منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

مي‏نامند. اکثر هنجارهاي اين اسناد، امروزه به صورت عرف بين‌المللي و برخي مانند تبعيض نژادي و يا منع‏ برده‏داري و يا منع شکنجه از قواعده آمره حقوق بين‌المللي به‏شمار مي‏آيند. بنابراين، اگرچه اعلاميه جهاني حقوق بشر به دليل اعلاميه بودن سندي الزام‏آور نيست، ليکن‏ بيش‌تر هنجارهاي آن امروزه به عنوان هنجارهاي الزام‏آور حقوق بين‌المللي بشر به‏شمار مي‏آيند.
در دهه‏هاي اخير، حرکت‏هايي در شماري از کشورهاي جهان مخصوصاً در آسيا و آفريقا به‏ خاطر تعديل و اصلاح قوانين اساسي و قوانين داخلي‏شان طبق مضامين توافق‏هاي بين‌المللي‏ حقوق بشر، بوجود آمده است. مثلا در آفريقا، در کشور مغرب بند سوم، مقدمه‏ قانون اساسي‏ فعلي آن کشور تغيير يافته و در آن ذکر شده است که همه متون قانوني مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي‏گيرد و با اصول و قواعد حقوق بشر مطابقت مي‏يابد.
از جمله نشانه‏هاي گسترده اجابت بعضي دولت‌ها به الزامات و تعهدات حقوق بشر، لغو مجازات اعدام است. اين نکته قابل توجه است که برخي از اين کشورها و دولت‌ها در نتيجه‏ي‏ فشارهاي سياسي خارجي و فشارهاي اقتصادي، به اين الزامات بين‌المللي پاسخ مثبت داده‏اند. فشارهايي هم‏چون تهديد به توقف کمک يا اشاره به عدم اجازه به آن‌ها براي پيوستن به‏ برخي اتحاديه‏ها، همان‏طورکه نسبت به ترکيه در مقابل پيوستن به کشورهاي اتحاديه اروپا، اتفاق افتاد و تاکنون نتيجه‏اي حاصل ترکيه نشده است. طبيعي است که دولت‌ها، به خاطر حفظ حاکميت‏شان و منافع خود در برخي زمينه‏ها و به خاطر حفظ بندهايي از قراردادهايي که آن را قيدي بر حاکميت‏شان مخصوصاً در زمينه‏هاي قضائي، مي‏بينند با شرط گذاشتن بر بندهايي از قراردادها ناچار به پذيرش آن هستند. لذا اين قبيل موضوعات سبب محدوديت اعمال حاکميت‏ دولت‌ها و تعارض بين آن‌ها و حقوق بشر مي‏باشد.168
بند دوم: حمايت‏هاي بين‌المللي و منطقه‏اي از حقوق بشر
حقوق بشر توسط اسناد بين‌المللي و منطقه‏اي مورد حمايت قرار گرفته است، اما زماني که در مقابل فرد با مجموعه‏اي که صاحب حق‏ هستند راهي براي اعمال آن حق وجود نداشته باشد، اين اسناد صرفاً نوشته‏هايي بر کاغذ هستند و ارزش ديگري ندارند. بعضي از اين اسناد، اسنادي غير الزام‏آور مي‏باشند، زيرا فاقد هرگونه نظارت مي‏باشند مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر(1948) اما اسناد ديگري وجود دارد که الزام‏آور مي‏باشند و نظر به اين‌که به صورت توافق‏نامه يا معاهده صورت مي‏گيرد و دولت‌ها آن را امضاء مي‏کنند، متعهد به آن مي‏باشند و ملزم به اجراي آن هستند، منشور ملل متحد (1945)، ميثاق‏ بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و پروتکل الحاقي مربوط به ميثاق‏ بين‌المللي حقوق مدني و سياسي(1966) از اين قبيل مي‏باشد.
تعهدات بين‌المللي در خصوص حقوق بشر، سبب مي‏شود تا دولت‌ها به سازمان‏هاي‏ بين‌المللي اجازه دهند، ميزان احترام به الزامات و تعهدات بين‌المللي‏شان را مورد کنترل و ارزيابي و نظارت قرار دهند و به اين سازمان‏ها، اجازه بازرسي و تحقيق در برخي مسائل و رويدادهاي اتفاق افتاده را مي‏دهند. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بر ايجاد و تشکيل‏ کميته حقوق بشر تصريح و تأکيد دارد و کميته مذکور را به بررسي گزارش‏هايي که دولت‌ها، در خصوص تدابير اتخاذ شده در زمينه‏هايي که توافق‏نامه مذکور خواستار آن است موظف و مکلف نموده است. از دولت‌ها مي‏خواهد که توضيحات خود را در خصوص مخالفت‏ها ارائه‏ دهند، هم‏چنين الحاقيه اين ميثاق به افرادي که خود قربانيان نقض حقوق بشر به‏شمار مي‏روند، اجازه مي‏دهد حق مراجعه به کميته حقوق بشر به‏طور مستقيم را داشته باشند و شکايت خود را بصورت کتبي به کميته مذکور تقديم کنند.
سازمان‏هاي بين‌المللي در راستاي انجام وظايف و رسالتشان، با سختي‏ها، موانع و مشکلات زياد روبرو مي‏شوند. در رأس اين مشکلات و موانع، فشارهايي است که از سوي‏ کشورهاي بزرگ، زماني که اين امر با منافع و مصالح آن‌ها در تعارض باشد، وارد مي‏شود. غالباً اين فشارها و موانع، منجر به فلج شدن و از کار انداختن وظايف اين مؤسسات بين‌المللي‏ مي‏شود. بارزترين و قبيح‏ترين نمونه اين‏گونه مسائل، امتناع آمريکا، در شوراي امنيت، از رأي‏ دادن به ارسال کميته‏اي بين‌المللي به منظور تحقيق درباره کشتارهايي بود که صهيونيست‏ها در حق ملت فلسطين در يکي از اردوگاه‏هاي جنين، مرتکب شدند. هرچند شوراي امنيت سازمان ملل که مأموريت آن حفظ صلح در جهان است در دست‏ قدرت‏هاي بزرگ قرار دارد و اعضاي غير دائم آن چندان نقشي ندارند. کفايت مي‏کند يکي از اعضايي که برخوردار از حق وتو هستند نسبت به مصوبه‏اي اعتراض کند و همان‏ موجب تعطيل آن مصوبه خواهد شد يکي ديگر از مشکلات اين سازمان‏هاي حقوق بشري‏ دوگانگي است که در عمل آن‌ها وجود دارد. بيش از 50 سال است که حقوق ملت فلسطين‏ پايمال مي‏شود يا کشتارهايي که اسرائيل به مدت 25 سال در جنوب لبنان انجام مي‏داد، ولي‏ سازمان‏هاي بين‌المللي به غير از صدور قطعنامه‏هاي که فقط محکوم کرده‏اند چه عمل ديگري‏ انجام داده‏اند يا در ارتباط با رعايت حقوق اقليت‏ها و احترام به حقوق کارگران و کودکان‏ قطعنامه‏هاي بسيار از طريق سازمان و قسمت‏هاي وابسته به آن صادر شده است اما کدام از آن‌ها عمل شده است. ادبيات سياسي اروپا شاهد معطلي و بي‏اثري اين‏چنين قطعنامه‏هايي در ارتباط با عدم رعايت احترام به حقوق مهاجرين مسلمان از کشورهاي پاکستان، ترکيه، مغرب، سنگال و مالي که به عنوان کارگر در بازارهاي اروپايي مشغول به کار هستند، مي‏باشد. اين‏ مهاجرين بارها مورد تعرض، تبعيض نژادي و انکار حقوق قانوني خود از طرف کشورهاي‏ مدعي دموکراسي مثل آلمان، انگليس، فرانسه، بلژيک و غيره قرار گرفته‏اند. در اين خصوص‏ نويسنده کتاب دموکراسي و حقوق بشر مي‏گويد: در غرب دو نوع ظاهرسازي، حقوق بشر در وضعيت کنوني را همراهي مي‏کند، يکي به کارگيري اين شعار به عنوان سلاح ايدئولوژي ضد دشمن، که مورد استفاده آمريکا و اروپا مي‏باشد و ديگري هم در راستاي مصالح اقتصادي و نظامي از آن استفاده مي‏شود.169
بند سوم: پي‏گيري‏هاي قضائي در خصوص نقض‏کنندگان حقوق بشر
معمولاً پيگيري‏ها يا تعقيبات قضائي در اين خصوص به دو روش اعمال مي‏شود روش اول‏ در دادگاه‏هاي بين‌المللي دائمي يا دادگاه مخصوص صورت مي‏گيرد و روش دوم توسط دستگاه قضائي داخلي با صلاحيت بين‌المللي، مطرح مي‏شود. در برخي کشورها اقدام به‏ تصويب قوانيني داخلي به منظور مجازات مجرمين جنگ و ناقضين حقوق بشر، با هر تابعيتي، مي‏کنند. براي آگاهي بيشتر در اين خصوص به بررسي دو روش مزبور به شرح زير مي‏پردازيم:
الف‌ـ پي‏گيري‌هاي قضائي از طريق ايجاد يک دادگاه کيفري بين‌المللي
نخستين نوع دادگاه کيفري بين‌المللي براي محاکمه مجرمين به‏طور مستقيم بعد از پايان‏ جنگ جهاني دوم‏ تشکيل شد. متحدين، دو دادگاه بين‌المللي ايجاد کردند که عبارت بود از: دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ که براساس توافق‏نامه‏ لندن در 8 اوت 1945 بوجود آمد و ديگري دادگاه بين‌المللي خاور دور که به دادگاه توکيو معروف است. اين دادگاه براساس تصميم رهبري و فرماندهي عالي نيروهاي هم‏پيمان در 19 ژانويه 1946، اعلام موجويت کرد.
دادگاه‏هاي نورمبرگ و توکيو، سابقه و پيشينه بسيار طولاني دارند. اين دو دادگاه قانون‏ وجوب امتناع و خودداري فرد از تطبيق و اجراي قوانين دولت متبوع خويش با قوانين‏ بين‌المللي را در صورتي که اين قوانين، با اصول و ارزش‏هاي انساني در تعارض باشد به‏ تصويب رساندند. بنابراين، ميهن‏پرستي هرگز بهانه‏اي صحيح براي ناقضين حقوق بشر نبوده و رافع مسئوليت آن‌ها نمي‏باشد. همين‏طور ناقضين حقوق بشر حق ندارند با تمسک به بهانه‏ قدرت حاکميت که دولت از آن برخوردار است، مسئوليت‏هاي فردي‏شان را در خصوص‏ جنايت عليه بشر انکار کنند.
هرچند سازمان ملل متحد مايل بود صلاحيت تشکيل اين دو دادگاه را تمديد نمايد، اما شرايط جنگ سرد روند پيشرفت را در اين مسير متوقف کرد. تا اين که در دهه 90 جنايت‏ فجيعي که در جمهوري يوگسلاوي سابق و رواندا عليه شهروندان رخ داد، فکر ايجاد دادگاه‏هاي کيفري بين‌المللي مخصوص يا دائم، به صورت مسئله‏اي فوري تبديل شد. هم‏چنين‏ در طي دهه 1990، شوراي امنيت، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، دو دادگاه‏ مخصوص ايجاد کرد:
ـ دادگاه بين‌المللي لاهه به استناد قطعنامه شماره 808 مصوب 22 فوريه، 1993 براي‏ محاکمه‏ جنايات مرتکب شده در اتحاد يوگسلاوي سابق از ابتداي سال 1991
ـ دادگاه آروشا بنا بر قطعنامه شماره 955 مصوب 8 نوامبر 1994، براي محاکمه‏ جنايات کشتار جمعي که در رواندا، اتفاق افتاد.170
1ـ دامنه اختيارات اين نوع دادگاه‏ها و مشکلات و موانع
اختيارات و وظايف اين دادگاه‏ها، به خاطر ضعف وسايل مادي و عناصر انساني و آيين‏ دادرسي‏هاي قانوني، محدود بود و از اختيارات کامل برخوردار نبودند. لذا اين امر بر روند تشکيل دادگاه و جريان دادرسي آن اثر مي‏گذاشت. هم‏چنين در مسير حرکت اين دادگاه‏ها موانعي وجود داشت که اغلب اوقات تشکيل اين نوع دادگاه‏ها را پيچيده و بغرنج مي‏کرد. اين‏ موانع عبارت بودند از:
ـ تأسيس و تشکيل آن مي‏بايست در راستاي مصالح و منافع کشورهاي بزرگ باشد؛
ـ دستگيري رهبران سياسي کشتارهاي جمعي که با توجه به حاميان آن‌ها از جمله مشکلات‏ سر راه بود؛
ـ عدم همکاري دولت‌هاي خاص؛
2ـ پيشرفت و تحول در ايجاد دادگاه کيفري بين‌المللي
بزرگ‏ترين پيشرفت در راستاي ايجاد ديوان کيفري بين‌المللي در 18 ژوئن 1998 حاصل‏ شد و در تابستان سال 2002 بعد از تکميل امضاهاي لازم‏171 براي توافق‏نامه تأسيس ديوان، به‏ اجرا درآمد. اين ديوان، نخستين ديوان کيفري بين‌المللي دائمي است که وظيفه‏ محاکمه‏‏ مرتکبين و جنايتکاراني را به عهده خواهد گرفت که جناياتي بزرگ و جبران‏ناپذير انجام‏ داده‏اند و به مجموعه و گروهي از جامعه بين‌المللي لطمه زده‏اند. اين جنايات احصاء شده‏ عبارتند از: کشتار جمعي، جنايات ضد بشري، جنايات جنگي و جنايات تعرض و تجاوز به اتباع‏ کشورهاي عضو، يا افراد ساکن و مقيم در کشورهاي عضو.
3ـ تعارض و تضاد ديوان کيفري بين‌المللي با حاکميت ملي دولت‌ها
وظايف و اختيارات ديوان کيفري بين‌المللي با حاکميت ملي دولت‌ها در چند مورد و موضوع در تعارض و تضاد است:
1ـ هرگاه يکي از اتباع دولت‌هاي عضو جرمي را مرتکب شود، به‏طور معمول و طبيعي، اشکال و ايرادي بزرگ را ايجاد نمي‏کند، ولي ممکن است يکي از اتباع دولت‌هاي غير عضو جرم و جنايت جنگي را در خاک دولت عضو توافقنامه ايجاد ديوان مرتکب شود به ناچار بايد در مقابل ديوان، حاضر شود. اين موضوع، دولت غير امضاکننده، اين پيمان را مجبور مي‏کند که خودش را مرتبط با متن قانوني بيابد که قبلاً بر آن توافق نکرده است و رضايتي بر آن‏ ندارد.
2ـ از سوي ديگر، علي رغم اولويت پذيرفته شده براي دستگاه قضائي داخلي، آيا دولت‌هاي عضو، حداقل به‏طور فرضي، صلاحيت کامل براي عفو مرتکبين جرائم بين‌المللي را دارند؟ قانون سازمان يافته تشکيل ديوان، به اين امر پاسخ منفي مي‏دهد، در اين‏جاست که به شکلي‏ معين آسيب رساندن به برخي اصول حاکميت ملي، حادث مي‏شود. خطرناک‏تر از آن اين است‏ که مقامات دادگاه‏هاي کيفري بين‌المللي، تلاش‏ها و کوشش‏هايي را که براي مصالح ملي در برخي دولت‌ها صورت گرفته و چه بسا تنها راه به فراموشي سپردن مشکلات گذشته باشد، مختل کنند.
آمريکا به عنوان قدرت بلامنازع تلاش مي‏کند، ديوان کيفري بين‌المللي را بي‏خاصيت و از ماهيتش تهي کند، اقدامات ديوان را در خصوص جناياتي که شهروندان آمريکا مرتکب‏ مي‏شوند، خنثي نمايد. آمريکا اين کار را با ادعاي فشار بر کشورهاي امضاءکننده پيمان ايجاد اين ديوان انجام مي‏دهد، و در ژانويه 2003 کمک‏هاي نظامي را از 35 دولت به خاطر تأييد توافق‌نامه اخير براي تشکيل دادگاه کيفري بين‌المللي و عدم استثناء اتباع امريکائي از احتمال‏ تسليم آن‌ها به دادگاه قطع کرد. بنابراين دولت‌هايي مثل سنگال، مصر و ليبريا مجبور به امضاي‏

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، افغانستان Next Entries ارتکاب جرم، مواد مخدر، قانون مجازات