منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، وزارت امور خارجه، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

ممنوعيتي در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زن تبعه بيگانه خللي در شرايط درستي ازدواج بوجود نمي آورد زيرا عقد با تمام شرايط و لوازم قانوني صورت گرفته، اين ازدواج، فقط از لحاظ مصالح سياسي و امنيتي مملکت منع شده است؛ به عبارتي اين ازدواج يک تخلف اداري است که مجازات انتظامي خاصي دارد و آن انفصال از خدمت است. اين مسئله هم مد نظر هيئت وزيران در سال 1310 و هم واضعان ماده واحده در سال 1345 بوده است.
در سال 1350 کميسيوني در وزارت کشور در خصوص محدود کردن ازدواج اتباع ايران با زنان بيگانه به استثناي موارد ممنوع وزارت کشور اجازه صدور پروانه ازدواج را درشرايط ذيل بدهد:
1- در صورتي که زوج متصدي يکي از مشاغل باشد که از لحاظ سياسي و اقتصادي چنين محدوديتي را ايجاب نمايد.
2- کساني که به هر شکلي از بورس دولتي استفاده مي کنند.
3- گواهي نداشتن پيشينه محکوميت کيفري از مراجع رسمي يا مأمورين سياسي و کنسولي کشور متبوع زن و همچنين گواهي عدم سوء پيشينه از مراجع ايران در صورتي که زن بيگانه مقيم ايران باشد پروانه توسط استانداريها يا نمايندگي ها نيز مي تواند صادر شود.
3 روز پس از آن کميسيون، در تاريخ 26/3/1350 کميسيون ديگري اعلام مي دارد مفاد ماده 1061 قانون مدني به تمام کارمندان و محصلين که به جهاتي به خارج سفر مي نمايند تعميم داده مي شود.105
سوال: با توجه به ماده 330 قانون دادرسي و کيفر ارتش و ماده 1061 قانون مدني آيا در صورتي که مرد نظامي ايراني بدون موافقت ارتش جمهوري اسلامي ايران با زن خارجي ازدواج نمايد زن تابعيت ايران را تحصيل مينمايد يا نه؟
– نظر مشورتي به شماره 2289 مورخه 29/4/1359 ادار? حقوقي بشرح زير است: 106
حکم بند 6 ماده 976 قانون مدني عام است و شامل بانوان بيگانه که شوهر ايراني، خواه از پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و خواه از غير آنها اختيار کنند، ميباشد. مقررات تبصره ماده 330 قانون دادرسي و کيفر ارتش هم ناقض حکم بند 6 ماده 976 مذکور نبوده و ضمانت اجراي تخلف از آن در خود آن تبصره تعيين و بيان شده است.
تخلف از ماده 1061 قانون مدني نيز به فرض که با مورد سوال منطبق باشد، تخلف اداريست و موجب بطلان نکاح نيست بدين ترتيب بانوان بيگانه که وضع آنها منطبق با بند 6 ماده 976 قانون مدني است بر طبق ماده 982 آن قانون از کليه حقوقي که براي ايرانيان مقرر است به جز موارد استثناء شده در آن ماده بهره مند خواهد بود.
تبصره ذيل ماده 330 قانون دادرسي و کيفر ارتش – هرگاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانه اي که به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب ميشوند مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کليه هزينه هاي دور? تحصيل خواهد شد.

بانوان ايراني كه در اثر ازدواج تابعيت خارجي شوهر خود را اكتساب يا تحصيل مي كنند ديگر از حقوق و مزايايي كه مختص ايرانيان است نمي توانند استفاده كنند.
از آنجايي كه مسئله تغيير تابعيت در اثر ازدواج مسايل اجتماعي را نيز در بر دارد در اين فصل به برخي از آثار به صورت مختصر اشاره مي شود.

مبحث اول: آثار ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه
تابعيت رابطه سياسي بين فرد و دولت متبوع بوده و داراي آثار حقوقي خاصي است. يکي از عوامل تعيين و تغيير تابعيت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج مي باشد. ازدواج و تابعيت در دسته ارتباط احوال شخصيه توصيف شده که در قلمرو حقوق خصوصي قرار مي گيرد. هر يک از کشورها و
كنوانسيون هاي بين المللي براساس نظريه هاي وحدت، استقلال تام، استقلال نسبي تابعيت زوجين، قوانين متفاوتي را وضع کرده اند، روش قانون مدني ايران وحدت تابعيت خانواده و ترجيح تابعيت مرد به تابعيت زن مي باشد. با توجه به رويکرد قانونگذار ايران به اصل وحدت تابعيت در خانواده، چگونگي اجرايي اين اصل در موارد متفاوت موجب مشکلات عملي اجراي اين اصل براي شهروندان (بانوان ايراني) و دولت شد و موجب از دست دادن مزاياي حقوقي و اجتماعي بانوان ايراني شده که در ذيل به چند نمونه اشاره
مي گردد:

گفتار اول : از دست دادن تابعيت
آنچه مورد توجه اديان الهي، انديشمندان و دولتمردان ملل مختلف جهان بوده، رعايت حقوق بشر در تمامي ابعاد و زواياي آن مي باشد. کتب الهي به خصوص قرآن کريم همگان را به حفظ مقام والاي انسان مکلف نموده است در مقدمه منشور ملل متحد آمده ” با اعلام مجرد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش والاي انساني و تساوي حقوق بين زن و مرد و همچنين بين ملت ها اعم از کوچک و بزرگ” مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري، حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان را اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان مي داند. بر اين مبنا ماده 11 اين اعلاميه، افراد بشر را از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر داشته است. يکي از حقوق اساسي هر فرد، تابعيت است که دولت ها را مکلف به رعايت و حمايت از آن هستند، به نحوي که بطور مستقيم به اين حق بشري اشاره شده است.
بند 1 از ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي کند “هرکس حق دارد داراي تابعيت باشد” برابر بند 2 همين ماده ” احدي را نمي توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد”107
امروزه حضور اتباع بيگانه بيشماري در ايران و همچنين حضور ايرانيان بسياري در خارج از کشور و ازدواج اتباع ايراني و غير ايراني و رعايت اصل وحدت تابعيت زوجين، قانون مدني را با چالشهاي روبرو کرده و اجراي اصل تعدد تابعيت را در بعضي موارد موجه ساخته است. از يک طرف قانونگذار ايران براي جلوگيري از دو تابعيتي و يا بدون تابعيت شدن زنان ايراني چنانچه قوانين متبوع شوهر، تابعيت مرد در حين ازدواج را بر زن تحميل نمايد، سلب تابعيت زن ايراني را پذيرفته است. در اين حالت، تغيير تابعيت زنان ايران با اصل 41 قانون اساسي مغاير بنظر مي رسد، چرا که آزادي تغيير تابعيت محدود شده است. از طرف ديگر زنان بيگانه در صورت ازدواج با مردان ايراني به تابعيت ايران در خواهند آمد که در اينجا تابعيت قطعي و حمايت سياسي دولت ايران به کساني که علاقمندي آنان به ايران مورد شناسايي قرار نگرفته و شرط لياقت آنان مورد بررسي قرار نگرفته غيرمنطقي و مغاير با اصل 42 قانون اساسي به نظر مي رسد.
کليه قوانين و مقررات کشور از جمله قوانين مدني بايد بگونه اي تدوين شوند که در جهت مسير تقويت خانواده و پاسداري از قداست آن گام بردارند. در اين راستا قانون مدني ايران با قبول اصل وحدت تابعيت در خانواده، تمامي قواعد خود در اين رابطه تنظيم نموده است. امروزه يکي از مسايل مهم حقوق بين الملل خصوصي، موضوع ازدواج زن و مرد تبعه کشورهاي مختلف است. طبق نظريه رايج در بين علماي حقوق براي تقويت خانواده بعنوان اولين کانون بنيادي جامعه بايد يک تابعيت بر روابط زوجين حاکم باشد و بهتر است که زن تابعيت شوهر را کسب نمايد. حال با توجه به حضور ايرانيان بسياري در خارج از کشور و حضور بيگانگان در ايران و امکان ازدواج اتباع ايران با اتباع بيگانه و بالعکس در ايران و در خارج از کشور اين سوال مطرح مي شود که آيا اصل وحدت تابعيت زوجين پذيرفته شده در حقوق ايران به صورت فعلي با دو اصل 41 و 42108 قانون اساسي و تحولات جديد در زمينه حقوق زن هماهنگي دارد؟ يا اينکه نياز است که مواردي از آن مورد بازنگري و اصلاح واقع شوند و اصل تعدد تابعيت مورد قبول قرار گيرد.
قانونگذار ايران در ماده 987 قانون مدني تحميل تابعيت و سلب تابعيت زن ايراني در اثر ازدواج را به رسميت شناخته است وليکن اجراي اصل وحدت تابعيت پيش بيني شده در قانون مدني در شرايط فعلي به ويژه ازدواج تعداد کثيري از زنان ايراني با مهاجران که اثرات منفي خود را نشان داده است مشکلات حقوقي بسياري هم براي دولت و هم براي زوجين مواجه ساخته است. قانونگذار براي رفع مشکل تابعيت مضاعف، حاکميت خود را محدود کرده و با صرف اعلام پذيرش دولت خارجي در مورد تحميل تابعيت به زن ايراني، تابعيت ايراني را از او سلب نموده اين در حالي است که با تدوين اصل 41 قانون اساسي که تغيير تابعيت تحميلي را در مورد ايرانيان مردود شناخته است.
بنابراين بايد براي حمايت از اين زنان با حفظ تابعيت ايراني آنان بر اصل تعدد تابعيت بر خانواده تأکيد نمود، مگر آنکه خود زن تمايل به تغيير تابعيت ايراني خود باشد.

بند اول : بروز تابعيت مضاعف
احتمال بروز تابعيت مضاعف در صورتي است که قانون کشور زوج، تابعيت شوهر را به زن تحميل نکند و زن از طريق “اقامتگاه” يا سيستم “خاک” تابعيت زوج را تحصيل نمايد و همچنين زن ايراني تابعيت خود را محفوظ دارد و بدين طريق زن شوهردار مي تواند داراي تابعيت مضاعف شود.
اگر در اين موارد اختلافي پيش آيد حالت ذيل متصور است :
الف) تابعيت دولت متبوع قاضي
هرگاه فردي در زمان واحد تبعه دو (يا چند) دولت باشد و يکي از تابعيت هاي وي تابعيت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضي بايد اين فرد را تابع دولت متبوع خود تلقي کرده و به تابعيت خارجي وي ترتيب اثر ندهد. مثلاً اگر در نتيجه تعارض بين بند دوم ماده 976 و ماده 988 قانون مدني ايران و قانون خارجي، شخص در يک زمان تابعيت ايراني و يک تابعيت دولت خارجي را داشته باشد قاضي ايراني بايد تابعيت خارجي وي را منتفي دانسته و آن فرد را تبعه ايراني تلقي نمايد و احوال شخصيه وي را تابع قانون ايراني بداند. زيرا هر دولتي در تعيين اتباع خود استقلال و حاکميت دارد.
مضافاً اينکه مقررات تابعيت ايران براي قاضي ايراني امر حکمي محسوب مي شوند در حالي که قوانين تابعيت خارجي در واقع امر موضوعي به شمار مي آيند.
ب) تابعيت دولت ديگري غير از دولت متبوع قاضي
در اين فرض عقايد مختلفي اظهار شده است، گروه اول : تابعيتي را ترجيح داده اند که شخص ذي نفع انتخاب مي کند. گروه دوم : تابعيت دولتي را ترجيح داده اند که قانون تابعيت آن بيشتر شبيه قانون تابعيت دولت متبوع قاضي است. گروه سوم : تابعيت جديد فرد را ترجيح مي دهند. گروه چهارم : تابعيت سابق فرد را مقدم مي شمارند.109
عقايد گروه سوم و چهارم قابل قبول نيست، زيرا اين عقايد فقط در مورد تابعيت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسئله تابعيت مضاعف تولدي مطرح نباشد. عقيده گروه دوم نيز چندان منطقي نيست؛ زيرا سيستم تابعيت دولت متبوع قاضي که يک سيستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا مي داند. در عقيده اول هم چون تابعيت به اختيار فرد واگذار مي شود، صحيح نيست؛ زيرا فرد بيش از هر چيز منافع فردي خود را در نظر مي گيرد و به مصالح سياسي دولت ها توجهي ندارد. بنابراين در مورد تعارض دو يا چند تابعيت خارجي براي يک فرد بايد تابعيتي را ترجيح داد که براساس علايق حقيقي و عملي استوار باشد، تابعيتي که براساس چنين علايقي استوار است به تابعيت عملي يا مؤثر معروف مي باشد. براي تشخيص تابعيت عملي يا مؤثر، قاضي بايد قراين و اوضاع و احوال را بررسي نموده و در نظر بگيرد که فرد در عمل به کدام دولت بيشتر تعلق وابستگي دارد از اين رو قاضي، محل سکونت، نوع زبان، تابعيت هر شخص، گذرنامه اي که مورد استفاده قرار گرفته و همچنين انتخاب شخص را (البته به عنوان يکي از عوامل تابعيت عملي و نه بعنوان تنها عامل تعيين کننده) مورد توجه قرار مي دهد. مفهوم تابعيت عملي ابتدا در رويه قضايي بين المللي پذيرفته شده و پس از آن در رويه قضايي بعضي از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است.

بند دوم : تبعيت در احوال شخصيه از دولت متبوع شوهر
در صورت ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه و تحميل تابعيت شوهر به زن، احوال شخصي زن، ديگر تابع قانون ملي ايران نخواهد بود و از آنجا که احوال شخصيه بيگانگان طبق ماده 7 قانون مدني تابع دولت متبوع آنان خواهد بود و زن ايراني که تابعيت شوهر را تحصيل نموده در احوال شخصيه تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود.

بند سوم : محدوديت در تملک

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، وزارت خارجه، قانون حاکم Next Entries منابع مقاله با موضوع شرکت در انتخابات، بورس اوراق بهادار