مينامند. اکثر هنجارهاي اين اسناد، امروزه به صورت عرف بين‌المللي و برخي مانند تبعيض نژادي و يا منع بردهداري و يا منع شکنجه از قواعده آمره حقوق بين‌المللي بهشمار ميآيند. بنابراين، اگرچه اعلاميه جهاني حقوق بشر به دليل اعلاميه بودن سندي الزامآور نيست، ليکن بيشتر هنجارهاي آن امروزه به عنوان هنجارهاي الزامآور حقوق بين‌المللي بشر بهشمار ميآيند.
در دهههاي اخير، حرکتهايي در شماري از کشورهاي جهان مخصوصاً در آسيا و آفريقا به خاطر تعديل و اصلاح قوانين اساسي و قوانين داخليشان طبق مضامين توافقهاي بين‌المللي حقوق بشر، بوجود آمده است. مثلا در آفريقا، در کشور مغرب بند سوم، مقدمه قانون اساسي فعلي آن کشور تغيير يافته و در آن ذکر شده است که همه متون قانوني مورد بررسي و تجديد نظر قرار ميگيرد و با اصول و قواعد حقوق بشر مطابقت مييابد.
از جمله نشانههاي گسترده اجابت بعضي دولت‌ها به الزامات و تعهدات حقوق بشر، لغو مجازات اعدام است. اين نکته قابل توجه است که برخي از اين کشورها و دولت‌ها در نتيجهي فشارهاي سياسي خارجي و فشارهاي اقتصادي، به اين الزامات بين‌المللي پاسخ مثبت دادهاند. فشارهايي همچون تهديد به توقف کمک يا اشاره به عدم اجازه به آن‌ها براي پيوستن به برخي اتحاديهها، همانطورکه نسبت به ترکيه در مقابل پيوستن به کشورهاي اتحاديه اروپا، اتفاق افتاد و تاکنون نتيجهاي حاصل ترکيه نشده است. طبيعي است که دولت‌ها، به خاطر حفظ حاکميتشان و منافع خود در برخي زمينهها و به خاطر حفظ بندهايي از قراردادهايي که آن را قيدي بر حاکميتشان مخصوصاً در زمينههاي قضائي، ميبينند با شرط گذاشتن بر بندهايي از قراردادها ناچار به پذيرش آن هستند. لذا اين قبيل موضوعات سبب محدوديت اعمال حاکميت دولت‌ها و تعارض بين آن‌ها و حقوق بشر ميباشد.168
بند دوم: حمايتهاي بين‌المللي و منطقهاي از حقوق بشر
حقوق بشر توسط اسناد بين‌المللي و منطقهاي مورد حمايت قرار گرفته است، اما زماني که در مقابل فرد با مجموعهاي که صاحب حق هستند راهي براي اعمال آن حق وجود نداشته باشد، اين اسناد صرفاً نوشتههايي بر کاغذ هستند و ارزش ديگري ندارند. بعضي از اين اسناد، اسنادي غير الزامآور ميباشند، زيرا فاقد هرگونه نظارت ميباشند مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر(1948) اما اسناد ديگري وجود دارد که الزامآور ميباشند و نظر به اين‌که به صورت توافقنامه يا معاهده صورت ميگيرد و دولت‌ها آن را امضاء ميکنند، متعهد به آن ميباشند و ملزم به اجراي آن هستند، منشور ملل متحد (1945)، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و پروتکل الحاقي مربوط به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي(1966) از اين قبيل ميباشد.
تعهدات بين‌المللي در خصوص حقوق بشر، سبب ميشود تا دولت‌ها به سازمانهاي بين‌المللي اجازه دهند، ميزان احترام به الزامات و تعهدات بينالملليشان را مورد کنترل و ارزيابي و نظارت قرار دهند و به اين سازمانها، اجازه بازرسي و تحقيق در برخي مسائل و رويدادهاي اتفاق افتاده را ميدهند. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بر ايجاد و تشکيل کميته حقوق بشر تصريح و تأکيد دارد و کميته مذکور را به بررسي گزارشهايي که دولت‌ها، در خصوص تدابير اتخاذ شده در زمينههايي که توافقنامه مذکور خواستار آن است موظف و مکلف نموده است. از دولت‌ها ميخواهد که توضيحات خود را در خصوص مخالفتها ارائه دهند، همچنين الحاقيه اين ميثاق به افرادي که خود قربانيان نقض حقوق بشر بهشمار ميروند، اجازه ميدهد حق مراجعه به کميته حقوق بشر بهطور مستقيم را داشته باشند و شکايت خود را بصورت کتبي به کميته مذکور تقديم کنند.
سازمانهاي بين‌المللي در راستاي انجام وظايف و رسالتشان، با سختيها، موانع و مشکلات زياد روبرو ميشوند. در رأس اين مشکلات و موانع، فشارهايي است که از سوي کشورهاي بزرگ، زماني که اين امر با منافع و مصالح آن‌ها در تعارض باشد، وارد ميشود. غالباً اين فشارها و موانع، منجر به فلج شدن و از کار انداختن وظايف اين مؤسسات بين‌المللي ميشود. بارزترين و قبيحترين نمونه اينگونه مسائل، امتناع آمريکا، در شوراي امنيت، از رأي دادن به ارسال کميتهاي بين‌المللي به منظور تحقيق درباره کشتارهايي بود که صهيونيستها در حق ملت فلسطين در يکي از اردوگاههاي جنين، مرتکب شدند. هرچند شوراي امنيت سازمان ملل که مأموريت آن حفظ صلح در جهان است در دست قدرتهاي بزرگ قرار دارد و اعضاي غير دائم آن چندان نقشي ندارند. کفايت ميکند يکي از اعضايي که برخوردار از حق وتو هستند نسبت به مصوبهاي اعتراض کند و همان موجب تعطيل آن مصوبه خواهد شد يکي ديگر از مشکلات اين سازمانهاي حقوق بشري دوگانگي است که در عمل آن‌ها وجود دارد. بيش از 50 سال است که حقوق ملت فلسطين پايمال ميشود يا کشتارهايي که اسرائيل به مدت 25 سال در جنوب لبنان انجام ميداد، ولي سازمانهاي بين‌المللي به غير از صدور قطعنامههاي که فقط محکوم کردهاند چه عمل ديگري انجام دادهاند يا در ارتباط با رعايت حقوق اقليتها و احترام به حقوق کارگران و کودکان قطعنامههاي بسيار از طريق سازمان و قسمتهاي وابسته به آن صادر شده است اما کدام از آن‌ها عمل شده است. ادبيات سياسي اروپا شاهد معطلي و بياثري اينچنين قطعنامههايي در ارتباط با عدم رعايت احترام به حقوق مهاجرين مسلمان از کشورهاي پاکستان، ترکيه، مغرب، سنگال و مالي که به عنوان کارگر در بازارهاي اروپايي مشغول به کار هستند، ميباشد. اين مهاجرين بارها مورد تعرض، تبعيض نژادي و انکار حقوق قانوني خود از طرف کشورهاي مدعي دموکراسي مثل آلمان، انگليس، فرانسه، بلژيک و غيره قرار گرفتهاند. در اين خصوص نويسنده کتاب دموکراسي و حقوق بشر ميگويد: در غرب دو نوع ظاهرسازي، حقوق بشر در وضعيت کنوني را همراهي ميکند، يکي به کارگيري اين شعار به عنوان سلاح ايدئولوژي ضد دشمن، که مورد استفاده آمريکا و اروپا ميباشد و ديگري هم در راستاي مصالح اقتصادي و نظامي از آن استفاده ميشود.169
بند سوم: پيگيريهاي قضائي در خصوص نقضکنندگان حقوق بشر
معمولاً پيگيريها يا تعقيبات قضائي در اين خصوص به دو روش اعمال ميشود روش اول در دادگاههاي بين‌المللي دائمي يا دادگاه مخصوص صورت ميگيرد و روش دوم توسط دستگاه قضائي داخلي با صلاحيت بين‌المللي، مطرح ميشود. در برخي کشورها اقدام به تصويب قوانيني داخلي به منظور مجازات مجرمين جنگ و ناقضين حقوق بشر، با هر تابعيتي، ميکنند. براي آگاهي بيشتر در اين خصوص به بررسي دو روش مزبور به شرح زير ميپردازيم:
الف‌ـ پيگيريهاي قضائي از طريق ايجاد يک دادگاه کيفري بين‌المللي
نخستين نوع دادگاه کيفري بين‌المللي براي محاکمه مجرمين بهطور مستقيم بعد از پايان جنگ جهاني دوم تشکيل شد. متحدين، دو دادگاه بين‌المللي ايجاد کردند که عبارت بود از: دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ که براساس توافقنامه لندن در 8 اوت 1945 بوجود آمد و ديگري دادگاه بين‌المللي خاور دور که به دادگاه توکيو معروف است. اين دادگاه براساس تصميم رهبري و فرماندهي عالي نيروهاي همپيمان در 19 ژانويه 1946، اعلام موجويت کرد.
دادگاههاي نورمبرگ و توکيو، سابقه و پيشينه بسيار طولاني دارند. اين دو دادگاه قانون وجوب امتناع و خودداري فرد از تطبيق و اجراي قوانين دولت متبوع خويش با قوانين بين‌المللي را در صورتي که اين قوانين، با اصول و ارزشهاي انساني در تعارض باشد به تصويب رساندند. بنابراين، ميهنپرستي هرگز بهانهاي صحيح براي ناقضين حقوق بشر نبوده و رافع مسئوليت آن‌ها نميباشد. همينطور ناقضين حقوق بشر حق ندارند با تمسک به بهانه قدرت حاکميت که دولت از آن برخوردار است، مسئوليتهاي فرديشان را در خصوص جنايت عليه بشر انکار کنند.
هرچند سازمان ملل متحد مايل بود صلاحيت تشکيل اين دو دادگاه را تمديد نمايد، اما شرايط جنگ سرد روند پيشرفت را در اين مسير متوقف کرد. تا اين که در دهه 90 جنايت فجيعي که در جمهوري يوگسلاوي سابق و رواندا عليه شهروندان رخ داد، فکر ايجاد دادگاههاي کيفري بين‌المللي مخصوص يا دائم، به صورت مسئلهاي فوري تبديل شد. همچنين در طي دهه 1990، شوراي امنيت، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، دو دادگاه مخصوص ايجاد کرد:
ـ دادگاه بين‌المللي لاهه به استناد قطعنامه شماره 808 مصوب 22 فوريه، 1993 براي محاکمه جنايات مرتکب شده در اتحاد يوگسلاوي سابق از ابتداي سال 1991
ـ دادگاه آروشا بنا بر قطعنامه شماره 955 مصوب 8 نوامبر 1994، براي محاکمه جنايات کشتار جمعي که در رواندا، اتفاق افتاد.170
1ـ دامنه اختيارات اين نوع دادگاهها و مشکلات و موانع
اختيارات و وظايف اين دادگاهها، به خاطر ضعف وسايل مادي و عناصر انساني و آيين دادرسيهاي قانوني، محدود بود و از اختيارات کامل برخوردار نبودند. لذا اين امر بر روند تشکيل دادگاه و جريان دادرسي آن اثر ميگذاشت. همچنين در مسير حرکت اين دادگاهها موانعي وجود داشت که اغلب اوقات تشکيل اين نوع دادگاهها را پيچيده و بغرنج ميکرد. اين موانع عبارت بودند از:
ـ تأسيس و تشکيل آن ميبايست در راستاي مصالح و منافع کشورهاي بزرگ باشد؛
ـ دستگيري رهبران سياسي کشتارهاي جمعي که با توجه به حاميان آن‌ها از جمله مشکلات سر راه بود؛
ـ عدم همکاري دولت‌هاي خاص؛
2ـ پيشرفت و تحول در ايجاد دادگاه کيفري بين‌المللي
بزرگترين پيشرفت در راستاي ايجاد ديوان کيفري بين‌المللي در 18 ژوئن 1998 حاصل شد و در تابستان سال 2002 بعد از تکميل امضاهاي لازم171 براي توافقنامه تأسيس ديوان، به اجرا درآمد. اين ديوان، نخستين ديوان کيفري بين‌المللي دائمي است که وظيفه محاکمه مرتکبين و جنايتکاراني را به عهده خواهد گرفت که جناياتي بزرگ و جبرانناپذير انجام دادهاند و به مجموعه و گروهي از جامعه بين‌المللي لطمه زدهاند. اين جنايات احصاء شده عبارتند از: کشتار جمعي، جنايات ضد بشري، جنايات جنگي و جنايات تعرض و تجاوز به اتباع کشورهاي عضو، يا افراد ساکن و مقيم در کشورهاي عضو.
3ـ تعارض و تضاد ديوان کيفري بين‌المللي با حاکميت ملي دولت‌ها
وظايف و اختيارات ديوان کيفري بين‌المللي با حاکميت ملي دولت‌ها در چند مورد و موضوع در تعارض و تضاد است:
1ـ هرگاه يکي از اتباع دولت‌هاي عضو جرمي را مرتکب شود، بهطور معمول و طبيعي، اشکال و ايرادي بزرگ را ايجاد نميکند، ولي ممکن است يکي از اتباع دولت‌هاي غير عضو جرم و جنايت جنگي را در خاک دولت عضو توافقنامه ايجاد ديوان مرتکب شود به ناچار بايد در مقابل ديوان، حاضر شود. اين موضوع، دولت غير امضاکننده، اين پيمان را مجبور ميکند که خودش را مرتبط با متن قانوني بيابد که قبلاً بر آن توافق نکرده است و رضايتي بر آن ندارد.
2ـ از سوي ديگر، علي رغم اولويت پذيرفته شده براي دستگاه قضائي داخلي، آيا دولت‌هاي عضو، حداقل بهطور فرضي، صلاحيت کامل براي عفو مرتکبين جرائم بين‌المللي را دارند؟ قانون سازمان يافته تشکيل ديوان، به اين امر پاسخ منفي ميدهد، در اينجاست که به شکلي معين آسيب رساندن به برخي اصول حاکميت ملي، حادث ميشود. خطرناکتر از آن اين است که مقامات دادگاههاي کيفري بين‌المللي، تلاشها و کوششهايي را که براي مصالح ملي در برخي دولت‌ها صورت گرفته و چه بسا تنها راه به فراموشي سپردن مشکلات گذشته باشد، مختل کنند.
آمريکا به عنوان قدرت بلامنازع تلاش ميکند، ديوان کيفري بين‌المللي را بيخاصيت و از ماهيتش تهي کند، اقدامات ديوان را در خصوص جناياتي که شهروندان آمريکا مرتکب ميشوند، خنثي نمايد. آمريکا اين کار را با ادعاي فشار بر کشورهاي امضاءکننده پيمان ايجاد اين ديوان انجام ميدهد، و در ژانويه 2003 کمکهاي نظامي را از 35 دولت به خاطر تأييد توافقنامه اخير براي تشکيل دادگاه کيفري بين‌المللي و عدم استثناء اتباع امريکائي از احتمال تسليم آن‌ها به دادگاه قطع کرد. بنابراين دولت‌هايي مثل سنگال، مصر و ليبريا مجبور به امضاي
