منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

و بزرگ” بود. يكي از دست‌آوردهاي اساسي و مهم تدوين كنندگان منشور، تأكيد بر اهميت عدالت اجتماعي و حقوق انساني به عنوان مبنا و اساس نظم بين‌المللي با ثبات بود. اما منشور تعمداًٌ در خصوص تشويق به احترام و رعايت حقوق بشر، مبهم و مجمل است. در كنفرانس سان فرانسيسكو، اين پيشنهاد كه ملل متحد بايد نه تنها ارتقاء، بلكه در عين حال حمايت از حقوق بشر را تأمين و تضمين نمايد، پذيرفته نشد. سه سال بعد در دهم دسامبر 1948، مجمع عمومي ملل متحد با اكثريت آراء، اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفت كه 48 دولت رأي مثبت، 9 دولت رأي منفي و 8 دولت رأي ممتنع به آن دادند. 91
آراء ناظر بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و قطعنامه‌هاي بعدي مجمع عمومي، حداقل روي كاغذ، جهاني شدن حقوق بشر را طرح نمودند. در سال 1960، مجمع عمومي قطعنامه تضمين استقلال كشورها و مردم مستعمره را پذيرفت. ماده 7 اين اعلاميه اشعار مي دارد: “همه دولت‌ها بايد با حسن نيت مقررات منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه حاضر را … رعايت نمايند.” به استثناي افريقاي جنوبي، همه كشورهايي كه در سال 1948 رأي ممتنع داده بودند، به اين ماده رأي مثبت دادند.92
در ماه‌هاي مه و آوريل 1968، وقتي كه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر ملل متحد در تهران تشكيل گرديد، نمايندگان 84 دولت عضو ملل متحد در تهران حضور يافتند و اعلاميه تهران را پذيرفتند كه تأييد نمود اعلاميه جهاني حقوق بشر همه اعضاء جامعه بين‌المللي را متعهد كرده است.
قوانين اساسي دولت- ملت‌هاي سراسر جهان متمدن آزادانه از اعلاميه جهاني حقوق بشر بهره گرفته‌‌اند، اعلاميه‌اي كه از ويژگي قواعد آمره93 در حقوق بين‌الملل برخوردار گرديده و اعلاميه جهاني هم اكنون بخشي از حقوق عرفي ملل را تشكيل مي‌دهد. بدين ترتيب اعلاميه جهاني حقوق بشر، فرمان آزادي همه بشريت گرديد و 20 دسامبر در هر سال، به عنوان روز جهاني حقوق بشر94 در همه نقاط جهان اعلام گرديد. اسناد مربوطه به حقوق بشر به مفهوم جهاني شدن حقوق بشر، جايگاه حقوقي در حقوق ملل اعطاء كردند. سرهرچ لوترپاخت اين نكته را در يك عبارت جالبي خاطرنشان نموده است. “خرد انساني، وضعيتي را بدست آورده كه جايگاه او را در همدردي و دلسوزي بين‌المللي موضوع حقوق بين‌الملل تغيير داده است.”
بند دوم: مراحل تاريخي اقدامات سازمان ملل
سازمان ملل متحد و ارگان‌هاي تخصصي وابسته آن نقش مهمي را در طول حيات شصت ساله خود در زمينه تدوين، اجرا و گسترش نظام بين‌المللي حقوق بشر ايفا كردند. پطروس غالي دبير كل سابق سازمان ملل متحد در زمينه جهاني شدن حقوق بشر معتقد است سازمان ملل در پنج مرحله تاريخي در رابطه با حقوق بشر اقدام كرده است:
الف) استقرار نظام حقوق بشر: از تصويب منشور ملل متحد تا تصويب اعلاميه حقوق بشر (1948 – 1945)
ب) پيشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حركت به طرف پذيرش ميثاقين بين‌المللي حقوق بشر يعني ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي (1966-1949)
ج) اجراي نظام حقوق بشر: از اجراي ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر، توسعه فعاليت‌هاي سازمان در زمينه استقرار استانداردهاي بين‌المللي و ايجاد سازوكارهايي براي نظارت بر خشونت‌هاي ضد حقوق بشري تا برگزاري دومين كنفرانس جهاني بشر در وين (1993 – 1976). ضمناً‌ آثار پايان جنگ سرد بر تكامل حمايت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان‌هاي سازمان ملل در اين رابطه قابل ملاحظه است.
د) گسترش نظام حقوق بشر: كنفرانس جهاني وين در موضوع حقوق بشر و پيگيري مصوبات آن (1995-1993) اين كنفرانس يك مرحله مهم در خط مشي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر بود. زيرا اعلاميه كنفرانس با اجماع پذيرفته شد، به طوري كه سازمان را در تعقيب و تقويت فعاليت‌هاي آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان يك هدف با اولويت در سطح توسعه و دموكراسي تشويق كرد.
هـ) مرحله حركت به سوي ضمانت اجرايي جديد در زمينه حقوق بشر (از سال 1995 به بعد). اين ضمانت‌هاي اجرايي دو حوزه را پوشش مي‌دهد: اول ضمانت‌هاي عملياتي كه به اجراي حقوق بشر در عمليات حفظ صلح مربوط مي‌شود. دوم ضمانت‌هاي حقوقي (قضايي) كه دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي و به عنوان مثال در مورد يوگوسلاوي سابق و رواندا مورد توجه قرار مي‌دهد. نتيجه اين‌كه امروزه بيش از هر زماني در تاريخ، شرايط براي تبديل و عملي ساختن يك اميد بزرگ به واقعيت محيا مي‌باشد؛ بدين شكل كه تمام نيروي انسانيت جهت كسب بالاترين، عالي‌ترين و با ارزش‌ترين هدف حقوق و آزادي‌هاي حقوق نوع بشر اختصاص يابد.
از سال 1979 بدين سو، به تدريج و دائما بر شمار كشورهاي تحت نظر كميسيون حقوق بشر افزوده شد و دامنه رويه‌هاي تحقيق و بررسي كميسيون حقوق بشر بسط و گسترش يافت به علاوه سازمان‌هاي غيردولتي و حتي خود قربانيان نقض حقوق بشر روز به روز بر مشاركت خود در فعاليت‌هاي هيأت‌هاي كميسيون حقوق بشر و كميسيون‌ها و كميته‌هاي فرعي آن افزودند. در مقابل، بسياري از دولت‌ها كه به منظور تأثيرگذاري بر گفتگوهاي كميسيون، در نشست‌هاي آن شركت مي‌كردند با قدرت روز‌ افزون و كارايي رويه‌هاي كميسيون مخالفت مي‌ورزند و گاهي نيز به شيوه‌اي خشونت آميز به عملكردهاي كميسيون اعتراض مي‌كردند.
بطور كلي سازمان ملل استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر را در بيش از هفتاد ميثاق، كنوانسيون و اعلاميه ثبت كرده، كه با منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر شروع و با ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، عهدنامه محو اشكال تبعيض نژادي، عهدنامه محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، عهدنامه ممنوعيت شكنجه، كنوانسيون حقوق كودك و ساير كنوانسيون‌ها كه براي دولت‌هايي كه آن را تصويب كرده‌‌اند الزام آور است، نظام جهاني حقوق بشر را پيش برده است.95
امروزه برخي ميثاق‌هاي حقوق بشر بصورت حقوق بين‌الملل عرفي درآمده‌‌اند و لذا حتي براي دولت‌هايي كه آن‌ها را امضاء نكرده‌‌اند، نيز الزام آور مي‌باشند.
در راستاي كنترل جهاني، سازمان ملل متحد براي نظارت و هدايت عملكرد دولت‌هاي عضو، مكانيسم‌هايي را تنظيم كرده است عمده‌ترين اين مكانيسم‌ها عبارتند از:
الف) راهكارهاي قضايي:
1ـ نظارت بر رعايت معاهدات از طريق گزارشات ادواري، كميته حقوق بشر، شكايات ارائه شده از سوي افراد و تشكيل كميته‌هاي مختلف
2ـ انتصاب گزارشگران و گروه‌هاي تحقيق
3ـ بررسي دادخواست‌هاي فردي.
ب) راهكارهاي سياسي:
اين راهكارها در صلاحيت نهادهاي سازمان ملل، نظير شوراي امنيت، مجمع عمومي و ارگان اصلي و همچنين نمايندگي‌هاي تخصصي ملل متحد قرار مي‌گيرد تا پيرامون تضمين رعايت حقوق بشر به وسيله دولت‌هاي عضو و تا اندازه‌اي با بسيج افكار عمومي از طريق تحقيق و بررسي‌هاي سراسري، تخلفات حقوق بشري را به اطلاع جهانيان برسانند.
بند سوم: تشكيل كنفرانس جهاني حقوق بشر (1993) وين
“اعلاميه وين و طرح اجرايي آن” كه در 25 ژوئن 1993 توسط دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر تصويب شد، حاوي 39 بند و “طرح اجرايي” است كه جهاني شدن حقوق بشر و جهانشمولي حقوق بشر را بطور مكرر تأييد كرده است. بر طبق بند اول، كنفرانس جهاني حقوق بشر، براساس منشور ملل متحد و ساير اسناد راجع به حقوق بشر و قوانين داخلي دولت‌ها به انجام تعهداتشان براي ارتقاء ميزان احترام جهاني و حمايت از تمامي آزادي‌هاي اساسي بشر را براي همگان مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد.
اين اعلاميه از كشورها مي‌خواهد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشر را بدون قيد و شرط بپذيرند (بند 26) و مقررات آن وارد قوانين داخلي خود نمايند (بند 38)
طرح اجرايي اعلاميه وين، غير قابل انفكاك بودن حقوق بشر، برخورد برابر، منصفانه و هماهنگ جامعه بين‌المللي، اهميت ويژگي‌هاي ملي و منطقه‌اي و تفاوت پيشينه ديني، فرهنگي و تاريخي دولت‌ها در حقوق بشر را مورد اشاره قرار مي‌دهد و اعلام مي‌كند كه دولت‌ها وظيفه دارند بدون توجه‌ به نظام‌هاي فرهنگي، تاريخي، اقتصادي و سياسي خود، براي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي اقدام نمايند (بند 5).
طرح اجرايي، اهميت تضمين جهاني شدن و عيني بودن مسائل حقوق بشر، گزينشي نبودن و ترتيبات منطقه اي در ارتقاء و حمايت آن را مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد (بندهاي 32 و 37)96
لازم به ذكر است كه در وين، 172 دولت در تصويب اعلاميه شركت داشتند و اجماع قاطع و مستحكمي حاصل شد، اگرچه مخالفت‌هايي روشن و مكرر توسط برخي كشورها به ويژه كشورهاي در حال رشد ابراز گشت.97
بند چهارم‌: افق‌هاي برتر سازمان ملل در زمينه حقوق بشر
گزارش گروه ويژه دبير كل با عنوان “جهاني امن‌تر، به مسئوليت ما”98 اشاره مي‌كند كه به واسطه روندهاي چند سال اخير، مشروعيت كميسيون حقوق بشر به شدت لطمه خورده و اين امر باعث تهديد اعتبار سازمان ملل نيز گرديده است. برخي منتقدان حتي پا را فراتر از اين نهاده و كميسيون حقوق بشر را مثال واضح و روشن “ناكارآمدي يك نهاد” داخل ساختار سازمان ملل ناميده‌‌اند. در هر حال گروه ويژه دبيركل در بندهاي 285 تا 291 گزارش خود، چندين پيشنهاد را جهت ارتقاي ساختار نظارتي حقوق بشر در سازمان ملل ارائه داده‌‌اند كه عبارتند از:
الف- پشتيباني دولت‌هاي عضو از دبيركل و كميسرعالي حقوق بشر به منظور قرار دادن مباحث حقوق بشري در موضوع كار سازمان ملل و گسترش نهادهاي حقوق بشري كشورها؛
ب- تبديل عضويت در كميسيون حقوق بشر به يك عضويت جهانشمول و فراگير؛
ج- قرار گرفتن كارشناسان، پژوهشگران و متخصصان برجسته حقوق بشر در رأس هيات‌هاي اعزامي دولت‌هاي عضو به كميسيون حقوق بشر؛
د- ارائه گزارش ساليانه حقوق بشر از سوي كميسر عالي حقوق بشر؛
و- درخواست شوراي امنيت و كميسيون نهادينه سازي صلح از كميسرعالي در ارائه گزارش منظم به آن‌ها پيرامون اجراي قواعد حقوق بشري مندرج در قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت؛
ز- افزايش بودجه كميسرياي عالي حقوق بشر؛
ح- جايگزيني شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون حقوق بشر و ارتقاي موقعيت آن به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان ملل به گونه‌اي كه هموزن شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي باشد.99
پس از انتشار گزارش باتوجه به مطالب مندرج در اعلاميه هزاره و همچنين عكس‌العمل‌هاي متفاوتي كه به پيشنهادهاي گروه ويژه صورت گرفت، دبيركل گزارش نهايي خود را جهت ارائه به اجلاس سران سپتامبر 2005 منتشر ساخت. جالب اين‌جاست كه بحث حقوق بشر در اين گزارش، به مراتب از موضوعيت و اهميت بيش‌تري نسبت به گزارشات قبلي برخوردار شد، به گونه‌اي كه در ابتداي گزارش، عنوان مي‌گردد: “احترام به حقوق بنيادين بشر”‌ از اهداف اصلي ايجاد سازمان ملل مي‌باشد. دبيركل در ادامه با مرتبط دانستن سه مفهوم حقوق بشر، امنيت و بشريت، ضمن اشاره به معضلات كنوني محيط بين‌الملل، بر پيشنهاد گروه ويژه مبني بر تأسيس نهادي جديد با عنوان شوراي حقوق بشر و جايگزيني آن با كميسيون حقوق بشر صحه نهاده و با تأكيد بر هم‌وزني اهميت امنيت و پيشرفت با ارتقاي حقوق بشر، درخواست مي‌كند كه شوراي جديد، به عنوان يك ركن اصلي يا نهاد فرعي مجمع عمومي در نظر گرفته شود.
پيامد چنين پيشنهادي، انتخاب مستقيم اعضاي شورا با رأي دو سوم حاضران در مجمع عمومي بود. ضمن آنكه منتخبين ناچار بودند، خود استانداردهاي حقوق بشر را در حد عالي رعايت نمايند. پيشنهاد تكميلي ديگر دبيركل در خصوص اعضا آن بود كه گروه‌هاي منطقه آن ملزم گردند تعداد بيش‌تري از كشورها را به نسبت كرسي‌هاي اختصاص داده شده معرفي كنند تا امكان رقابت فراهم آمده و كشورهاي داراي پيشين? نامناسب حقوق بشر نتوانند به عضويت شورا در آيند. با اين حال مفاد پيش نويس قطعنامه مورد توافق قرار گرفته در 24 فوريه 2006 نشان مي دهد كه بسياري از اين پيشنهادات تعديل شده و با لحني ملايم‌تر در متن پيش نويس گنجانده شده‌‌اند.100

مبحث چهارم: تقويت حقوق بشر در سطح ملي در جهت جهاني شدن حقوق بشر
سازمان ملل متحد در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي خود را روي تقويت جريان ترويج و حمايت حقوق بشر در سطوح

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، اصل عدم مداخله، سازمان ملل Next Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق زنان