منابع تحقیق درمورد قولنامه، دوره پیش قراردادی، حقوق فرانسه، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

نیز عدم جدّیت را بر خلاف حسن نیّت و تعامل منصفانه شناخته است. در حقوق فرانسه، عدم جدّیت در ادامه گفتگوها که باعث امیدوار شدن بی دلیل طرف مقابل می شود، از مصادیق تقصیر محسوب شده است و چنین تخلّفی از طریق رفتار انفعالی نیز قابل تحقّق می باشد.(Cartwright and Hesselink, 2009: p. 29)
4-تعهد به همکاری: این تعهد در مقرّرات و رویه قضایی برخی کشورها همچون فرانسه مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در ماده 202-1 اصول حقوق قراردادهای اروپایی و نیز ماده 3-1-5 اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی به وظیفه همکاری متقابل اشاره شده است. هر چند که مقرّرات مذکور به بحث اجرای قرارداد مربوط می شوند امّا با وحدت ملاک از آنها می توان طرفین را در دوره پیش قراردادی نیز ملزم به همکاری دانست. (قاسمی حامد، 1375)
5-تعهد به شفّافیت: در مقرّرات برخی کشورها همچون ایتالیا به تعامل روشن و بدون ابهام در بستن قرارداد اشاره شده است. در حقوق انگلیس نیز به همین ترتیب بر شفّافیت تأکید شده و به عنوان نمونه، بیمه گران ملزم به استفاده از زبان انگلیسی ساده در قراردادهای خود شده اند. (عابدیان و خروشی، 1388)
6-تعهد به گفتگوی انحصاری: متعهد بودن طرفین به حفظ روابط پیش قراردادی انحصاری بین خود و لزوم اطّلاع رسانی در مورد مذاکره با دیگران در آرای دادگاههای ایتالیایی و فرانسوی آمده است. در حقوق انگلستان به دلیل نبود عوض134 در گفتگوهای مقدّماتی و با توجه به اینکه عوض از شرایط اساسی الزام آور بودن توافق در نظام حقوق عرفی تلقی می شود، چنین تعهدی را برای طرفین شناسایی نکرده اند. (Giliker, 2003 and Cartwright & Hesselink, 2009: p. 162)
7-تعهد به مراقبت: در حقوق فرانسه ضمن رعایت اصل رقابت در امور بازرگانی، تکلیف به مراقبت به عنوان شاخه ای از تعهد به درستکاری و حسن نیّت مورد شناسایی قرار گرفته است و کسی که از این وظیفه تخطّی کند دارای مسئولیت مدنی می گردد.(Giliker, 2002: p. 126)
رویه ای مشابه آنچه ذکر شد در دادگاههای کشور ایتالیا نیز مشاهده می شود و حمایت از سود طرف مقابل را مبتنی بر اصل حسن نیّت دانسته اند.(Musy, 2000)
ماده 311 قانون مدنی آلمان نیز در بند 2 و با اخذ وحدت ملاک از ماده 241 همان قانون، به ملاحظه سود طرف مقابل در گفتگوهای مقدّماتی صورتی قانونی بخشیده است135. دادگاههای کشور آلمان و سوئیس چنین تعهدی را شناسایی کرده اند و آن را از مقتضیات اصل حسن نیّت دانسته و در حقوق اتریش تخطّی از این وظیفه موجب مسئولیت پیش قراردادی خواهد شد. (طالب احمدی، 1392: 182)
تعهد به مراقبت از ماده 201-1 اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز برداشت می شود. در نظام حقوق عرفی مخالفت با شناسایی چنین تعهدی غلبه دارد، امّا در برخی موارد نیز آن را پذیرفته اند. در حقوق انگلستان، چنین تکلیفی برای طرفین وجود ندارد مگر اینکه آنها دارای روابط نزدیک و ویژه مبتنی بر اعتماد136 باشند که در این صورت ملزم به مراقبت از منافع یکدیگر می باشند. (Cartwright & Hesselink, 2009: p. 94)
8-تعهد به صداقت:تعهد مذکور تحت عنوان وظیفه درستکاری137 در رویه دادگاههای فرانسه شکل گرفته و سپس وارد مقرّرات موضوعه گردیده است. مبنای اصلی تعهد به درستکاری در این کشور، اصل حسن نیّت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که می تواند در قالب تعهد به وسیله یا نتیجه باشد. (قاسمی حامد، 1386)
در حقوق ایتالیا نیز رویه ای مشابه فرانسه دیده می شود. همچنین در حقوق اسلام تحت عنوان مقدّمات و آداب تجارت بر درستکاری تأکید شده است. (Pettinelli, 2005 و حرّ عاملی، 1403 ه.ق.: ج 12)
9-تعهد به اطّلاع رسانی:نظام حقوق نوشته رویکرد مثبتی نسبت به اطّلاع رسانی در دوره پیش قراردادی دارد. در حقوق ایتالیا و فرانسه و سوئیس، چنین تعهدی بر مبنای حسن نیّت و همکاری متقابل شناسایی شده است. (انصاری، 1388: 192 و طالب احمدی، 1392: 196)
در حقوق فرانسه، وظیفه اطّلاع رسانی را بر مبنای ضرورت اراده سالم توجیه نموده و ارائه اطّلاعات نادرست را از مصادیق تقصیر محسوب کرده اند. در این کشور، برای بیان اهمّیت چنین تکلیفی به ضرورت برقراری تعادل قراردادی نیز استناد کرده اند و عدم اطّلاع رسانی ممکن است تحت عناوینی همچون اشتباه، تدلیس یا عیوب مخفی مورد معامله، سبب مخدوش گشتن قرارداد و ایجاد مسئولیت مدنی گردد.(طالب احمدی، 1392: 194 و 200 و قاسمی حامد، 1375 و 1386 و 1388 و اوصیاء، 1381: 333)
حتّی در برخی موارد به ویژه در جایی که یکی از طرفین حرفه ای و دیگری غیرحرفه ای است، سکوت نسبت به ارائه اطّلاعات لازم به دلیل تضاد با حسن نیّت، موجب مسئولیت می گردد. (Florence, 2005)
در حقوق آلمان نیز برخی دادگاهها، وجود روابط نزدیک بازرگانی را به عنوان عامل توجیه کننده این تعهد تلقّی کرده اند. (طالب احمدی، 1392: 197)
در حقوق فراملّی نیز در ماده 8-3 اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی، ضرورت اطّلاع رسانی بر منصفانه شدن قرارداد استوار است.
بر خلاف نظام حقوق نوشته که در آن، هر طرف باید اطّلاعاتی را که در تصمیم گیری دیگری مؤثّر است بازگو کند، در نظام حقوق عرفی، تکلیف اطّلاع رسانی پیش قراردادی جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است. (طالب احمدی و قاسمی حامد، 1390: 157)
در نظام حقوق عرفی ضمن انکار این تعهد در دوره پیش قراردادی و با تأکید بر حفظ حقوق و آزادی های فردی، اعتقاد بر این است که هر کدام از طرفین باید با آگاهی و هوشیاری عمل کرده و اطّلاعات مورد نیاز خود را تهیه کند و نمی تواند از طرف مقابل چنین انتظاری داشته باشد. حالت افراطی چنین دیدگاهی را می توان در حقوق انگلستان مشاهده نمود که متأثر از فردگرایی138 شدید می باشد. البته این دیدگاه استثنائاتی هم دارد که از آن جمله می توان به وظیفه تصحیح عباراتی که موجب سوء تفاهم طرف مقابل می شود، لزوم اطّلاع رسانی در مورد عیوب پنهان مورد معامله، لزوم اطّلاع رسانی در صورت وجود روابط خاص و امانی میان طرفین (مانند نهاد تراست139) یا وجود عرف خاص در آن مورد، تفاوت توان قراردادی طرفین (قوی تر بودن یک طرف نسبت به دیگری)، لزوم اطّلاع رسانی در برخی روابط خانوادگی و نیز لزوم تصحیح اظهاراتی که شخص بیان کننده بعداً به نادرستی آنها پی برده، اشاره نمود. همچنین بر اساس قانون اظهار خلاف واقع مصوب 1967 و رویه دادگاههای انگلیس در برخی موارد استثنایی وظیفه اطلاع رسانی شناسایی شده است. در حقوق امریکا هر چند که در گذشته دیدگاهی مشابه انگلستان وجود داشته، امّا این رویه به تدریج تحوّل یافته و امروزه ضمن انعطاف بیشتر نسبت به این موضوع، عدم اطّلاع رسانی در دوره پیش قراردادی را مصداق اظهار خلاف واقع140 محسوب می کنند. (طالب احمدی، 1392: 216 و 225 و Giliker, 2002: p. 111)

گفتار سوم : مصادیق توافقات پیش قراردادی141
پس از بیان انواع تعهدات پیش قراردادی، برخی از مصادیق و قالب هایی را که تعهدات مذکور در آنها تجلّی می یابد،مورد برّرسی قرار خواهیم داد. منظور از توافقات پیش قراردادی که شالوده و مبنای قرارداد آینده طرفین را تشکیلمی دهند و زمینه ساز آن محسوب می شوند، آن دسته از توافقاتی است که در مرحله پیش قراردادی و با هدف پیشرفت گفتگوهای مقدّماتی و تسهیل و تضمین رسیدن به قرارداد نهایی بین طرفین حاصل می شود. به عبارت دیگر، چنین توافقاتی دلالت بر قصد طرفین نسبت به پیگیری، انجام مذاکره و یا نهایی کردن یک یا چند قرارداد در آینده دارند و ممکن است که ساده و مختصر یا بسیار پیچیده و مفصّل باشند. بدیهی است که اگر توافق طرفین به این موضوع مرتبط نبوده و با اهداف دیگری صورت گیرد یا اینکه از لحاظ زمانی در مرحله دیگری واقع شود، توافقی جداگانه تلقّی شده و دیگر نمی توان آن را توافقپیش قراردادی به معنای مرسوم دانست. ممکن است که توافقات مذکور ماهیتی قراردادی داشته باشند، امّا همواره اینگونه نیست. همچنین ممکن است چنین توافقاتی در یک مرحله به صورت ساده و مختصرصورت گرفته و تنها به ذکر کلّیات بسنده کنند، یا اینکه در چند مرحله به صورت پیچیده و مفصّل انجام شده و حاوی تمامی شرایط مهم قرارداد آینده باشند. باید توجّه داشت که در هر حال رسیدن به توافقات مقدّماتی به معنای قطعیت در رسیدن به قرارداد نهایی تلقّی نمی شود، بلکه این توافقات تنها جنبه تسهیل و ایجاد پیشرفت در روند مذکور را دارند. (Naniwadekar, 2005 و شیروی، 1382: 7)

3-3-1- قولنامه142
یکی از قدیمی ترین و رایج ترین قالبهای توافق پیش قراردادی که برای فراهم نمودن زمینه رسیدن به قرارداد نهایی بین طرفین مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت است از قولنامه؛ که از آن به وعده قرارداد یا پیش قرارداد نیز یاد شده است. تعاریف مختلفی در مورد قولنامه صورت گرفته، امّا این اصطلاح معمولاً به هرگونه توافق مقدّماتی مکتوب که طرفین در دوره مقدّماتی برای رسیدن به قرارداد نهایی تنظیم می کنند اطلاق می شود. چنین توافقی به طور معمول در قالب سند عادی تنظیم می شود و شباهت زیادی به یک قرارداد قطعی دارد و لذا می توان آن را دارای ماهیتی قراردادی دانست. برای تشخیص قولنامه از قرارداد قطعی و نهایی نباید تنها به شکل سند تنظیمی توجه کرد، بلکه باید مفاد آن را مدّنظر قرار داد و قصد واقعی طرفین را کشف کرد. ممکن است قولنامه در قالب یک سند رسمی یا عادی مستقل تنظیم شده یا اینکه در قالب شرطی در ضمن عقد دیگر بیاید مانند اینکه ضمن عقد بیع بر انجام معامله ای در آینده توافق شود. (اباذری فومشی، 1378: 15 و El-Malik, 1996: p. 24)
در تعریف قولنامه می توان گفت: موافقتنامه ای است که شرایط و زمان ایجاد عقد دیگری را که طرفین ملزم به اجرای آن در زمان مورد نظر می باشند، بیان می دارد. (جلیلی، 1381: 66)
همانطور که در مباحث پیشین بیان شد، دوره پیش قراردادی، مرحله ای مخاطره انگیز بوده و فرض بر این است که در صورت ترک مذاکرات در وهله اوّل هیچ ضمانت اجرایی متوجّه طرفین نیست، امّا آنها می توانند با استفاده از قالبهایی همچون قولنامه بر خلاف این امر توافق کنند. تنظیم قولنامه پیش از عقد قرارداد نهایی باعث ثبات هر چه بیشتر مذاکرات و کاهش خطرات احتمالی شده و هر یک از طرفین می توانند با استناد به آن به اهداف موردنظر خود از ادامه گفتگوها جامه عمل بپوشاند. در قولنامه همچنین می توان بر ضمانت اجراهای خاص تصریح نمود. چنین ضمانت اجراهایی حسب توافق طرفین در شرایطی همچون ترک مذاکرات یا عدم انعقاد قرارداد نهایی قابل اعمال خواهد بود. البته ممکن است که قولنامه تنظیمی بین طرفین فاقد ضمانت اجرا بوده و تنها جنبه ثبت و ضبط143 توافقات صورت گرفته تا آن مرحله خاص را داشته باشد. (طالب احمدی، 1392: 248 و جلیلی، 1381: 65)
قولنامه به ویژه در قراردادهای بزرگ و پیچیده تجاری، نقش مؤثّری در پیشرفت گفتگوها و آشنایی طرفین با اهداف یکدیگر از ادامه مذاکرات دارد. تنظیم قولنامه پس از مذاکرات سخت و وقت گیر موجب حفظ دستاوردهای طرفین و جلوگیری از هدر رفتن تلاشها و هزینه های صورت گرفته تا آن مرحله می شود. از دیگر مزیتهای فراوان قولنامه می توان به جنبه اثباتی و استنادی آن و نیز کمک گرفتن از آن برای تفسیر قرارداد نهایی اشاره نمود.(Fantelli Stelini & Borla)
در واقع قولنامه قراردادی است که به عنوان مقدّمه ای برای رسیدن به قرارداد نهایی بین طرفین تلقّی می شود و به همین جهت، برخی از اساتید آن را پیمان مقدّماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند. (کاتوزیان و قائم مقامی به نقل از جلیلی، 1381: 65)

3-3-2- نامزدی در عقد نکاح144
هر چند که تکیه اصلی مطالب این پژوهش بر قراردادهای تجاری و اقتصادی می باشد، امّا این بدان معنا نیست که امکان طرح مباحث دوره پیش قراردادی در عقود خاص همچون عقد نکاح وجود ندارد. همانطور که می دانیم، چهره معنوی و اخلاقی عقد نکاح بر چهره مادی و مالی آن برتری دارد و نمی توان آن را در ردیف سایر عقود قرار داد. پس از خواستگاری، طرفین بر ازدواج آینده به توافق مقدّماتی رسیده اند و دوران نامزدی در واقع دوران پیش قراردادی نسبت به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد دوره پیش قراردادی، جبران خسارات، حقوق انگلیس، فقهای امامیه Next Entries منابع تحقیق درمورد قانون مدنی، دوره پیش قراردادی، عقد نکاح، جبران خسارت