منابع مقاله با موضوع حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادهايي جداگانه با امريکا شدند که براساس آن ملزم مي‏باشند اتباع امريکايي متهم به‏ ارتکاب جنايات جنگي را به دادگاه کيفري بين‌المللي تسليم نکنند.172
ب‌ـ پي‏گيري‏هاي قضائي از طريق دادگاه داخلي داراي صلاحيت جهاني
به صورت معمول، دادگاه داخلي يک دولت هنگامي مي‏تواند دست به اقدام بزند که جرم‏ در خاک آن کشور اتفاق افتاده باشد و مجرم يکي از اتباعش باشد. آن‏ وقت متهم را براساس‏ قوانين داخلي محاکمه و اقدام به صدور حکم مي‏نمايد.
علي‌رغم آن‌که بعضي کشورها وظيفه‏اي جهاني براي دستگاه قضائي ملي و داخلي خود، نسبت به جنايات ضد بشري و جنايات کشتار جمعي تعيين کرده‏اند، اين موضوع به شکلي‏ دقيق در اسناد بين‌المللي ذکر نشده است بلکه به‏طور معمول و دائم جزئي از قانون‏ بين‌المللي عرفي به‏شمار مي‏رود. بعد از جنگ جهاني دوم، دادگاه ملي کشورهاي هم‏پيمان، دست به محاکمه بسياري از اتباع آلمان زدند که به ارتکاب جنايات عليه صلح و جنايات‏ ضد بشري و جنايات جنگي متهم بودند.
تنها اسناد بين‌المللي که به اين موضوع اشاره دارد، معاهدات چهارگانه ژنو در سال 1949 مي‏باشد که در خصوص وظايف جهاني دستگاه قضائي ملي(دادگاه داخلي) در ارتباط با تجاوز و نقض گسترده حقوق بشر بين‌المللي، تأکيد و صراحت داشته‏اند. ليکن تحرک دستگاه قضائي داخلي دولت‌ها ملي در اين عرصه علي‌رغم اجرايي شدن معاهدات ژنو در سال‏ 1950 دچار توقف شد. علت توقف فعاليت دادگاه داخلي در عرصه جهاني را مي‏شود در سه‏ مورد زير خلاصه کرد:
ـ تفسير نکردن اجراي مباني وظايف جهاني اين دادگاه‏ها؛

پایان نامه
Previous Entries ارتکاب جرم، مواد مخدر، قانون مجازات Next Entries مواد مخدر، ارتکاب جرم، قانون مجازات