منابع مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، ثروت سهامداران، مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه به کاربرده میشوند، زیرا اشاره به میزان استقلال هیئت مدیره از مدیریت ارشد اجرایی دارند (فینکلستین و همبریک،1996).
مطالعات بیشماری نشان دادهاند که ارتباطی میان خصوصیات جمعیتی17 هیئت مدیره و مشکلات حاکمیت مهم مانند پرداخت به مدیریت ارشد اجرایی (فینکلستین وهمبریک،1998) وجانشین مدیریت ارشد اجرایی (اوکاسیو،1999) وجود دارد.
در نظریههای مالی، فرض اصلی و اساسی این است که هدف اولیه شرکتها، افزایش ثروت سهامداران است، لیکن در عمل همواره اینگونه نیست. احتمالاً به افزایش منفعت شخصی خود تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایهگذاری آنها بر طرحهایی میشود که منابع کوتاهمدت دارند و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدیهای متفرقه تحریک میشوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میشود. به کاهش رفاه سهامداران، زیان باقیمانده گفته میشود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان میدهد. فرض اساسی و مهم دیگر نظریه نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیارمشکل و پرهزینه است. با روشهای مختلفی میتوان منافع سهامداران و مدیران را همسو نمود. هزینههای نمایندگی ، ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است. افزون بر سهامداران، مدیران مایلند ثابت کنند که آنها نیز نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند.بنابراین انگیزههایی برای شفافیت مالی، گزارش ریسک شرکت و… خواهند داشت که هزینههای مربوط ، بخشی از هزینههای نمایندگی است (حساس یگانه،1384).
به طور مختصر، برخی روشهای مستقیم که از طریق آنها سهامداران میتوانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تأثیر میگذارد. حق رأی مذکور بخش با اهمیتی از دارایی مالی سهامدار است و یکی از موارد استفاده از حق رأی به تغییر مدیران است.
قراردادهای فیمابین سهامداران و مدیران نیز یکی از راهکارهاست، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست میدهد.
یک راهکار نهایی، راه حل خروج است. واضح است خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه میشود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متأثر خواهند نمود.
بنابراین اگر سازوکار بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از مدیران (هوشیار بودن) کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع اگر بازار کارا باشد و شرکتها بتوانند در این نوع بازار به تأمین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدام زائدی است. لیکن شواهد موجود نشان میدهد که بازارهای سرمایه کاملاً کارا نیستند، بنابراین به منظور ارتقای حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان، دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصویب قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد با سرعت شگفت آوری در این کار دخالت میکنند. اگرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیههای موجود در اسناد مربوطه، عمدتاً اختیاری هستند، لیکن شرکتهایی که سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار معامله میشود.، باید طبق قوانین، وضعیت حاکمیت شرکتی را افشا کنند (حساس یگانه،1384).
باتوجه به مطالب پیشگفته، یکی از جنبههای ارتباطی نظریه عدمتقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، نظریه نمایندگی است که اشاره به مزیت اطلاعاتی مدیران (نمایندگان) نسبت به مالکان دارد.
2-2-1-2- نظریه گروههای ذینفع18
نظریه گروههای ذینفع در طی دهه هفتاد مطرح گردیده و نخستین بار این نظریه توسط بوسیه فریمن درسال 1984 وارد مباحث مدیریتی گردید. وی نظریه عمومی شرکتها را پیشنهاد داد که شامل مسئولیتپذیری شرکتی برای دامنه وسیعی از گروههای ذینفع بود. بعد از آن مطلبی راجع به نظریه گروههای ذینفع نوشته نشد. نقش شرکتها در جامعه در طی زمان ، بسیار مورد توجه بوده است. این نقش شامل اثر شرکتها بر کارکنان و محیط و جوامع محلی نیز میباشد. همچنین سهامداران شرکتها به عنوان بخشی از گروههای ذینفع نیز مورد توجه بوده اند. گروههای اجتماعی و طرفداران محیط زیست اطلاعاتی راجع به فعالیتها وکسب و کارهایی جمعآوری میکردند که این کسب و کارها با گروههای ذینفع به شیوه غیر اخلاقی رفتار میکنند.
نظریه گروههای ذینفع را میتوان به عنوان ترکیبی از رشتههای متنوع درنظر گرفت که هدف آن رسیدن به مجموعهای از خواستههای اجتماعی و سازمانی است. درحقیقت نظریه گروههای ذینفع را نمیتوان نظریه منسجم و رسمی درنظر گرفت ولی این نظریه چیزی بیشتر ازتحقیق گسترده به شیوه سنتی است که شامل فلسفه، اخلاق، سیاست، اقتصاد، حقوق و علوم سازمانی میشود.
نظریه گروههای ذینفع بر این مبنا، پایهریزی شده است که شرکتها بسیار گسترده شدهاند و تأثیر آن برجامعه رو به افزایش میباشد بطوری که آنها باید در برابر بخشهای زیادی از جامعه مسئولیت پذیر باشند، بجای این که تنها در برابر سهامداران مسئول باشند. روشهای مختلفی برای تعریف گروههای ذینفع وجود دارد و این تعاریف متکی بر نگرش استفادهکنندگان از آن میباشد. مشخصه مشترک بین تمام تعریفها، تأکید منفی آنها بر رابطه مبادله می باشد. نه فقط گروههای ذینفع تحت تأثیر سازمانها هستند بلکه به نوبه خود سازمانها را نیز از راههای مختلف تحت تأثیر قرار میدهند. آنها قسمتی از سازمان را در اختیار دارند بجای اینکه تنها سهمی از سازمان راداشته باشند. گروههای ذینفع شامل سهامداران و کارکنان و عرضهکنندگان و مشتریان واعتباردهندگان و کلیه گروههای در ارتباط با فعالیت شرکتها و همچنین عموم مردم جامعه میباشند. مدافعان افراطی نظریه گروههای ذینفع مدعی هستند، محیط و انواع موجودات زنده و نسلهای آینده را نیز باید به عنوان گروههای ذینفع درنظر گرفت. رابطه گروههای ذینفع در مقابل عرصه سهم و یاری خویش به آنها انتظار دارند رضایت خود را از طریق پاداشهایی تعیین گردد(سولومون، 2005). با استفاده از چنین چارچوب تحلیلی میتوان به عموم مردم جامعه به عنوان گروههای ذینفع نگاه کرد زیرا آنان مالیات میپردازند و بدان وسیله برای شرکتها زیربنای ملی فراهم میکنند و شرکتها در آن شرایط به فعالیت خود ادامه میدهند. در مقابل مردم جامعه انتظار دارند شرکتها به عنوان شهروند شرکتی باعث افزایش کیفیت زندگی و سطح رفاه شوند نه اینکه باعث کاهش کیفیت زندگی آنان گردد(هیل و جونز، 1992). در حقیقت هر یک از گروههای ذینفع، بخشی از سلسه قراردادهای آشکار و یا منفی را از خود به نمایش میگذارد و در اثر همین قراردادها شرکت بوجود میآید.
با وجود این برخی ازنویسندگان به گروههای ذینفع فقط به عنوان گروههایی مینگرند که از نظر قانونی، نقشی در شرکت برعهده دارند(فارا و هینگن، 1998). شرکتها در شرایط اجتماعی و سیاسی فعلی، تشویق میشوند تا مسئولیت اجتماعی خود را در برابر گروههای ذینفع به انجام برسانند. توجه هرچه بیشتر به مسئولیتهای اجتماعی ناشی از این عقیده و باور میباشد که شرکتها صرفاً از نظر اخلاقی مسئول هستند و باید به مسئولیتهای اجتماعی خویش توجه کنند و منافع همه گروههای ذینفع را باید تامین کنند و منفعت عامه در همین میباشد. کوئن و جونز (1995). این رویکرد را اخلاق غیرابزاری نامیدهاند. آنان اظهار میدارند تعهدات اخلاقی خویش را به فراموشی بسپارند. خواه اینکه چنین رفتار اخلاقی سودآور باشد یا نباشد یا باید حتماً به دنبال تعهدات اخلاقی بود. آنان بر طبق استدلالات تحلیلی قوی معتقدند نظریه نمایندگی را با توجه به چهار اصل اخلاقی زیر میتوان به طور مؤثر بکارگرفت.
اجتناب از آسیب رساندن به دیگران
احترام به آزادی و استقلال سایرین
دوری جستن از دروغگویی
احترام گذاشتن به قراردادها
درحقیقت آنان معتقدند مدل مالک–نماینده تنها زمانی میتواند مورد قبول واقع شود که درمحدوده چهار اصول اخلاقی پیشگفته قرارگیرد. چنین بحثهایی پایه و اساس لازم برای پیدایش نمایندگی اخلاقی را فراهم ساخت. برطبق چنین نظریهای ، نماینده نخست باید به عنوان موجود بشری به وظایف اخلاقی خود عمل کند و هیچگاه از تعهدات اخلاقی خود نباید دست بردارد و بعد از برآورد تعهدات اخلاقی می تواند به وظیفه خویش درحداکثرسازی ثروت سهامداران عمل نماید. شرکتها بخاطر اینکه از نظر قانونی متعهد هستند تا ثروت سهامداران را حداکثر سازند ، بنابراین پیروی از رویکرد صرفاً اخلاقی در وحله اول ، کاری غیرعملی به نظر میرسد. همچنین بسیاری از سرمایهگذاران از قبیل صندوقهای بازنشستگی از نظر قانونی متعهد هستند تا عایدات حاصل از سرمایهگذاریهای خویش را حداکثر سازند و چنین الزامات قانونی بنظر میرسد در برابر مسئولیت اجتماعی شرکتها قرار گیرد. در ایالاتمتحده،سیستمی به شکل قانونی دیده شده است که محدودیت بسیار مهم برای اخلاق غیرابزاری میباشد (سولومون، 2005).
بنابراین بین مسئولیت اجتماعی و حداکثرسازی ثروت سهامداران، نوعی ناسازگاری دیده میشود و اجباراً مسئولیت اجتماعی شرکتها در برابر الزامات قانونی آنها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران اهمیت خود را از دست میدهد. بنابراین درعمل امکان انجام فعالیتهای غیرسودآور ولی سازگار با مسئولیتهای اجتماعی ازبین میرود.
2-2-1-3- نظریه هزینه معاملات19
نظریه هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشتهای بین اقتصاد حقوق و سازمان میباشد (ویلیامسون20،1996). در این نظریه ، شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی ( سهامی عام) بلکه به عنوان سازمان متشکل از افراد با دیدگاهها و اهداف مختلف است. نظریه هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکتها آنقدر بزرگ و پیچیدهاند که با توجه به نوسان قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل
میکنند. در درون شرکتها برخی از معاملات حذف میشوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ میکنند (کواس،1937). به نظر میرسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدودههایی را تعیین میکند که فراسوی آنها ،شرکت میتواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین کند. واضح است داخلیکردن معاملات به نفع مدیریت شرکتها میباشد. دلیل این امر این است که داخلی کردن معاملات، ریسک و عدم اطمینان ما را در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول حذف میکند. این کار به شرکت اجازه میدهد ریسکهای معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرند. روش بهکاررفته ، برای حذف این عدم تقارنهای اطلاعاتی برای مدیریت شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت میشود. در انجام معاملات در بازار؛ هزینههای غیرجزئی و بازدارندهای وجود دارد. بنابراین برای شرکتها مقرون به صرفهتر است که از طریق ادغام عمودی ،آنرا برای خودشان انجام دهند. نظریه اقتصاددانان ، منطق محدود را به کار میبرند. سیمون (1957) منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف میکند که منطقی است اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام میدهند.
اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصتطلبی را میسازد. این نظریه فرض میکند که کارگزاران در بکارگیری تمام روشهای موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطقی محدود و فرصتطلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود ساماندهی میکنند. چنین رفتار فرصت طلبانهای می تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد.
2-2-2- سازوکارهای حاکمیت شرکتی21
بررسیها نشان میدهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصربهفرد خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. تلاشهای انجام شده برای طبقهبندی سیستمهای حاکمیت شرکتی، با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاشها طبقهبندی معروف به سیستمهای درون سازمانی و برون سازمانی است که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار میباشد. در واقع،

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، هزینه نمایندگی، هیئت مدیره Next Entries منابع مقاله با موضوع هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک