منابع مقاله با موضوع بیمه های اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری، خدمات درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

، اقداماتی از جانب دولت های اروپایی در حمایت از قشر کم درآمد شاغلان صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مساله را می توان در اقدام هنری چهارم (پادشاه انگلستان) در سال ۱۶۰۴ یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص دهند. با این حال، از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال ۱۸۸۱ و همزمان با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای نخستین بار، قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید. دولت آلمان در سال های بعد، انواع بیمه های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را به تصویب رساند و به این ترتیب، اولین نظام بیمه های اجتماعی در آلمان پایه گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا تسری یافت. بعد از سال ۱۸۹۸، قوانین مصوب در اروپا به تدریج دامنه جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه های مختلف مزدبگیر توسعه دادند که از آن جمله می توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال ۱۸۹۹)، بیمه کارکنان موسسات تجاری که با موتور سرو کار دارند (به موجب قانون سال ۱۹۰۶) و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار (در سال ۱۹۱۴) اشاره کرد. در این میان، جنگ جهانی اول، نقطه عطفی در تاریخ تامین اجتماعی به حساب می آید که با توسعه بیمه بیماری ها همراه شد. پس از جنگ جهانی اول و به ویژه در سال های پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳)، دوره نوین تامین اجتماعی آغاز شد. اصطلاح تامین اجتماعی برای اولین بار در لایحه سال ۱۹۳۵ دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد که «همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارند.» افزون بر این، به منظور پایداری جنبه بین المللی امور تامین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)، تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند.10
تامین اجتماعی در ایران
سابقه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تامین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه آهن پیش بینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیات دولت رسید.11
در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیات دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما ری هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسما تاسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه های اجتماعی کارگران» تاسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب نامه ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسید، سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تامین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تامین خدمات درمانی» تشکیل شد.تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تامین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» را می توان آغازگر تحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تامین اجتماعی به «صندوق تامین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تامین اجتماعی دوباره احیا شد.

2-4 دعاوی
دعاوی جمع دعوا است و دعوا عبارت از حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ عاقل یا مجنون حقیقی یا حقوقی است
دکتر جعفر لنگرودی در کتاب مشهور ترمینولوژی حقوق از دعوی چند تعریف ارائه نموده اند از جمله: «ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص است.» اگر دعوی مدعی به معنی اعم کلمه فاقد جنبه کیفری و فاقد وصف مجرمانه باشد آن دعوی مدنی یا اصطلاحاً حقوقی است و لزوماً باید با دادخواست ادعاء شود و رسیدگی آن طبق قانون آیین دادرسی مدنی و یا دادخواست انجام می شود دعاوی مربوط به چک نیز اعم از مدنی و کیفری است بنابراین بعضی از دعاوی چک با دادخواست و بعضاً با شکایت قابل پیگیری از سوی مدعی و قابل رسیدگی در دادگاه است و در هر صورت قابل پیگیری و اجراء در ادارة ثبت و اسناد می باشد.12
گستردگی فعالیت سازمان در سطح جامعه و خدماتی که ارائه می‌کند به حدی است که اقشار زیادی از مردم در ارتباط با این سازمان بزرگ می‌باشند و در این میان سازمان به اجرای مقررات خود در مورد آنها می‌پردازد، به تبع نارضایتی‌هایی نیز از عملکرد سازمان قابل مشاهده بوده که برای برخی از مخاطبین قابل تحمل نبوده و آنها را برای طرح دعوا به مراجع صالحه حل اختلاف خصوصاً دیوان عدالت اداری گسیل می‌دارد. امروزه ما شاهد دعاوی بسیاری علیه سازمان در دیوان عدالت اداری هستیم که آمار آن تکان‌دهنده است. بررسی علل دعاوی می‌تواند به سازمان کمک نموده تا ضمن رفع آن با مخاطبان خود تعامل بهتری داشته و دعاوی و شکایت کاهش یابد.
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد. 13

2-5 تعریف آئین دادرسی
آئین دادرسی یا حقوق شکلی مجموعه‌ای از مقررات است که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی به کار می‌رود. به مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی یک دعوی به منظور مهیا کردن پرونده برای صدور رأی و حل و فصل دعوی دادرسی یا محاکمه می‌گویند. این اقدامات معمولاً شامل شنیدن اظهارات و مدافعات، بازبینی برگه‌های دو طرف، رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام پژوهش‌های لازم می‌شود. پیش از این دادرسی به دو روش عادی و اختصاری انجام می‌شد. در روش عادی، اساس کار بر تبادل برگه‌ها (لوایح) بود و تنها در صورت نیاز جلسه رسیدگی برگزار می‌شد ولی در روش اختصاری اساس کار حل و فصل سریع اختلافات در جلسه رسیدگی از طریق بیان دعوی و دفاع از آن بود14.

2-6 علل ازدیاد دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی
عوامل ازدیاد شکایات متعدد هستند که به ذکر و بررسی تعدادی از آنها خواهیم پرداخت :
۱-تاخیر در ارائه تعهدات قانونی
ارائه به موقع و درست تعهدات قانونی از وظایف سازمان تامین اجتماعی است ، زیرا همانگونه که حق بیمه به موقع و برابر مقررات پرداخت می‌شود. بیمه‌شدگان ، بازماندگان و به‌طور کلی ذینفعان انتظار دارند، بدون تاخیر از تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان برخوردار شوند چنانچه به دلایل نامعلوم با اعمال نظرات خارج از چارچوب قانون ، تامین مناسب به ذینفعان ارائه نشود برای احقاق حقوق قانونی‌شان به مراجع قضایی مراجعه می‌نمایند.

۲-صدور بخشنامه و دستورات اداری مغایر قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی یا قانون اساسی
در طبقه‌بندی قوانین مقرراتی از قبیل بخشنامه‌ها ، دستورات اداری ، آیین‌نامه‌ها ، تصویب‌نامه‌ها نباید مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند در حالیکه در دهه ‌های اخیر شاهد ابطال بیشترین بخشنامه‌ها و دستورات اداری سازمان بوده‌ایم. بخشنامه‌ها و دستورات اداری مغایر به معنی تضییع حقوق تعدادی از صاحبان حق که می‌بایست برابر قانون از حقوق اجتماعی مربوط برخوردار شوند. بخشنامه‌ها و دستورات اداری مغایر مانع برخورداری ا شخاص از حقوقشان می‌شود. بنابراین برای احقاق حق خود از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آنها را درخواست می‌نمایند. بخشنامه‌ها و دستورات اداری مخالف قانون علاوه بر اثرات سوء اجتماعی که برای سازمان خواهد داشت موجب اتلاف وقت امور حقوقی سازمان در پاسخ به شکایات و قضات دیوان و ذینفعان می‌شود.15
۳-نا‌آگاهی کارمندان از مقررات و اقدام و تصمیم مغایر قانون
نیرو‌های انسانی هر سازمانی بزرگترین سرمایه آن هستند و سازمانی توانا است که کارمندانی توانا داشته باشد و کارمندی که هرروز نسبت به گذشته خود آگاه‌تر و با معلومات‌تر باشد رشد یافته است. ناآگاهی کارمند از مقررات باعث می‌شود در مواجه با موضوعات مختلف نتواند تصمیم منطبق با مقررات اتخاذ نماید و اقدامات وی موجب تضییع حقوق سازمان یا شهروندان می‌شود. در نتیجه اشخاص برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند. اثر نامطلوب تصمیم و اقدامات مغایر مقررات نیز به سازمان انعکاس خواهد یافت و کارمند ناتوان نیز سازمان را در جامعه ناتوان نشان خواهد داد.
فرق بین کارمند موفق و ناموفق این است که اولی کارهای سخت و دشوار را آسان می‌کند. دومی کارهای آسان را سخت و دشوار می‌سازد. 16
سازمان می بایست در جذب و استخدام نیروها از انسانهای توانمند استفاده نماید و با تشریفات قانونی ویژه ای نیرو استخدام کند درحالیکه بعضاً شاهد جذب نیرو بدون ضوابط بوده ایم . تشخیص توانمندی نیرو در پرتو استخدام سالم وفق مقررات میسر خواهد بود. آموزش نیروها برای آشنایی با قوانین و مقررات سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. متاسفانه آموزش ها صرفاً از باب رفع تکلیف بوده و به آن اهمیت داده

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، حل اختلاف Next Entries منابع مقاله با موضوع تأمین اجتماعی، بیمارستان، منابع مالی، خدمات عمومی