منابع تحقیق درمورد قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

انضباطی دانشجويان را مغاير اصول 112، 71، 58و173 قانون اساسی و ماده 11 قانون سابق ديوان عدالت اداری تشخیص و ابطال نموده است. با اين وصف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/87 امور و شئون تخصصی، علمی آموزشی و پژوهشی را قابل طرح در ديوان عدالت اداری ندانسته و در صلاحيت ديوان تشکيک ايجاد نموده است و به نوعی برخلاف نص صريح اصول 34 و 159 قانون اساسی کشور، تظلم‌خواهی مردم را در مرجع رسمی رسيدگی به تظلمات و شکايات و اعتراضات نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌های دولتی سلب نموده است.
2- صرف‌نظر از آنکه در مأخذ اصلی فرمان امام (ره) عبارت “در حکم قانون بودن “مصوبات شورای مذکور ديده نمی‌شود، اما مشخص است که حتی واژه “در حکم قانون”به مثابه “عين قانون دانستن مصوبات” نمی‌باشد و مطابق اصل 58 و 85 قانون اساسی وظيفه قانونگذاری را در مسائل مختلف از جمله امور فرهنگی از قوه مقننه سلب نمی‌نمايد که در اين خصوص در بند‌های آتی به تفصيل سخن خواهيم گفت؛ ليکن نکته مهم در اين قسمت اشاره به دو موضوع مهم است اولاً در موارد ضروری نيز که وضع برخی از مصوبات مطابق اصل 85 قانون اساسی به دولت واگذار شده، چنين استنتاج می‌شود که لحاظ كردن شرط عدم مغايرت اين مصوبات با اصول و احکام مذهب رسمی کشور يا قانون اساسی و قوانين و مقررات عمومی کشور نهايتاً لزوم اطلاع به رياست مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبات مذکور، آن مصوبات را تا مرحله “در حکم قانون”ارتقاء” مي‌دهد با وجود اينكه اين مقررات با وجود رعايت شرايط مذکور قانون نيستند. بديهي است كه در صورت عدم رعايت شرايط مذکور در اصل 85، مصوبات دولتی مورد بحث قابل اعتراض بوده و محل اعتراض مطابق اصل 170 و173 قانون اساسی، ديوان عدالت اداري است. توجه به تصريح عبارت “سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست ” در ابتدای اصل 85، تکليف مرجع قانونگذاری در کشور را مشخص نموده است. در اصل 138 نيز به لزوم اطلاع رسانی رياست مجلس پس از تصويب مصوبات دولتی و عدم مغايرت آنها با قانون اشاره شده است. ثانياً در مورد عهدنامه‌ها درماده 9 قانون مدنی چنين آمده است”مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. “همچنين در اصل 77 قانون اساسی چنين آمده است که”عهدنامه‌ها، مقاوله‌‌نامه‌ها قراردادها و موافقتنامه‌های بين‌المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد. “از جمع ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی، چنين قابل استنباط است که هر چند عهدنامه‌ها که توسط دولت جمهوری اسلامی ايران با ساير دول تنظيم می‌شوند، “در حکم قانون “هستند ولی به هر حال وقتی “قانون” تلقی خواهند شد که به تصويب مجلس شورای اسلامی برسند و طبعاً در اين مواقع، نظارت شورای نگهبان نيز مطابق اصول 94، 93 و 98 قانون اساسی، از نظر عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی لازم است.
3- قطع‌نظر از مطالب مطروحه و اصول قانون اساسی و سوای از اختيارات رهبری و ولايت امر امت اسلامی که در اصل 110 قانون اساسی بيان شده است، عملاً طبق قانون اساسی دو نهاد نظارتی بر کليه مصوبات قوای سه‌گانه، اختياراتی مشعر بر نظارت و حق بررسی مصوبات از نظر مطابقت يا مغايرت با شرع و قانون اساسی را دارد. اولی شورای نگهبان است که بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و يا به‌عبارتی قوانين موضوعه کشور نظارت دارد و دوم دستگاه قضايی كه آن هم به نوبة خود،
اولاً قضات دادگاه‌ها طبق اصل 170 قانون اساسی و ثانياً ديوان عدالت اداری مطابق با اصل 173 كه به مصوبات و تصميمات دولتی (به معنای عام) جداي از مصوبات مذكور در تبصره ماده19 قانون ديوان عدالت نظارت دارد. از بين نهادهای تبصره ماده 12 قانون ديوان عدالت اداری، تنها تکليف اختيارات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی مشخص نشده و اگر بحث “در حکم قانون بودن مصوبات “مبتنی بر فرمان امام (ره) باشد، به نظر می‌رسد بر اساس اظهارات و ادله مطروحه در قسمت اخير بند 2 اين مبحث، مصوبات آن، در صورتي‌که به تصويب مجلس شورای اسلامی و نظارت استصوابی شورای نگهبان برسد، عين قانون تلقی خواهد شد. همانگونه که اشاره شد شان و موقعيت ساير نهادهای مطروحه در تبصره ماده 12 قانون ديوان عدالت به صراحت در قانون اساسی آمده است. در مورد لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای‌عالی امنيت ملی در اصل 176بيان شده که تأييد مقام رهبری لازم است. درباره مجمع تجدیدنظر مصلحت نظام بر اساس مفاد اصول 110 و112، عملاً اين مجمع، بازوی مشورتي رهبری شناخته شده است. همچنين اهميت کار خبرگان از حيث مفاد اصول 108، 107 و111، بسيار خطير و بی‌نظير بوده و بر کسی پوشيده نيست.
4- مطلب مهم ديگر اينست که اگر امام (ره)، بعنوان ولايت امر و امامت امت نظر بر ارتقاء جايگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تا مرز قانونگذاری و يا مرجعی که مصوبات آن از انتقاد و نظارت بی‌نياز باشد، می‌داشتند، طبعاً ضرورت داشت معظم‌له، موضوع را بعنوان يکی از مفاد ضروری جهت بازنگری در قانون اساسی، به شورای بازنگری قانون اساسی اعلام نمايند تا در صورت تصويب نهائی، در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در سال 1368 به همه‌پرسی گذاشته شود؛ در صورتي‌که در هيچيک از اصول قانون اساسی کشور در مورد اين نهاد شريف سخنی به ميان نيامده و اين در شرايطي است که در مورد شوراهای مؤثر و نهادهای مهم کشور به غير از قوای سه‌گانه و نيروهای مسلح که طرح اصولشان در قانون اساسی از بديهيات است، صحبت به ميان آمده و از آن جمله شورای نگهبان در اصول 99-91، مجمع تجدیدنظر مصلحت نظام در اصل 112 و برخی اصول ديگر، شورای‌عالی امنيت ملی در اصل 106 و حتی ديوان محاسبات در اصل 54، ديوان عدالت اداری اصل 173 و نهايتاً سازمان بازرسی کل کشور درا صل 174 و ساير نهادها که اختيارات آنها در اصول ديگر قانون اساسی بحث شده است.
لذا به نظر می‌رسد احتمالاً بحث استعلام از مقام ولايت امر توسط رياست محترم وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حدود اختيارات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چند علت داشته که اولاً شايد نبود پشتوانه قانون اساسی در رابطه با اين شورا، ثانياً حساسيت امام خمينی (ره) و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، همچنين رياست محترم وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (مقام معظم رهبری) به مقوله فرهنگ جوانان در سراسر کشور، ثالثاً اين استعلام حدود 2 ماه پس از فرمان امام در خصوص تصويب شورای مذکور بوده و از نظر مشخص نمودن حيطه اختيارات آن به منظور جلوگيری از تداخل با تصميمات هيأت دولت و وزيران درخواست شده رابعاً نظر به حضور رؤسای سه قوه، برخی از وزراء، رؤسای برخی از کميسيون‌های مجلس شورای اسلامی بعنوان اشخاص حقوقی شورای مذکور و ساير افراد حقيقی بنا به تصويب رهبر معظم انقلاب، مقوله ترتيب آثار به مصوبات شورای مبحوث‌عنه يک حکم ضروری بوده ولکن منافی صلاحيت رسيدگي و اظهارنظر نسبت به اين مصوبات توسط دستگاه‌هايی همانند ديوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نمی‌باشد.
5- در باب اهميت قانون و قانونگذاری و اعتبار اختصاصی قوه مقننه از حيث قانونگذاری، در خصوص نقش دو نهاد مهم شورای نگهبان و مجمع تجدیدنظر مصلحت نظام، ضمن مطالعه قانون اساسی، همچنين بحث استنکاف رئيس‌جمهور از امضای قوانين، مطروحه در قانون مدنی چنين بر می‌آيد که؛ با آنکه در متن نهايی قانون اساسی، شورای نگهبان از شکل و صورت دادگاه در آمده و بعنوان حافظ قانون اساسی معرفی شده است و اکنون نظارت استصوابی بر مجلس شورای اسلامی دارد، نبايد آن را در زمره ارکان قانونگذاری درآورد. زيرا نه تنها شورا وظايف ديگری نيز بر عهده ‌دارد، حق انشای قانون يا اصلاح آن را دارا نيست و فقط می‌تواند از نظر تعارض قانون با شرع و اصول اساسی بر مصوبات مجلس نظارت کند. بنابراين بايدگفت شورای نگهبان قانون مصوب را تأييد می‌کند و نقش آن اعتبار دادن به امر موجود است. به اصطلاح فقهی، نقش شورای نگهبان برای “اعتبار ما وقع است نه ايجاد مالم يقع”. وانگهی، شورای نگهبان، خود را در سياست قانونگذاری را دخالت نداده و تنها می‌تواند بر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع نظارت کند.32
در اصل 94 قانون اساسی آمده است:”کليه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود…” در فرضی که بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره تعارض يا انطباق قانون با شرع يا قانون اساسی اختلاف می‌شود، مجمع تجدیدنظر مصلحت نظام درباره سرنوشت قانون تصميم می‌گيرد (اصل 112 قانون اساسی)، ولی مجمع، خود نمی‌تواند به قانونگذاری بپردازد. اصلاح متنی که به تصويب مجلس رسيده است، اگر ضرورت پيداکند، با مجلس شورای اسلامی است و سرانجام نمايندگان مردم بايد وضع قانون را به عهده گيرند (اصل 58 قانون اساسی)
همانگونه که بيان شد، مطابق قانون اساسی، تکليف دو نهاد مهم کشور در قبال قانون و قانونگذاری مشخص شده است. بحث احتمال استنکاف رئيس‌جمهور از امضای قوانين در تبصره ماده 1 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 و لزوم امضای آن مطابق اصل 123 قانون اساسی مطرح شده است که نتيجتاً در صورت استنکاف رئيس‌جمهور از امضای قانون، با دستور رئيس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی، ظرف 72 ساعت مکلف به انتشار قانون است.
همه موارد فوق به اهميت قانون و جايگاه قانونگذاری در قانون اساسی و قانون مدنی اشاره دارد و به همين دليل قوه مقننه از قوه مجريه تفکيک شده است. لذا به نظر می‌رسد بنا به دلايل قانونی و به اين دليل كه رئيس‌جمهور، رئيس شوراي‌عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود، نمی‌توان براي مصوبات اين شورا که در قانون اساسی و يا قوانين عادی نيز تعريفی از ارتباط مصوبات آن با قانون صورت نپذيرفته، اعتبار قوانين مجلس را قائل شد به‌طوري که هيچ مرجعی حق الغای آن را ندارد و حتی برای رئيس‌جمهور حق خودداری از امضای ابلاغ آن (مانند قانون مجلس)داده نشده است. طبعاً اگر امام (ره) تعبير “در حکم قانون بودن” مصوبات شورای‌عالی فرهنگی را مطرح فرموده‌اند(سخنرانی امام راحل با اعضای شورا ) مراد معظم‌له “عين قانون بودن” مصوبات نبوده و بلکه به نظر نگارنده به اين معنا بوده كه مانند مصوبات دولتی که بنا به اجازه مفاد قوانين مجلس توسط هيأت دولت به تصويب مي‌رسند، مادامي‌که خلاف قانون اساسی و قوانين مجلس نباشند، “در حکم قانون” هستند.
6- مطابق اصل 60 قانون اساسی، اعمال قدرت در بخش قوه مجريه برعهده رهبری، رئيس‌جمهور و وزراء است. در نتيجه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی به عنوان يکی از نهادهای وابسته به قوه مجريه، صرف‌نظر از اينکه اين نهاد، زير نظر رهبری يا رياست جمهوری باشد، بايد قابل شکايت در ديوان عدالت اداری باشد و لزوماً ايجاب می‌نمايد، تبصره ماده 12 قانون ديوان عدالت اداری مجدداً مورد تأمل و بازنگری قرار گيرد.
7- مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از قوه مقننه سلب تکليف ننموده و بلکه برای قوه قانونگذاری ايجاد تکليف می‌نمايد و قوه مقننه بايستی بر اساس مصوبات اين شورا مبادرت به وضع قانون نمايد و اگر بپذيريم که شورای مبحوث‌عنه هم به اين اعتبار که مصوباتش در حکم قانون است، مرجع قانونگذاری محسوب شود، تکليف قوانينی که وضع می‌کند، در صورت تغاير با قوانين موضوعه چيست؟ و قضات بايد در مقام تعارض قانون با مصوبه “در حکم قانون” به کداميک عمل نمايند؟ در اين خصوص لازم است قوه قانونگذاری تعيين تکليف نمايد.
8- همانگونه که گفته شد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، حدود وظايف و اختيارات قوای سه‌گانه مقننه، قضاييه و مجريه را به دقت تعيين کرده است. وضع و تصويب قانون در صلاحيت قوه قانونگذاري است و وظيفه قوه قضاييه، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات است. قوه اجرائی نيز وظيفه دارد قانون را اجرا کند. بنابراين تنها مقامی که صلاحيت وضع قانون را دارد، قوه قانونگذاری است. با اين همه مقامات اجرائی (هيأت دولت) اجازه دارند بنابر اصل 138 قانون اساسی، خواه برای اجرای قانون، اقدام به وضع آيين‌نامه‌های اجرائی و خواه به‌طور مستقل برای انجام وظايف اداری و تنظيم سازمان‌های (اداری) دولتی در صدد تهيه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد شورای نگهبان، انقلاب فرهنگی، مقام معظم رهبری Next Entries منابع تحقیق درمورد انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، تجدیدنظرخواهی