منابع معتبر، حقوق کودک، حرمت نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

اما نمي توان اختلاط انساب را منکر شد . بايد به فلسفه ي حرمت نکاح بين محارم توجه داشت. چرا محارم نمي توانند با هم ازدواج کنند؟ مسلما شارع عمل لغو انجام نمي دهد و اين حکم حرمت ، علت دارد. در اينجا فقط به علتي که مرتبط با موضوع ماست اشاره مي شود:
در مصر باستان به خاطر اعتقاد به برتري خوني خاندان پادشاهان و فراعنه ، خواهر و برادر را مجبور مي کردند که با هم ازدواج کنند.اين رويه ادامه پيدا کرد تا بعد از فتح مصر توسط اسکندر مقدوني که پادشاهان يوناني بر مصر حکومت مي کردند و طبق اصول قديمي مصر همچنان خواهر و برادر با هم ازدواج مي کردند. بعد از مدتي متوجه شدند نسلشان ضعيف شده است. عمر هاي کوتاه تري دارند و زودتر به انواع بيماري مبتلا مي شوند.
با توجه به نمونه ي بالا در زمان حال نيز احتمال به دنيا آمدن فرزند عقب افتاده ، چه به لحاظ جسمي و يا ذهني ، وجود دارد و آزمايش هايي که در ازدواج ها ي فاميلي قبل از نکاح انجام مي گيرد دال بر صحت اين کلام است. بنابراين هرچند جهل به موانع نکاح سبب لغو حرمت است و ازدواج صحيح واقع مي شود ولي نگاه قانونگذار بايد نسبت به آينده نيز شموليت داشته باشد و جامعه را از وجود نسل ضعيف حفظ کند ؛ چرا که وجود اين افراد علاوه بر افزدون مشکلات خانوادگي ، براي مردم و جامعه هزينه بردار است.
علاوه بر مشکلات فوق الذکر در صورت طلاق بحث حضانت نيز مطرح خواهد شد. آيا پدري که فقط پدر ظاهري است و براي قاضي اين امر محرز مي شود مي تواند ادعاي حضانت کند؟ و يا برعکس، مادري که فقط حامل طفل در دوران جنيني بوده ولي نطفه از ديگري است ، مي تواند ادعاي حضانت داشته باشد؟
مشکلات شمرده شده حل نخواهد شد مگر با اراده ي مقننين . ما نياز به قانوني داريم که به صورت آمره همانند نهاد رضاع ، براي پدر يا مادر ظاهري جعل نسب کند ؛ تا با برقراري نسب به دستور قانونگزار تمام آثار فرزند مشروع و طبيعي خانواده بار شود. در اين حالت پدر حتي اگر رابطه ي خوني با طفل نداشته باشد چون با رضايت خود حاضر به اين عمل شده پس ولايت بر او ثابت و حق اوست.مصداق ” اقرار عقلاء علي انفسهم جايز”.
حتي مي توانيم از ماده 2 قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست (مصوب 1354) استفاده کرد و نسبت به حکم ولايت پدر ظاهري در تلقيح مصنوعي تسري داد. در اين ماده آمده: ” اين سرپرستي به منظور تامين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد ، ولي به هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.
در مورد قسمت اخير ماده 2 که فرزند خواندگي را از موجبات ارث نمي داند، قانونگذار سال 54 با نگاهي ظريف حقوق اين طفل را شناسايي کرده و در ماده 5 همين قانون آمده که از شرايط صدور حکم سرپرستي انتقال وجوه و يا اموالي به نام طفل است ؛ تا به اين ترتيب طفل از دارايي زوجين سهمي ببرد و به طور کلي از ميراث محروم نباشد.
وقتي در مورد کودکاني که به هيچ يک از زوجين ملحق نمي شوند چنين نگاهي وجود دارد ، به نظر مي رسد به لحاظ اخلاق حسنه و حفظ حقوق کودکاني که خودمان به اين دنيا دعوت کرده ايم بهتر است با جعل نسب آثار ارث بري را نيز جاري و ساري بدانيم تا تفاوتي بين اطفال طبيعي و اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي نباشد و از گروه بندي در بين مردم جامعه جلوگيري مي شود.
راه حل جعل نسب شايد از جهاتي ، به ويژه توارث، با مشکلات فقهي رو به رو خواهد بود ، ولي در ايجاد نهاد مذکور براي حفظ سلامت آينده و داشتن جامعه ي بهتر خالي از موانع فقهي است .
بند پنجم : نظر برگزيده
با توجه به موارد مذکوره به عقيده اينجانب و با توجه به منابع ، معيار و ملاک نسب مادري، تولد و زايمان است و لذا مادر جانشين مادر شرعي و قانوني طفل است، رابطه توارث نيز ميان طفل و زن صاحب رحم(مادر جانشين) برقرار خواهد شد، و بر فرض شک و ترديد در تشخيص مادر قانوني طفل در حالت مادر جانشين مقتضاي اصل، عدم توارث ميان طفل و هر يک از دو زن صاحب تخمک يا رحم خواهد بود.

مبحث اول : ميراث جنين ناشي از اهداي جنين
با عنايت به مطالب گذشته آشکار مي گردد که جنين تشکيل شده خارج از رحم، مادامي که در مسير تکامل و رشد قرار دارد و چرخه تکامل آن متوقف نشده است، از حقوق مدني، از جمله ارث متمتع مي گردد و بايد همانند جنين داخل رحم، سهم الارث او را کنار نهاد تا هنگام تولد، و يا در صورتي که جنين مزبور مانع ارث اشخاص موجود باشد، بايد از تقسيم ترکه تا تولد طفل خودداري شود(قانون مدني). حال سؤالي که مطرح مي باشد آن است که در فرضي که جنين مزبور مانع ارث وراث موجود نيست، آيا همانند موارد جنين داخل رحم(حمل) بايد سهم الارث دو پسر کنار نهاده شود يا خير؟ براي پاسخ دادن به اين سؤال بايد گفت: اصولاً عزل مقدار سهم دو پسر، براي ارث جنين، صرفاً از باب احتياط است و تعبد ويژه اي در اين خصوص وجود ندارد، چنان که صاحب جواهر در اين خصوص مي نويسد:”و کيف کان فلا خلاف أجده بين الأصحاب في انه يوقف و يعزل للحمل نصيب ذکرين احتياطاً عن تولده کذلک، بل اولا ندره الزائد لعزل أزيد من ذلک، در هر حال ، در ميان اصحاب اماميه در اين مسأله که بايد به جهت رعايت احتياط براي ارث حمل به مقدار سهم دو پسر را کنار گذاشت اختلاف نظري نيافتم، بلکه اگر احتمال تولد بيش از دو نوزاد در يک زايمان اندک نبود، سهم بيش تري کنار گذاشته مي شد”370.
بنابراين، هر گاه در بارور کردن نطفه در خارج از رحم، همانند حالت طبيعي امکان تولد بيش از يک نوزاد وجود داشته باشد، بايد سهم دو پسر تا بيش تر را کنار نهاد، ولي اگر پيدايش بيش از يک انسان ممکن نباشد، يا احتمال آن بسيار ضعيف و دور از واقعيت باشد، کنار نهادن بيش از سهم يک پسر الزامي نخواهد بود، زيرا در اين صورت وضعيت حقيقي وارث بالقوه معلوم و معين است.371
مبحث دوم : وضعيت ارث جنين لقاح يافته بعد از وفات صاحب اسپرم
هر گاه تشکيل جنين و انتقال آن به رحم مادر بعد از فوت مورث(صاحب اسپرم) تحقق يابد و از اين طريق کودکي متولد شود. آيا رابطه توارث ميان آن ها برقرار است يا خير؟
در فقه اسلامي و قانون مدني براي ارث حمل دو شرط ذکر شده است، چنان که در ماده 875 ق .م آمده است:”اگر حملي باشد، در صورتي ارث مي برد که نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بميرد”.
بحثي که درخصوص ماده فوق مطرح است آن است که آيا شرط تحقق نطفه وارث (حمل) در زمان فوت مورث موضوعيت داشته يا صرفاً به لحاظ صحت انتساب حمل به مورث اعتبار شده است؟ در صورت پذيرش احتمال اخير، ارث جنين لقاح يافته بعد از موت صاحب اسپرم از دارايي هاي (ترکه) او، بلامانع ماست، زيرا با فرض قطعيت انتساب حمل مزبور به صاحب اسپرم(مورث) عمومات ادله ارث از قبيل آيه شريفه: “يوصيکم الله في اولادکم للذکر مثل حظ الانثيين” 372و غيره، شامل فرض مورد بحث نيز خواهد بود.
از آن جا که ماده 875 ق.م از فقه اماميه اقتباس شده است، بناچار پاسخ پرسش بالا را نيز بايد در منابع معتبر فقهي و اقوال فقهاي اماميه جست و جو نمود. برخي از فقهاي اماميه معتقدند که در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافي است، هر چند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد، چنان که صاحب جواهر مي گويد:”فانه لا دليل علي اعتبار مقارنه صدق الولد للموت، بل يکفي الصدق بعد ذلک…، دليلي بر اعتبار هم زماني ميان صدق عنوان ولد و فوت مورث موجود نيست، بلکه صدق اين عنوان ولد بعد از فوت نيز کفايت مي کند”373
برخي از مراجع عظام تقليد معاصر(آيت الله فاضل لنکراني) نيز فرموده اند: در فرض مورد بحث، بهتر است با ساير وراث مصالحه شود374.
ممکن است براي اثبات اين مدعا به اطلاق احاديثي که مضوع آن ها”مولود” يا “صبي” است، استناد نمود، زيرا در هيچ يک از آن ها به لزوم انعقاد نطفه حمل در زمان فوت مورث، اشاره اي نشده است. برخي از اين روايات عبارتند از:
1)”…عن أبي بصير قال: قال ابوعبدالله(ع): قال أبي (ع): اذا تحرک المولود تحرکاً بيناً فانه يرث و يورث فانه ربما کان أخرس، ابا بصير از امام صادق(ع) نقل کرده است که امام(ع) فرمودند: پدرم امام باقر(ع) فرمودند: هر گاه نوزاد هنگام تولد حرکت آشکاري از خود بروز دهد، پس آن طفل از خويشاوندان ارث مي برد و خويشاوندان نيز از او ارث مي برند، هر چند هنگام تولد صداي گريه او شنيده نشود، زيرا ممکن است نوزاد گنگ (لال)باشد”.375
2)”…عن الفضيل قال: سأل الحکم بن عتيبه ابا جعفر(ع) عن الصبي يسقط من أمَّه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: اذا تحرّک تحرکّاً بيناً ورث فانّه ربما کان أخرس …، حکم بن عتيبه از امام باقر(ع) سؤال کرد: نوزادي از مادرش متولد مي شود، بدون اين که صداي گريه از او شنيده شود. آيا اين طفل مي تواند وارث باشد؟ امام(ع) از وي روي برگرداندند، ولي او سؤال خود را تکرار کرد. سپس امام(ع) فرمودند: هر گاه نوزاد هنگام تولد حرکت آشکاري از خود نشان دهد از خويشاوندان خود ارث مي برد هر چند صدايي از او هنگام تولد شنيده نشود، زيرا ممکن است نوزاد لال باشد”.376
اطلاق روايات فوق همان گونه که شامل مواردي است که به هنگام فوت مورث هنوز روح در جنين دميده نشده است، به همان ترتيب شامل مواردي خواهد شد که نطفه طفل پس از فوت مورث منعقد شده است.
بنابراين، مي توان گفت علت اين که فقهاي اماميه وجود حمل را در زمان فوت مورث معتبر دانسته اند، صرفاً به جهت صحت انتساب حمل به مورث است، چنان که صاحب”رياض المسائل” در اين خصوص مي نويسد:”نعم يشترط العلم بوجوده عندالموت ليحکم بانتساب حمل به مورث، علم به وجود حمل در هنگام فوت مورث معتبر است..377 صاحب جواهر نيز آورده است:”لاطلاق النصوص بارئه مع ولادته حياً الشامل لما لو کان عند موت مورئه نطفه، نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحکم بانتسابه اليه… اطلاق نصوص ارث حملي که زنده متولد شده، شامل مواردي است که وارث به هنگام فوت مورث نطفه بوده است. آري، براي صحت انتساب حمل به مورث، علم به وجود حمل در هنگان فوت مورث معتبر است”.378
همچنين محقق اردبيلي در مجمع الفائده و البرهان آورده است:”فلو جامع فمات بعده بلا فصل ثم جاء الولد لاقل مده الحمل و قبل مضي أقصاه بحيث يحکم بکونه ملحقاً به يرث من أبيه”.379 چنان که از عبارت فوق استفاده مي شود، هر گاه مردي بلافاصله پس از آميزش با همسر خود، فوت نمايد و سپس کودکي متولد شود که با توجه به امارات مربوط به حداقل يا حداکثر دوران بارداري، به متوفا منتسب مي گردد، طفل مزبور از پدر خود ارث مي برد. در اين فرض آنچه مسلم است اين که هنگام فوت مرد، هنوز لقاح بين اسپرم و تخمک صورت نگرفته است تا چه رسد که بتوانيم آن را “حمل” به شمار آوريم. و قطعاً انعقاد نطفه پس از فوت صاحب اسپرم صورت گرفته است، زيرا حداقل زمان لازم براي عبور اسپرماتوزئيد از دهانه رحم(سرويکس) تا منتهي اليه لوله هاي فالوپ و در نهايت باروري تخمک، 24 تا 48 ساعت است380، ولي به عقيده اين فقيه بزرگ(محقق اردبيلي) هر گاه انتساب طفل به صاحب اسپرم(پدر) ثابت باشد، رابطه توارث ميان آن ها ثابت است.
پس مي توان گفت که هر گاه انتساب طفل به مورث قطعي باشد، وي از مورث خود ارث مي برد هر چند انعقاد نطفه او با کمک روش هاي کمکي توليد مثل پس از فوت مورث صورت گرفته باشد، زيرا اطلاقات ادله ارث از قبيل آيه شريفه”يوصيکم الله في اولادکم للذکر مثل حظ الانثين” 381 و … شامل فرض مورد بحث خواهد بود.
وليکن مستفاد از ادله مربوط به ارث وارث کافري که قبل يا بعد از تقسيم ترکه مورث خود مسلمان شده است، آن است که ترکه ميت قبل از تقسيم آن ميان وراث، در حکم مال ميت است و با تقسيم آن انتقال به وراث صورت مي گيرد، و از اين روست که مشهور فقهاي اماميه درخصوص ارث کافر از منافع و نمائات منفصل ترکه در فاصله زماني ميان موت مورث و تقسيم ترکه گرفته اند:”هر گاه وارث کافر قبل از تقسيم ترکه مسلمان شود، از اصل ترکه و نمائات آن ارث مي برد”382 در صورتي

پایان نامه
Previous Entries شهادت شهود، اصل برائت Next Entries فقه و قانون