منابع مقاله با موضوع حقوق انسان، زنان مسلمان، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

اين علاوه بر غيرمنطقي بودن بسيار ناعادلانه و تبعيض آميز است؛133 لازم است نسبت به بند 4 ماده 976 قانون مدني تجديدنظر شود. درباره تابعيت ايراني کودکان متولد در ايران که پدرشان خارجي و مادرشان ايراني و متولد ايران است، کوچکترين ترديد روانيست. زيرا به موجب بند 4 ماده 976 قانون مدني کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده اند ايراني محسوب مي شود. حال که طفل متولد در ايران از مادر خارجي متولد در ايران، ايراني، محسوب مي شود! آيا مي توان طفل متولد از مادر ايراني، متولد در ايران را خارجي دانست؟ از اين جهت که علت مناط بيان حکم بند 4 ماده 976 قانون مدني تولد يکي از ابوين در ايران است طفل نيز تبعه ايران محسوب مي شود و قيد خارجي بودن ابوين در بند 4 قانون مذکور طبق نظر مشورتي که در اين خصوص شده خصوصيتي ندارد و طفل فقط از جهت تولد يکي از ابوين در ايران، تبعه ايران است نه خارجي بودن آنها. بنابراين مادر ايراني متولد در ايران علاوه بر مشمول مناط حکم، تابعيت ايراني را نيز دارد و بنابر قياس اولويت و تنقيح مناط حکم بند 4 طفل متولد از او (مادر ايراني) ايراني است. اما درباره طفلي که مادر ايراني او در خارج از کشور متولد شده مناط مذکور در ماده 4 صادق نيست و چون وضع طفل با ساير شقوق ماده 976 قانون مدني تطبيق نمي کند تبعه ايران به شمار نمي رود.134 برخي از حقوقدانان معتقدند با آنکه در اسلوب تابعيت ايران، تابعيت مادر در تابعيت فرزند مؤثر شناخته نشده، در اين بند براي تولد مادر در ايران ارزش حقوقي شناخته شده است135 اين ارزش به لحاظ نقش مادر در تربيت فرزند است و چون تولد مادر، مانند تولد پدر، در ايران به طور طبيعي سبب گرايش فرزند به تمدن و فرهنگ اين سرزمين و آشنايي و علاقه ي وي نسبت به اين فرهنگ مي گردد، قانونگذار آن را به انضمام شرط ديگر يعني تولد خود شخص در ايران، براي تابعيت ايراني او کافي دانسته است. به اين ترتيب، در اين بند اگر تولد شخص در ايران در اعطاي تابعيت به او مؤثر بوده تولد پدر يا مادر او هم در ايران در اعطاي آن تأثير داشته و سبب گرديده اين تابعيت درباره ي او از هنگام تولد تحقق يابد، خاصه آنکه تولد پدر و مادر هم در ايران نشان مي دهد که پدر و مادر يا يکي از آن دو نيز پيش از آن در ايران مقيم بوده اند که فرزند آنها در اين کشور بدنيا آمده است اين مقدمات براي آنکه
دارنده ي اين نوع تابعيت را بتوان از ابتدا داراي شرايط لازم براي بهره مند شدن از تابعيت ايران تلقي کرد به نظر قانونگذار کافي آمده است.
در آخر اينکه مي توان با وحدت ملاک بند 1 كه کليه ساکنين ايران را ايراني مي داند و همچنين بندهاي 3 و 4و5 ماده 976 تولد در سرزمين ايران (سيستم خاک) تابعيت ايراني چنين کودکاني را مسلم دانست.
با وجود تفاسير فوق مجلس طرحي در خصوص تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در آبان سال 85 در دستور كار خود قرار داد. طبق ماده واحده اي كه در سال 85 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گذراندند اعلام شد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان اتباع بيگانه در صورتي كه تاريخ ازدواج آن ها قبل از تاريخ 2/7/85 باشد فرزندانشان هنگامي كه به سن 18 سال برسند مي توانند با اختيار خود تابعيت مادر يا پدر را انتخاب كنند اما تا قبل از اين سن تابعيت پدر را دارند. در مورد تحصيل اين افراد اگر گذرنامه يا كارت اداره اتباع داشته باشند مي توانند تا هر مقطعي ادامه تحصيل دهند اما تا 18 سالگي نمي توانند شناسنامه داشته باشند.

گفتار سوم : تفاوت كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان با حقوق مدني
به طور کلي كنوانسيون با حقوق مدني ايران تعارض هاي از جهت مباني نظري و عملي دارد به اختصار اين اختلاف بيان مي شود:
1) تفاوت در مباني نظري :
در ديدگاه ديني و مذهبي اسلام زن و مرد از نظر جايگاه ارزش در نظام خلقت تفاوتي ندارد؛ بلکه بسياري از آيات قرآن کريم به بيان عدم تأثير جنسيت در کسب ارزش هاي الهي پرداخته است. در جهان بيني اسلام اسباب برتري و فضيلت تقوا مي باشد و جنسيت در آن تأثيري ندارد و آيات متعددي از قرآن به کرامت زنان و توصيه به رعايت حقوق انساني آنان سفارش نموده است.136 اما نحوه تقسيم کار و اداره زندگي خصوصي و اجتماعي براساس آيات، روايات و سيره نبوي بين زن و مرد يکسان نمي باشد، از اين رو حقوق فردي و اجتماعي زن با مرد متفاوت است. به نحوي که با توجه بر تفاوت هاي خلقتي اعم از خلقي و جسمي زن و مرد هر يک مي توانند متفاوت از ديگري براساس اقتضائات دروني خود عمل نمايند. غايت اسلام از اين تفاوت ها اين است که زنان را متوجه وظيفه اصلي مادري و تربيت نسل نمايد و وظيفه تأمين اقتصادي را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگوني در اوضاع اجتماعي حتي در جوامع اسلامي و نقش اقتصادي و اشتغال فراگير زنان اين تفاوت ها ظاهراً به نظر غيرعادلانه و نامناسب به نظر مي رسد؛ اما معلوم نيست اين دگرگوني نقش هاي خانوادگي و اجتماعي، براي زنان خوشبختي را به ارمغان بياورد. در حقوق داخلي ايران از جمله تفاوت هاي نظري كنوانسيون با قانون مدني اين است که در مورد تابعيت زن ماده 9 كنوانسيون از نظريه استقلال پيروي کرده و طبق قسمت اول بند 1 ماده 9 كنوانسيون تابعيت زنان نبايد بر اثر ازدواج با مشکلي مواجه شود؛ نحوه تدوين اين ماده به ظاهر مغايرتي با تأمين وحدت خانواده ندارد؛ زيرا امکان تغيير يا حفظ تابعيت هر يک از زوجين در حقوق داخلي ممکن است. منتهي هدف كنوانسيون اين است که بين زن و مرد در اين موضوع تفاوتي وجود نداشته باشد و مفاد ماده 9 كنوانسيون با استقلال نسبي و استقلال تام زن در تابعيت سازگار است.137 البته با اين شرط که در صورت استقلال نسبي هر حقي که براي مرد وجود دارد، براي زن هم وجود داشته باشد و هيچ تحميلي نباشد. ولي قسمت دوم ماده 9 به نظر استقلال تام توجه نموده است. زيرا تضمين ازدواج زن با مرد بيگانه که نبايد منجر به تغيير مليت يا تحميل تابعيت شوهر به وي شود را به عهده دولت ها قرار داده است. اما در قانون مدني ايران استقلال تام زنان در تابعيت پذيرفته نشده است، بلکه با فرض استقلال نسبي هم در موارد متعددي به طور ناخواسته تابعيت تحميلي و اجباري وجود دارد.
طرح يك پرسش اساسي:
در شرايطي كه دولت سال هاست علايق سياسي خود را نسبت به گسترش اسلام به جهانيان اعلام مي دارد چرا قوانين ناظر به تابعيت به گونه اي است كه اجازه مي دهد زنان مسلمان ايراني به محض ازدواج با مرد بيگانه شناسنامه و ساير امتيازات قانوني خود را از دست بدهد و ناگزير فرزنداني را كه تابع مليت پدر هستند به نظام تربيتي بيگانه تحت ضوابط غير بسپارند؟ آيا صرف نظر از ضرورت تامين حقوق بانوان ايراني بازنگري در قوانين ناظر به تابعيت با هدف داري ملي و اسلامي، نياز زمانه ما نيست138؟
2) تفاوت در آثار (عملي) طبق ماده 9 كنوانسيون حقوق ذيل به طور مساوي براي زن و مرد وجود دارد:
– تساوي در کسب
– تساوي در تغيير تابعيت
– تساوي در حفظ تابعيت
– تساوي در اعطاي تابعيت به فرزندان

در قانون مدني ايران تفاوت در آثار تابعيت به شرح ذيل وجود دارد:
– تحميل تابعيت شوهر طبق قسمت دوم از ماده 987 قانون مدني.
تحصيل تابعيت ايراني براي مرد ارادي است، در حالي که تابعيت زن و طفل به تبع شوهر تغيير مي يابد (ماده 984 قانون مدني).
– اعطاي تابعيت به فرزندان در قانون مدني ايران منوط به نسب پدري است و از طريق نسب مادري ممکن نمي باشد ( بند 5-4 از ماده 976 قانون مدني).
علاوه بر اين مفاد كنوانسيون با موادي از قانون مدني در اين موضوع مغايرت دارد؛ اين موارد از قانون مدني در اين مبحث با حقوق اسلام و منطق نيز منطبق نيست.139 به دليل اينکه اول : مفهوم زوجيت با مفهوم تابعيت متفاوت مي باشد زوجيت امري خصوصي است که به “حقوق اشخاص” مربوط مي شود، اما تابعيت مربوط به ” روابط اشخاص با دولت” مي باشد؛ لذا آثار زوجيت نبايد به حقوق ملت در برابر دولت تسري داده شود. در قانون مدني ايران حقوق زنان در برابر دولت (تابعيت) با حقوق و تکاليف خانوادگي شان مخلوط شده و حقوق خانوادگي به حقوق انساني اشخاص در برابر حکومت ترجيح داده شده است که اين امر ترجيح بلا مرجع مي باشد.
دوم : از نظر منطقي نيز اقامتگاه و تابعيت دو مفهوم بسيار نزديک هستند و تحصيل تابعيت افراد به نفع امنيت کشور نخواهد بود.
سوم اينکه: در سيستم خون فرقي بين مادر و پدر نيست، همانطور که نسب پدري مي تواند موجب تابعيت شود، نسب مادري نيز مي تواند چنين نقشي داشته باشد. در حاليکه ايران تابعيت فقط به موجب نسب پدري منتقل مي شود.
چهارم اينکه: وضعيت اطفال متولد از زنان ايراني که شوهر خارجي دارند و در ايران هستند چه بسا موجب بي تابعيت شدن اطفال ايشان مي گردد؛ زيرا ممکن است، تابعيت کشور متبوع شوهر تابع سيستم “خاک” باشد و چون شوهر بيگانه با همسرش در ايران است، فرزندان وي تبعه آن کشور محسوب نمي شوند، در حاليکه ايران نيز به اين اطفال تابعيت مادر (تابعيت ايراني) اعطا نمي کند.
پنجم اينکه : اختلاف و ترجيح و اثر بار کردن بر تولد از مادر خارجي و عدم ترتب آثار بر تولد از مادر ايراني، از تناقض هاي آشکار بين بندهاي پنچ گانه ماده 976 قانون مدني است که اصلاح مواردي از قانون مدني ضرورت دارد.

گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعيت
روابط ميان زن و شوهر حکم مي کند که داراي محل سکونت مشترک و محل اقامت مشترک باشند. در کشورهايي که معتقد به حفظ وحدت تابعيت زن و شوهر مي باشند وحدت اقامتگاه آنان در خانواده پذيرفته شده است مثل ايران، زن در مورد اقامتگاه نيز همانند تابعيت از شوهر تبعيت مي کند. به همين مناسبت ماده 1005 قانون مدني ايراني مقرر داشته است. ” اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، مگر اينکه زني که شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و هم چنين زني که با رضايت شوهر خود يا اجازه محکمه، مسکن جداگانه اختيار کرده مي تواند اقامتگاه مشخص جداگانه داشته باشد”140
بنابراين کليه دعاوي خانوادگي راجع به اختلافات ناشي از ازدواج در دادگاه محل اقامت شوهر مطرح
مي گردد هم چنين در صورت فوت يا حجر يا غايب، مفقود الاثر شدن زن شوهردار، امور مربوط به او با دادگاه اقامتگاه شوهر مي باشد. هرگاه در مدت برقراري رابط? زوجيت تغييري در اقامتگاه شوهر پديد آيد، مؤثر در اقامتگاه زن خواهد بود. اين حکم که قانونگذار اجازه داده است که اگر زني با اجازه دادگاه مسکني جدا از مسکن شوهر براي خود برگزيده بتواند اقامتگاه شخصي جدا داشته باشد، نشان دهنده اين ضرورت است که در موارد ناگزير بايد پذيرفت اقامتگاه زن از اقامتگاه شوهر جدا باشد. تبعيت زن از اقامتگاه شوهر در قانون ايران از جمله قواعد مربوط به نظم عمومي است و اگر قانون خارجي و فعلي مغاير با آن
پيش بيني کرده باشد اجراي آن با نظم عمومي داخلي برخورد مي کند و در نتيجه، اجراي قانون خارجي متوقف مي شود. هرگاه شوهر ايراني باشد و زن تبعه خارجه، چنانچه در ايران اختلافي داشته باشد و زن به مناسبت اختلاف، منزل شوهر را ترک و جدا سکونت کرده باشد، به نظر مي رسد در حال حاضر که زن مي تواند بسياري از مشاغل را داشته باشد مي تواند وضع مالي مستقلي تنظيم کند بهتر اين بود که امکان اقامتگاه جدا و مستقل غير از چند موردي که اکنون وجود دارد به او داده مي شد141. در اين حالت بايد دادگاهها بتوانند با ايجاد رويه قضايي براي او (زن) حق داشتن اقامتگاه مستقل را بشناسند142 در هر حال به نظر مي رسد دادگاه مي تواند استقلال اقامتگاه زن را بر حسب دلائل بپذيرد. در حقوق ايران در اين چند زمينه ياد شده (ماده 1005 قانون مدني) رويه اي ديده نمي شود. با اين حال درباره مرجع صالح براي رسيدگي به اختلاف ميان زن و شوهر در ماده 7 قانون حمايت خانواده چنين مقرر شده: اگر زن و شوهر در يک روز عليه يکديگر به طرح دادخواست مبادرت کنند دادگاه محل اقامت زن و اگر يکي از آن دو در خارج از کشور مقيم باشد دادگاه محل اقامت آن طرف که در ايران

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه Next Entries منبع تحقیق با موضوع ترس از خدا