منابع تحقیق درمورد محدوديت، مالي، تبعيض

دانلود پایان نامه ارشد

اعمالکننده محدوديتها پيشنهاد دهند. اقدامات جايگزين ميتواند شامل مواردي همچون کمکهاي مالي ويژه از جانب صندوق بينالمللي پول و وام از بانک جهاني باشد. با اين حال اگر اعمال محدوديتهاي مذکور در ماده 12 موجه باشد، يک کشور ملزم نيست تا اقدامات اصلاحي جايگزين را بپذيرد. در پيشنويس ماده 12، اعضاي مذاکره کننده تذکر ميدهند که واژه “ضرورت” نبايد به اين معنا تفسير شود که محدوديت واردات ممنوع است تا زماني که تمام راههاي جايگزين محدوديت واردات امتحان گردد و هيچ راه حلي يافت نشود (ستوارت و دراک17،2009: 6).
2- مشکلات مالي خارجي: نوسان منابع اصلي درآمدي کشورها مي تواند موجب اخلال در حفظ تراز پرداخت ها گردد. در صورتي که اين اختلالات، به صورت جدي روابط مالي خارجي کشوري را به مخاطره اندازد، مي تواند دستاويزي براي بهره مندي از استثنائات مذکور در ماده 12 قرار گيرد.
3- خطر بروز دشواري هاي جدي در تراز پرداخت ها و يا مشکلات مالي خارجي: اين شرط بيانگر آن است که ضرورت ندارد تا موارد مذکور در فوق به مرحله بروز رسيده باشد و وجود بالقوه آن نيز براي ايجاد محدوديت در تجارت خدمات به استناد ماده 12 کفايت مي کند.
4- تعهدات خاص: ماده 12 اعمال محدوديت ها را صرفاً بر مواردي از تجارت خدمات مي پذيرد که در خصوص آن عضو محدود کننده، تعهدات خاصي را پذيرفته باشد و بنابراين با توجه به اين قيد در مورد تعهدات عام تمسک به ماده 12 امکان پذير نمي باشد.
5- عبارت “برقرار يا حفظ کند” در ادامه ماده 12 چنين مي نمايد که شرايط حادث پس از تنظيم جدول تعهدات و ارائه آن به سازمان جهاني تجارت نيز مشمول ماده مي باشد.
6- در صورتي که عضوي به منظور اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي و يا گذار اقتصادي، فاقد سطح معقولي از ذخاير مالي و نيازمند اجراي محدوديت هاي مربوط به حفظ تراز پرداخت ها به جهت تامين ذخاير مالي مناسب باشد، مطابق قسمت آخر بند 1 ماده 12 مجاز به اعمال محدوديت هاي مذکور خواهد بود. از آنجا که اين محدوديت گذاري صرفاً براي حفظ سطح ذخاير مالي مناسب به قصد اجراي برنامه توسعه اقتصادي يا گذار اقتصادي، مجاز دانسته شده است، اعضا نمي توانند بنا به توجيهات ديگري، مثلاً تامين ذخاير مالي براي توسعه ارضي و يا مقاصد نظامي از امکان محدوديت گذاري بهره مند گردند.
در موافقتنامه گات 1994، با درک اينکه چه اقداماتي ميتواند بصورت موقتي، مشکلات ادواري دولتهاي عضو را حل کند، ضمن اصلاح مقرره مربوط به محدوديتهاي واردات، استفاده از اين محدوديتها، تنها براي حل بحرانهاي اقتصادي در نظر گرفته شد. ماده 12 بيان ميکند که محدوديتها نبايد بيشتر از ميزان ضروري براي جلوگيري از خطر قريبالوقوع يا متوقف کردن روند کاهش جدي ذخاير پولي يا رسيدن به يک نرخ معقول از افزايش ذخاير باشد (مککوسکر،2000: 95-84).
بند 2 ماده 12 در ارتباط با محدوديت هاي مربوط به حفظ تراز پرداخت ها، شروطي را براي اعمال محدوديت هاي مذکور بيان مي دارد. در قسمت الف اين بند آمده است: در راستاي محدوديت هاي مذکور در بند 1، ميان اعضا تبعيض قائل نخواهد شد. اگر عضوي به استناد ماده 12 محدوديتي را در تراز پرداختها ايجاد نمود اين محدوديت نسبت به همه اعضا خواهد بود و نميتواند نسبت به يک عضو محدوديت قائل شود و براي عضوي ديگر نه. حال سوال اينجاست که در حالي که عدم تبعيض به عنوان يکي از اصول بنيادين سازمان جهاني تجارت در اساسنامه سازمان مطرح گرديده است چه ضرورتي به تاکيد بر آن در بند 2 ماده 12 بوده است؟ به نظر مي رسد اين تاکيد از آن جهت است تا حتي در مواردي که عضوي در روابط مالي خارجي خود با يک يا چند عضو ديگر دچار چالش هاي جدي و اساسي گردد، ترديد در جواز يا عدم جواز اقدامات تبعيض آميز منجر به اعمال چنين اقداماتي نگردد. اعمال اقدامات تبعيض آميز، متضمن پيش آگاهي در خصوص نبود دشواري هاي جدي در تراز پرداخت ها بوده است و ضرورت محدوديت گذاري را به منظور تداوم حيات مناسب اقتصادي به ترديد مي کشاند. اگر عضوي اقدام به رفتارهاي تبعيض آميز بکند ممکن است بتوانيم بگوييم اين عضو واقعاً دچار دشواري در تراز پرداختها نشده است چرا که اگر واقعاً دچار مشکل ميبود محدوديتها را بطور يکسان براي همه قرار ميداد هرچند ممکن است گفته شود علت تبعيض قايل شدن عضو مذکور به نفع يک عضو خاص، منافعي است که از قبل آن عضو خاص کسب ميکند.
در قسمت ج بند 2 ماده 12 آمده است: محدوديت هاي مذکور در بند 1 … زيان هاي غير ضروري به منافع تجاري، اقتصادي و مالي هر عضو ديگر وارد نخواهد ساخت، اما مشخص ننموده است که بار اثبات غير ضروري بودن بر عهده کيست. ممکن است گفته شود با توجه به آنکه محدوديت هاي مربوط به حفظ تراز پرداخت ها در صورت وجود شرايط مذکور در ماده 12 حق عضوي است که در شرايط دشوار قرار گرفته، زيان هاي ناشي از اعمال حق بر عهده صاحب حق نخواهد بود اما زيان هاي ناشي از سوء استفاده از حق بر عهده وي مي باشد. بدين ترتيب اثبات غير ضروري بودن زيان هاي تجاري بر عهده مدعي آن مي باشد.
قسمت “د” بند 2 ماده 12 به نوعي شرط فاسخي را براي استفاده از امتيازات ماده 12 قرار داده است. به موجب اين قسمت محدوديت هاي مذکور در بند 1 ماده 12 از حد لازم براي پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند 1 فراتر نخواهد رفت؛ بدين ترتيب با پايان يافتن دشواري هاي جدي، مشکلات مالي خارجي و يا خطر بروز آن، عضو اعمال کننده محدوديت ها، مجاز به ادامه دادن محدوديت ها نمي باشد و در صورت تداوم آن، اعضا مي توانند با اثبات عادي شدن شرايط و اوضاع و احوال عضو اعمال کننده محدوديت، خواستار حذف محدوديت ها گردند.
در قسمت “ه” بند 2 ماده 12 بر موقتي بودن محدوديت هاي مذکور در بند 1 تاکيد شده است. در ادامه اين قسمت آمده است که به موازات بهبود وضعيت مذکور در بند 1، اين محدوديت ها به تدريج از ميان برداشته خواهد شد. در صورتي که بتوان وخامت شرايط عضوي که اعمال محدوديت مي نمايد را درجه بندي نمود با هر درجه بهتر شدن اوضاع و احوال، به همان نسبت از حق عضو مذکور براي استفاده از ماده 12 کاسته خواهد شد. بنابراين ممکن است اعضا بتوانند قبل از آنکه مشکلات عضو محدود کننده بطور کامل برطرف گردد، خواستار رفع محدوديت ها تا حدي که اوضاع بهبود يافته است گردند. در دور مذاکرات توکيو، بيانيهاي موسوم به بيانيه تراز پرداختها صادر شد که در اين اعلاميه سه شرط جديد براي اعمال اقدامات مرتبط با تراز پرداختها وضع شد که عبارتند از: 1- اولويت بايد به اقدامي داده شود که کمترين اثر مخرب را بر تجارت داشته باشد، 2- از اعمال همزمان بيشتر از يک اقدام تجاري در رابطه با تراز پرداختها اجتناب شود، 3- طرفهاي متعاهد هر وقت که ممکن باشد بايد بطور علني جدول زماني حذف اين اقدامات را اعلام کنند. همچنين تاکيد شده است که اقدامات مذکور نبايستي به منظور حمايت از صنعت يا بخش خاصي اتخاذ شود (کاوند،1385: 134). در خصوص تراز پرداختها تفاهم نامهاي با عنوان تفاهمنامه مربوط به مقررات تراز پرداختها که متکي به ماده 12 و قسمت ب ماده 18 گات ميباشد، به متن گات منضم گرديده است.
مواد 9 و 10 گات 1994 در باب مقررات تراز پرداختها مقرر داشته است:” يک عضو بايد هرگونه تغيير در استفاده از محدوديت مقادير واردات براي تراز پرداختها و نيز تغييرات در زمانبندي براي حذف چنين محدوديتهايي را به اطلاع شوراي عمومي برساند. شوراي عمومي بايد از هرگونه تغييرات قابل توجه، ظرف مدت 30 روز بعد از اعلام آنها مطلع شود. هر عضو بايد به صورت سالانه، تغييرات در قوانين،مقررات، اعلاميههاي عمومي و همه اقدامات داراي کاربرد عام را مثل سطوح تعرفه، انواع مقادير اعمال شده، معيارهاي مورد استفاده براي تعيين مقادير، پوشش محصولات و آنچه که بطور کلي بر جريان تجارت اثر ميگذارد، تا آنجا که ممکن است، به اطلاع دبيرخانه شوراي عمومي برساند. به درخواست هر يک از اعضا، اطلاعيههايي که يک عضو طي آن موارد مذکور در فوق را اطلاعرساني ميکند، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. چنين بررسيهايي محدود به شفافسازي مسائل خاص برآمده از اطلاعيه مذکور خواهد بود. همچنين در اين بررسيها، اين مسئله مورد توجه قرار ميگيرد که آيا دليل معقولي وجود دارد تا اعضا قبول کنند که محدوديتهاي واردشده بر واردات از سوي يک عضو، حقيقتاً براي حفظ توازن پرداختها است. اين مسائل در کميته محدوديتهاي مربوط به حفظ تراز پرداختها بررسي ميشود. هر عضو ميتواند بدون سوء نيت، در راستاي شفافسازي مناسب در خصوص محدوديتهاي يک عضو،در زمان بررسي، از کميته سوال کند (سازمان جهاني تجارت،2002،380-370). در چند دهه گذشته، کميته محدوديتهاي مربوط به حفظ تراز پرداختها ناظر بر استفاده از استثناي محدوديت واردات تحت موافقتنامه گات بوده است که اجازه ميدهد يک عضو از محدوديت بر واردات به منظور حفاظت از تراز تجارت خارجي خويش استفاده کند (مککوسکر،2000: 95-84).
3-2-7- استثنائات کلي
ماده 14 موافقت نامه خدمات با عنوان استثنائات کلي، مواردي را بر مي شمرد که اعضا را مجاز خواهد دانست تا اقدامات مناسبي را با توجه به شرايط خويش برگزينند. در ابتداي ماده بر اصل عدم تبعيض تاکيد شده و اختياري که اين ماده به اعضا ارائه مي کند با در نظر گرفتن اين مسئله است که اقدامات اعضا نبايد منجر به ايجاد تبعيض اختياري يا غير قابل توجيه ميان کشورهاي داراي شرايط مشابه يا برقراري محدوديتي پنهاني در مورد تجارت خدمات شود. مطابق بند الف اين ماده اعضا مجاز هستند تا دست به اقداماتي زنند که براي دفاع از اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي لازم است. تعريف واحدي از نظم عمومي تا کنون به رسميت شناخته نشده است تا بتواند ملاک تفاسير حقوقي قرار گيرد اما به طور اجمال مي توان آن را مجموعه از قواعد لازم الاجرا دانست که جامعه تخلف از آن را نمي پذيرد. شايد بتوان آنچه را که در اين بند اخلاق عمومي ناميده است همان اخلاق حسنه دانست بدين ترتيب قواعد مذهبي که نقش پر رنگي در شکل دهي به اخلاق حسنه يک جامعه مي تواند داشته باشد، مورد حمايت حقوقي قرار خواهند گرفت. هر جامعهاي داراي مصالح، ارزشها و منافع عالي خاص خود ميباشد، از اين رو ضرورتهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و مذهبي که مصالح و منافع هر جامعه بر آن مبتني است نيز از جامعهاي به جامعه ديگر متغير ميباشد. بديهي است که مصالح و منافع جامعه نيز امري ثابت نيست و دايم در حال تغيير و تحول ميباشد. لذا شرايط زمان و مکان، ميزان رشد و توسعه يک نظام حقوقي و سطح ترقي و تکامل باورهاي اجتماعي در شکلگيري و محدوده نظم عمومي يک نظام حقوقي ملي موثر است (اوراخلشويلي18،2008: 24). مفهوم نظم عمومي از جمله مفاهيمي است که تعريف آن به لحاظ منطقي داراي اوصاف سهل و ممتنع ميباشد. در برخي از آثار نظم عمومي را مترادف با قواعد امري ميدانند که افراد نميتوانند به وسيله قراردادهاي خصوصي آن قواعد را نقض کنند و مخالفت با نظم عمومي را چيزي جز نقض مقررات امري نميدانند (الماسي،1372: 129؛ ابدالي،1383: 3). در واقع از اين ديدگاه نظم عمومي در حقوق داخلي معناي وسيعي دارد و شامل قواعد و سازمانهايي است که غرض از وضع آن حفظ منافع عمومي و تامين حسن جريان امور عمومي است که از آن به قواعد امري تعبير ميشود. اين نوع از قواعد هم در حوزه حقوق عمومي و هم در حقوق خصوصي يافت ميشوند. از اين منظر نظم عمومي، مجموعه سازمانها و قواعدي است که آنچنان به اصول تمدن و نظام حقوقي يک کشور بستگي دارد که دادگاههاي آن کشور ناچارند اجراي آنها را بر اجراي قانون خارجي مقدم بشمارند، اگرچه قانون مزبور مطابق قواعد حل تعارض صلاحيتدار باشد (الماسي،1372: 131). در تمام مواردي که به نظم عمومي استناد ميشود، مقصود اين است که چون اجراي قاعدهاي با مصالح عالي دولت و منافع جامعه ملازمه دارد بر قراردادها حکومت ميکند. منتهي مصالحي که ممکن است قانوني را به صورت امري درآورد و از حکومت اراده اشخاص بکاهد با مصالحي که در تعارض قوانين مانع اجراي قانون خارجي ميشود، يکسان نيست. لذا ميتوان گفت نظم عمومي در همه جا يک

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، بازار کالا Next Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کنندگان، منشور ملل متحد، نقض قرارداد