منابع تحقیق درمورد مسئولیت مدنی، قانون مدنی، ضمانت اجراء، فقه و قانون

دانلود پایان نامه ارشد

دگرگونی های آن، اسباب حق دینی ممتاز شود. این نظریه، منبع اصلی تمامی تعهدات را قانون معرفی کرده و قانون را تضمین کننده انواع حقوق و موجد آنها می داند. امّا از آنجا که صفت قانونی بودن حقوق و تعهدات ضابطه ای کلّی و عام است، باید به کیفیت تأثیر اراده اشخاص در ایجاد دین توجه کرد. طبق این نظریه، منابع ایجاد تعهد به چند دسته تقسیم می شوند که اراده اشخاص در هر یک از این موارد دارای تأثیر زیاد یا کم یا بدون تأثیر می باشد:
1-عقد که اراده طرفین در آن نقش اساسی را داشته و قانون نیز ضمن احترام به این اراده، توافق آنها را سبب ایجاد دین قرار داده است.
2-اراده یک طرفه مدیون یا همان ایقاع که باید با اهلیت کامل شخص مذکور صورت پذیرد.
3-جرم و شبه جرم که در مجموع می توان آنها را اعمال نامشروع61 نامید. در این مورد نیز اراده متعهد تا حدودی تأثیر دارد زیرا آن عمل نامشروع، چه به عمد صورت گرفته باشد و چه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی باشد، در هر صورت با اختیار متعهد همراه بوده است.
4-شبه عقد: هر چند که دموگ از این اصطلاح انتقاد کرده امّا به نظر وی و به عنوان نمونه در مورد اداره فضولی اموال شخص غایب، تعهد شخص غایب ناشی از قانون نیست بلکه منبع این الزام، اراده طلبکار است که قانون برای تشویق کسانی که به قصد اصلاح و احسان در کار دیگران مداخله می کنند، مقرّر داشته است.
5-مواردی هم وجود دارد که قانون به اراده اشخاص توجه ننموده و رویدادهای ساده را سبب ایجاد الزام قرار می دهد که از آن جمله است: الزام مربوط به نفقه اقارب. (دموگ به نقل از همان، 1385 الف: 98-97)
با این اوصاف انتقاداتی به این نظریه وارد است؛از جمله اینکه مفهوم شبه عقد در این دیدگاه هیچ مناسبتی با عقد ندارد که آن دو را شبیه هم فرض کرد. ایراد دیگر اینگه قانون هیچ گاه اراده طلبکار را باعث ایجاد دین برای متعهد قرار نداده است و این امر با اصل آزادی و استقلال اشخاص منافات دارد و نشان از نوعی ولایت بدون مجوز است. انگیزه قانون در این مورد ترغیب تعاون و همبستگی در اجتماع و پاداش احسان به احسان است.
مازو ادامه دهنده راه دموگ در این تقسیم بندی بوده است. وی تعهدات را به دو گروه ارادی و غیر ارادی تقسیم می کند. در گروه تعهدات ارادی، گاه اراده بدهکار به تنهایی سبب ایجاد تعهد می شود که منظور همان ایقاع است و گاه توافق اراده طلبکار و بدهکار موجد تعهد است که همان عقد می باشد.
در گروه تعهدات غیر ارادی نیز تعهد، ناخواسته بر بدهکار تحمیل می شود که تعهدات ناشی از جرم و شبه جرمو شبه عقد و قانون در این دسته جای می گیرند. (مازو62 به نقل از همان، 1385 الف: 99-98)

2-1-1-4-2-3- تقسیم منابع تعهد به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی
برخی از نویسندگان همچون استارک63و کاربونیه64 و دوگی65 در حقوق فرانسه و دکتر عبدالمجید قائم مقامی و دکتر ناصر کاتوزیان ودکتر حسن امامی در ایران، منابع تعهد را به دو گروه اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم کرده اند که انگیزه اصلی آنها از این تقسیم بندی، جدا کردن منابع ارادی ایجاد تعهد از منابع غیر ارادی و قهری آن است. (کاتوزیان، 1385 الف: 99)
عمل حقوقی66، اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند. عمل حقوقی که به اراده دو شخص یا بیشتر صورت می پذیرد عقد و عمل حقوقی که تنها به اراده یک شخص (مدیون) صورت می پذیرد ایقاع می نامند. در مقابل، وقایع حقوقی67 دسته ای از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید، خواه ایجاد واقعه، ارادی باشد یا غیر ارادی.
یکی از ایراداتی که به این نظریه وارد شده است، عام و کلّی بودن آن است به طوری که امکان مشخص کردن منابع ایجاد تعهد به صورت مشخّص وجود ندارد. ایراد دیگر اینکه حتّی تراضی طرفین نیز محدود به آنچه قانون تجویز کرده می باشد و نمی توان ادعا کرد که در اعمال حقوقی اراده اشخاص بدون حد و مرز کارساز است و باید محدودیتهای قانونی و اجتماعی را هم در نظر داشت. البته این ایرادات در همه تقسیم بندی های مشابه هم وجود دارد و خاص این نظریه نیست.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که قانون حتّی الامکان به اراده و تراضی طرفین احترام گذاشته و در این موارد دخالتنمی کند مگر اینکه مصلحت برتری در میان باشد. (همان، 1385 الف: 102-99)

2-1-1-4-2-4- نتیجه و انتخاب نظریه برتر
با توجّه به تفاوت آشکار تعهدات ارادی (عقد و ایقاع) و غیر ارادی (الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری) اشخاص، بهتر است که در تقسیم بندی منابع تعهد این نکته در نظر گرفته شده و تعهداتی که با اختیار شخص مدیون ایجاد می شود از تعهداتی که بر وی تحمیل می شود تفکیک شوند و از این لحاظ، نظریه تقسیم منابع تعهد به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی منطقی تر به نظر می رسد. در تعهدات ارادی، باید به مفاد توافق طرفین توجه و عمل شود در حالی که اصل اوّلیه در الزامات دیگر، رعایت مصالح اجتماعی و اراده قانونگذار است.
البته همانطور که گفته شد، ایرادی به این نظریه وارد شده و آن عبارت است از اینکه هیچ کدام از منابع شناخته شده ارادی، خالص باقی نمانده و با انواع محدودیتهای قانونی و الزامهای ناخواسته و غیر ارادی مخلوط شده است ومشخّص نیست که برتری و رجحان با کدام دسته است. ایراد دیگر، کلّی بودن این تقسیم بندی است که با واقعیتهای خارجی مطابقت ندارد. البته جدای از اصطلاح اعمال حقوقی که مفهومی نسبتاً روشن است، از مزیّت های این نظریه این است که اصطلاح وقایع حقوقی به خوبی اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کرده است و هر رویداد یا موقعیتی را که بهانه وپایگاه ایجاد التزام در قوانین شده است، در بر می گیرد. در واقع هر چند که این اصطلاحات کلّی و عام هستند اما در عوض، از پراکندگی منابع تعهد در ذهن جلوگیری می کنند.
نتیجه بحث اینکه: تقسیم منابع تعهد به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی (وقایع ضمان آور) مناسب است امّا برای مطابقت با واقعیتهای خارجی نیاز به جزئی تر شدن و عینی تر شدن دارد. در واقع این تقسیم نظری باید به دسته بندی وقایع خارجی همچون عقد و ایقاع و مسئولیت مدنی و استفاده بدون جهت بپردازد. پس باید این مفاهیم کلّی را محدود کرده و مصادیق خارجی را با آنها انطباق داد و این امر نیازمند یک تقسیم بندی فرعی و ثانوی است. (همان، 1385 الف: 104-102)
در مورد اعمال حقوقی، می توان آنها را به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم نمود به این توضیح که اراده یک طرفه در ایجاد تعهّد، ایقاع، و توافق و تراضی طرفین در ایجاد تعهد، عقد (قرارداد) نامیده می شود. تقسیم وقایع حقوقی دشوارتر بوده و اختلاف نظر در این قسمت بیشتر است. همانطور که گفته شد، ایجاد التزام قهری به منظور رسیدن به دو هدف اصلی انجام می شود که عبارتند از: جبران ضرر وارده، و بازگرداندن ارزشی که ناروا به دست آمده و دادن عوض ارزشی که مورد استفاده قرار گرفته است.در فقه، هدف از بیان احکام مربوط به اتلاف و تسبیب، جبران ضرر است و مفهوم مسئولیت مدنی، به خوبی احکام دو عنوان فقهی مذکور را در بر می گیرد. در برابر مسئولیت، باید از التزامهای ناشی از استیفاء نام برد که گاه نامشروع است (مانند آنچه در مواد 318 و 319 قانون تجارت و مواد 301 و 302 قانون مدنی ایران آمده است) و گاه مشروع است اما قانون به دلیلی منطقی، استفاده کننده را ملزم به دادن عوض آن می کند (مواد 306 و 336 و 337 ق.م.). در نهاد غصب نیز که در فقه و قانون مدنی آمده است، دو انگیزه جبران ضرر و عوض مال استیفاء شده به هم آمیخته است. الزامهای دیگری نیز در قوانین دیده می شوند که مبتنی بر هیچ یک از منابع مذکور نیستند. در این الزامها متعهد، مرتکب هیچ فعلی نشده و الزام به طور مستقیم و بر پایه موقعیتهای ویژه از قانون مایه می گیرد. تعداد این الزامهای قانونی (در معنای خاص) زیاد است مانند: تکلیف به انفاق خویشان نزدیک، خودداری از تصرف مضرّ به املاک مجاور، دادن مالیات، انجام خدمت سربازی، ثبت احوال شخصی و بسیاری الزامات دیگر.
با توجه به آنچه بیان شد منابع تعهد را می توان بدین صورت تقسیم بندی نمود که در ابتدا آنها را به دو دسته کلّی اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم کرد و سپس در تقسیم بندی فرعی، عقد و ایقاع را در دسته اعمال حقوقی جای داد و مسئولیت مدنی و غصب و استیفاء را در دسته وقایع حقوقی آورد. (همان، 1385 الف: 106-105)
همانطور که مشاهده می شود، با توجه به اهمّیت غیرقابل انکار نهاد ایقاع یا همان تعهد یک طرفه به عنوان یکی از منابع ایجاد تعهد، در تقسیم بندی منابع تعهد به آن اشاره شد. لازم به ذکر است که در حقوق کشورهای نظام کامن لو (حقوق عرفی)، اراده اشخاص در ایجاد تعهد دارای نقش اساسی است و لذا قرارداد منبع اصلی ایجاد تعهد به حساب می آید. لیکن در کامن لو وجود عوض68 کافی در الزام آور تلقی شدن قرارداد از اهمّیت بسیاری برخوردار است و تراضی طرفین بدون عوض، الزام آور نیست.
با این حال فرض الزام آور تلقّی شدن تعهد بدون عوض در نظام حقوق عرفی وجود دارد. توضیح اینکه در این نظام،ایقاع به صورت مستقیم مورد شناسایی قرار نگرفته است هر چند که برخی نویسندگان همچون کوربن69 به طور غیرمستقیم به آن اشاره کرده اند. اما این به معنی منع کامل تعهد یک طرفه در کامن لو نیست بلکه در نظام مذکور نهادی به نام استاپل70 وجود دارد که می توان آن را با ایقاع شناخته شده در نظام حقوقی کشور ما مقایسه نمود. به این توضیح که اصطلاح استاپل به معنی منع اظهار یا عمل متناقض می باشد و منظور از استاپل در حقوق کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس، این است که وقتی یک شخص اظهاراتی را بیان می کند که باعث ایجاد انتظار متعارف و معقول مبنی بر پایبندی به آن اظهارات، در طرف مقابل خود می شود، حق ندارد که بر خلاف آن عمل کرده یا از عمل به آن اظهارات خودداری کند و به این وسیله باعث تضرّر طرف مقابل که با حسن نیّت بر آن اظهارات اعتماد کرده است شود، در غیر اینصورت باید از عهده خسارات وارده بر طرف مقابل برآید. در واقع در نظام حقوق عرفی، احترام به اعتماد مشروع در روابط بازرگانی و نیز پرهیز از ناروایی و بی عدالتی، پایه ایجاد تعهد بدون عوض و خارج از قرارداد و پایه ضمانت اجراء و پایبندی به تعهد یک طرفه است.
بنابراین شخص اظهار کننده، متعهّد به پایبندی به اظهارات خود می باشد و این تعهّد که جنبه حمایتی از طرف مقابل را دارد،بدون اینکه عوض یا التزام متقابلی در برابر آن قرار گرفته باشد، دارای ضمانت اجراء بوده و لذا می توان آن را برابر نهاد ایقاع دانست.(همان، 1385 الف: 109-107 و جعفری، 1391)

2-1-2- آزادی قراردادی71
یکی دیگر از مفاهیم کلّی و عمومی مرتبط با بحث ما، مفهوم آزادی قراردادی است که ذیلاً به آن می پردازیم.

2-1-2-1- تبیین اصل آزادی قراردادی
اصل آزادی قراردادی که نشأت گرفته شده از اصل والاتری به نام حاکمیت اراده می باشد، در جوامع و نظام های حقوقی دنیای امروز به قدری بدیهی و مسلّم شده است که کمتر اختلاف نظری در مورد آن دیده می شود. فردگرایان که با در نظر گرفتن حاکمیت اراده، از این اصل حمایت می کردند، معتقد بودند که اشخاص در داد و ستدهای خود آزادند و حقوق نیز باید از آنچه که مورد توافق قرار گرفته حمایت کند. باید توجّه داشت که حاکمیت اراده اصلی والا و فلسفی است در حالی که آزادی قراردادی اصلی اجتماعی و مصلحتی است و لذا علی رغم ارتباطی که این دو اصل با هم دارند، نباید آنها را در هم آمیخت و یکی دانست.
مفاد اصل آزادی قراردادی به این صورت بیان شده است که: ((اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آنان به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد)). (کاتوزیان، 1385 ب: 44)
این اصل منحصر به نظریه پردازی علمای حقوق نبوده و در عمل نیز قانونگذاران کشورهای مختلف بر آن صحه نهاده اند. ماده 10 قانون مدنی ایران که به عنوان جایگاه قانونی این اصل مسلّم حقوقی در کشور ما

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد قانون مدنی، حقوق فرانسه، ضمان قهری، حقوق مدنی Next Entries منابع تحقیق درمورد دوره پیش قراردادی، نظم عمومی، قانون مدنی، احوال شخصیه