منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق زنان

دانلود پایان نامه ارشد

ملي و محلي متمركز كرده است. دلائل مهمي براي اين امر وجود دارد. حقوق بشر هنگامي به بهترين وجه تأمين مي‌شود كه در فرهنگ محلي ريشه بدواند. معيارهاي جهاني حقوق بشر تنها زماني مؤثر خواهد بود كه در قوانين ملي ادغام شده و از طريق نهادهاي ملي ترويج يابند. برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به فقدان منابع كافي، نمي‌تواند به طور منظمي عمليات جامع ميداني حقوق بشر را در سطح ملي اجرا نمايد. به همين جهت سازمان مزبور خدمات مشورتي خود را به حكومت‌ها افزايش داد و تا حدود زيادي برنامه‌هاي همكاري فني خود را در چارچوب كلي ترويج دموكراسي، توسعه و حقوق بشر گسترش داده تا منجر به تقويت ظرفيت دولت‌ها جهت ترويج و حمايت از حقوق بشر در قلمرو تحت صلاحيت آن‌ها شود.
بند اول: همكاري‌هاي فني براي حقوق بشر
تعداد برنامه‌هاي همكاري فني سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر از دو پروژه در سال 1984 به حدود 200 پروژه در سال در مقطع كنوني افزايش يافته است. اين برنامه‌ها، تحت نظارت دفتر كميسر عالي سازمان ملل متحد براي حقوق بشر101 بر روي كشورهاي درحال انتقال به دموكراسي و آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه خواستار تخصص‌هاي فني جهت ايجاد ساختارهاي ملي حقوق بشري هستند، متمركز است. نظارت بر حقوق بشر غالباً با ارائه خدمات مشورتي كه توسط شناخت مسائل و تأمين امكان بررسي بازتاب‌هاي برنامه‌ها موجب تكميل پروژه‌هاي معاضدت فني مي‌شوند، همراه مي‌باشد.
دفتر كميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر، علاوه بر پروژه‌هاي خاص مورد درخواست دولت‌ها، طرح‌هاي همكاري فني با جهت‌گيري جهاني و موضوعي نيز انجام مي‌دهد، كه مي‌توان به پروژه‌هاي جهاني نظير آموزش حقوق بشر و ابتكارات آموزشي جهت نظاميان و عمليات صلح باني اشاره كرد.102
دفتر كميسرعالي ملل متحد براي حقوق بشر در تهيه پيش‌نويس اصلاحات قانوني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم روي تحقق حقوق بشر اثر مي‌گذارد و رهنمودهايي ارائه كرده است. اين قوانين شامل قوانين جزايي و مقررات زندان‌ها، آئين دادرسي كيفري، قوانين ناظر بر آزادي بيان، اجتماع و تشكيل انجمن، مهاجرت و تابعيت، حمايت از اقليت‌ها، رويه قضايي و حقوقي و امور امنيتي بوده است. برنامه همكاري‌هاي مزبور شامل ارائه معاضدت فني جامعي در امر وارد كردن هنجارها و معيارهاي جهاني حقوق بشر در قوانين و خط مشي‌هاي ملي و كمك به ايجاد نهادهاي ملي است كه قادر باشند از حقوق بشر حمايت كنند.
بند دوم: كمك به انتخابات
قسمت‌هاي مختلفي از نظام سازمان ملل متحد در امر آمادگي و برگزاري انتخابات كمك مي‌نمايند. “بخش معاضدت انتخاباتي اداره امور سياسي سازمان ملل” در دبيرخانه اصلي سازمان، به دولت‌ها در برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه كمك مي‌نمايد. اين بخش تاكنون به بيش از 80 كشور جهان انواع مختلفي از كمك‌ها را از خدمات مشورتي گرفته تا وارسي انتخابات ارائه كرده است. برنامه عمران ملل متحد103 از مراحل انتخابات حمايت فني نموده و به كشورها كمك مي‌كند كه نهادهاي انتخاباتي تشكيل داده و در زمان برگزاري انتخابات نيز كمك‌هاي انتخاباتي را هماهنگ مي‌نمايد. از سال 1990 برنامه همكاري فني فوق كه در حال حاضر تحت نظر دفتر كميسرعالي ملل متحد براي حقوق بشر هماهنگ مي‌گردد، كمك‌هاي انتخاباتي را از طريق آموزش مأموران برگزاري انتخابات، آماده سازي رهنمودهايي جهت قوانين و رويه‌هاي انتخاباتي، انتشار كتابچه دستورالعمل‌هاي مربوط به رعايت حقوق بشر و انتخابات و انجام فعاليت‌هاي اطلاع رساني عمومي در مورد حقوق بشر و انتخابات، فراهم آورده است. از ميان كشورهايي كه از دفتر كميسرعالي ملل متحد براي حقوق بشر كمك‌هاي انتخاباتي دريافت كرده‌‌اند، مي‌توان به اين موارد اشاره كرد آلباني (1991)، آنگولا (1992)، كامبوج (1992)، اريتره (1992)، لسوتو (1993-1991)، مالاوي (1993-1992)، روماني (1992-1990) و آفريقاي جنوبي (1993).
بند سوم: حقوق بشر و مديريت دادگستري
دفتر كميسرعالي ملل متحد براي حقوق بشر برنامه‌هايي جهت آموزش مديريت دادگستري و اجراي قوانين ارائه مي‌نمايد تا قانون‌گذاران و مأموران ضابط قانون نقش خودشان را به عنوان حافظ و مدافع حقوق بشر گسترش داده و بهبود ببخشند. دوره‌هاي آموزشي براي قضاوت، وكلاء، دادستانان، مأموران پليس و پرسنل زندان‌ها با هدف توسعه روش‌هاي مؤثر در جهت عملكرد صحيح از لحاظ اخلاق حرفه‌اي در امور كيفري و نقش‌هاي قضايي و اجراي قوانين در جامعه دموكراتيك، ارائه مي‌گردد. موضوعاتي كه در اين دوره‌هاي فوق بشري مطرح مي‌گردد شامل استقلال قضات و وكلاء،‌ عناصر محاكمه منصفانه، اجراي عدالت براي نوجوانان، حمايت خاص از حقوق زنان و حقوق بشر در شرايط فوق‌العاده است.
دوره‌هاي مربوط به ضابطين قانون شامل تدريس اصول رفتار صحيح پليس مطابق با اخلاق حرفه‌اي در دموكراسي، استفاده از زور در مقام اجراي قانون،‌ حقوق بشر افراد مظنون در خلال تحقيقات جنائي، دستگيري و بازداشت پيش از محاكمه، روش‌هاي مؤثر بازجويي با رعايت اخلاق حرفه‌اي و وضعيت حقوقي و حقوق متهمان است. معيارهاي حداقل رفتار مناسب با زندانيان در زندان‌ها و مركز بازداشت، مسائل بهداشتي زندان منجمله ايدز و نحوه رفتار با اقشار خاصي از بزهكاران مثل نوجوانان و زنان، به مقامات و مأموران زندان‌ها آموزش داده مي‌شود. اصول حقوق بشر و حقوق دوستانه حاكم بر نقش مشروع افراد نظامي در جامعه، به پرسنل نظامي آموزش داده مي‌شود.104
بند چهارم: ترويج آموزش حقوق بشر
سازمان ملل متحد، آموزش را يكي از حقوق اساسي بشر و وسيله مهمي جهت ترويج حقوق بشر مي‌داند. هدف از آموزش حقوق بشر تعليم مهارت‌ها، ارائه اطلاعات علمي و شكل دادن به رفتارهايي است كه باعث پيشبرد فرهنگ جهاني حقوق بشر مي‌شود. درحالي كه آموزش حقوق بشر مسأله‌اي جهاني است ولي اصولا در سطوح ملي و محلي مؤثر مي‌باشد. از طريق آموزش حقوق بشر، معيارهاي شناخته شده بين‌المللي حقوق بشر در حيات روزمره افراد و فرهنگ‌هاي محلي ملت‌ها ريشه مي‌دواند و در جهت جهاني شدن حقوق بشر حركت مي‌کند. در كنفرانس 1993 وين، آموزش حقوق بشر و تعليم و آگاهي دادن عمومي در اين زمينه براي تقويت مفاهيم مشترك، بردباري و صلح بين جوامع ضروري دانسته شد.
برنامه‌هاي آموزش حقوق بشر توسط سازمان ملل105در سه سطح جريان دارد. در سطح محلي، آموزش مزبور متوجه تأمين آگاهي عملي از حقوق بشر و سازوكارهاي حمايت و توسعه توانايي‌هاي فردي است. در سطح ملي و نيز بين‌المللي، آموزش حقوق بشر در جهت ترويج ارزش‌ها، عقايد و رفتارهايي است كه موجب ارج نهادن به حقوق بشر مي‌گردد. بدين ترتيب آموزش حقوق بشر همه طرف‌هاي خود، يعني از فرد گرفته تا جامعه بين‌المللي را به اتخاذ تدابيري جهت جهاني شدن حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر و جلوگيري از بروز موارد نقش آن‌ها، ترغيب مي‌نمايد.
“مري رابينسون”، آموزش حقوق بشر و ايجاد فرهنگ حقوق بشري را كليد ارتقاء و حمايت از حقوق بشري، مي داند و اهميت درك و آگاهي مردم از حقوق خود را يادآور مي‌شود. وي آموزش حقوق بشر را همانند واكسني عليه نابردباري، دشمني و منازعات داخلي كشور و موجب ايستادگي افراد براي اعمال حقوق خود و ديگران مي‌داند.106
الف‌ـ تعريف آموزش حقوق بشر:
مفهوم آموزش براي حقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر، در تعدادي از اسناد بين‌المللي حقوق بشر از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 26)، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ماده 13)، كنوانسيون حقوق كودك (ماده 28) و اخيراً، در اعلاميه و برنامه عمل وين (پاراگراف‌هاي 82-78) مورد توجه واقع شده است.
اين اسناد، روي هم رفته تعريف روشني از مفاهيم آموزش حقوق بشر ارائه مي‌دهند كه مورد توافق جامعه بين‌المللي است. طبق مقررات اسناد مذكور در راستاي تحقق اهداف اين دهه، آموزش حقوق بشر را مي‌توان به مجموع فعاليت‌هاي آموزشي، ترويجي و اطلاع رساني تعريف كرد كه با هدف ايجاد فرهنگ جهاني حقوق بشر از طريق اشاع? دانش، تعليم مهارت‌ها و شكل دهي به نگرش‌ها صورت گرفته و تحقق امور زير را دنبال مي كند:
ـ تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين؛
ـ شكوفايي كامل شخصيت انساني و حس كرامت انساني؛
ـ ترويج تفاهم، تساهل، برابري، تساوي جنسيتي و دوستي ميان تمامي ملل، مردمان بومي و گروه‌هاي نژادي، ملي، مذهبي و زباني؛
ـ توانمند سازي تمامي افراد براي مشاركت مؤثر در يك جامعه آزاد؛
ـ گسترش فعاليت‌هاي ملل متحد براي حفظ صلح.
ب‌ـ ضرورت آموزش حقوق بشر
اجماع فزاينده‌اي وجود دارد كه آموزش براي حقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر يك امر اساسي است و مي‌تواند به كاهش نقض حقوق بشر و ايجاد جوامعي آزاد، عدالت محور و صلح طلب كمك نمايد. همچنين، آموزش حقوق بشر به طور فزاينده‌اي به مثاب? راهبردي مؤثر براي جلوگيري از سوء ‌استفاده‌هاي حقوق بشري شناخته شده است.
حقوق بشر از طريق سه جنب? موجود در فعاليت‌هاي آموزش ترويج مي‌شود:
ـ دانش: فراهم آوردن اطلاعاتي در مورد حقوق بشر و سازوكارهاي حمايت از آن؛
ـ ارزش‌ها، عقايد و نگرش‌ها: ترويج فرهنگ حقوق بشري از طريق توسع? ارزش‌ها، عقايد و نگرش‌هايي كه از حقوق بشر حمايت مي‌كنند؛
ـ اقدام‌: تشويق به اقدام براي دفاع از حقوق بشر و جلوگيري از سوء استفاده از حقوق بشر.
ج‌ـ ضرورت برنامه‌هاي عمل ملي براي آموزش حقوق بشر
برنامه‌هاي ملي براي تحقق اهداف زير بكار مي روند:
ـ ايجاد تقويت نهادها و سازمان‌هاي ملي و محلي حقوق بشر؛
ـ اتخاذ اقداماتي همسو با برنامه‌هاي ملي جهت ترويج و حمايت از حقوق بشر آن‌گونه كه در كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه شده است؛
ـ پيش‌گيري از نقض حقوق بشر و هزينه‌هاي مخرب انساني، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و اقتصادي ناشي از نقض اين حقوق؛
ـ شناسايي افرادي كه در حال حاضر از حقوق بشر بي‌بهره‌‌اند و تضمين اين‌كه اقدامات مؤثري براي برطرف كردن وضعيت دشوار آن‌ها انجام خواهد شد؛
ـ فراهم كردن امكان ارائه پاسخي جامع به تغييرات سريع اجتماعي و اقتصادي كه در غير اين صورت ممكن است به هرج و مرج و بي نظمي منجر شود؛
ـ ترويج تنوع منابع، رويكردها، روش شناسي‌ها و نهادها در زمين? آموزش حقوق بشر؛
ـ افزايش فرصت‌هاي همكاري در فعاليت‌هاي آموزش حقوق بشر در ميان نهادهاي دولتي، سازمان‌هاي غيردولتي، صاحبان مشاغل و ساير سازمان‌هاي جامعه مدني؛
ـ تأكيد بر نقش حقوق بشر در توسع? ‌ملي؛
ـ كمك به دولت‌ها براي عمل به تعهداتشان در قبال آموزش حقوق بشر براساس اسناد و برنامه‌هاي بين‌المللي نظير اعلاميه و برنامه عمل وين (1993) و دهه آموزش حقوق بشر ملل متحد (2004 – 1995).107
دـ اصول حاكم بر برنام? عمل ملي براي آموزش حقوق بشر
آموزش حقوق بشر، يك حق بنيادين بشري است. دولت‌ها بايد برنامه‌هاي ملي را چنان طراحي كنند كه:
ـ احترام به حقوق بشر و حمايت از آن‌ها را از طريق فعاليت‌هاي آموزشي براي همه اعضاي جامعه، ترويج دهد؛
ـ وابستگي متقابل، تفكيك ناپذيري و جهانشمولي حقوق بشر، از جمله حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حق بر توسعه را اشاعه دهد؛
ـ حقوق زنان را به مثاب? حقي بشري در كليه عرصه‌هاي برنامه ملي وارد نمايد؛
ـ اهميت آموزش حقوق بشر را براي دموكراسي، توسعه پايدار، حاكميت قانون، محيط زيست و صلح به رسميت بشناسد؛
ـ بررسي و تحليل مشكلات هميشگي و نوظهور در زمينه حقوق بشر را كه مي‌تواند به راه حل‌هايي سازگار با موازين حقوق بشري منتهي گردد، تشويق كند؛
ـ آگاهي از اسناد حقوق بشري جهاني، منطقه‌اي، ملي و محلي و مهارت‌هاي به كارگيري آن‌ها و سازوكارهاي حمايت از حقوق بشر را پرورش دهد؛
ـ جوامع و افراد را در تعيين نيازهاي حقوق بشري خود توانمند ساخته و تحقق نيازهاي مزبور را تضمين كند؛
ـ تحقيق و توسعه در زمينه متون و مواد آموزشي براي پشتيباني از اين اصول كلي را ترويج نمايد؛
ـ محيط يادگيري رايگان و فارغ از ترس ايجاد نمايد به گونه‌اي كه مشاركت، بهره مندي از حقوق بشر و توسعه كامل شخصيت انساني را تشويق كند.
1ـ اصول سازماني و كاركردي
رعايت موارد زير بايد در رويه و روند تنظيم،

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، منشور ملل متحد Next Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، ساختار قدرت