتي مي‌پذيرد که با روش‌هاي منطبق بر موازين اخلاقي، قابل قبول باشد. همين طور ماده 14 و 15 را به گونه‌اي تفسير مي‌کند که حقوق اساسي و سلب ناشدني والدين محفوظ بماند.
ـ کشورهاي اسلامي همانند اردن، کويت، مصر و الجزاير نيز بر مواد 14، 16، 17، 20 و 21 شرط اعمال کردند و اجراي مواد اين کنوانسيون را به تعارض نداشتن با موازين شرعي وابسته دانستند. جمهوري اسلامي ايران (5 سپتامبر 1990) با همين قيد، کنوانسيون را امضا کرده و به اين شرح اعلام حق شرط نمود: “جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي که مغاير با شريعت اسلامي باشد، اعلام حق شرط مي‌نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد که هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلام نمايد.”142
دـ اعتراض به حق شرط بر کنوانسيون حقوق کودک
برخي از دولت‌ها نسبت به بعضي اعلام شرط‌ها مخصوصاً اعلام شرط‌هاي کلي مثل محدود کردن عمل به کنوانسيون در حدي که مغاير با قانون اساسي، قوانين داخلي و يا موازين اسلامي نباشد، اعتراض نموده و آن را غيرقابل قبول اعلام کرده‌اند براي مثال شرط جمهوري اسلامي ايران مورد اعتراض بسياري از کشورها و مخصوصا کشورهاي اروپايي قرار گرفته است. ده کشور اروپايي به حق شرط ايران اعتراض کرده‌اند. اين ده کشور عبارتند از: آلمان، نروژ، هلند، ايتاليا، دانمارک، سوئد، ايرلند، فنلاند، پرتغال و اتريش. اين کشور در اعتراض خود بر اين نکته تأکيد کرده‌اند که چنين حق شرطي به اين معني است که ايران نمي‌خواهد مفاد کنوانسيون را اجرا کند. ضمناً آن‌ها اعتراض خود را به اين‌که دولت ايران براي عدم اجراي کنوانسيون به قوانين داخلي خود استناد مي‌کند، اعلام کرده‌اند و اين نکته را مطرح مي‌کنند که شرط ايران بسيار کلي و مبهم است.
کشورهاي فنلاند، نروژ، پرتغال و سوئد، استناد ايران به قوانين داخلي خود جهت عدم اجراي کنوانسيون را دليل اعتراض خود برشمرده‌اند. ضمنا نروژ و پرتغال، استناد به قوانين داخلي را عامل جهت تضعيف مباني حقوق معاهدات بين‌المللي مي‌دانند. اين دو کشور همچنين به ايران و کشورهاي ديگري که چنين حق شرط‌هايي بر کنوانسيون حقوق کودک وارد کرده‌اند، توصيه مي‌کنند که اين به نفع دولت‌هاست که به معاهداتي که براي عضويت انتخاب کرده‌اند، احترام بگذارند، همان‌طور که همه اعضا احترام مي‌گذارند. دولت‌هاي ايرلند، ايتاليا و هلند به دليل مبهم بودن و کلي بودن حق شرط ايران به دولت ايران اعتراض کرده‌اند، آن‌ها گفته‌اند که اين‌گونه حق شرط‌ها دامنه و حدود تعهدات کشور شرط گذار را مشخص نمي‌کند. کشورهاي دانمارک و اتريش حق شرط ايران را مغاير با هدف و موضوع کنوانسيون حقوق کودک دانسته‌اند و آن را شرطي غير معتبر تلقي کرده‌اند.143
بنابراين با نگاهي به کنوانسيون‌ها و شروطي که دولت‌ها به هنگام امضا يا تصويب آن‌ها اعلام
