کرده‌اند، به عدم پايبندي دولت‌ها به مفاهيم واحد حقوق بشر پي مي‌بريم. در واقع وقتي موضوع به صورت اعلاميه حقوق بشر مطرح مي‌شود و مسأله صرفاً اعلام حقوق است و تعهد التزام عملي در پي ندارد، اعلاميه بدون مخالفت و بي قيد و شرط پذيرفته مي‌شود ولي هنگامي که در قالب مواد کنوانسيون ومعاهده در مي‌آيد و دولت پذيرنده را به شکلي ملزم و پايبند به اجرا و پاسخگوي آن مي‌نمايد، دولت‌ها با احتياط آن را امضا نموده و اغلب با در نظر گرفتن منافع ملي و نظم و امنيت داخلي خود مي‌پذيرند و بدين ترتيب عملاً جهانشمولي حقوق بشر وپذيرش مفاهيم واحد و يکسان کنار گذاشته مي‌شود.
اسناد بين‌المللي حقوق بشر همگي در يک نقطه که همانا احترام و تضمين حقوق بنيادين، کرامت و ارزش ذاتي انسان است مشترک هستند. اسناد گوناگون حقوق بشر اعم از بين‌المللي و منطقه‌اي، عام يا خاص، الزام‌آور و يا غير الزام‌آور، همه و همه به دنبال هدف و مقصود مشترک واحدي هستند و آن عبارت است از تأکيد وتبيين جلوه‌هاي گوناگون اصل کرامت انساني.
بنابراين، مي‌توان ادعا کرد هر گونه شرطي که اين هدف محوري اسناد بين‌المللي حقوق بشر را ناديده بگيرد، شرط غير معتبري تلقي مي‌شود و فاقد وجاهت است، خواه مورد اعتراض کشورهاي ديگر قرار گيرد يا خير.
اما متأسفانه امروزه انشاي حق شرط بر معاهدات حقوق بشري رو به افزايش است. اين امر موجب گرديد تا کميته حقوق بشر در اظهار نظر کلي شماره 24 مورخ 1994 در مورد محدوديت‌هاي عيني وارد بر انشاي حق شرط نسبت به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي چنين مقرر دارد: آن بخش از مقررات ميثاق که معرف قواعد عرفي و بين‌المللي و به طريق اولي خصيصه آمره دارند، نمي‌توانند موضوع حق شرط قرار گيرند. کميته مخصوصاً بر ممنوعيت حق شرط نسبت به اين امور صريحاً تأکيد نموده است:
ممنوعيت بردگي، ممنوعيت شکنجه و ساير رفتارهاي غير انساني يا موهن، محروميت خود سرانه از زندگي يا آزادي فکر و بلاخره آزادي اجتماعات.
کميته حقوق بشر در اظهار نظر کلي خود اضافه مي‌نمايد که اين امر به عهده کميته است که تعيين کند، آيا حق شرط اعمال شده مطابق با هدف و موضوع ميثاق مي‌باشد يا خير؟ اين کار به اين دليل صورت مي‌گيرد تا کميته در اجراي وظيفه بررسي خود پي ببرد يک کشور تا کجا و تا چه حدودي به تعهدات خود عمل مي‌کند. بنابراين بايد ضرورتاً انطباق حق شرط با هدف و موضوع ميثاق و حقوق بين‌الملل عام انجام گيرد.
اگرچه کميته مزبور اولاً و بالذات مسأله شرط بر ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را مد نظر داشته اما ملاک مطرح شده توسط آن کميته اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه در تمام اسناد حقوق بشري قابل اعمال خواهد بود.
فصل دوم:
امکان خروج از معاهدات حقوق بشري
يکي ديگر از موانع حقوقي که در راه جهاني شدن حقوق بشر چالش‌هايي را ايجاد کرده است، امکان يا اجازه خروج دولت‌ها از کنوانسيون‌هاي حقوق بشري است. در بسياري از اين کنوانسيون‌ها امکان و نحوه خروج يک دولت عضو از کنوانسيون پيش‌بيني شده است و در بعضي ديگر اين امکان پيش‌بيني نشده و دولت‌ها نمي‌توانند از آن خارج شوند، مگر اين‌که مسلم شود طرف‌هاي معاهده قصد داشته‌اند امکان رد يا خروج از آن را بپذيرند يا ماهيت آن طوري باشد که بتوان رد يا خروج از آن را استنباط کرد.
اکنون ابتدا در مبحث اول معاهداتي که اجازه رد يا خروج از آن پيش بيني شده است و سپس در مبحث دوم معاهداتي که در زمينه امکان خروج ساکت هستند، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
مبحث اول: معاهداتي که اجازه رد يا خروج از آن پيش بيني شده است
ماده 54 عهدنامه وين مقرر مي‌دارد: فسخ معاهده يا خروج يک طرف از آن به طريق ذيل ممکن خواهد بود:
الف) به موجب مقررات معاهده
ب) در هر زمان، با رضايت کليه طرف‌ها، پس از مشاوره با ديگر کشورهاي متعاهد.144
در اين جا به تعدادي از کنوانسيون‌ها که اجازه خروج از آن پيش بيني شده اشاره مي‌کنيم:
بند اول: کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي (ژنوسايد) و امکان خروج از آن
کنوانسيون منع و مجازات جنايت کشتار دسته جمعي در 9 دسامبر 1948 طي قطعنامه A260 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و باتوجه به ماده 13 آن، که 90 روز پس از توديع بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيرکل سازمان ملل، لازم‌الاجرا مي‌شود، در تاريخ 12 ژانويه 1951، قدرت اجرايي پيدا کرد. کنوانسيون يک روز قبل از آن از سوي مجمع عمومي يا شوراي اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر تصويب شد، اين نخستين کنوانسيون و سند ماهوي حقوق بشري است که مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسانده است.
کنوانسيون مزبور مشتمل بر يک مقدمه و 19 ماده است. در مقدمه با اشاره به قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومي، ژنوسايد طبق حقوق بين‌الملل جنايت شناخته شده و مغاير روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متحد اعلام شده است.
طبق ماده 1، دولت‌هاي عضو کنوانسيون تأييد مي‌کنند که ژنوسايد چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ يک جرم بين‌المللي محسوب و دولت‌هاي عضو تعهد مي‌کنند که از آن جلوگيري نموده، مرتکبين را مجازات نمايند.
ماده 2، جرم ژنوسايد را تعريف نموده و مي‌گويد: “کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا قسمتي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق مي‌شود:
الف- کشتن اعضاي يک گروه؛
ب- ايراد صدمات جدي بدني يا روحي به اعضاي يک گروه؛
ج- قرار دادن عمدي يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منتهي به زوال قواي جسمي آن گروه به طور کلي يا جزئي گردد؛
د- تحميل اقداماتي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه؛
هـ- انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر؛”
ماده 3 علاوه بر نفس عمل کشتار دسته جمعي، توطئه براي ژنوسايد، تحريک مستقيم و علني ژنوسايد، شروع به ارتکاب جرم مزبور و نيز شرکت در آن جرم را قابل مجازات دانسته است.
تا آخر سال 1996، 115 کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمدند که تعدادي از آن‌ها بر برخي از مقررات اعلام حق شرط نمودند. دولت ايران کنوانسيون مزبور را در سال 1334 به تصويب رسانده و هيچ‌گونه حق شرطي هم اعلام نکرده است.145
درباره قانون حاکم بر امکان خروج در ماده 14 کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي مقدر مي‌دارد: “مدت قرارداد از تاريخ اجراي آن ده سال خواهد بود پس از پايان مدت مزبور نيز مادام که طرف‌هاي متعاهد حداقل شش ماه قبل از انقضا آن را فسخ ننموده‌اند پنج سال به پنج سال خود به خود تمديد خواهد شد.
فسخ قرارداد مزبور کتباً اعلام و به دبير کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گرديد”.146
طبق ماده مزبور، مدت اعتبار اوليه کنوانسيون، ده سال تعيين شده و امکان فسخ آن و خروج دولت‌ها از آن پيش‌بيني شده است. به موجب ماده 15، هرگاه براثر فسخ اين قرارداد عده متعاهدين به کمتر از 16 برسد، قرارداد مزبور از تاريخ آخرين اعلام فسخ، از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.147
بند دوم: کنوانسيون منع شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غيرانساني يا تحقير کننده و امکان خروج از آن
اين کنوانسيون در تاريخ 10 دسامبر 1948 بر اساس قطعنامه 46/39 مجمع عمومي پذيرفته شد و تا 4 فوريه 1985 براي اعضا مفتوح بود. سپس در 26 ژوئن 1987 با تصويب کنوانسيون از سوي بيستمين کشور، لازم‌الاجرا شد. کنوانسيون مشتمل بر سه قسمت است. مقررات قوانين ماهوي (بخش اول)، مقررات نظارتي (بخش دوم) و مقررات شکلي(بخش سوم).
براساس ماده 1، شکنجه عبارت است از “هر عمل عمدي که بر اثر آن، درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه شخصي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او يا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق مي‌گردد. همچنين تنبيه کردن شخصي به خاطر عملي که او يا شخص ثالثي انجام داده يا احتمال مي‌رود انجام دهد، يا تهديد و يا اجبار او يا شخص ثالث، تنبيه شخص به هر دليلي بر مبناي تبعيض از هر نوع آن، شکنجه تلقي مي‌شود.” در ذيل بند 1 نيز مي‌گويد: “رنج و دردي که به طور ذاتي يا تبعي، لازمه مجازات‌هاي قانوني است، شکنجه محسوب نمي‌شود.” در بند 2 ماده 2 تصريح مي‌کند که هيچ حالت انحراف يا استثناء براي اعمال شکنجه وجود ندارد. در ماده 8 نيز تکاليفي براي دولت مقرر شده است. درباره جبران خسارت قرباني براساس ماده 14 اين نکته را مطرح مي‌کند که هر قرباني شکنجه، حق گرفتن خسارت را دارد. براساس ماده 15، اقرار ناشي از شکنجه هيچ اثر قانوني ندارد.148
در ماده 31، انصراف و خروج از کنوانسيون نيز پيش‌بيني شده است. طبق بند 1 ماده مزبور، هر دولت عضو مي‌تواند با يادداشت کتبي به دبيرکل سازمان ملل خروج خود را از اين کنوانسيون و در واقع عدم تعهد خود را به آن اعلام دارد. يک سال پس از وصول اين يادداشت به دبيرکل، انصراف و خروج از قطعي و لازم‌الاجرا خواهد شد.
طبق بند 2 ماده 31، خروج از کنوانسيون تأثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي که قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن خروج انجام داده، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نمي‌شود. البته بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، ديگر کميته نسبت به دولت خارج شده، رسيدگي‌اي را نخواهد داشت.149
بند سوم: کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض نژادي و امکان خروج از آن
در فصل مربوط به حق شرط به عنوان يکي از موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر، محتواي کنوانسيون توضيح داده شد.
درباره قانون حاکم بر امکان خروج در کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض نژادي ماده 21 مقرر مي‌دارد که هر دولت عضو مي‌تواند با يک يادداشت کتبي به دبيرکل خروج خود را از کنوانسيون اعلام نمايد. خروج از کنوانسيون، يک سال پس از تاريخ دريافت يادداشت از سوي دبيرکل قابل اجراست.150
بند چهارم: کنوانسيون حقوق کودک و امکان خروج از آن
در فصل مربوط به حق شرط به عنوان يکي از موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر، محتواي کنوانسيون توضيح داده شد.
در اين کنوانسيون نيز براي دولت‌هاي عضو حق خروج از کنوانسيون و در واقع فسخ قرارداد و رها شدن از تعهدات مربوط به آن پيش‌بيني شده است.
ماده 52 مقرر مي‌دارد: “هر دولت عضو مي‌تواند با دادن يک يادداشت کتبي به دبيرکل سازمان ملل، خروج خود را از کنوانسيون اعلام دارد. يک سال پس از تاريخ دريافت يادداشت مزبور از سوي دبير کل، خروج از کنوانسيون براي دولت مربوط، معتبر شناخته مي‌شود.”151
مبحث دوم: معاهداتي که در زمينه امکان خروج ساکت هستند
ماده 56 عهدنامه وين در اين خصوص مي‌گويد:
“1- معاهده‌اي که در آن مقررات مربوط به فسخ وجود ندارد و رد يا خروج از آن پيش‌بيني نشده است، قابل رد نيست و نمي‌توان از آن خارج شد مگر آن‌که:
الف- مسلم شود که طرف‌هاي معاهده قصد داشته‌اند امکان رد يا خروج از آن را بپذيرند؛
ب- ماهيت معاهده به گونه‌اي باشد که بتوان حق رد يا خروج از آن را استنباط کرد؛
2ـ قصد رد معاهده يا خروج از آن طبق بند يک بايد لااقل 12 ماه پيش از رد يا خروج ابلاغ شود.”152
در اينجا مي‌توان به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره نمود.
بند اول: ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و امکان خروج از آن
اين ميثاق نيز طي قطعنامه شماره A 2200 در تاريخ دسامبر 1966 همراه با ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و چون طبق ماده 49 پس از گذشت سه ماه از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق از سوي دولت‌ها نزد دبيرکل سازمان ملل، لازم‌الاجرا مي‌شد، در تاريخ 23 مارس 1976 با توديع سي و پنجمين سند، قدرت اجرايي پيدا کرد.
اين ميثاق مشتمل بر يک مقدمه و 53 ماده است، در واقع آنچه در مقدمه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در زمينه مباني تدوين اين ميثاق و اشاره به مقررات منشور و حيثيت و کرامت ذاتي انسان و
