منابع مقاله با موضوع تئوری نمایندگی، حسابداران، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نمایندگی به وجود میآید. امکان دارد هدف مدیران و مالکان، به طور کامل، هماهنگ نباشد. میتوان به راحتی مشاهده کرد که رفتار مدیر برای به حداکثر رساندن منافع خود میتواند با منافع مالکان در تضاد باشد .(همان ماخذ).
مالکان خواستار این هستند که بازده سرمایه و قیمت سهام به حداکثر برسد، در حالی که مدیران دامنه گستردهتری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله میتوان به حداکثر رساندن کل حقوق و پاداش خود که از طریق گنجاندن بندهای خاصی در قرارداد استخدام در صدد تأمین چنین هدفهایی بر میآیند را بیان نمود(همان ماخذ).
با توجه به این تعارض یا تضاد بالقوه، مالکان شرکت دارای انگیزه هستند تا با مدیران به شیوهای قرارداد ببندند که تضاد بین اهداف دو گروه به حداقل ممکن برسد. در نظارت بر قراردادهای نمایندگی (که با مدیریت بسته میشوند) هزینههایی بر شرکت تحمیل میشود و بدان گونه که صاحب نظران استدلال میکنند، این هزینهها باعث میشوند که حقوق و پاداش مدیریت کاهش یابد. از این رو، مدیران دارای انگیزههایی هستند که از طریق دوری جستن از تضاد و تعارض با مالکان این هزینهها را کاهش دهند(جانی و همکاران،2011).
تئوری نمایندگی بین مالکان و مدیران نوعی تعارض و تضاد به وجود میآورد که با گزارشگری مالی تا حدی، این تعارض یا تضادها کاهش مییابد. گزارش های پیاپی یا مستمر مالی یکی از راههایی است که مالکان میتوانند بدان وسیله بر مفاد قراردادهایی که با مدیران بستهاند نظارت نمایند. حسابداران این نوع گزارشگری سنتی را نوعی «تصدیگری» یا «حسابدهی» در برابر مالکان شرکت میدانند(همان ماخذ).
نظریهپردازان تئوری نمایندگی همچنین برای توجیه تقاضا برای حسابرسی، از تئوری نمایندگی استفاده کردهاند. حسابرس به عنوان عامل مستقلی عمل میکند که گزارشات مالی را که مدیران به مالکان شرکت میدهند مورد بازبینی (و اثبات) قرار میدهد. سیر تکاملی تاریخی گزارشگری مالی و حسابرسی هر دو، بحث تئوری نمایندگی را تأئید میکنند. به حداقل رساندن هزینه نظارت بر نمایندگی به صورت یک عامل ایجادکننده انگیزه (از نظر اقتصادی) برای مدیران در آمده است تا نتیجههای حسابداری را به شیوهای برای مالکان گزارش کنند که قابل اعتماد باشد. انگیزه مزبور از این واقعیت سرچشمه میگیرد که، دست کم، تا حدی مدیران بر مبنای شیوهای که گزارش مینمایند مورد قضاوت قرار میگیرند و به آنان پاداش داده میشود. ارائه گزارش خوب موجب افزایش شهرت یک مدیر میشود و حسن شهرت منجر به حقوق و پاداش بالاتر خواهد شد، زیرا اگر مالکان چنین بپندارند که گزارشات حسابرسی قابل اعتماد هستند ، هزینههای نظارت بر نمایندگی به حداقل خواهد رسید(همان ماخذ).
2-4-2- تئوری زیربنایی نمایندگی39
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشد که توسط جنسن و مکلینگ40 (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است(مهرانی و باقری،1388).
يكي از راه هايي كه مي توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درك كرد اين است كه الگو را گسترش داد و به جاي يك نفر ، دو نفر در آن گنجانيد. يكي از اين افراد «نماينده» ديگري است كه او را«موكل»41مينامند.
(از همين ديدگاه تئوري نمايندگي مطرح مي شود، زيرا مسئله وكيل و موكل مطرح است). نماينده طبق قرارداد وظيفه هايي بر عهده ميگيرد كه به جاي موكل خود انجام دهد و موكل طبق قرارداد به وكيل يا نماينده خود پولي پرداخت مي كند. براي مقايسه مي توان به مالك واحد تجاري و مدير آن واحد اشاره كرد. از اين ديدگاه، مالك را«برآورد كننده اطلاعات» و نماينده وي را«تصميم گيرنده»مي نامند. فرض براين است كه «برآوردكنندگان اطلاعات» مسئوليت انتخاب سيستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب يا گزينش آنها بايد به شيوهاي انجام شود كه نماينده بتواند براي تأمين منافع آنان (براساس اطلاعاتي كه در دسترس وي قرار مي گيرد) بهترين تصميم ها را اتخاذ نمايد. به عبارت ديگر، كارها برعهده نماينده است در حالي كه تابع مطلوبيت در رابطه با خواست هاي مالك واحد تجاري مورد توجه قرار مي گيرد(همان ماخذ).
با توجه به اينكه مالكان شركت يا كساني كه نماينده اي را تعيين مي كنند، همواره خواستار نتيجه حاصل از فعاليت نماينده خود مي باشند، در تئوري نمايندگي به نقش حسابداري(در ارائه اطلاعات پس از يك رويداد)توجه خاص مي شود و اين نقش حسابداري را به اصطلاح «نقش پس از تصميم» مي نامند. اغلب اين نقش مرتبط با نقش«تصديگري» حسابداري مي شود كه در اجراي آن نماينده گزارش مربوط به رويدادهاي گذشته را به يك «موكل» (مالك شركت) مي دهد. اين وضع باعث مي شود كه حسابداري علاوه بر«توان پيش بيني» داراي توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به اين الگو و بسط يا گسترش آن مي توان به نكات مهمي پي برد(شهبندیان،1388).
بسط يا گسترش الگو در رابطه با شيوه اي كه اين دو طرف در اطلاعات و ريسك سهيم مي شوند، مطرح مي گردد. براي مثال، در يك داستان استاندارد اقتصادي، اساس فرض براين گذاشته مي شود كه مالكان ريسك گريز، ريسك مربوط به شركت را مي پذيرند، در حالي كه مديران به عنوان نمايندگاني عمل مي كنند كه از نظر ريسك خنثي مي باشند. معماي حاصل از داستان مزبور اين است كه با استفاده از«تئوري نمايندگي»مي توان ثابت كرد كه اگر مديريت در برابر ريسك بي تفاوت باشد ولي مديران ريسك گريز باشند در آن صورت مديريت (و نه مالكان) در ازاي يك حق الزحمه، ريسك را مي پذيرند و باز اينكه ديدگاه مزبور باعث مخدوش شدن اين داستان مي شود كه طرفداران سيستم سرمايه داري از اين بابت به پاداش هايي دست مي يابند كه متحمل همه ريسك ها مي شوند!
واكنش اقتصاددانان بدين گونه است كه اساس فرض خود را براين مي گذارند كه مديران هم ريسك گريز مي باشند. تأثير متقابل ريسك گريزي نسبي بين مديران و مالكان باعث مي شود كه تئوري نمايندگي براي حسابداران جذاب ترين مسئله را بوجود آورد. اطلاعات يكي از ابزارها يا روش هايي است كه مي توان پديده عدم اطمينان را كاهش داد و حسابداران مي توانند بدين وسيله در تسهيم ريسك بين مديران و مالكان نقش مهمي ايفا كنند (همان ماخذ).
زماني كه دو طرف از همه حالت هاي ممكن بي اطلاع هستند، و در نتيجه آنها نمي توانند همه نتيجه هاي قطعي ومطمئن را مورد توجه قرار دهند ، يك چنين حالتي را «نامتقارن بودن اطلاعات» مي نامند. براي مثال، امكان دارد مالكان شركت از اولويت ها يا سليقه هاي مديران ناآگاه باشند و بنابراين نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (ناظمی اردکانی، 1389).
نمونه اي خاص از اطلاعات ناقص در«تئوري نمايندگي» زماني وجود خواهد داشت كه مالك نتواند همه اقدامات مدير را مورد مشاهده قرار دهد. امكان دارد اين اقدام ها يا عمليات از آنچه مالك انجام مي داد، متفاوت باشد، زيرا مدير داراي سليقه ها يا الويت هاي متفاوتي است. اين وضع باعث مي شود مسئله اي به نام«خطر اخلاقي42» به وجود آيد. يك راه حل اين است كه مالكان با يك مؤسسه حسابرسي قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسيله مديريت انجام مي شود ، كنترل گردد. راه ديگر اين است كه براي مديريت انگيزه هايي ايجاد شود، مانند دادن سهام شركت به مديران، تا اولويت هاي آنان با اولويت هاي مديران در يك مسير قرار گيرند
( همان ماخذ).
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در اين زمينه نشان مي دهند كه مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارشي را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكاء بر صورت هاي مالي تصميم های نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارش گري مي باشد كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورت مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر، همان طور كه از تعريف مديريت سود برمي آيد، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تأمين مي كند، سود را طوري گزارش مي كنند كه اين با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت دارد(حقیقت و قربانی،1389).
حسابرسان وظيفه دارند كه بر مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري صحه بگذارند، درحاليكه استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد دست مديران را براي انتخاب روش حسابداري باز مي گذارد. در واقع مشكل از آنجايي ناشی مي شود كه رفتار مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورت هاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورت هاي مالي اشكال بگيرند. پس با توجه به اين موضوع كه سود يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري هاست، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميم های بهتر ياري دهد. در اين پژوهش سعي شده است كه به استفاده كنندگان از صورت هاي مالي اين آگاهي داده شود كه گاهي اوقات سود، مديريت مي شود و از اين رو سود گزارش شده از سود واقعي متفاوت خواهد بود. در اين صورت استفاده کنندگان بايد در تصميم گيري هاي خود دقت بيشتري به عمل آورده و علاوه بر كميت سود اين شركت ها به عامل مهم «رفتار مديريت سود» نيز توجه نمايد
(همان ماخذ).
هيلي43 و والن44 تعريف زير را از مديريت سود ارايه داده اند: «مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارش گري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده ميكند، و اين كار با هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي و يا براي تأثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، انجام مي دهد.» اسكات45 به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست هاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير، اشاره مي كند. فرن46 و همكاران دستكاري سود توسط مديريت به منظور دستيابي به قسمتي از پيش داوري مربوط به ” سود مورد انتظار” را به عنوان مديريت سود، تعريف مي كند. كلاگ47 دو انگيزه اصلي براي مديريت سود تعريف مي كند: تشويق سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش بازار شركت. دي48 در يك مقاله كاملاً نظري، مباحث مربوط به منافع را عنوان كرده است. به نظر مي رسد كه مديريت سود معمولاً از استفاده مديران از مزاياي عدم تقارن اطلاعاتي سهامداران ناشي مي شود. اين مسئله، كانون تعريف ارايه شده توسط اسكات است. دي، در مباحث مذكور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، براي افزايش پاداش مديران كه توسط سرمايه گذاران تأمين مي شود، سود دستكاري می شود. ثانياً، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري از ارزش شركت داشته باشد. بنابراين، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه گذاران قديمي، كه ايجاد كننده يك تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند، بوجود مي آيد.
2-4-3- انواع قراردادها و نظريه نمايندگي
نظريه نمايندگي فرض مي كند كه كارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند، هر دو ريسك گريز و داراي درجه ريسكگريزي متفاوتي مي باشند. عامل در صورت يافتن فرصت سعي مي كند كه كارگريز باشد و در نهايت عامل وكارفرما هريك به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويشند. با توجه به اين، دو مشكل اساسي يا «خطر اخلاقي» بوجود می آید كه بايد مورد توجه قرار گيرد:
1)عدم تقارن اطلاعات: اين مشكل در حالتي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين قرارداد(كارفرما يا عامل) داراي اطلاعاتي مي باشد كه طرف مقابل در جريان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراين دارنده اطلاعات مي تواند قرارداد را بگونه اي منعقد كند كه منافع خود را افزايش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
2)كارگريزي: يا شانه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تئوری نمایندگی، وجوه نقد، تامین مالی Next Entries منابع مقاله با موضوع وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد