منابع مقاله با موضوع بی سرپرست، تلقیح مصنوعی، ابتلا به بیماری، بررسی تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌رود، بارور شده است، حمل می‌کند. با توجه به این که دراین حالت، جنین از تخمک مادر جانشین تشکیل می‌شود و از طرفی خود مادر جانشین نیز نطفه را حمل نموده و بچه را به دنیا می‌آورد- صرف‌نظر از حکم تکلیفی و بحث مشروعیت و عدم مشروعیت عمل در هر حال طفل ملحق به مادر جانشین است چرا که در این قسم، زن، صاحب تخمک و رحم و مادر اصلی فرزند است. بنابراین در حالت جانشینی سنتی رحم، مادر جانشین مادر قانونی بچه محسوب می‌شود. در این قسم، همسر زوج نابارور، مادر متقاضی به شمار خواهد رفت و هیچ ارتباط ژنتیکی با بچه نخواهد داشت و در صورت تحویل فرزند به او، رابطة بین آن‌ها از نوع فرزندخواندگی است.
ج. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک، جنین اهدایی
در این حالت، زن و شوهر نابارور از تخمک یا جنین اهدائی برای عمل تلقیح مصنوعی و باردار نمودن مادر جانشین استفاده می‌کنند. اگرچه در این حالت، از تخمک یا جنین اهدائی برای عمل تلقیح مصنوعی استفاده می‌گردد ولی به لحاظ این که بارداری و زایمان به عهده مادر جانشین قرار داده می‌شود حالت مذکور با حالت اهداء تخمک، جنین تفاوت ساسی دارد. ویژگی مهم حالت اهداء تخمک، جنین نسبت به حالت مادر جانشین با استفاده از تخمک، جنین اهدایی، باردار شدن زن نابارور و تولد بچه در داخل خانواده و به‌وسیلة زنی است که نقش زوجه را در خانواده خواستارِِ کودک ایفا می‌کند، در واقع این ویژگی در حالت مادر جانشینی با تخمک یا جنین اهدائی وجود ندارد و در نتیجة این حالت از نظر حقوقی فرض جداگانه‌ای را از حالت اهداء تخمک، جنین ایجاد می‌نماید. از طرفی دخالت تخمک یا جنین اهدائی در امر تولید مثل با استفاده از مادر جانشین، این را از حالت مادر جانشین نیز مجزا می‌سازد.
این حالت از لحاظ چگونگی ارتباط ژنتیکی بچه با زن و شوهری که خواستار بچه هستند به دو حالت تقسیم می‌شود:
د. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک اهدائی
در این حالت، جنین حاصل از اسپرم پدر حکمی و تخمک اهداء شده در رحم مادر جانشین فراکاشته می‌شود. مادر جانشین از لحاظ ژنتیکی ارتباطی با بچه ندارد ولی وظیفة حمل جنین و به دنیا آوردن کودک به عهدة مادر جانشین گذاشته شده است که این مهم را انجام دهد.
مادر متقاضی، ارتباط ژنتیکی با بچه نداشته و از طرفی جنین را حمل و زایمان نکرده است. بنابراین نظریات سه‌گانة تعیین نسب مادری را می‌توان بین اهداء کنندة تخمک که زن صاحب تخمک است و مادر جانشین که زن صاحب رحم می‌باشد، لحاظ قرار داد؛ مادر متقاضی مادر بچه محسوب نمی‌شود.
و. حالت مادر جانشینی با استفاده از جنین اهدائی
در مسألة اهدای جنین مسأله‌ای که مطرح می‌شود، وضعیت نسب کودک متولد شده با صاحبان اسپرم و تخمک از یک سو و گیرندگان اسپرم و تخمک و صاحب رحم از سوی دیگر است.
از تطبیق نتایجی که در مباحث مربوط به تعیین نسب مادری و پدری به دست می‌آمد، در مورد نسب پدری و مادری در حالت مادر جانشینی با استفاده از جنین اهدائی می‌توان گفت که اهداء کنندة اسپرم «پدر» محسوب شده و اهداء کنندة تخمک یا مادر جانشین یا هر دو براساس نظریه‌‌های مطروحه در مورد نسب مادری «مادر طفل متولد شده در این حالت» محسوب خواهند شد.
اغلب فقهای معاصر چنین فتوا داده‌اند، در این قسمت به نظریات ارائه شده از جانب برخی فقهاء و حقوق‌دانان در رابطه با جنین اهدائی می‌پردازیم:
بنابر نظر حضرت آیت الله مؤمن137 به ‌لحاظ نسب، کودک از آن صاحبان نطفه بوده و هیچ رابطة نسبی با زن و شوهر اهداء شونده(پذیرندة جنین) نخواهد داشت.
بعضی از حقوق‌دانان در تبیین حکم وضعی انتقال جنین با نطفة اجنبی بیان نموده است:
«نظریة سنتی این است که طفل به صاحب نطفه ملحق می‌شود. در باب انتقال جنین نیز اغلب فقهای معاصر چنین فتوا داده‌اند. نتیجة این نظر آن است که رابطة نسب با آثار آن از قبیل ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث بین طفل و صاحبان تخمک و اسپرم برقرار می‌گردد، در حالی که در مورد انتقال جنین آنان اغلب ناشناخته هستند و چه بسا خواهان طفل نمی‌باشند و فقط به انگیزة خیرخواهی و نیکوکاری اقدام به اهداء نطفه یا جنین کرده‌اند، در مقابل، زن و شوهر متقاضی می‌خواهند از این طریق صاحب فرزند شوند و نیاز عاطفی و روانی خود به داشتن فرزند را رفع نمایند. پس از لحاظ منطقی و اجتماعی شایسته است که طفل به آنان ملحق شود، نه به صاحبان نطفه.» 138گرچه اظهارنظر‌های فوق‌الذکر در مورد حالت «اهداء جنین» ایراد شده، ولی از این جهت که گویای این مطالب است که براساس قواعد سنتی، طفل ملحق به صاحبان جنین می‌شود، در مورد مسألة مد نظر ما مفید فایده است.
نظرات دیگر این که طفل ملحق به صاحبان جنین نشود، بر خلاف مطلوبِِِِ متقاضیان جنین که خواستار بچه بوده و می‌خواهند بچه از آن خودشان باشد، است. راه حل‌هایی در حقوق کنونی برای رسیدن به مطلوب متقاضیان به نظر می‌رسد که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

مبحث دوم. استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب
راه‌حلی که در حقوق کنونی برای رسیدن مطلوب متقاضیان به نظر می‌رسد استفاده از ملاک مصلحت و سعادت کودک و حمایت قانون در این رابطه از کودک می‌باشد. ملاکی که مبنای جهت‌گیری قانون‌گذاران وعرف عقلا در شناسائی نهاد‌های حقوقی در رابطه با کودک است، به‌‌طوری ‌که می‌توان گفت ملاک قاعدة فراش، رعایت مصلحت کودک است زیرا در آن‌جا هم معلوم نیست کودک محصول اجزاء ژنتیکی صاحب فراش باشد. هم‌چنین حکم ماده 1160 ق.م راجع به تعارض دو امارة فراش، که طفل را ملحق به شوهر دوم دانسته است بر اساس رعایت مصلحت می‌باشد؛ چرا که مقتضای قاعده این است که امارة فراش نسبت به هر دو به علت تعارض ساقط گردد(اذا تعارضا تساقطا) فلذاحکم مادة 1160 ق.م از جهت حمایت از خانواده و کودکان متولد از آن است زیرا بنا به فرضی، خانوادة نخست منحل شده است و کودک در زمان زوجیت دوم به دنیا آمده است پس ملاحظات اجتماعی مربوط به امارة فراش ایجاب می‌کند که طفل منسوب به شوهر دوم شود. هرچند که انتساب طفل به هر یک از دو شوهر از حیث ولایت امارة فراش بر وقوع آبستن مادر، یکسان است.
بر اساس این ملاک می‌توان گفت: که به منظور حمایت از کودک مزبور و تحت شرایط خاصی وی در اختیار زن و مرد متقاضی جنین قرار گرفته و تنها آنان دارای حق و مسئولیت نسبت به او باشند و صاحبان جنین اهدائی که انگیز‌ه‌ای در تولد و نگهداری او ندارند، هیچ مسئولیت و حقی نسبت به او نداشته باشند. دکتر سید حسین صفایی در این زمینه می‌فرمایند: «…از لحاظ منطقی و اجتماعی شایسته است که طفل به زن و مرد متقاضی جنین ملحق شود، نه به صاحبان نطفه، عدم الحاق طفل به زن و شوهر متقاضی بی‌شک به مصلحت کودک نیست، زیرا در این‌صورت زن و شوهر تکلیفی به نگهداری و تربیت و تأمین هزینة زندگی طفل نخواهند داشت و توازنی هم بین آنان نخواهد بود و صاحبان نقطه هم، بر فرض این‌که شناخته شوند، احساس مسئولیت نسبت به طفلی که خواهان آن نبوده‌اند، نمی‌کنند و شاید تحمیل حضانت و نطفة طفل بر آنان غیر عادلانه باشد.»139
از سوی دیگر نظم عمومی نیز می‌تواند در جهت رعایت مصلحت طفل و حمایت از منافع او، حقوق و مسئولیت‌‌های پدری و مادری را از صاحبان جنین اهدائی(که معمولاً زن و مردی می‌باشند که ناشناخته بوده و نمی‌خواهند بچه‌دار شوند) سلب کرده و با اتکاء به مصلحت کودک، وی را در اختیار زن و شوهر متقاضی جنین گذاشته و با در نظر گرفتن مسئولیت‌‌های پدری و مادری برای پذیرندگان جنین در این مورد راه‌گشا باشد140
گفتار اول. فرزند خواندگی
در حقوق اسلام فرزند خواندگی وجود ندارد و آثار حقوقی مربوط به نسب بر فرزندخواندگی بار نمی‌شود. این معنی از خود قرآن است که در سورة احزاب آیة 4 آمده است: «و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیائکم ابنائکم، ذالکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل…» و در آیه 37 در مورد ازدواج پیامبر با همسر مطلقه پسر خوانده خود زید بن حارثه و اعتراض مردم باز صریحا حکم را بیان کرده که فرزند‌خواندگی اثری در اثبات نسب و آثار مترتب بر آن ندارد: «فلما قضی زید منها و طرا زوجنکها لکی لایکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذاقضوا منهن و طرا و کان امرالله مفعولا»
در مقررات قانون موضوعه ایران نیز فرزند خواندگی که آثار حقوقی مربوط به نسب بر آن بار شود به رسمیت شناخته نشده است.
لیکن به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست(مصوب اسفند 1353)، نهاد سرپرستی مورد قبول واقع شده است که مشابه فرزندخواندگی است. راه حل دیگری که برای رسیدن به مطلوب متقاضیان به نظر می‌رسد، استفاده از این نهاد سرپرستی است.
بر اساس مادة 1 و 3 این قانون، وجود رابطة نکاح بین زن و مرد سرپرست، اقامت در ایران، توافق برای سرپرستی، صاحب فرزند نشدن تا پنج سال از ازدواج(مگر به دلیل پزشکی)، سی سال سن برای یکی از زوجین، عدم محکومیت جزایی مؤثر، عدم حجر، شایستگی اخلاقی(به تشخیص دادگاه)، تمکن مالی، عدم ابتلا به بیماری‌‌های واگیردار صعب‌العلاج، عدم اعتیاد با الکل یا مواد مخدر از شرایط اعطای حکم سرپرستی است.
به این‌ ترتیب از نظر شرایط پذیرش فرزند مانعی برای سرپرستی زن و شوهر متقاضی جنین وجود ندارد. ضمن این‌که شرط صاحب فرزند نشدن تا پنج سال از ازدواج شامل این دو نمی‌شود. چرا که تبصرة 2 مادة 3 می‌گوید: هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند دادگاه می‌تواند آن‌ها را از این شرط معاف کند.
هم‌چنین از نظر شرایط طفلی که برای سرپرستی به خانواد‌های سپرده می‌شود(مادة 6 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست) مانعی وجود ندارد. «تنها اشکالی که از نظر شرایط طفل مورد پذیرش در نهاد سرپرستی در تطبیق با حالت مادر جانشینی با استفاده از جنین اهدایی به وجود می‌آید، بند «ب» ماده 6 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست می‌باشد که اگر محرمانه بودن اطلاعات مربوط به هویت صاحبان جنین اهدایی را حمل بر «شناخته نشدن آنان» کنیم و «از طرفی مادر جانشین را مادر قانونی طفل محسوب ننمائیم، مشکل حقوقی مرتفع شده و راه برای رسیدن متقاضیان جنین به خواستة خود در این حالت فراهم می‌آید.
گفتار دوم. تبیین قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور
قانون‌گذار ایران با تصویب قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور در 29/4/1382 هرچند که در جهت حل مشکل زوجین نابارور توانست تحولی ایجاد کند ومشکل خانواده‌‌های نابارور را، تا حدی حل کرده و به آرزوی بچه دار شدن آنان پاسخ مثبت داده است. با وجود این، بررسی تطبیقی آن نشان می‌دهد که این قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور برداشتی ناقص از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست است و در زمینه نسب طفل حاصل از این روش و آثار آن نارسا است. مادة 3 قانون مقرر داشته است که: «وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرندة جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر است». این ماده مشابه مادة 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 می‌باشد. به این ‌سان قانون‌گذار بدون تصریح به الحاق طفل به زوجین پذیرنده، فقط به بعضی از آثار نسب(نگهداری، تربیت، نفقه و احترام) اشاره کرده و مسأله توارث را مسکوت گذاشته است141 حال آن‌که مطلوب الحاق طفل به دریافت کنندگان جنین با تمامی آثار آن از جمله توارث است. البته پذیرش این راه حل که با حقوق تطبیقی142 نیز هماهنگی دارد نیازمند اجتهاد جدید در راستای حل مشکل فقهی و شرعی است در زمینة منع نکاح و به تعبیری محرومیت نیز قانون ایران ساکت است. اگر انتساب طفل به زن و شوهر متقاضی را با تمام آثار آن بپذیریم، منع نکاح با خویشان نزدیک نیز از آثار آن خواهد بود.
درمورد نفقه در قانون معلوم نیست آیا این یک تکلیف یک جانبه است برای این دریافت‌کنندگان جنین است یا یک تکلیف متقابل بر طبق قواعد نفقة اقارب به شمار می‌آید. به این‌ ترتیب این یک اشکال بر قانون

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع قانون مدنی، حرمت نکاح، اخلاق اجتماعی، تلقیح مصنوعی Next Entries منابع مقاله با موضوع قانون اساسی، قواعد اصولی، نظام حقوقی، قانون مدنی