بار بزرگ، توسعه تدريجي افكار بشري مبارزات و انقلابات انسان دوستانه، از يك سو نفرت عمومي از جنگ‌هاي خانمان‌برانداز، از سوي ديگر، اصل حمايت از كرامت انساني و ضرورت احترام به آن در اسناد بين‌المللي و قوانين اساسي كشورها مورد تأكيد قرار گرفته است.78
بند دوم: اصل آزادي
آزادي79 عبارت از حقي است به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي و خدادادي خود را به كار اندازند، مشروط بر آن‌كه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند. آزادي در جوهره وجود آدمي است و فلاسفه نوعاً معتقدند كه انسان آزاد متولد شده است.80 به اين ترتيب، طبع اوليه افراد مبتني بر آزادي است و اين آزادي خواهي است كه به عنوان ماهيت و جوهره اصلي منجر به استقرار دموكراسي پايدار خواهد شد. به عبارت ديگر، اعتقاد به آزادي تعادل اجتماعي را به دنبال مي‌آورد. آزادي توأم با آزادي خواهي متكي بر سه اصل مسلم است:
ـ تقدم اصالت فرد بر جامعه: علي‌رغم آن‌كه فرد به وسيله جامعه احاطه مي‌شود، براي آن‌كه بتواند به حيات فردي خود در جامعه ادامه دهد بايد از استقلال لازم و كافي برخوردار باشد و جامعه نيز به اين استقلال احترام بگذارد.
ـ تحمل: اجتماعي بودن افراد، انسان‌هاي عديده‌اي را رو در روي يكديگر قرار مي‌دهد. استقلال و ازادي كامل هر يك تزاحم متقابل را پديدار مي‌سازد. طبع اجتماعي اقتضاء مي‌كند كه افراد، با صرف نظر كردن از قسمتي از آزادي خود زمينه را براي هم‌زيستي فراهم آورند و به اين ترتيب يكديگر را تا آن حد تحمل كنند كه هم جامعه پايدار بماند و هم موجوديت خود را حفظ نمايند.
ـ رد هرگونه استبداد: تحمل متقابل انعطاف فردي را اقتضاء مي‌كند كه به موجب آن افراد بايد اين انصاف را در خود بپرورانند تا ردي و انديشه يكديگر را احترام بگذارند. در غير اين صورت، آزادي رخت برخواهد بست و سلطه فردي جايگزين آن خواهد شد.81
بند سوم: اصل برابري
اصل برابري82 عبارت از اين است كه تمام افراد داراي حقوق و تكاليف يكسان باشند. زمينه اصلي و اساسي حقوق و آزادي‌هاي فردي را بايد در برابري انسان‌ها يافت. تا وقتي بين افراد مساوات كامل از هر لحاظ برقرار نشود، محال است كه در جامعه‌اي عدالت و برابري و آزادي تحقق يابد. اختلافات اجتماعي به هر شكلي كه باشد راه را براي ظلم و تجاوز و بيدادگري هموار مي‌نمايد و كليه اصول را كه زير پوشش حقوق بشر قرار دارد، ناممكن مي‌سازد. به همين خاطر است كه براي تحقق دموكراسي، مساوات را اصل و آزادي را فرع مي‌دانند. امروزه وقتي سخن از برابري مي‌شود، يكي از سه مفهوم فوق درنظر گرفته مي‌شود: نخست؛ برابري ماهوي و ساختاري در جامعه بطوري كه مواهب و خيرات جامعه يكسان و خالي از هر نوع تحديد و تخصيص، براي تمتع همه شهروندان در دسترسي آنان قرار گيرد. دوم، برابري عملي يعني توانايي شهروندان به برخورداري از فرصت‌ها و امكانات كه براي بهره‌مندي از برابري ماهوي ضرورت دارد. سوم، برابري كاركردي به معني بي‌طرفي مصادر امور و عدم تبعيض و دخالت ندادن دوستي‌ها و دشمني‌ها از سوي متصديان مشاغل اجرايي و قضايي است كه كليد تقسيم و توزيع مواهب و خيرات را به دست دارند.83
مبحث دوم: مقدمات جهاني شدن حقوق بشر
بند اول: تحول مفهوم حاكميت دولت‌ها
حاكميت به معناي سنگ بناي نظام حقوق بين‌الملل، همانند ساير مفاهيم حقوقي با گذشت زمان دچار تحول و تغيير شده است. اين مفهوم از زمان‌هاي بسيار قديم وجود داشته است. اما اصطلاح حاكميت در قرن شانزدهم براي اولين بار از سوي ژان بدن مطرح شد. از نظر وي حاكميت عبارت است از قدرت عالي و نهايي دولت بر اتباع و دارايي آن‌ها كه به وسيله قوانين موضوعه محدود نمي‌شود و مطلق و دائمي است. وي حاكميت را داراي دو چهره داخلي و خارجي مي‌دانست. يعني قدرت برتر بر اتباع در يك سرزمين و آزادي از دخالت خارجي دولت‌هاي ديگر را شامل مي‌شد. اما جنبه‌هاي خارجي حاكميت صرفا بعد از ظهور دولت‌هاي ملي به دنبال معاهده وستفالي 1648 اهميت يافت. از آن جايي كه پس از صلح وستفالي تا اواخر قرن نوزدهم، نظام بين‌الملل يك نظام صرفاً اروپايي بود، مفهوم حاكميت نيز براي به نظم در آوردن روابط ميان دولت‌هاي اروپايي بكار گرفته مي‌شد، اما با استقلال يافتن قدرت‌هاي غيراروپايي در عرصه روابط بين‌الملل و همچنين دولت‌هاي جهان سوم در قرن بيستم حقوق بين‌الملل ماهيتي جهاني يافت و حاكميت آنان در سطح بين‌الملل به رسميت شناخته شد.
حاكميت در ابتدا مطلق فرض مي‌شد و تنها قدرت و اشكال متعددي از آن همچون توازن قدرت، حاكميت دولت را محدود مي‌كرد. اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بين‌الملل و عضويت دولت‌ها در معاهدات و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي مختلف بويژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، براي حاكميت مطلق و بي‌حد و مرز نيز محدوديت‌هايي در قبال رفتار يك دولت با دولت‌هاي ديگر و مردم خود ايجاد شد. در اين راستا منشور ملل متحد تعهداتي را بر دولت‌ها تحميل نمود. در ماده 2 منشور ضمن تاكيد بر برابري تمام دولت‌هاي عضو، اعلام مي‌شود كه “اعضاي سازمان، به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت، تعهداتي را كه به موجب منشور حاضر پذيرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد.”84 بدين ترتيب مي‌بينيم كه امروزه حاكميت دولت‌ها به موجب منشور مجموعه‌اي از موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه محدود شده است. همچنين ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه تنگه كورفو، حاكميت دولت‌ها را باتوجه به شرايط جديد روابط بين‌الملل، محدود و مقيد به مقررات بين‌المللي دانسته است. دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش خود به شوراي امنيت در تاريخ 31 ژانويه 1992 مي‌نويسد: “احترام به حاكميت جهت هر نوع ترقي مشترك بين‌المللي امري مهم و حياتي است. اما زمان حاكميت انحصاري و مطلق گذشته و نظريه آن نيز هيچ وقت با حقايق انطباق نداشته است.”85
روند تحولات در عصر حاضر به نحوي است كه در حقوق بين‌الملل تفسيرهاي جديدي از موضوع حاكميت در حال شكل‌گيري است و آن تعريف گذشته از “حاكميت ملي” كه هر دولت بر محدوده جغرافيايي خودش حاكميت مطلق داشته در حال تغيير است.
درحالي كه تعدادي از اعضاء ملل متحد طرفدار شدت عمل حتي خارج ملل متحد عليه نقض كنندگان حقوق بشر مانند روش آپارتايد و ژنوسايد (نسل كشي)86 هستند اما ترديدهاي زيادي در مورد پذيرش اين موضوع به عنوان حقوق بين‌الملل جديد ابراز شده است. حتي دولت‌هايي كه از اقدام شوراي امنيت در وضعيت‌هاي مشخص حمايت كرده‌اند، در مورد اين‌كه اگر چنين مداخله‌اي در امور داخلي آن‌ها صورت گيرد براي آن‌ها قابل قبول است يا نه، ترديد كرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها حاكميت هنوز اصل اساسي حقوق بين‌الملل در نظم بين‌المللي حاضر است و نمي‌توان از اصول مندرج در ماده دوم بند 7 منشور چشم‌پوشي كرد. اين احساس بويژه از سوي برخي از دولت‌هاي درحال توسعه كه بيش‌تر در معرض اين مسئله هستند، نمايان‌گر است.
اما علي‌رغم اين مسائل امروزه ديگر نمي‌توان مفهوم حاكميت را همانند گذشته تعبير نمود. عده‌اي حاكميت را نسبي و محدود دانسته و برخي به تحول مفهوم حاكميت اشاره نموده‌اند كه اين موضوع را بويژه مي‌توان در بين‌المللي شدن بسياري از مسائل داخلي و به ويژه حقوق بشر و عقب نشيني اصل عدم مداخله در برابر آن موثر دانست.
بند دوم: تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها:
اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها يك اصل بنيادين حقوق بين‌الملل است كه مبتني بر حاكميت، برابري و استقلال سياسي دولت‌ها مي‌باشد. اين اصل تكليفي، حقوقي بر دولت‌ها براي خودداري از دخالت در امور داخلي يكديگر تحميل مي‌كند.87طبق نظر اغلب نويسندگان، مداخله آن است كه كشوري در امور داخلي يا خارجي كشور ديگر به منظور وارد كردن آن كشور به رفتاري، نفوذ كند و بدان وسيله بر او فشار وارد آورد و اراده حاكم تحت مداخله را نقض نمايد.
در ارتباط با اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها، در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد چنين آمده است: “هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور به ملل متحد اجازه نمي‌دهد در اموري كه اساسا‌ً در صلاحيت داخلي دولت‌ها مي‌باشد مداخله نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي‌كند كه اين قبيل امور را براي حل و فصل تابع مقررات اين منشور قرار دهند، ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.”
پس از منشور نيز، در قطعنامه‌هاي مختلف مجمع عمومي ملل متحد و كنفرانس‌هاي جنبش عدم تعهد و نيز موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي متعدد، بر اين اصل يعني اصل عدم مداخله دولت‌ها تأكيد شده است و بگونه‌اي اساسي‌تر ديوان بين‌المللي دادگستري در دو قضيه تنگه كورفو و نيكاراگوئه بنفع اين اصل و در جهت تقويت و استحكام آن رأي داده است.
باتوجه به عملكرد سازمان ملل متحد مي‌توان چند معيار را در مورد مسائل خارج از صلاحيت داخلي دولت‌ها برشمرد. موضوعاتي كه باعث نقض حقوق بين‌الملل، تجاوز به حقوق دولت‌هاي ديگر، تهديد صلح بين‌المللي، يا موجب نقض اساسي و مستمر حقوق بشر شوند و يا مربوط به پيشرفت مستعمره‌اي به سوي خودمختاري باشند از صلاحيت داخلي دولت‌ها خارج هستند. 88
بنابراين صلاحيت داخلي امري مطلق نبوده و در نحوه رفتار ملل متحد به شيوه‌اي محدود تفسير شده است و امروزه بسياري از موضوعاتي كه در گذشته جزو مسائل داخلي دولت‌ها بوده به آساني مورد توجه، رسيدگي و عكس‌العمل جامعه بين‌المللي قرار گرفته است. همچنين اصل عدم مداخله با تحول در مفهوم حاكميت به جهت توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي، تشكيل سازماندهي بين‌المللي و منطقه‌اي، عضويت دولت‌ها در معاهدات بين‌المللي و گسترش قواعد آمره مثل عدم تبعيض نژادي و عدم نسل كشي، تعديل شده است. به گفته خاوير پوزدكوئيار دبيركل سابق سازمان ملل: “اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها نبايد به صورت مانعي باشد كه در پناه آن، دولت‌ها اقدام به نقض وسيع، پي در پي و سيستماتيك حقوق بشر نمايند.”89
يكي از موضوعاتي كه به طور متقابل بر تحول اصل حاكميت و تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و جهاني شدن آن است. در اين راستا قواعد حقوق بين‌الملل به تدريج دولت‌ها را متعهد به رعايت حداقلي از حقوق بشر در صلاحيت خود نموده است. طبق حقوق بين‌الملل سنتي، جامعه بين‌الملل در قبال كشتار يك اقليت نژادي يا مذهبي در سرزمين يك دولت مسئوليتي نداشت و اين مسأله موضوعي داخلي محسوب مي‌شد. اما اينك جامعه بين‌المللي حمايت از حقوق بشر را پذيرفته و اين بدان معناست كه نقض فاحش و مداوم حقوق بشر ديگر قابل تحمل نيست. حقوق بين‌الملل در رابطه با حمايت از حقوق بشر به اندازه‌اي گسترش يافته كه الزاماً موجب يك تعهد و همبستگي بين‌المللي در قبال اجراي حقوق بين‌الملل آن شده و اصول عدم مداخله و حق حاكميت دولت‌ها در برابر آن گام پس نهاده‌اند.
مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهاني شدن حقوق بشر
بند اول: اولين گام‌ها در فرايند جهاني شدن حقوق بشر
مي‌توان گفت كه نظام جديد بين المللي حقوق بشر دستاورد هم‌انديشي‌ها و تلاش‌هاي واحدهاي سياسي از هنگام جنگ جهاني دوم است. نقض گسترده حقوق بشر و جنايات و فجايع ضد انساني دوران جنگ، دولت‌ها را بر اين باور قرار داد كه اگر يك نظام مؤثر پشتيباني از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممكن بود اين‌گونه نقض حقوق انساني و احتمالاً جنگ رخ ندهد.
بنابراين در همان اواسط جنگ جهاني دوم مسأله توجه بين‌المللي به مسايل اساسي حقوق بشر مطرح شد. به گونه‌اي كه در سال 1941 “فرانکلين روزولت” رئيس جمهور آمريكا در سخنراني خود موسوم به “چهار آزادي” همگان را بر ايجاد جهاني مبتني بر آزادي بيان، آزادي مذهب، آزادي از فقر و نياز و آزادي از ترس فرا خواند.90
فرايند حقوقي در جهاني شدن حقوق بشر به گونه‌اي مؤثر با اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 آغاز گرديد. اولين سند هم (منشور ملل متحد 1945) متضمن تأييد و بيان مكرر “ايمان و اعتقاد بر حقوق اساسي انسان، كرامت و ارج گذاري بر كرامت افراد بشر، حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل كوچك
