منابع تحقیق درمورد قتل عمد، حقوق دفاعی، رجوع جاهل به عالم، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

امر در تعارض مستقيم با حقوقی دارد که استفاده از آنها مستلزم صرف وقت است . در نتیجه انجام اقداماتی که نیاز به زمان دارند یا با کیفیت کمتری انجام می شوند و یا در دستور کار قرار نمی گیرند. این در حالی است که قضاتی که با آن ها مصاحبه به عمل آمد بر تسریع در رسیدگی به جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا کرده است تاکید کردند اما در عین حال بیا داشتند که این تسریع باید با طی تمامی تشریفات قانونی انجام گیرد و هیچگونه تخطی از قوانین را مطلوب نمی دانستند.
در این گفتار تلاش شده تا با تحلیل روند رسیدگی به جرایم رسانه ای شده و مقایسه آن با پرونده های رسانه ای نشده نمونه هایی از نقض حقوق دفاعی متهم در پی تسریع رسیدگی نیز در دو بند ارایه شود.

بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل
علاوه بر اينکه متهم شخصا مي تواند از خود دفاع کند حسب تصریح ماده 185 ق. ا. ک .مي تواند اين حق را از طريق انتخاب وکيل اعمال کند . استفاده از وکيل به دليل پيچيدگي و فني بودن مسائل کيفري و حقوقي است و بديهي است که بسياري از اشخاص بدون استفاده از وکيل کاردان و مجرب از عهده تامين حقوق خود و دفاع بر نمي آيند 186. شق ب بند 3 ماده 14 م. ب. ح. م. و. س. داشتن وقت وتسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب برای متهم را به رسمیت شناخته است.اصل 35 ق.ا. نیز ناظر بر حق استفاده از وکیل توسط متهم است و آن را به رسمیت شناخته است.
رعایت حقوق دفاعی متهم ایجاب می کند به متهم و وکیل او مهلت کافي جهت دفاع داده شود. البته زمان کافي براي تهيه لايحه دفاعيه به عوامل متعددی بستگی دارد. اینکه پرونده در مرحله مقدماتي ، در دادگاه يا در مراحل تجديد نظر خواهي باشد، زمان متفاوتی را برای دفاع نیاز دارد و به طور کلی میزان آن به خصوصیات هر پرونده بستگی دارد.187 به اين ترتيب با توجه به اينکه در مرحله دادسرا نياز به سرعت و دقت در جمع آوري دلايل و جلوگيري از محو آثار جرم بيشتر وجود دارد ، طبيعتا مهلت کمتري جهت دفاع در اختيار متهم قرار گرفته و حقوق دفاعي وي تضييع مي گردد اما در مرحله دادگاه رسيدگي ترافعي و علني است ،188 ترافعي بودن رسيدگي نیز مستلزم دادن مهلت کافي جهت تهيه دفاع به متهم است .
از طرفي نيز با توجه به اهميت و مجازات بالاي برخي جرائم قانونگذار انتخاب وکيل تسخيري براي متهم توسط دادگاه را الزامي کرده است . تبصره 1 ماده 186 ق .ا.د.ک. در جرائمي که مجازات قانوني آن قصاص نفس اعدام،رجم و حبس ابد است انتخاب وکيل تسخيري برای متهم را تکليف دادگاهها قرار داده است. تاکيد قانونگذار بر حق بر دفاع توسط وکيل حساسيت آن را نشان مي دهد . اما حق دفاع توسط وکيل مستلزم تهيه مقدمات آن است و بديهي ترين و ابتدائي ترين اين مقدمات داشتن مهلت کافي جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه است . اين امر در عرصه دادرسي کیفری در دادگاه زماني اهميت ويژه اي پيدا مي کند که استفاده متهم از وکيل در مرحله تحقيقات در ايران به شدت محدود گشته است .
مقایسه نتایج حاصل از مطالعه پرونده های کیفری با موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف با جرایم رسانه ای شده تضییع شدید ارایه مهلت به متهم برای دفاع به خصوص از طریق وکیل دادگستری را نشان می دهد.
بر اساس این یافته ها در خصوص قتل عمد در مرحله تحقيقات رويه يکساني مشاهده نگرديد و بسته به پيچيدگي و دسترسي به دلايل براي محکوميت متهم به صورت موردي با مداخله وکيل در اين مرحله موافقت مي شد . در واقع اين اختلاف رويه ناشي از استفاده قانونگذار از عبارات تفسير پذير وکلي در تبصره ماده 128 ق. ا.د. ک. است . قضات به طور موردي با استناد به اين تبصره و عبارات کلي مثل موجب فساد شدن حضور وکیل يا منافي با محرمانه بودن تحقیقات درخواست مداخله وکيل و مطالعه پرونده را رد مي کردند . اما در مرحله دادگاه و پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کيفري استان ابتدا جلسه اي اداري تعيين و متهم احضار و در خصوص توانايي تعيين وکيل از وي تحقيق مي شد . در صورت عدم تمکن در تعيين وکيل دادگاه نسبت به تعيين وکيل تسخيري اقدام و تعيين وکالت به عنوان وکيل تسخيري به وي اطلاع داده مي شد . بديهي است اين روند ابلاغ به وکيل تسخیری و حضور وي در دادگاه و مطالعه پرونده مدتي به طول مي انجاميد که در تعيين وقت جلسه رسيدگي اين مدت منظور مي شد و وکيل با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و ملاقات با متهم براي حضور در جلسه رسيدگي آمادگي لازم را پيدا مي نمود .
در پرونده ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) به عنوان یکی از جرایم رسانه ای شده که تسریع در رسیدگی به آن مشهود بود. اخبار مربوط به جلسه دادگاه رسیدگی به این جرم در رسانه ها بازتاب وسیعی داشت و اظهارات قضات ، وکلاء مدافع ، و متهمین در گزارش ها آورده می شد. در گزارشی که روزنامه شرق189از این جلسه چاپ کرده است اظهارات هر دو وکیل متهم ذکر شده است و هردوی آن ها به نداشتن فرصت برای مطالعه پرونده اشاره کرده اند . یکی از کلاء که فقط 40 صفحه از این پرونده را خوانده است تقاضای مهلت برای مطالعه پرونده را نموده است. وکیل دیگر که به علت سرعت رسیدگی نتوانسته پرونده را مطالعه کند نیز تقاضای تجدید جلسه دادگاه را نموده است. و در مجموع هردو وکیل مدافع بیان داشته اند که قادر به دفاع از موکل خود نیستند، با این وجود جلسه رسیدگی ادامه داده شد و رای نیز تنها با برگذاری یک جلسه صادر شد. مطالعه پرونده بخصوص در رابطه با جرائم قتل عمدی که ميزان تحقيقات بسيار وسيع است و حتي گاهي اوقات تعداد برگهاي موجود در پروندهای عادی به 300 تا 400 برگ مي رسد اهميت زيادي پيدا مي کند و از طرفي تهيه لايحه دفاعيه مناسب مستلزم ملاقات با شخص موکل نيز مي باشد .
در پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی این محدودیت نمایان تر است . حتی در پرونده ((فساد مالی)) اخیر امکان ارتباط متهم با موکل خود نه تنها به شکل حضوری بلکه ارسال لایحه برای وکیل مدافع نیز تضییع شده است. در گزارشی که از چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده در پایگاه خبری کیهان190 بازتاب داشته وکیل مدافع متهم بیان داشته که 10 روز قبل از متهم خواستم كه پس از نوشتن آن را برايم فرستاد اما به من ندادند.
این اقدام مقامات قضایی در حالی است که يکي از حقوق دفاعي متهم در دوران محاکمه حق برخورداري از ارتباط محرمانه با وکيل مدافع براي متهم است191تا وکیل مدافع متهم با مشاوره با موکل خود عملکرد مناسب و هماهنگ را داشته باشد. در حالی که در این پرونده رسانه ای شده نه تنها زمینه ارتباط محرمانه بلکه ارتباط معمولی و در حد ارسال لایحه نیز فراهم نشده است.

بند دوم : نقض تساوی طرفین
اصل برابري ميان خواهان و خوانده يا دادستان و متهم، مهم ترين معيار دادرسي عادلانه است192 . اين اصل اقتضا دارد که طرفين امکان يکساني به دسترسي به اسناد و مدارک پرونده و دفاع در مقابل دعوي را لااقل تا جايي که در شکل گيري راي دادگاه موثر است داشته باشند.193 اما نتيجه اين اصل در جريان رسيدگي عبارت از تساوي طرفين در برابر دادگاه است و در صورتي اجرا شده که هر متهمي حق داشته باشد که با او هماند ساير افراد داراي موقعيت مشابه بدون تبييض رفتار شود194 . همچنين در جاي ديگر گفته شده است که بايد هر طرف از جمله متهم فرصت برابر براي ارائه دليل و استدلال در مقابل دادگاه را داشته باشد195. بنابراين اگر دادستان در جريان يک رسيدگي کيفري حق استفاده از نظر انواع کارشناس از قبيل کارشناسي پزشکي قانوني کارشناس خط و امضاء کارشناس پليس و …. را دارد متهم نيز بايد امکان استفاده از اين و وسايل را در رفع اتهام از خود داشته باشد .دادگاه نبايد اجازه دهد تا شرايطي در رسيدگي کيفري ايجاد شود که این حقوق را ناديده بگيرد ، از اين اصل به عنوان اصل تساوي سلاح ها ياد مي شود 196. ماده 193 ق. ا. د. ک. نيز در بيان ترتيب رسيدگي در دادگاه در بندهاي 3 تا 5 استماع اظهارات متهم و شهود و يا اهل خبره اي که متهم يا وکيل او معرفي مي کنند ، بررسي آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکيل متهم ، رسيدگي به دلايل جديدي که از طرف متهم يا وکيل او به دادگاه تقديم مي شود حق دفاع و رسیدگی به دلایل متهم را به رسمیت شناخته است.
يکي از مهم ترين وسائل دفاعي متهم و يا وکيل او در جلسه رسيدگي استفاده از نظر کارشناسان مربوطه است. اهميت نظر کارشناسان از اين لحاظ است که بر اساس قاعده رجوع جاهل به عالم است . فقها نیز بر وجود سيره عقلائي در رجوع به اصل خبره تاکيد کرده اند و مردم در هر مورد که نياز به تخصص و مهارت دارد به صاحبان تخصص مربوط مراجعه مي کنند197 . در اين موارد با توجه به اينکه شخص قاضي تخصصي در اين زمينه ندارد از باب قاعده عقلي رجوع جاهل به عالم به شخص متخصص رجوع کرده و در اين خصوص نظر کارشناس مورد اعتبار مي باشد تا زماني که ادله و شواهدي بر خلاف آن دلالت نکند و موجب ترديد جدي در مطابقت نظر کارشناس با واقع گردد از حيث قضائي ارزش اماره را دارد198.
از جمله متخصصاني که در پرونده هاي قتل عمدي به تخصص آنها نياز است و براي اظهار نظر آنها مراجعه مي شود پزشکان199 و روانپزشکان هستند. پزشکان قانونی به دلیل گروه کاریشان و برخورد روزانه با مسائل غامض پزشکی معمولا به عنوان کارشناس از طرف دادگاهها و دادسرا ها انتخاب مي گردند . مهم ترين اظهار نظرهايي که شخص پزشک به عنوان کارشناس در يک پرونده قتل مي کند تشخيص علت قتل است که در تشخيص قاتل نيز بسيار موثر است به خصوص در صورتي که علت ها و اسباب مختلفي مشکوک در وقوع قتل باشد .در تمامی پرونده های قتل عمدی که به عنوان نمونه بررسی شد نظزیه پزشکی قانونی زمیمه بود و در صدور رای نیز برای احراز رابطه علیت و تشخیص قاتل مورد استناد واقع می شد.در حالی در گزارشی از جلسه رسیدگی به پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) که در پایگاه خبری روزنامه شرق200 بازتاب داشته یکی از وکلاء متهم با بیان اینکه ضرباتي كه متهم وارد كرده است كشنده نبوده بلكه خونريزي و عدم رسيدگي عامل مرگ بوده است و اینکه مسئولان بيمارستان گفته اند اگر مقتول زودتر منتقل مي شد زنده مي ماند، در خواست رسیدگی به سهل انگاری مامورین و تاثیر این اقدام آن ها در وقوع جرم را نموده که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. در این مورد دادگاه به وضوح به نظریه پزشکی قانونی به ضرر متهم ترتیب اثز نداده در حالی که علت اصلی وقوع مرگ که در نظريه پزشکي قانوني به آن اشاره شده تاخير در رساندن مقتول به بيمارستان و خونريزي ناشي از اين امر تشخيص داده شده است . با توجه به اينکه اين تاخير مستند به تقصيرات مامورين نيروي انتظامی و نيز دير رسيدن اورژانس به صحنه وقوع حادثه بوده است و رابطه سببیت مستقیم بین عمل متهم و وقوع نتیجه مخدوش گردیده است . با توجه به تایید این موضوع در نظریه پزشکی قانونی اين نظر اعتبار اماره قضائي دارد .
در تمامي پرونده هاي نمونه مطالعه شده در صورتي که در مرحله دادسرا اظهار نظر در خصوص مسئول بودن مرتکب توسط هيئت سه نفره از متخصصان زمينه هاي مختلف روانشناسي و روانپزشکي انجام نشده بود اين امر توسط دادگاه انجام و نتيجه آن مورد استناد قرار مي گرفت. اظهار نظر در خصوص مسئول بودن متهم نیز مستلزم برگذاری جلسه توسط متخصصان روانپزشکی و روانشناسی با متهم و معاینه وی است. در حالی در پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) آزمون روانشناسی برای تشخیص مسئولیت متهم انجام نشده است ،که متهم اظهارداشته به علت استعمال شیشه در هنگام ارتکاب جرم از خود بی خود شده و ندانسته چه کاری انجام می دهد . این اظهارات مورد تاثير متهم رديف دوم در جلسه رسيدگي نيز قرار گرفته است. بنابراین در اين خصوص از نظريه پزشک متخصص مربوط باید استفاده مي شد تا از وجود ارکان حقوقی مسئولیت در مجرم در زمان ارتکاب جرم اطمینان حاصل می شد. 
هرچند دادگاه بدوی در مراجعه به متخصصین و ترتیب اثر دادن به نظرات آنان کوتاهی کرده است که این امر یکی از پیامد های تسریع رسیدگی به این جرم بوده اما در مرحله تجديد نظر اين جرائم که در ديوان

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد دیوان عالی کشور، افکار عمومی، قتل عمد، فساد مالی Next Entries منابع تحقیق درمورد حریم خصوصی، رابطه نامشروع، حقوق خصوصی، آزادی مطبوعات