سنخيت ندارد، اجرا نكنند. زيرا برخي از مفاهيم با توجه به عرف و عادات هر منطقه، فرهنگ هر ملت و مفاهيم و مباني مذهبي ريشه‌دار ملت‌ها، ممكن است متفاوت باشد. در فرايند تدوين كنوانسيون‌ها هرچند كه برخي نمايندگان كشورهاي مدعي نسبيت فرهنگي هم مشاركت داشته‌اند، اما مشاركت آن‌ها جدي و مؤثر نبوده است و گاهي اصلاً امكان مداخله نداشته‌اند. عدم مشاركت مؤثر گاهي به بي‌نظمي، بي‌توجهي، و بي‌لياقتي مقامات و سازمانهاي ذي‌ربط اين كشورها و گاهي به دليل بسته بودن جو بين‌المللي است. تا جايي كه مربوط به جو بين‌المللي است بايد سازمانهاي بين‌المللي، امكاناتي را براي ملت‌ها و فرهنگ‌هايي كه ادعا مي‌كنند حرفي براي گفتن دارند ولي مجال، امكان و فرصت طرح مؤثر آن را نداشته‌اند فراهم كنند، حتي اگر ارزش‌ها و هنجارهاي مورد ادعاي آن‌ها با موازين جهاني حقوق بشر كنوني انطباق نداشته باشد. اين واقعيت را نيز نبايد از ياد برد كه اگر اين‌گونه كشورها بخواهند در جامعه بين‌المللي فعالانه زندگي كنند، بايد توان مشاركت داشته باشند و براي اين كار بايد ظرفيت‌سازي نمايند. اين ظرفيت‌سازي از طرق مختلفي همچون برقراري نظام دموكراتيك و بالا بردن توان فني مي‌تواند صورت گيرد.
برخي تفاوت‌هاي فرهنگي نمي‌توانند عدول‌هاي عمده از معيارهاي حقوق بشر جهاني را توجيه كند؛ نسبيت‌گرايي فرهنگي به جاي آن كه خودكامگي را مستقر كند كه مي‌بايست ضامن خودمختاري محلي باشد و قبل از اينكه عدول‌هاي فرهنگي از حقوق بشر جهاني را توجيه كنيم، بايد بر مبناي فرهنگي اصيل و قدرتمند و نيز بر وجود سازوكارهاي جايگزين براي تضمين كرامت بنيادين انسان تأكيد نمائيم. معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر، حداقل معيارهاي انسانيت است و ديدگاه نسبيت‌گرا كه حقوق را جهانشمول نمي‌داند، به راستي ديدگاهي است كه سخت بر مركزيت دولت استوار است و اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد كه حقوق بشر، حقوق هر انساني است و به اينكه دولت‌ها يا گروه‌هايي از دولت‌ها ممكن است در مسائل سياسي، سياست‌گذاري اقتصادي و فرهنگي به گونه‌هايي متفاوت از يكديگر عمل كنند، وابسته نيست.
احترام به حقوق بشر و برداشتن موانع تحديدكننده آزادي‌هاي انسان، وجه بارز جهاني شدن است. بر اين پايه، مبحث تنوع و نسبيت فرهنگي بايد به گونه‌اي تفسير شود كه با جهانشمولي حقوق بشر مغايرت نداشته باشد. غير از دموكراتيزاسيون راهي وجود ندارد و هنگامي مي‌توان نسبيت فرهنگي را با جهانشمولي قابل جمع و همراه كرد كه از دموكراسي به عنوان روش استفاده نمود و جامعه بين‌الملل همانند جامعه داخلي، دموكراتيزه شود، هنگامي كه ادعا مي‌شود حقوق بشر جهانشمول است، بايستي آينه تمام ملل، اقوام و نژادها باشد. يعني هر يك از انسان‌ها كه در جامعه بين‌الملل زندگي مي‌كنند، بتوانند تصوير خود و جامعه خود را در حقوق بشري كه جهاني تلقي مي‌شود، ببينند. اگر قرار باشد اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر آينه بخشي از دنيا باشد جهانشمول نخواهد بود. بنابراين اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر بايستي نماينده همه مردمان و فرهنگ‌هاي گوناگون باشد و همه فرهنگ‌ها نشانه‌هايي از خود را در آن ببينند و در عين حال آن را در كل، ضد خود نبينند. اين مسأله بسيار حائز اهميت است و در غير اين صورت، ما جهانشمولي حقوق بشر را به بهاي استيلاي يك سري از ارزش‌ها بر ارزش‌هاي ديگر خواهيم داشت، يعني شاهد استيلاي ارزش‌هاي مردم يك بخش از جهان بر بخش ديگر خواهيم بود.
كوفي عنان در سخنراني كه به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در 19 آذرماه 1376 (برابر با 10 دسامبر 1997) ايراد كرد، ضمن تأييد اصولي حقوق بشر جهاني، به نوعي به موانع فرهنگي در اجراي آن حقوق اشاره نمود. وي در قسمتي از سخنان خود فرمود: “فقط در شرايطي كه حقوق بشر به طور مساوي مورد اجرا گذارده شود، مي‌توان آن را حقوقي قلمداد كرد كه به طور جهاني مورد قبول قرار گرفته باشد. اين حقوق را نمي‌توان به طور منتخب يا به گونه‌اي نسبي به اجرا گذارد …”
موانع اقتصادي: موانع اقتصادي در راه جهاني شدن حقوق بشر واقعيتي بسيار تلخ و تأسف بار است. كشورهاي كم‌تر توسعه يافته و كشورهاي درحال توسعه كه قادر نيستند نيازهاي اساسي مردم خود، از جمله خوراك و بهداشت اوليه را تأمين و بي‌سوادي را رفع نمايند، چگونه مي‌توانند زمينه اجراي حقوق بشر را فراهم سازند.
دولت‌هايي كه نه برنامه اقتصادي مشخص دارند و نه به فكر آموزش و بهداشت مردم هستند و هيچ‌گاه نمي‌توانند مدعي خدمت به حقوق بشر باشند. حقوق بشر بدون رعايت حقوق اقتصادي و اجتماعي و در نبود ساختارهاي تضمين كننده اين حقوق مي‌تواند منجر به ايجاد نابرابري اقتصادي و تضييع اجتماعي افراد گردد. فاصله روزافزون كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي رشد يافته و كشورهايي كه در حال رشد مي‌باشند، مانع از آن است كه حقوق بشر در جامعه بين‌الملل تحقق يابد، لذا عدالت اقتصادي و اجتماعي ايجاب مي‌كند كه هر ملتي برحسب توانايي‌هاي خود حداكثر مساعي خويش را براي از بين بردن اين فاصله مبذول دارد. در زمينه‌هاي اقتصادي، ناتواني نظام دولت‌هاي ملي از تضمين امنيت عمومي، تجارت نظام‌مند، عدالت اجتماعي و ايجاد يكپارچگي فرهنگي برملا شده است. ناكارايي دولت‌ها در زمينه قانونمند كردن اقتصاد فرامرزي، سياست‌هاي عدالت اجتماعي را نيز با بحران مواجه مي‌كند. در راهبرد عدالت اجتماعي تلاش مي‌شود تا نابرابري‌هاي اقتصادي به وسيله انتقال ثروت از قشر مرفه جامعه به قشر محروم برطرف شود.
حكومت‌هاي كشورهاي درحال توسعه، زير فشار موسسات اقتصادي جهاني اغلب فاقد هرگونه قدرت حاكميت مؤثر براي اتخاذ تصميم در جهت حمايت از اقليت‌ها يا حفظ عناصر مهم فرهنگي و اجتماعي در جوامع خود هستند. اين حقيقت كه فرايند تصميم‌گيري اقتصادي از دست حكومت‌ها خارج و به دست كارشناسان و متخصصان مالي مؤسسات اقتصادي جهاني سپرده شده است، به اين معني است كه مردم و حكومت‌هاي كشورهاي درحال توسعه در تصميم‌گيري‌هايي كه زندگي آن‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد مشاركت مؤثري ندارد. اين مسأله هم بر حاكميت دولت‌ها و هم بر حقوق بشر تأثير مي‌گذارد. مردم توانايي بهره‌مندي از حق توسعه را نخواهند داشت، زيرا به دليل ضعف مالي، فرصت مشاركت در تصميم گيري‌هاي ناظر بر توسعه خويش را ندارند. از اين گذشته چون قدرت به گروه‌هاي ذي نفوذ واگذار مي‌شود حكومت‌ها و اقليت‌هاي درون كشور به حاشيه رانده مي‌شوند و اين تأثير با افزايش خصوصي‌سازي وظايف دوستي و كالاهاي عمومي تشديد مي‌شود. در نتيجه توانايي حكومت‌ها براي حمايت از حقوق بشر حتي اگر در قانون اساسي تضمين و به وسيله قوه قضائيه اجرا شده باشد، محدودتر مي‌گردد و البته بسياري از حكومت‌ها حتي زماني كه كنترل تصميم‌گيري اقتصادي را نيز در دست دارند، منافع و حقوق اقتصادي مردم خودشان را درنظر نمي‌گيرند. بدين ترتيب مشخص مي‌گردد كه تصميم‌گيري اقتصادي نيازمند احترام به حقوق بشر است.
جهاني شدن روابط اقتصادي بين‌المللي باعث ترغيب بسياري از كشورها به آغاز تدوين قوانين تبعيض‌آميز و تدابير انتظامي جهت حمايت از نيروي كار داخلي و كنار گذاشتن اقشار خاصي از مهاجران شده است. مطالعات موجود نشان مي‌دهد كه تبعيض عليه كارگران مهاجر در كشورهاي سراسر جهان در حال افزايش است. در عصر جهاني شدن كه اقتصادهاي ملي هر روز بيش‌تر به طرف اتكاي متقابل مي‌روند، سازمان ملل متحد ضرورت مشاركت نزديك با بخش خصوصي را تأكيد مي‌كند. اين آگاهي به صورت فزاينده‌اي مطرح است كه بسياري از تصميمات متخذه در سطح بخش خصوصي داراي اثرات مستقيم و غير مستقيم بر جنبه جهاني حقوق بشر مي‌باشد. همكاري سازنده بين سازمان ملل متحد و جامعه تجاري براي پاسخگويي به چالش موجود جهت توسعه، ترويج كشورداري و حكمراني صحيح و بهبود شرايط بهداشت و آموزش، يك امر حياتي است.
برنامه‌هاي تعديل ساختاري، تأثير قابل توجهي بر تحقق كلي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم از لحاظ توانايي مردم براي استيفاي اين حقوق و هم از حيث توانايي دولت‌ها در فرايند تعديل ساختاري، دستكم گرفته مي‌شود. استراتژي‌هاي توسعه‌اي كه صرفاً به رشد اقتصادي و ملاحظات مالي چشم دوخته باشند تا حدود زيادي از رسيدن به عدالت اجتماعي ناكام مانده‌اند؛ حقوق بشر مستقيماً و از طريق غيرشخصي شدن روابط اجتماعي، فروپاشي خانواده‌ها، جوامع و زندگي اجتماعي اقتصادي مورد تجاوز قرار گرفته است و نهايتاً اينكه مؤسسات اقتصادي جهاني اغلب طرح‌هايي را به اجرا مي‌گذارند كه به كساني كه حقوق اقتصاديشان آسيب‌پذيرتر از ديگران است لطمه وارد مي‌سازد و در نتيجه نمي‌تواند براي آن‌ها رفاه اجتماعي ايجاد نمايد. بنابراين حقوق بشر در نتيجه سياست‌هاي نهادهاي اقتصادي جهاني زيرپا گذاشته شده است.
موانع سياسي: حقوق بشر از زماني که به صورت ابزار سياست خارجي قدرت‌هاي بزرگ در آمده است، به ابزاري براي سرکوب ملت‌هاي ضعيف مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با وجود اين‌که اغلب کشورها متعهد به اجراي حقوق بشر شده‌اند، اما در عمل نتيجه مطلوب به دست نيامده است. زيرا ديده شده که حکومت‌هاي بسياري هر زمان که نفعشان اقتضا نموده به راحتي اصول حقوق بشر را زير پا گذاشته و به خود کامگي خويش ادامه داده‌اند و با سياسي نمودن حقوق انساني و بشر دوستانه مغاير با اصول بي‌طرفي و عدم تبعيض عمل نموده‌اند. يکي از علل عدم موفقيت يا عدم توفيق سازمان ملل درتحقق آرمان‌هاي منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ملزم ساختن عملي دولت‌ها به رعايت اصول حقوق بشر، سياسي برخورد نمودن در زمينه حقوق بشر است. بسياري از مواقع، حمايت از حقوق بشر تحت پوشش انگيزه‌ها و رقابت‌هاي سياسي قرار گرفته و ابزار مناسبي در جهت اهداف واغراض سياسي بوده است.113
كوفي عنان در سخنراني سابق‌الذكر به اين مطلب نيز اشاره دارد و مي‌گويد: “حقوق بشر را نمي‌توان گزينه‌اي اجرا كرد و يا از آن به عنوان سلاحي براي تنبيه ديگران استفاده نمود. خلوص اين حقوق، اقتدار ابدي آن است.”
اکنون در اين بخش به صورت مفصل به بررسي موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر پرداخته مي‌شود. اين بخش شامل چهار فصل مي‌باشد. فصل اول تحت عنوان عدم ممنوعيت انشاي حق شرط در معاهدات حقوق بشري، فصل دوم امکان خروج از معاهدات حقوق بشري، فصل سوم حاكميت ملي و عدم همکاري دولت‌ها در اجراي حقوق بشر و فصل چهارم امکان استفاده از حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌باشد.
فصل اول:
عدم ممنوعيت انشاي حق شرط در
معاهدات حقوق بشري
بخش عمده‌اي از مقررات عهدنامه 1969 وين در زمينه حقوق معاهدات از جمله نظام حق شرط متضمن قواعد تکميلي يا اختياري است. اين امر موجب گرديده تا عملا و به طور گسترده‌اي بر معاهدات حقوق بشري، حق شرط معمول گردد.
هدف از معاهدات حقوق بشري وضع معيارهاي حداقل و يک شکل آزادي و حمايت از کليه موجودات انساني است. موجوداتي که در هر کجا که باشند، همه داراي کرامتانساني برابر هستند. از سوي ديگر نيز معمولا به ويژگي عيني حقوق بشر تأکيد مي‌ورزند. حقوقي که بدون تضمين به کليه افرادي که تحت صلاحيت يک کشور متعاهد هستند، اعطا مي‌شود. به اين دليل موضوع معاهدات حقوق بشري بر خلاف ساير معاهدات، ايجاد تعهدات متقابل ميان کشورها نمي‌باشد.
طبق ماده 19 عهدنامه حقوق معاهدات، کشورها به هنگام امضا، تصويب يا الحاق به معاهده مجاز به انشاي حق شرط نسبت به آن هستند، مگر آنکه آن معاهده اين عمل را منع کرده باشد. بنابراين بسياري از کشورها معاهدات مربوط به حقوق بشر را به دليل ممنوعيت انشاي حق شرط پذيرفته‌اند و اين خود مانعي در راه جهاني شدن حقوق بشر ايجاد کرده است.
اينک در مبحث اول ابتدا به ماهيت حقوقي حق شرط و سپس در مبحث دوم به حق شرط در معاهدات حقوق بشري پرداخته
