منابع تحقیق درمورد مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، جبران خسارات، مسئولیت پیش قراردادی

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد نهایی را نداشته و اقدامات آنها با انگیزه های نمایشی صورت گرفته و در مقابل هم مسئول نیستند. اما اگر این تخلّف از سوی یکی از طرفین رخ دهد و طرف دیگر با حسن نیّت وارد مذاکرات شده وآنها را ادامه داده و به بستن قرارداد امیدوار شده باشد، نمی توان به راحتی از چنین تخلّفی گذشت و باید زیان وارده به آن شخص را جبران کرد. این بحث که تحت عنوان ضمانت اجرای تعهداتپیش قراردادی یا مسئولیت پیش قراردادی از آن نام می برند در این گفتار مورد برّرسی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی از این گفتار،آشنایی با مطلوبترین شیوه های جبران خسارت ازشخص زیاندیده است تا ضمن احقاق حقوق وی، طرف متخلّف نیز به دلیل اهمال یا سوء نیّت در روابط پیش قراردادی مورد مجازات قرار گیرد. این رویه در برقراری هر چه بیشتر عدالت و جلوگیری از سوء استفاده های بعدی و نیز ثبات معاملات مؤثّر خواهد بود. همانطور که قبلاً بیان شد، این گفتار نیز به سبک گفتار نخست به دو بخش ضمانت اجراهای پیش از حصول توافق نهایی و پس از حصول توافق نهایی تقسیم می شود که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
پیش از ورود به بحث لازم به ذکر است که در این گفتار تنها به ضمانت اجرای عدم رعایت تعهدات پیش قراردادی و آثار ناشی از آن خواهیم پرداخت و بحث از مبانی مسئولیت پیش قراردادی را به گفتار بعدی موکول می کنیم تا حتّی الامکان از اختلاط مباحث جلوگیری شود.

4-2-1- ضمانت اجرای تعهّدات پیش قراردادی قبل از رسیدن به توافق نهایی
عدم اجرای آن دسته از تعهدات پیش قراردادی که رعایت و اجرای آنها در محدوده زمانی قبل از توافق نهایی مدّنظر بوده است، موجب ایجاد مسئولیت پیش قراردادی به معنای خاص می گردد. در این حالت با توجّه به اینکه هنوز هیچگونه قرارداد نهایی بین طرفین منعقد نشده است، فرض مسئولیت قراردادی به معنای خاص قابل تصوّر نخواهد بود و لذا برای جبران خسارات وارده باید به قواعد مربوط به مسئولیت پیش قراردادی متوسّل شد.
منظور از مسئولیت پیش قراردادی به معنای خاص، مسئولیتی است که در نتیجه عدم رعایت تعهدات پیش قراردادی قبل از حصول قرارداد اصلی و نهایی ایجاد می شود و ممکن است که دارای منشأ قراردادی یا غیرقراردادی باشد. مسئولیت پیش قراردادی در معنای عام نیز مسئولیتی است که در نتیجه عدم رعایت تعهدات پیش قراردادی در هر محدوده زمانی، از جمله پس از رسیدن به توافق اصلی و نهایی، برای شخص متخلّف ایجاد می شود که در بسیاری از موارد با مسئولیت قراردادی یکسان تلقّی می شود. (طالب احمدی، 1392: 70-69)

4-2-1-1- ضمانت اجرای تعهّدات دارای منشأ قراردادی
در صورت عدم اجرای تعهدات مربوط به قراردادهای فرعی در دوره پیش قراردادی چه ضمانت اجراهایی قابل تصوّر خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال ابتدا به ذکر مقدّمه ای در خصوص ضمانت اجرای تعهدات قراردادی پرداخته و سپس به وضع ویژه آن دسته از تعهدات قراردادی که در دوره پیش قراردادی و در راستای حصول یک قرارداد نهایی و اصلی بین طرفین صورت می پذیرند اشاره خواهیم کرد. پیش از ورود به بحث، لازم به یادآوری است که برای تحقّق مسئولیت قراردادی، نخست باید یک قرارداد معتبر بین طرفین موجود باشد تا روابط آنها قراردادی تلقّی شود و همچنین خسارت وارده، ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی باشد. (ژوردن، 1385: 63)
در حالت عدم اجرای مفاد قرارداد، فرض معمول این است که در وهله اوّل، شخص متعهد، به انجام تعهدات قراردادی خود الزام می شود و در صورت نتیجه بخش نبودن این رویه، نوبت به راههای جایگزین از جمله فسخ قرارداد و جبران خسارات خواهد رسید. چنین رویه ای در قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته و قانونگذار نیز بر این امر صحّه گذاشته است (مستنبط از مواد 222 و 237 به بعد قانون مدنی ایران). این امر با عقل و منطق و مصالح اجتماعی نیز سازگار است؛ زیرا فرض بر این است که با الزام متعهد به اجرای عین تعهد یا اجرای آن به طرق دیگر، از جمله توسط خود متعهدله یا حاکم با پرداخت هزینه از سوی متعهد، شخص متعهدله بهتر به حقوق خود خواهد رسید و اراده مشترک طرفین نیز بر اجرای مفاد تعهد قرار گرفته است. در این صورت از برخی از سوء استفاده های احتمالی نیز جلوگیری به عمل می آید. (شهیدی، 1385 ب: 20 و 1386 الف: 27)
آنچه گفته شد، رویه کلّی حاکم بر تعهدات قراردادی در معنای عام است، امّا این رویه همواره در خصوص تعهدات قراردادی مربوط به دوره پیش قراردادی قابل اجراء نخواهد بود. توضیح اینکه در خصوص ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی با منشأ قراردادی نمی توان به ارائه راهکاری کلّی پرداخت، بلکه باید بین حالات مختلف قائل به تفکیک شد و حسب مورد ضمانت اجرای هر کدام از حالات مذکور را برّرسی نمود که ذیلاً به این موضوع خواهیم پرداخت.
حالت اوّل این است که قرارداد منعقد شده در دوره پیش قراردادی، صرفاً جنبه مقدّماتی165 برای رسیدن به قرارداد اصلی و نهایی را داشته و در آن به هیچ نوع ضمانت اجرای خاصی اشاره نشده باشد. در این حالت قرارداد، نقشی کاملاً فرعی داشته و هدف اصلی از انعقاد آن، اموری همچون پیشرفت گفتگوها و ثبت مرحله ای توافقات صورت پذیرفته و نظم بخشیدن به روابط پیش قراردادی است. حال اگر طرفین به هر دلیل مذاکرات را ترک کرده و قرارداد مزبور را نادیده انگارند، آیا اجبار و الزام آنها به اجرای مفاد قراردادهای فرعی منعقد شده، منطقی خواهد بود؟ مسلّماً پاسخ منفی خواهد بود زیرا در این حالت،هدف اصلی از انعقاد قرارداد منتفی شده و بنابراین قرارداد باطل وکأن لم یکن یا منفسخ تلقّی می شود. در واقع اراده مشترک طرفین بر اجرای مفاد قرارداد در صورت ادامه مذاکرات و حصول توافق نهایی قرار گرفته است و با انتفای این موضوع، دیگر موجبی برای اجرای آن باقی نمانده و اراده طرفین هم کارساز نخواهد بود. با در نظر گرفتن آنچه ذکر شد، می توان گفت که در این فرض هیچ ضمانت اجرا و مسئولیت قراردادی متصوّر نخواهد بود و شخص زیاندیده برای مطالبه جبران خسارات خود باید به قواعد مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد متوسّل شود که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. (شیروی، 1382: 7)
حالت دوّم این است که قرارداد منعقد شده در دوره پیش قراردادی از نوع مقدّماتی و دارای ضمانت اجراء باشد. در این حالت صرفنظر از اینکه روابط پیش قراردادی در چه مرحله ای از پیشرفت قرار داشته باشد، توافق صورت پذیرفته به عنوان قراردادی صحیح تلقّی شده و باید به مفاد آن احترام گذاشت.لذا در صورت عدم حصول توافق نهایی در این فرض، هر نوع ضمانت اجرایی که در قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد بر طرفین تحمیل خواهد شد، مگر اینکه آنها به توافق جدیدی بر خلاف توافق قبلی دست یابند. نمونه بارز چنین قراردادهایی قولنامه است که در آن نسبت به ضمانت اجرای عدم عقد قرارداد نهایی توافق می شود و به طور مثال، شخص متخلّف باید مبلغی را تحت عناوین مختلف همچون وجه التزام166 یا خسارت تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن به طرف مقابل پرداخت نماید. البته در این دسته از قراردادها چنانچه الزام متعهد به انجام عین تعهد، منطقی و معقول باشد، باید در اولویت قرار گیرد و در صورت عدم امکان اجرای تعهد از طریق ضمانت اجراهای جایگزین قراردادی و قانونی به جبران خسارت زیاندیده پرداخت. پس در این حالت می توان مسئولیت قراردادی را برای شخص متخلّف در نظر گرفت. البته در کنار مسئولیت قراردادی می توان از قواعد مسئولیت مدنی هم برای جبران خسارات زیاندیده کمک گرفت.
حالت سوّم این است که قرارداد منعقد شده از استقلال برخوردار بوده و صرفاً از لحاظ زمانی در خلال مذاکرات مقدّماتی بین طرفین حاصل شده باشد. در این حالت به دلیل عدم ارتباط این قرارداد با قرارداد نهایی که گفتگوها برای رسیدن به آن در حال انجام است، دقیقاً مانند یک قرارداد مستقل با آن رفتار شده و مطابق قواعد عمومی قراردادها به بحث اجرا و ضمانت اجرای آن پرداخته می شود. همانطور که قبلاً گفته شد، در این مورد نیز الزام به اجرای عین تعهد در اولویت قرار دارد. در این حالت نیز می توان از قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در کنار قواعد مسئولیت قراردادی برای جبران خسارات طرف زیاندیده یاری جست.

4-2-1-2- ضمانت اجرای تعهّدات دارای منشأ غیرقراردادی
در بحث الزامات خارج از قرارداد همانطور که از نام آن پیداست، با توجّه به فقدان قراردادی صحیح بین طرفیننمی توان به قواعد مسئولیت قراردادی متوسّل شد و اگر هم در مواردی از این قواعد کمک گرفته می شود، این امر نسبت به الزامات خارج از قرارداد موضوعیّت نداشته و تنها در راستای برون رفت از مشکلات موجود و حل اختلافات و جبران هر چه بهتر خسارات صورت می پذیرد.
در مورد ضمانت اجرای تعهدات دارای منشأ غیرقراردادی باید به قواعد مسئولیت مدنی قهری مراجعه کرد و از خلال شناسایی چنین مسئولیتی برای شخص متخلّف، به جبران خسارات زیاندیده پرداخت.هرچند که ایجاد مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد مسبوق به وجود قرارداد نمی باشد، امّا احتمال توافق طرفین و انعقاد قرارداد بعد از ایجاد مسئولیت مدنیوجود دارد و چنین قراردادی ممکن است در مورد کیفیت و میزان مسئولیت مذکور صورت پذیرد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
مسئولیت مدنی قهری اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است، ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می آید. لیکن برای تحقّق این مسئولیت در همه حال، وجود سه عنصر ضروری است که عبارتند از: وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار، رابطه سببیّت بین فعل شخص مرتکب و ضرری که به طرف مقابل وارد شده است. در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد،زیاندیده حق پیدا می کند که جبران خساراتی را که به او وارد شده است بخواهد. عامل ورود زیان نیز ملزم می شود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند. (کاتوزیان، 1384 ب: 37 و 157)
در خصوص مبانی مسئولیت در دوره پیش قراردادی در مطالب آینده بیشتر توضیح خواهیم داد، امّا به طور ساده می توان گفت که ضمانت اجراهای معمول در موارد طرح مسئولیت مدنی قهریعبارتند از: جبران ضرر از طریق اعاده وضع سابق167 و جبران ضرر از راه پرداخت معادل168 که در ادامه به آنها اشاره می نماییم. قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است که مواردی همچون برقراری مسئولیت تضامنی169 در غصب را نیز می توان به عنوان ضمانت اجرای غیرمستقیم در بحث مسئولیت مدنی تلقّی نمود که البته به دلیل رعایت اختصار و جلوگیری از اطاله مباحث از اشاره به آنها خودداری می شود.
در روش اوّل که بهترین شیوه جبران خسارت محسوب می شود، شخص متخلّف ملزم می شود که وضعیت زیاندیده را به حالتی که قبل از ورود خسارت داشت بازگرداند. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین در جریان مذاکرات مقدّماتی، مالی را با هدف آزمایش و برّرسی صفات آن از طرف مقابل اخذ نماید و سپس به هر دلیل مذاکرات به نتیجه نرسد، تحویل گیرنده مسئولیت مدنی داشته و موظّف به بازگرداندن عین مال به صاحب آن خواهد بود.در این حالت اگر مال مزبور دچار نقصی شده باشد که بتوان آن را برطرف نمود، تحویل گیرنده مکلّف به رفع ایراد آن نیز خواهد بود و در غیر اینصورت باید از طریق راههای جایگزین نسبت به جبران زیان مالک اقدام نماید.همچنین در مواردی که عامل ورود زیان به کاری دست می زند که به طور مستمر وسیله اضرار می شود، از بین بردن منبع ضرر بهترین راه جبران آن محسوب می شود. برتری این شیوه جبران خسارت نسبت به شیوه پرداخت بدل در مواد مختلف قانون مدنی ایران همچون ماده 311 و 329 مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است.
در روش دوّم به دلیل عدم امکان بازگرداندن وضعیت زیاندیده به حالت سابق، طرف متخلّف از طرق جایگزین ملزم به جبران خسارت وی می شود که مهمترین این راهها عبارتند از دادن بدل، دادن مثل، پرداخت قیمت پس از ارزیابی خسارات وارده. این روش نسبت به روش نخست در جایگاه پایین تری قرار داشته و تنها در صورتی به کار می رود که اعاده وضع به حالت سابق امکانپذیر یا عقلایی نباشد. (همان، 1384 ب: 167-159 و ژوردن، 1385:

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد دوره پیش قراردادی، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، ضمن عقد Next Entries منابع تحقیق درمورد مسئولیت پیش قراردادی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی، جبران خسارات