منابع تحقیق درمورد قانون مدنی، حقوق فرانسه، ضمان قهری، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

درودیان به نقل از احمدی، 1388: 22)

2-1-1-3-اوصاف تعهد
اوصاف مهمّی که برای تعهد در آثار حقوقدانان مشاهده می شود به قرار ذیل است:
1- تعهد یک رابطه حقوقی41 است: یکی از تقسیم بندی های سنّتی حق در کشور ما، تقسیم آن به حق عینی و دینی است. حق عینی حقی است که به اشیاء معیّن مادّی تعلّق می گیرد؛ مانند حق مالکیت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره. حق دینی نیز حقی است که اشخاص بر ذمّه دیگران دارند؛ مانند حق بستانکار نسبت به بدهکار. (صفایی، 1386: 124)
حق دینی یا همان تعهد، یک رابطه حقوقی بین طلبکار (دائن) و متعهّد (مدیون) است که در آن شخص طلبکار می تواند امری را از دیگری مطالبه کند و شخص متعهّد، ملزم به انجام آن امر است. گفته شده است که حق دینی بر خلاف حق عینی، نسبی است یعنی طلبکار تنها حق مراجعه به مدیون را دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران مطالبه نماید. بنابراین در حقوق ما شخصی بودن رابطه دینی از اوصاف تعهد است و همین وصف، آن را از حقوق عینی متمایز می سازد. حق عینی امّا، همه را به احترام و رعایت آن ناگزیر می کند و از مزیّت های آن، ایجاد حق تقدم42 و حق تعقیب43 است. (احمدی، 1388: 23)
2- تعهد یک رابطه حقوقی الزام آور است: الزام آور بودن تعهد در مسئولیتهای مدنی و عقود لازم، کاملاً بدیهی و مشهود است. ایجاد تکلیف به اجرای مفاد تعهد در ذات و جوهر هر تعهدی نهفته است و مفهوم آن با اختیار قابل جمع نمی باشد و لذا کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است نمی توان متعهد به آن پنداشت. هر چند که در برخی موارد مانند عقود جایز، ممکن است که منبع ایجاد تعهد، جایز و قابل فسخ باشد امّا این امر هرگز بدان معنا نیست که اصل تعهدات ناشی از آن منابع نیز الزام آور نبوده و متعهّد در انجام یا عدم انجام آنها مختار باشد. (همان، 1388: 24)
3- تعهد به معنی خاص التزام مالی است: ((با اینکه تعهد به معنی عام خود، شکل حقوقی تمام روابط انسانی است، در نظریه عمومی تعهدات به روابط حقوقی درباره اموال اختصاص دارد. به همین دلیل نیز گاه آن را در نظریه عام تری که ویژه اموال و دارایی است، مطرح می سازند و حقوقدانان نیز به چهره اقتصادی تعهد می پردازند و آن را به اعتباری در زمره اموال می آورند. از این نظریه در حقوق تجارت و سایر رشته های حقوق خصوصی و در حقوق اداری نیز استفاده می شود و به همین جهت ملاحظات اقتصادی و منطقی در این بخش حقوق مدنی سهم بیشتری دارد. پس در این بحث، مقصود از تعهد، التزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری مربوط به روابط مالی باشد)). (کاتوزیان، 1385 الف: 69-65)

2-1-1-4- منابع تعهد
پس از روشن شدن مفهوم تعهد لازم است که به صورت مختصر به منابع ایجاد آن نیز اشاره نماییم. در این زمینه به تقسیم بندی منابع تعهد در قوانین و نظریات حقوقی پرداخته می شود.

2-1-1-4-1-منابع تعهد در قوانین
1- منابع تعهد در قانون مدنی ایران: همانطور که می دانیم، قانون مدنی در کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان قانون مادر بر همه قوانین دیگر سایه افکنده و هر گاه بین سایر قوانین و قانون مدنی تعارض ظاهری وجود داشته باشد، فرض اولیه این است که احکام قانون مدنی بر سایر احکام برتری دارد و باید از آن تبعیت نمود، مگر اینکه خود قانونگذار احکام ویژه ای را مقرّر کرده باشد.
قانون مدنی ایران به مانند بسیاری از موضوعات دیگر، به طور صریح به بحث منابع تعهد اشاره نکرده است و لذا باید با برّرسی کل قانون، منابع تعهد را استخراج کرد. در نظر قانونگذار ما (مواد 183 به بعد و مواد 301 الی 337 ق.م.) اسباب ایجاد تعهد به دو گروه اصلی تقسیم شده است که عبارتند از: عقود و منابع خارج از قرارداد (ضمان قهری). عقد به عنوان منبع اصلی تعهد در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده استو قانون مدنی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانون مدنی در بحث الزامات خارج از قرارداد با اقتباس از فقه، منابع تعهد را به چهار دسته تقسیم نموده است که عبارتند از غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب، استیفاء. در کلّیات باب دوم قانون مدنی نیز اداره مال غیر و ایفای ناروا بدون تخصیص عنوان خاص به آن، در زمره الزامات خارج از قرارداد شمرده شده است. (احمدی، 1388: 28)
جدا کردن عقد از الزامات خارج از قرارداد منطقی است؛ زیرا تعهدات قراردادی وابسته به نحوه توافق طرفین است در حالی که دیون ناشی از ضمان قهری به اراده اشخاص ارتباط ندارد و قانون آن را تحمیل می کند. با این حال ایرادی که به تقسیم بندی قانون مدنی ایران وارد شده، عدم اشاره به ایقاعات44 و قانون به عنوان منبع تعهد و نیز برخی ناهماهنگی های موجود بین عناوین مذکور است که در یک ردیف و همسان در نظر گرفته شده اند. (کاتوزیان، 1385 الف: 85-83)

2- منابع تعهد در برخی از قوانین خارجی:به گفته برخی نویسندگان فرانسوی، اسباب ایجاد تعهد در قانون مدنی فرانسه به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از: عقد45، شبه عقد46، جرم47، شبه جرم48، قانون49. در این قانون، توافق و تراضی طرفین که در قالب عقد نمایان می شود، به عنوان مهمترین منبع تعهد تلقّی شده است. (احمدی، 1388: 27)
شبه عقد، اعمال ارادی و مشروعی است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد دین می کند. برای مثال آنچه که در ماده 301 و 306 قانون مدنی ایران تحت عنوان دریافت مال دیگری بدون استحقاق و اداره فضولی مال غیر آمده است، در حقوق فرانسه تحت عنوان شبه عقد شناخته می شود و در مورد نخست، دریافت کننده بدون اینکه قراردادی در میان باشد ملزم به رد مال به مالک و در مورد دوم مالک ملزم به پرداخت هزینه های نگهداری مال به مدیر می شود. در واقع در این حالت ها بدون انعقاد قراردادی بین طرفین، رابطه حقوقی آنها به دلیل شباهت به عقد قرض یا عاریه و وکالت، شبه عقد تلقّی شده و ایجاد تعهد می کند.
جرم50 عمل نامشروعی است که مرتکب، به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام می دهد، خواه در قانون مجازات عمومی نیز برای آن کیفر خاصی معیّن شده باشد و یا فقط از نظر مدنی نامشروع به حساب آید.
شبه جرم51، اعمال نامشروعی است که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی (تقصیر) مرتکب، خساراتی به بار آورده است، بدون اینکه فاعل آن قصد اضرار به دیگری را داشته باشد.
در سایر حالات که هیچ توافقی و هیچ عمل مشروع یا نامشروعی در میان نیست، امّا باز هم تعهد و الزامی برای یک شخص در آن حالت شناسایی شده است، این تعهد به عنوان یک تعهد قانونی شناخته می شود. مانند الزام انفاق به خویشان و تکالیف صاحبان املاک مجاور در برابر یکدیگر. (پلنیول و ریپر و اسمن52 به نقل از کاتوزیان، 1385 الف: 86-85 و مازو و کاربونیه و فیلیپه لو تورنو53 به نقل از شهیدی، 1386: 196-194).
همانطور که مشاهده می شود، هر چند که بین حقوق ایران و حقوق فرانسه از این نظر که عقد به عنوان مهمترین منبع تعهد شناخته شده است شباهت وجود دارد، امّا در بحث الزامات خارج از قرارداد، تقسیم بندی منابع تعهد در این دو کشور متفاوت بوده و از این لحاظ تقسیم بندی مطرح شده در حقوق فرانسه با مبانی و اصول حقوقی ما ناسازگار است. مثلاً آوردن اصطلاح شبه عقد در فهرست منابع تعهد، مفید فایده نمی باشد و بهتر است که اعمالی را که تحت این عنوان شناخته می شوند، به عنوان منابع خاص تعهد به حساب آورد و سعی در نزدیک کردن آنها به عقد درست به نظر نمی رسد. تفکیک جرم از شبه جرم نیز وضعیت مشابهی دارد و فایده خاصی بر آن مترتّب نیست. همچنین اشاره به قانون به عنوان منبع تعهد در صورتی صحیح می باشد که سایر اسباب ایجاد تعهد مستقل از قانون، قابلیت ایجاد دین را داشته باشند در حالی که به واقع چنین نیست و سایر منابع یاد شده نیز به این دلیل ایجاد تعهد می کنند که قانون این قدرت را به آنها داده است و از این لحاظ تفاوتی با تعهدات قانونی در معنی خاص کلمه ندارند. به عبارت دیگر، همه منابع ایجاد تعهد به استناد تجویز قانون، ایجاد دین می کنند و در معنای عام، منبع اصلی تمام تعهدات قانون استو اشاره به سایر منابع از جهت تعیین وقایع و شرایط خاص ایجاد تعهدات است. ایراد دیگری که به مانند قانون مدنی ایران به قانون مدنی فرانسه نیز وارد است، عدم اشاره به ایقاع به عنوان منبع یک طرفه ایجاد تعهد است در حالی که در نظر بسیاری از حقوقدانان برجسته ایران همچون دکتر مهدی شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان، ایقاع یکی از مهمترین منابع ایجاد تعهد است که نیازی به تصریح قانون ندارد. (شهیدی، 1386: 196-194 و کاتوزیان، 1385 الف: 92)
در قانون تعهدات سوئیس که ریشه رومی ژرمنی دارد، تعهدات به اعتبار منابع ایجاد آنها به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از: تعهدات ناشی از قرارداد، تعهدات ناشی از اعمال ممنوع و تعهدات ناشی از استیفاء نامشروع. البته از سایر مواد این قانون بر می آید که نویسندگان آن به ایقاع و شبه عقد نیز توجه داشته اند بدون اینکه نامی از آن ببرند. از ایرادات وارد شده به این قانون نیز عدم شمول همه التزامها تحت عناوین سه گانه مذکور و نیز عدم اشاره به ایقاع به عنوان منبع تعهد است. (پیر آنژل54 به نقل از کاتوزیان، 1385 الف: 94-92)
در قانون مدنی ایتالیا نیز منابع تعهد به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از: قراردادها، اعمال نامشروع، و هر عمل یا رویدادی که بر مبنای نظم عمومی سبب ایجاد تعهد شود. (لیتوینوف55 به نقل از همان، 1385 الف:94)

2-1-1-4-2- منابع تعهد در نظریات حقوقی
نظریات مختلفی در باب منابع تعهدات مطرح شده است. نقطه مشترکی که در تمامی نظریات مذکور به چشم می خورد، اشاره به عقد یا همان توافق اشخاص در ایجاد تعهد و نیز اشاره به قانون یا الزامات قهری است که بدون دخالت اراده اشخاص برای آنها ایجاد تعهد می نماید. ذیلاً به برخی از نظریات مطرح در این زمینه اشاره می کنیم.
2-1-1-4-2-1- نظریه تعهدات قانونی و قراردادی
بر طبق این نظریه که از حقوق فرانسه آغاز شده و طرفدارانی دارد، منابع اصلی ایجاد تعهدات دو دسته اند که عبارتند از: عقد و قانون. از دید پیروان این نظریه که به نظریه پلنیول56 نیز مشهور است، اصالت منابع تعهد منحصراً در عقد و قانون خلاصه می شود و برای سایر منابع مانند شبه عقد و جرم و شبه جرم اصالتی قائل نیستند. در واقع سعی پیروان این نظریه در این است که منابع تعهد را در دو عنوان مذکور خلاصه کرده و سایر منابع را تحت شمول یکی از آنها قرار دهند. این نظریه ابتدا به وسیله تولیه عنوان شد و پس از او لارومبیرودومولمب و ابری رو به طرفداری از آن برخاسته اند و سرانجام پلنیول استاد مشهور حقوق مدنی فرانسه آن را تکمیل و به صورت تازه ای مطرح ساخت. (مارتی و رینو57 به نقل از همان، 1385 الف: 95)
به نظر پلنیول، حقوق دینی یا در اثر توافق دائن و مدیون به وجود می آید یا به حکم قانونگذار بر اشخاص تحمیل می شود. الزامات ناشی از قانون نیز به دو گونه تحقّق می یابد: گاهی برای جلوگیری از ورود ضرر به دیگران، قانون به طور مستقیم شخصی را ملزم به کار یا دادن مالی می کند (مانند الزام به انفاق در میان اقربای نسبی). گاهی دیگر نیز، ایجاد الزام به منظور رفع ضرری است که در اثر تخلّف از قانون حاصل شده است (مانند الزامات ناشی از جرم و شبه جرم). در واقع به موجب این نظریه منشأ تمام الزامات خارج از قرارداد، قانون است و مبنای همه آنها، دفع ضرر آینده و رفع زیانی است که بر خلاف حق وارد شده است.
همانطور که ملاحظه می شود، این نظریه به قاعده فقهی لاضرر58 شباهت داشته و لذا با عدالت اجتماعی سازگار است، لیکن ایراداتی به آن وارد است؛ از جمله اینکه تقابل قانون و عقد در این نظریه صحیح نیست زیرا توافق طرفین نیز قدرت ایجاد تعهد را به موجب تجویز قانون دارد. انتقاد دیگر اینکه پلنیول به استیفای ناروا به عنوان یکی از مبانی الزامهای قانونی توجه نکرده است. (ریپر و بولانژه59 به نقل از همان، 1385 الف: 96-95)

2-1-1-4-2-2- نظریه دموگ (تقسیم بر مبنای نقش اراده)
به نظر دموگ60 برای طبقه بندی منابع تعهد باید دید کدامیک از این عوامل سهم مهمتری در ایجاد دین دارد تا بر حسب

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد قانون مدنی، ضمانت اجراء، شخصیت حقوقی، علوم انسانی Next Entries منابع تحقیق درمورد مسئولیت مدنی، قانون مدنی، ضمانت اجراء، فقه و قانون