طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد)
در آییننامه اجرایی موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی،مصوب 8/12/1378 رییس مجلس شورای اسلامی صورت استنکاف مراجع یاد شده از ارایه اسناد و مدارک لازم،ماموران مستنکف به تشخیص شعبه مزبور ، از خدمات دولتی منفصل می شوند . تشخیص شعبه
با توجه به مواد یاد شده باید گفت:استفاده از حربه انفصال از خدمات دولتی،اصولا مربوط به حوزه قوه مجریه شامل وزارتخانهها،موسسهها، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسههای وابسته به آنهاست. بنابراین، چنانچه هر یک از مقامهای قوه مجریه ،از اجرای آرای دیوان،و یا دستورهای شعبههای شعب آن،برای ارایه اسناد و مدارک لازم خودداری کنند،رییس کل دیوان و یا شعبه مربوطه میتواند آنها را از خدمات دولتی منفصل سازد.اما آیا در عمل نیز اینگونه است؟
توضیح آنکه نصب و عزل قدرتمندترین مقامهای قوه مجریه(شامل رییس جمهوری،وزیران و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح)تابع سازوکارهای مشخصی در قانون اساسی بوده و با الزامهای مقرر در یک قانون عادی نظیر قانون دیوان عدالت اداری،نمیتوان ترتیبات مغایری را ایجاد کرد.در زیر، احتمالهای مربوط به استفاده از اهرم انفصال از خدمات دولتی را در مورد مقامهای یاد شده،بررسی میکنیم:
1- رییس جمهوری: چنانچه رییس جمهوری از اجرای رأی دیوان،خودداری کند و برای مثال دستورات قضایی دیوان در خصوص حقوق استخدامی کارمندان نهاد ریاست جمهوری و یا کارکنان سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را نادیده بگیرد،آیا استناد به حربه انفصال در مورد وی صادق است؟
اگرچه برخورد قاطع با دولتمردان عالیرتبه مستنکف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری،به جهت حفظ حقوق شهروندی و تامین آرمان حاکمیت قانون و شرع،دارای اهمیت فراوانی است لیکن از آنجا که در قانون اساسی،ترتیبات خاصی جهت برکناری رییس جمهوری لحاظ شده،به نظر میآید حکم به انفصال وی در صورت استنکاف از اجرای آرای دیوان در عمل،مشکل و چالش آفرین باشد.در قانون اساسی دو راهکار برای عزل رییس جمهور متخلف و یا دارای ضعف در مدیریت و یا بیکفایتی او مقرر شده است -شیوه سیاسی که در قالب استیضاح رییس جمهوری و رای دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت او صورت می‌گیرد.67شیوه قضایی که در قالب رای دیوان عالی کشور به تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی خود صورت می‌گیرد.68
2- وزرا: وزیران به عنوان مدیران ارشد بزرگترین واحدهای دولتی،ممکن است هدف تیر انفصال قرار بگیرند.بدین معنی که امکان دارد در برابر اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری،مقاومت کنند.اگر ظاهر مواد مربوط به حوزه عمل انفصال را مدنظر قرار دهیم باید قایل به اختیار شعبه یا رییس کل دیوان در انفصال وزیر مربوطه باشیم،لیکن شخصیت حقوقی وزیر که ترکیبی از شان سیاسی و موقعیت عالی اداری اوست،ایجاب میکند که در عمل،عزل وی را منطبق با سازوکارهای مندرج در قانون اساسی بدانیم.این قانون،شیوه پایان خدمت یک وزیر را عزل وی(از طرف رییس جمهوری)69 و رای عدم اعتماد مجلس به واسطه استیضاح70 میداند.
به اعتقاد ما در صورت مقاومت یک وزیر در برابر آرای دیوان و صدور حکم به انفصال وی،اثر واقعی و عینی این حکم به واسطه عزل او(از طرف رییس جمهوری)و یا استیضاح و اعلام عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وی آشکار میشود.پس،وزیر مستنکف از اجرای آرای دیوان،بطور مستقیم به استناد حکم انفصال صادره از دیوان،از خدمت،منفصل نمیشود بلکه امکان دارد حکم یاد شده،مستندی برای فعال شدن ترتیبات مقرر در قانون اساسی باشد.کاربرد حکم به انفصال در مورد مقامهای پایینتر از وزرا،همواره محتمل و ممکن است.
3 – فرماندهان نیروهای مسلح:نیروهای مسلح از نظر ساختاری و سازمانی،متعلق به قوه مجریهاند ولی مدیریت آنها بطور استثنایی با مقام رهبری است.71 در اجرای این فرماندهی عالی،عزل و نصب و قبول استعفا رییس ستاد مشترک،فرمانده کل سپاه و فرماندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی با اوست72.حال چنانچه یکی از فرماندهان عالی نیرویهای مسلح،از اجرا و یا ترتیب اثر دادن به آرا و تصمیمات شعب دیوان و یا هیأت عمومی خودداری کند برای مثال،ابطال جزء یا کل مقررات مصوب خود را نپذیرفته و مصوبه باطل شده از سوی دیوان را همچنان به اجرا گذارد،آیا رییس شعبه مربوطه و یا رییس کل دیوان میتوانند مقامهای یاد شده را بطور مستقیم از خدمات دولتی،منفصل سازند؟73
به نظر ما به دلیل محوریت مقام رهبری در عزل و نصب و یا قبول استعفای مقامهای مذکور،دیوان، عملا فاقد صلاحیت برای انفصال آنان میباشد و شاید بتوان صدور حکم به انفصال را مستندی برای اقدام مقام رهبری در عزل فرمانده خاطی دانست.البته در مورد نظامیانی که بطور مستقیم از سوی مقام رهبری عزل و نصب نمیشوند،امکان اثرگذاری فوری و عینی حکم انفصال صادره از دیوان،بطور قانونی امکانپذیر است.
3-7-2 گستره حکم به انفصال در قوه قضاییه
رییس و مسئولان نهاد قوه قضاییه،معاونان وی و روساسی کل دادگستری از مقامهای کلیدی در دستگاه قضاییاند.حال اگر برای مثال یکی از قضات دادگشتری به استناد تضییع حقوق استخدامی خود به دیوان شکایت کرده و این مرجع،حکم به ورود شکایت داده و دستگاه قضایی را به اتخاذ مشی خاصی در قبال شاکی وادار کند و یا آنکه مقررات مصوب مقامهای قضایی،خلاف شرع و یا قانون اعلام شده و آنان علیرغم ابلاغ رای دیوان از اجرای آن خودداری کنند،تکلیف چیست؟
به نظر میرسد در عمل،منفصل کردن رییس قوه قضاییه(که عزل و نصب او با مقام رهبری است74 از سوی دیوان و به استناد حکم انفصال،غیر ممکن است مگر اینکه حکم یاد شده را دلیلی بر عزل و یا قبول استعفای او از جانب مقام رهبری بدانیم.در خصوص مقامهای دیگر قضایی در قوه قضاییه نیز که اصل بر عدم عزل آنها مگر در موارد خاصی آن هم به استناد رأی دادگاه عالی انتظامی قضات است75، صدور حکم انفصال،نمیتواند در بدو امر و بهطور مستقیم،مؤثر واقع شود،لیکن میتواند به عنوان دلیلی بر تعقیب قاضی مستنکف از اجرای رای دیوان در دادگاه انتظامی قضات، مطرح شود.سایر مأموران بخشهای اداری و مالی قوه قضاییه،موضوع حکم به انفصال قرار میگیرند.
3-7-3 گستره حکم به انفصال در قوه مقننه
قوه مقننه در ایران،ترکیبی از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است به گونهای که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان،علی الاصول اعتبار قانونی ندارد76،وظیفه اصلی مجلس، قانونگذاری و نظارت بر کارکرد دولت و دستگاههای اجرایی و در مواردی نیز نظارت بر همه دستگاه77 و وظیفه شورای نگهبان،نظارت بر مصوبات مجلس78 و کنترل صحت برگزاری انتخابات مربوط به مجلس خبرگان،ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است79.80
آیا اصولا ممکن است قوه مقننه و کارمندان و وابستگان آن مخاطب نظارتهای دیوان عدالت اداری و یا موضوع حکم انفصال قرار گیرند؟در پاسخ باید گفت:کلیه کارگزاران،مستخدمان و ابواب جمعی قوه مقننه در دو محور،مشمول نظارتهای دیوان میباشند:
– در خصوص حقوق استخدامی آنها که در صورت ادعای تضییع آن حقوق،شاکی و یا شاکیان ذینفع در دیوان،اقامه دعوا میکنند.
-در خصوص اقدام،تصمیم و یا مقرره خلاف شرع و قانون مقامها و مدیران در قوه مقننه،موضوع از سوی دیوان قابل رسیدگی است،زیرا جامعیت اصل حاکمیت قانون و شرع بر کلیه قواعد از جمله تصمیمها و مقررات(آییننامه و غیره)اقتضا میکند که بتوان از این مقررات به دیوان شکایت کرد.
در سالهای اخیر،رییس مجلس شورای اسلامی،اقدام به تصویب آییننامه اجرایی کرده و نیز شورای نگهبان به تصویب آییننامه اجرایی دست زده است.به نظر میرسد میتوان از این مصوبات به دیوان عدالت اداری،شکایت کرد.به شرح زیر،امکان و یا عدم امکان کاربرد انفصال در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،بررسی میشود:
3-7-3-1 در مجلس شورای اسلامی:
اگر حسب شکایت یک یا چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،در خصوص حقوق استخدامی آنها و یا شکایت از تصمیم،اقدام و یا مصوبه مادون قانون رییس و اعضای هیات ریسه مجلس و مدیران بخشهای اداری و پژوهشی،موضوع در دیوان مورد رسیدگی واقع شده و تخلف مقامهای یاد شده،محرز شود و در عین حال،آن مقامات از اجرای تصمیم قضایی دیوان،استنکاف بورزند،آیا محملی برای استفاده از حکم انفصال میتوان یافت؟
به نظر میرسد،پذیرش حکم به انفصال مقامها و مدیران مجلس شورای اسلامی که اصالتا در زمره نمایندگان منتخب ملت به شمار میروند،دشوار است و شأن و موقعیت خاص نماینده و پیشبینی شرایط خاصی جهت برکناری و یا استعفای وی میتواند مانعی فرا روی اثرگذاری عینی صدور حکم به انفصال،قلمداد شود.البته حکم مذکور،ممکن است مقدمات استعفای نمایندهای را فراهم کند که در ساختار و سازمان داخلی مجلس شورای اسلامی،عهدهدار مناصبی نظیر ریاست و یا نیابت مجلس میباشد.اثر فوری حکم انفصال در پایان بخشیدن به رابطه استخدامی مقامات و یا مدیران شاغل در ساختار داخلی مجلس که اصالتا عهدهدار منصب نمایندگی در همان دوره نمیباشد،متصور و امکانپذیر است.بنابراین کارمندان بخشهای اداری،اجرایی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی در صورت صدور حکم به انفصال،علیه آنان،قاعدتا باید از خدمت،منفصل شوند.
3-7-3-2 در شورای نگهبان
شورای نگهبان،دارای دو دسته عمده وظایف و اختیارات است:
– وظایف سیاسی کلان،نظیر کنترل مطابقت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی،تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مختلف که در صلاحیت اعضای فقیه و حقوقدان آن شورا است.81
-وظایف و اختیارات اداری و اجرایی و مالی که تسهیلکننده وظایف بالا میباشد و از طریق کارمندان و مستخدمان آن شورا،تحقق مییابد.82
چنانچه دبیر شورای نگهبان و یا قایممقام وی و یا سایر اعضای آن شورا به آرای دیوان عدالت اداری در خصوص تضییع حقوق استخدامی مستخدمان و وابستگان سازمانی به آن شورا و یا ابطال اقدام،تصمیم یا مقررهء خلاف قانون و یا شرع آن مرجع،بیتوجهی کنند،آیا استناد به حکم انفصال، موجه است؟در پاسخ باید گفت:در قانون اساسی،نصب و عزل نیمی از اعضای شورای نگهبان(فقها) با مقام رهبری83 و انتخاب اعضای حقوقدان آن شورا با رییس قوه قضاییه(مقام منصوب رهبری)و مجلس شورای اسلامی است84.85 از این رو حکم به انفصال که در یک قانون عادی،مقرر شده،نمیتواند تشریفات مندرج در قانون عالی-یعنی قانون اساسی-را نقض کند.بنابراین،اثر عینی حکم انفصال، صرفا متوجه مقامهایی در شورای نگهبان است که جزو اعضای دوازده نفره شورا نباشند.البته بدیهی است مقاومت دبیر،قایممقام و یا سایر اعضای شورای نگهبان در برابر آرای دیوان میتواند زمینه عزل (مواد 88 و 92 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعضای فقیه توسط مقام رهبری و یا برکناری حقوقدانان توسط مجلس و یا رییس قوه قضاییه(در صورت امکان)را فراهم سازد.کاربرد حکم به انفصال در خصوص مقامهای اداری دیگر در شورا،بطور قانونی بدون اشکال است.
3-8 استنكاف از اجراي آرای شعب ديوان عدالت،
موضوع ماده 112 : (در صورتي كه محكومٌ عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد. قانون ديوان عدالت اداری«در صورتی كه محكوم علیه از اجرای رأی استنكاف نماید با رأی شعبه صادركننده رأی حكم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می شود رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص اسـت .».
قبل از شروع به شرح ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری ذكر نكات ذیل ضروری است :
1- در ماده 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است : « هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» بر این
