“حاكميت در حقوق بين‌الملل معاصر بيانگر شرايط حقوقي يك دولت در صحنه بينالمللي است كه صلاحيت آن دولت در قلمرو آن سرزمين نمي‌تواند از سوي ديگر دولت‌ها مورد تعرض و مداخله واقع شود. اين حاكميت با موازين حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد.”163 بايد توجه داشت كه هرچند مفهوم حاكميت تحول يافته اما هنوز هم به عنوان يكي از موانع مهم در تحقق جهاني شدن حقوق بشر محسوب مي‌شود.
بند اول: ويژگيهاي حاكميت
از جمله ويژگيهاي حاكميت مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1ـ تنها بازيگران اصلي صحنه سياست بين‌الملل يعني دولت‌ها مي‌توانند از حاكميت برخوردار گردند زيرا كه فقط دولت‌ها امكان آن را دارند كه در قلمرو معيني قانون وضع كرده و آن‌ها را به مورد اجرا بگذارند. درحالي‌كه ديگر بازيگران صحنه سياست بين‌الملل مثل سازمان‌هاي بينالمللي كه فاقد قلمرو اجرايي هستند داراي حاكميت نمي‌باشند.
2ـ حاكميت داراي دو بُعد است بعد داخلي و بعد خارجي: از نظر داخلي وقتي مي‌توان گفت كه دولتي داراي حاكميت است كه بتواند امور كشور را بدون دخالت خارجي اداره كند و بدون دخالت خارجي قانون اساسي مورد دلخواهش را تدوين و در چارچوب آن به وضع و اجراي قوانين عادي پرداخته و آن‌ها را در قلمروش به مورد اجرا بگذارد. در بعد خارجي هنگامي يك دولت داراي حاكميت است كه در روابط خارجي‌اش از استقلال و آزادي عمل برخوردار باشد. به عبارت ديگر در اداره روابط خارجي فقط منافع كشور را مدّنظر قرار دهد و از دولت‌هاي ديگر دستور نگيرد.
3ـ برابري حاكميت دولت‌ها از اصول ديرين حقوق بين‌الملل است كه در بند يك ماده دو منشور ملل متحد نيز مورد تأييد واقع شده است.164 تساوي حاكميت دولت‌ها بدان معني است كه دولت‌ها به موجب حقوق بين‌الملل از شخصيت حقوقي مساوي برخوردار هستند. به عبارت ديگر دولت‌ها صرف نظر از تفاوت‌هاي سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي، مي‌توانند طبق حقوق بين‌الملل از كليه حقوق و تعهدات برخوردار گردند.
4ـ حاكميت مطلق يعني استقلال كامل در اداره امور داخلي و آزادي عمل كامل در روابط خارجي، با واقعيات دنياي امروز سازگار نيست. يكي از مظاهر حاكميت يعني نپذيرفتن مداخله ديگران در امور داخلي، در مورد كليه دولت‌ها صادق است.
5ـ حاكميت، منشأ حقوق بين‌الملل است. بدين معني كه در غياب يك نيروي ماوراء ملي كه در سطح جهاني قانون وضع كرده و آن را به مورد اجرا بگذارد، دولت‌ها در بعضي موارد معين و به نفع نظم بينالمللي، برخي محدوديت‌ها نسبت به حاكميتشان را مي‌پذيرند. قواعد آمره حقوق بين الملل، اصول عمومي حقوق بين‌الملل، قواعد عرفي حقوق بين‌الملل، معاهدات دو جانبه يا چند جانبه بينالمللي و تصميماتي كه سازمان‌هاي بينالمللي در چارچوب صلاحيتشان اتخاذ مي‌كنند، از مواردي هستند كه آزادي عمل دولت‌ها را در روابط خارجي و يا حتي در بعضي موارد آزادي عمل آن‌ها را در امور داخلي محدود مي‌سازند.
6ـ علي‌رغم توسعه حقوق بين‌الملل به ويژه پس از تأسيس سازمان ملل متحد، حاكميت هنوز هم مورد حمايت حقوق بين‌الملل مي‌باشد. در حال حاضر، معاهدات چند جانبه و دو جانبه بينالمللي بي‌شماري ناظر بر ابعاد مختلف روابط بينالمللي نزد دبيركل سازمان ملل متحد توزيع شده است. اين معاهدات محدوديت‌هايي را بر حاكميت دولت‌ها بوجود مي‌آورند و ليكن اين بدان معني نيست كه حاكميت مورد حمايت حقوق بين‌الملل نباشد، زيرا كه مبدأ و منشاء حقوق بين‌الملل حاكميت دولت‌هاست و نفي آن به منزله فروپاشي نظام بينالمللي خواهد بود.
7ـ برتري حقوق بين‌الملل، بدان معني است كه در صورت تعارض بين مقررات حقوق داخلي با موازين حقوق بين‌الملل، حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي رجحان دارد. به عبارت ديگر نمي‌توان با اتكاء به اصل حاكميت يا موازين قانون اساسي و يا ديگر مقررات حقوق داخلي، حقوق بين‌الملل اعم از حقوق بين‌الملل عرفي يا تعهدات ناشي از حقوق قراردادي را ناديده گرفت. دايره المعارف حقوق بين‌الملل دراين باره چنين مي‌نويسد: “نمي‌توان با اتكاء به حاكميت، حقوق بين‌الملل اعم از حقوق بين‌الملل عرفي و يا حقوق بين‌الملل قراردادي را ناديده انگاشت.”
بنابراين جاي ترديد وجود ندارد كه دولت‌ها نمي‌توانند از انجام تعهدات بينالمللي خود به بهانه تعارض با مقررات داخلي سرباز زنند.
8ـ عضويت در سازمان‌هاي بينالمللي؛ يكي از مظاهر حاكميت دولت‌ها، حتي تأسيس سازمان‌هاي بينالمللي و يا عضويت در سازمان‌هاي بينالمللي است. دولت‌ها با تأسيس سازمان‌هاي بينالمللي و اعطاي اختياراتي به آن‌ها جهت تصميم‌گيري، در واقع از قسمتي از حقوق حاكميت خود صرف نظر مي‌كنند.165
بند دوم: تأثير جهاني شدن بر حاکميت ملي
اين نظريات به طور مختصر از نگاه نظريه‌پردازان و حقوق‌دانان مطرح شده كه در عصر جهاني شدن، حاكميت ملي خواسته يا ناخواسته پذيراي محدوديت‌هاي حقوقي و سياسي شده و عدم توجه دولت‌ها به اين محدوديت‌ها، كاهش و يا حتي زوال مشروعيت آن‌ها در جامعه بين‌الملل و افكار جهاني را فراهم مي‌كند و آن‌ها را با مشكلات عديده ديگري از جمله تصميمات سازمان ملل متحد و شوراي امنيت رو به رو مي‌كند.
روند تحول حاكميت از دوران كهن را مي‌توان از حاكميت بلامنازع فردي توسط سلاطين تا حاكميت دموكراتيك محدود در عصر حاضر خلاصه نمود و آثار و جلوه‌هاي مثبت و منفي اين حاكميت را در زمينه‌هايي ديد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد. ظهور و بروز سازمان‌ها و نهادهاي بينالمللي، ارتباطات همگاني، توسعه تجارت جهاني و مراودات مالي بينالمللي شركت‌ها و موسسات فراملي، توسعه فرهنگي و فرهنگ پذيري و نقش بسيار پر اهميت آگاهي‌هاي حاصل از رويدادهاي جهاني به كمك IT 166و برنامه‌هاي ماهواره‌اي و شكل‌گيري افكار عمومي جهاني در قبال اين رخدادها و اخبار دولت‌هايشان در مقابل جنگها و تجاوز به حريم و حرمت افراد و كرامت انساني نظير آن چه طالبان در افغانستان انجام داد از آن جمله است. يا بي‌اعتنايي دولت‌ها به حفظ محيط زيست و حتي مأوراء جو مانند لايه اوزون و يا مداخلات يونسكو در امور مربوط به مسائل فرهنگي و ميراث بشري مانند مداخله در ساخت يك هتل چند طبقه در اصفهان و الزام شهرداري اصفهان به تخريب طبقات بالاي آن به منظور حفظ بناهاي تاريخي پيرامون آن و موارد متعدد ديگري كه همه روزه عدم رعايت آن‌ها و بي‌اعتنايي دولت‌ها به قراردادها، ميثاق‌ها و حتي عرف متداول، بازتاب‌هاي منفي را براي دولت‌هاي نافرمان به عهده داشته است.
با نگرشي به تاريخ در عرصه جهاني و نه محدوده‌هاي ملي شاهد آن خواهيم بود كه دولت‌هاي كلاسيك با تمركز قدرت در دست يك نفر يا تعدادي محدود در عرصه داخلي فعال مايشاء بوده و حاكم معمولا ً‌هم قانون گذار، هم مجري و هم قاضي بود. يعني قدرت هر سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه را تواماً دارا بود و در عرصه بينالمللي هم چيزي به عنوان حقوق بين‌الملل حتي در مورد جنگ هم تقريباً‌وجود نداشت. درصورتي‌كه جهان معاصر، هر از چندي شاهد لزوم تدوين حقوق خاصي در يك عرصه بينالمللي است كه از آن جمله مي‌توان به جزاي بينالمللي، حقوق بشر، حقوق در زمينه روابط بينالمللي، حقوق كنسولي، حقوق تجارت بينالمللي، حقوق نشر آثار فرهنگي، حقوق درياها، حقوق فضا و ماوراء جو، حقوق محيط زيست و اخيراً حقوق مربوط به IT و اينترنت اشاره كرد كه مسلماً وجود چنين مقولاتي در روابط بين كشورها و عرصه‌هاي داخلي، جامعه جهاني را هم از درون و هم از بيرون متفاوت از گذشته كرده است. به قول آنتوني گيدنز “جامعه مدني جهاني ره‌آورد جهاني شدن است. جهاني شدن به فرايندهايي مانند ظهور جامعه مدني جهاني مربوط مي‌شود.”
جامعه‌اي كه در آن قدرت ملي دولت‌ها روز به روز كم رنگ‌تر و در عوض نقش سازمان‌هاي بينالمللي و فراملي در آن پررنگ‌تر مي‌شود. داگلاس كلنر، افول قدرت دولت ملي را سبب ظهور نظم جديد ژئوپوليتيكي در عرصه جهاني مي‌داند. افول قدرت دولت ملي قالب ژئوپوليتيكي جديدي را ايجاد مي‌كند كه در آن سازمان‌ها و شركت‌هاي بزرگ و نيروهاي فراملي پايگاه‌هاي قدرت و نفوذ محلي و ملي را به چالش مي‌كشند.”
ظهور اين جامعه مدني جهاني يا نظام جديد جهاني چنان به سوي درهم تنيدگي مي‌رود و چنان جهان را كوچك نموده و به صورت دهكده جهاني مك گرو پيش مي‌برد كه تخريب يك مجسمه بودا در شرق، و يا بيمار شدن يك پرنده در يك كشور اروپايي به دليل آنفولانزاي مرغي، يا آب شدن يخ‌هاي قطب، يا موضع گيري يك ملاي مسلمان در كوه‌هاي هندوكش عليه تمدن مغرب زمين و اجبار دولت‌هاي آمريكاي لاتين و آفريقا در حفاظت از جنگل‌هاي خود و تا مداخلات نظامي در روآندا، بوسني و هرزگوين، عراق و افغانستان، عكس‌العمل جامعه جهاني را سبب مي‌شود.
حال بايد گفت چگونه ممكن است كه چنين تحولي در عرصه جهاني در همه ابعاد قانوني، علمي، سياسي، حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و ديني كه زندگي همه افراد بشري را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب تحت تأثير خود قرار داده، بر مهم‌ترين ساختار سياسي و حقوقي يعني دولت‌ها بي‌تأثير باشد و اقتضاي تعاملات بيش‌تر بين دولت‌ها را سبب نشود؟
البته حاكميت دولت‌ها با تعاملات منطقه‌اي و جهاني با ساير دولت‌ها و سازمان‌هاي رسمي و بينالمللي مانند سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي وابسته به آن و قراردادها و ميثاق‌ها و تمكين قطعنامه‌ها از بين نمي‌رود و هرگز حاكميت ملي موضوعيت خود را از دست نمي‌دهد، اما مسلماً حاكميت چون گذشته مفهومي مطلق نداشته و نسبي است و دولت‌ها براي كسب حداقل مشروعيت – هرچند كه قوي باشند- نياز به تأئيد و پشتيباني جامعه جهاني دارد. حاكميتي كه انعطاف لازم را در مناسبات و تعاملات بينالمللي نداشته باشد و بر اصل حاكميت خود پافشاري كند، بهاي سنگيني خواهد پرداخت.
بنابراين، با توجه به اين مسأله است كه اقتضاء دارد موضوع جهاني شدن و اثر آن بر حاكميت ملي- در جهاني كه ارزش‌هاي انساني و حقوق طبيعي و آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اعتلا مي‌يابد و جزء حقوق اوليه شهروندان هر كشور تلقي مي‌شود و عدول و ناديده گرفتن آن‌ها از سوي حكومت‌هاي خودكامه، بازتاب جهاني مي‌يابد و وجدان عمومي و جهان را متأثر مي‌سازد- بسيار مورد توجه قرار گيرد و جهان با اراده قاطع‌تري به عملكرد دولت‌هايي كه به هر عنوان نتوانند يا نخواهند تعهدات و الزامات بينالمللي را رعايت و اجرا نمايند، برخورد مي‌كند.167
مبحث دوم: تعارض حقوق بشر با حاكميت ملي دولت‌ها
مباني حقوق بشر و حاكميت ملي دولت‌ها در چند مورد باهم در تعارض هستند كه به شرح ذيل به بررسي مهم‌ترين آن‌ها مي‌پردازيم:
بند اول: الزام به تصويب و تطبيق قوانين داخلي با قوانين بينالمللي
الزام به تصويب قراردادهاي بينالمللي در خصوص حقوق بشر و معاهداتي که شامل ضرورت احترام به حقوق بشر است، موجب مي‌شود تا دولت‌ها قوانين داخلي خود را با متن و روح اين قراردادها و معاهدات تطبيق دهند. اين اقدام، بنابر اصل اولويت و برتري مراجع و سازمان‌هاي بينالمللي بر قوانين ملي و داخلي صورت ميگيرد. صراحت برتري و اولويت مراجع بينالمللي بر قوانين داخلي بهطور وضوح در ماده 27 از “توافقنامههاي وين” در خصوص حقوق معاهدات مصوب سال 1969 ذکر شده و مورد تأکيد قرار گرفته است. اين ماده بيان ميدارد: “طرفهاي معاهدات نمي‌توانند به قانون داخلي براي توجيه عدم اجراي قراردادي که بر آن توافق کردهاند، متمسک شوند”. علاوه بر اين مي‌توان از مهم‌ترين اسناد بينالمللي حقوق بشر به اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 و ميثاقهاي بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوق مدني سياسي مصوب سال 1966 مجمع عمومي سازمان ملل و بعضي اسناد منطقه‌اي اشاره کرد.
هرچند اعلاميه جهاني حقوق بشر علي‌رغم محوريت آن به دليل اعلاميه بودن به عنوان سندي غير الزامآور تلقي خواهد شد، اما همين اعلاميه، دو سند الزامآور بينالمللي يعني ميثاق بينالمللي حقوق سياسي و مدني و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به دنبال داشته است که امروزه مجموع اين اسناد را لايحه حقوق بينالمللي بشر
