تعهد دولت‌ها طبق منشور به ارتقاء حقوق بشر آمده است، عيناً همان است که در مقدمه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز آورده شده است. هر دو ميثاق در مواد 1 که مربوط به حق خودمختاري ملت‌ها و اختيار و استقلال آن‌ها در تعيين آزادانه وضعيت سياسي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و استفاده از منابع طبيعي خود مي‌باشد و نيز قسمتي از ماده 2 که مربوط به اجراي بدون تبعيض حقوق مذکور در ميثاق است و ماده 3 که تأکيد بر تساوي زن و مرد و برخورداري از آن حقوق دارد، مضامين مشابه و گاه يکساني دارند.
تفاوت مهمي که ميان اين دو ميثاق وجود دارد در مورد نحوه اجراي تعهد دولت‌هاست. در ماده 2 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، بدون قيد و شرط تصريح شده که دولت‌هاي عضو بايد حقوق شناخته در ميثاق را درباره کليه افراد مقيم در قلمرو حکومتشان بدون هيچ‌گونه تبعيضي اجرا نمايند ولي ماده 2 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت‌هاي عضو را متعهد کرده است که با حداکثر استفاده از امکانات خود و کمک‌هاي فني و اقتصادي در راه دستيابي تدريجي به حقوق شناخته شده در آن ميثاق گام بردارند. علت آن نيز روشن است، چرا که اجراي حقوق مدني و سياسي، معمولاً امکانات و منابع خاص، برعکس حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، نياز ندارد. همچنين در ماده 2 بند 3 ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محدوديت‌هايي جهت تمتع خارجيان مشخص شده است.153
تصويب ميثاق از سوي دولت‌ها ممکن است به طور مطلق و بدون قيد و شرط باشد و مي‌تواند همراه با شرط صورت گيرد. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضويت ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي درآمده و آن را تصويب کردند و دولت ايران اين ميثاق را نيز مانند ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي پذيرفته و در سال 1354 آن را تصويب نموده است.154
در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي براي دولت‌هاي عضو، حق تعليق و خودداري از اجراي آن در برخي مواقع مانند خطر عمومي فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجويز شده است(ماده 4ميثاق)، بنابراين مي‌توان امکان خروج از آن را از نظر تدوين کنندگان اثبات نمود.
بند دوم: ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و امکان خروج از آن
اين ميثاق، مشتمل بر 31 ماده و يک مقدمه است که در 16 دسامبر 1966 طي قطعنامه A 2200 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد. طبق ماده 27 که پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيرکل سازمان ملل، ميثاق لازم‌الاجرا خواهد شد، ميثاق در تاريخ 3 ژانويه 1976 با توديع سي و پنجمين سند، قدرت اجرايي پيدا کرد.
ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نسبت به اعلاميه جهاني حقوق بشر، فهرست جامع‌تر و طولاني‌تري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را دربردارد. اين ميثاق، حقوق زير را به رسميت مي‌شناسد:
حق کار، حق برخورداري از شرايط عادلانه و مناسب کار، حق تشکيل و الحاق به اتحاديه کارگري، حق تأمين اجتماعي از جمله حق بيمه اجتماعي، حمايت از خانواده، برخورداري از يک زندگي در سطح متناسب، برخورداري از سطح متناسبي از بهداشت جسمي و رواني، حق آموزش براي همه و حق شرکت در زندگي فرهنگي.
ميثاق، صرفاً فهرستي از اين حقوق را به دست نمي‌دهد، بلکه آن‌ها را تعريف و تشريح نموده و نسبتاً به تفصيل، اقداماتي را که بايد در جهت دستيابي به آن حقوق انجام داده مطرح مي‌کند.
مثلاً ماده 7 ميثاق، تکليف دولت‌هاي عضو را بدين شرح بيان مي‌نمايد. ماده 10 حمايت از خانواده، مادران و کودکان را مقرر مي‌دارد. در موارد ديگر مانند ماده 11، 12، 13، 14، 15 و 18 نسبتاً به طور تفصيل و مشروح، حق تشکيل و عضويت در اتحاديه کارگري، برخورداري از زندگي مناسب از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافي، بهداشت، آموزش و پرورش و شرکت در زندگي فرهنگي و برخورداري از پيشرفت علوم و فنون و حق برخورداري از مزاياي دستاوردهاي فکري و هنري بيان گرديده و راهکارها و اقدامات لازم که بايد از سوي دولت‌ها صورت گيرد، توضيح داده شده است.155
به طور کلي تعدادي از کشورها به طور مطلق و تعدادي هم با شرط يا اعلاميه تفسيري به آن ملحق شده‌اند. تا اکتبر 1997 تعداد 137 دولت ميثاق را تصويب و به عضويت آن درآمده‌اند. دولت ايران ميثاق مزبور را بدون قيد و شرط پذيرفته و در سال 1354 به تصويب رسانده است.156
درباره امکان خروج از ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تشخيص اين معنا که قصد تدوين کنندگان آن جواز خروج بوده است يا طبيعت آن به گونه‌اي است که مي‌توان حق خروج از آن را استنباط کرد دشوار است؛ ولي در عين حال با توجه به اين‌که در بسياري از اسناد حقوق بشري مانند کنوانسيون منع و مجازات جنايت کشتار دسته جمعي (ژنوسايد)، کنوانسيون منع شکنجه و کنوانسيون رفع تبعيض نژادي، امکان رد و خروج آن‌ها پيش‌بيني شده و در خود ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي هم براي دولت‌هاي عضو، حق تعليق و خودداري از اجراي آن در برخي مواقع مانند خطر عمومي فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجويز شده است (ماده 4 ميثاق)؛ بعيد نيست بتوان جواز خروج از آن را نظر از تدوين کنندگان آن استنباط کرد.157
همچنين اگر در صورت سکوت يک معاهده، بتوان جواز خروج از آن را استنباط کرد و درنتيجه با دادن يک يادداشت قبلي به طور کلي از آن خارج شد و از تعهدات مربوط به آن شانه خالي کرد، آيا نمي‌توان نسبت به قسمتي از آن اعلام خروج و سلب تعهد نمود؟
شايد بتوان گفت؛ اگر خروج از برخي مقررات يک کنوانسيون به گونه‌اي نباشد که با اصل بقاي عضويت و متعهد بودن به کنوانسيون در تضاد باشد، چنين خروجي اشکال ندارد و در واقع حکم و اثر اعلام شرط بعد از تصويب بي قيد و شرط آن را دارد. حداقل درصورتي که ساير دولت‌هاي عضو مخالفت نکنند و يا موافق باشند، اين امر امکان‌پذير است.158 بنابراين امکان خروج کلي يا جزئي از معاهدت حقوق بشري که چه به دليل صراحت باشد و چه به دليل سکوت، فضاي تيره و تاري را براي حقوق بشر ايجاد کرده و مي‌تواند يکي از مانع حقوقي باشد که اجراي حقوق بشر را دچار بحران و چالش نموده است.
فصل سوم:
حاكميت ملي و عدم همکاري دولت‌ها در اجراي
حقوق بشر
تضمين احترام به حقوق ذاتي بشر و از سوي ديگر لزوم تداوم حيات دولت به معناي عام و حركت آن به گونه مطلوب، اهدافي است كه در چارچوب حاكميت‌ها دنبال مي‌شود. حقوق بشر در راه حفظ حيثيت ذاتي انسان، نوع بشر را اولويت مي‌بخشد و حكومت نيز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسياري موارد محدود شدن اجراي حقوق بشر را لازم مي‌بيند. تلاش براي يافتن نقطه تعادل ميان اجراي حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه‌هاي سياسي ملي، سرچشمه بسياري از تنش‌هاي شديد سياسي در درون دولت‌ها بوده است. مسأله زماني حساسيت بيش‌تري مي‌يابد كه مدافعان حقوق بشر در جامعه بين‌المللي دولت‌ها را به سوي استفاده از مؤلفه‌هاي سياسي ملي از جمله امنيت ملي و نظم عمومي در جهت نقض حقوق ذاتي بشر متهم مي‌نمايد.
حاكميت و استقلال عملي دولت‌ها مفاهيمي هستند كه بنابر تعريف، موجبات تسلط كامل آن‌ها را در ابعاد داخلي و خارجي فراهم مي‌آورند. روابط بين‌الملل نيز حول محور سياست و از اين منظر نظمي را برقرار نموده كه بر پايه اصل محوري حاكميت و مشروعيت اعمال مبتني بر قدرت، هر كشور در صدد فرصت جهت بهره‌‌برداري و كسب منافع بيش‌تر است. نظم حقوقي كه از اين منظر حاصل مي‌گردد به خاطر فقدان “قدرت برتر متمركز ” از نظام‌هاي حقوقي ملي متمايز است. در وضعيت فقدان قدرت برتر بين‌المللي، نظريه “واقع‌گرايي” مهمترين نظريه در روابط بين‌الملل قلمداد مي‌گردد. نظريه‌اي كه طبق آن دولت بازيگر اصلي است، تفاوت اساسي ميان سياست خارجي و داخلي وجود دارد، قدرت در اختيار دولت‌هاست و در صورت حادث شدن اختلافات بين‌المللي، دولت‌هاي درگير داراي حاكميت هستند كه انحصار قدرت را در اختيار دارند و ساير ارزش‌هاي اخلاقي و انساني مبناي ارزيابي تلقي نمي‌گردند.159 در اين وضعيت، دولت‌ها براساس مفهوم منافع ملي و در چارچوب قدرت و حاكميت اقدام مي‌كنند. مفهوم منافع در حقيقت در ذات سياست است و تحت تأثير شرايط زماني و مكاني قرار نمي‌گيرد.
اينك در سال‌هاي اوليه هزاره جديد در پرتو تحولات بنيادين بين‌المللي و تأكيد و تصريح بر ارزش‌هاي اخلاقي و انساني در چارچوب رهيافت حقوق بشر جهاني كه در پرتو اقدامات جنبش‌هاي اجتماعي فراملي و سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي به منصه ظهور مي‌رسد، آيا هنوز الگوي دولت به عنوان يگانه بازيگر عرصه روابط بين‌الملل پابرجاست؟ الگويي كه نهاد دولت را از يك سو محور قدرت واقعي و برتر در جامعه مي‌داند و از سوي ديگر همه منابع، سازوكارها و ابزارهاي اعمال قدرت اعم از نظامي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در كنترل خود دارد.
با انقلاب شكوهمند انگلستان و قبل از آن در قرارداد وستفالي در 1648 كه مفهوم دولت ملي را مطرح مي‌سازد، مكانيسم‌هاي تضمين كننده در قالب “منشور حقوق”160 در سال 1689 در انگلستان تدوين مي‌گردد. ولي بعد از انقلاب فرانسه در سال 1789 و اعلاميه حقوق شهروند آن كشور و اعلاميه استقلال آمريكا در سال 1776 و اعلاميه حقوق بشر اين كشور است كه به طور واقعي و عملي فرايند چالش بين حقوق بشر و حاكميت مطلقه دولت‌ها به جريان مي‌افتد.161 با تكامل روابط بين‌الملل، افزايش بيش از حد ارتباط بين كشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمان‌هاي بين‌المللي به ويژه از ابتداي قرن بيستم مفهوم “حقوق بشر” در فرايند “جهاني شدن” مفهومي جهانشمول گرديد.
با پايان پذيري جنگ جهاني اول، نگرشي نو به مسأله حقوق بشر شكل گرفت. در ميثاق جامعه ملل، حيثيت و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. پس از جنگ جهاني دوم حمايت بين‌المللي از فرد با سرعت چشم‌گيري گسترش يافت. مشخصه اين دوره حمايت از فرد با عنايت به انسانيت اوست نه در قالب تابعيت يا عضويت وي در گروه يا اقليتي خاص. لذا جهاني شدن محتواي حقوق بشر و لزوم همكاري و هماهنگي دولت‌ها در قالب‌هاي رايج در عرصه روابط بين‌الملل در جهت گسترش حمايت از فرد، جزئي از ماهيت حقوق بشر شد.162
مبحث اول: مفهوم حاكميت
مفهوم حاكيت مطلقه كه بعد از تولد دولت ملي در قرن 16 توسط “ژان بدن” فرانسوي مطرح گرديد، محور و مفهوم اساسي دولت مطلقه مي‌باشد. از نظر بدن قدرت شكوهمند يا حاكيت، عالي‌ترين و دائمي‌ترين قدرت حاكم بر شهروندان و اتباع يك كشور است. بر اين اساس دولت داراي حاكميت را نمي‌توان تابع هيچ‌گونه قاعده بين‌المللي برتر نظير قواعد حقوق بشر تلقي نمود مگر اين‌كه رضايت دولت مورد توجه قرار گيرد. البته منظور بدن از حاكميت مطلقه، قدرت نامحدود و بي‌قيد و شرط نبود بلكه آن نيز توسط حقوق طبيعي (الهي) يا اصل وفاي به عهد در حقوق بين‌الملل عرفي محدود و مقيد مي‌گرديد. مفهوم حاكميت ملي از لحاظ سياسي در ساختار نظام بين‌الملل قرن 18 كه مبتني بر توازن قدرت بود از حالت “مطلق” به “نسبي” نزول پيدا كرد و با توسعه توازن قدرت در دوره بعد از سال 1815 در اروپا به طور عملي در بين كشورهاي عضو گسترش يافت و با كنفرانس‌هاي صلح 1899 و 1907 دهه به قرن بيستم رسيد.
با آغاز اين قرن، اين مفهوم، با دو رقيب جدي مواجه گرديد: الف) رقيب خارجي، كه مهمترين رقيب حاكميت ملي است شامل رشد سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي، سازمان‌هاي منطقه‌اي و به خصوص سازمان ملل متحد و نهادهاي زيرمجموعه آن مي‌باشد. دولت‌ها با پيوستن به اين سازمان‌ها، حداقل بطور عملي قدم در راه گذر از حاكميت رسوخ ناپذير به حاكميت رسوخ پذيرمي‌گذارند. ب) رقيب داخلي، كه آن نيز شامل نهادها و سازمان‌هاي ملي خارج از حاكميت است.
درنتيجه اين تغيير و تحولات، حاكميت ملي روز به روز رسوخ پذيرتر گشته است به نحوي كه امروزه دايره‌المعارف حقوق بين‌الملل، حاكميت را چنين تعريف مي‌كند:
