عدّه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: ماهيت سکونت در منزل مشترک در ايام نکاح
در اين مبحث به بررسي ماهيت سکونت در ايام زوجيت پرداخته مي‌شود، علّت طرح اين مبحث اين است که مشهور فقها مطلقه رجعيه را همانند زوجه حقيقي مي‌دانند و حقوق و تکاليف زوجه را بر او بار مي‌کنند؛ بنابراين درصورتي‌که سکونت زوجه در منزل مشترک در ايام زوجيت، حکم باشد و توافق خلاف آن معتبر نباشد، طبيعي است که در زمان عدّه نيز توافق خلاف آن بي‌اثر است؛ اما چنانچه ماهيتاً از نوع حق باشد، توافق خلاف آن معتبر خواهد بود و در ايام عدّه نيز حق بوده و توافق خلاف آن مؤثر است؛ بنابراين در اين مبحث تلاش خواهد شد تا ماهيت سکونت زوجه در منزل مشترک در ايام زوجيت بررسي شود. قبلاً در مورد آمره بودن قوانين مربوط به سکونت در منزل مشترک در ايام زوجيت در بخش اول بحث شد؛ بنابراين در اين قسمت از توضيح مجدد آن خودداري مي‌شود.
ابتدا در گفتار اول به بررسي اين مسئله که آيا سکونت مشترک جزء توابع عرفي عقد نکاح مي‌باشد يا خير، پرداخته خواهد شد و در گفتار دوم اين مسئله که سکونت در منزل مشترک اقتضاي ذات عقد نکاح است يا اقتضاي اطلاق عقد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در گفتار سوم اين مسئله که سکونت به‌عنوان مصداقي از نفقه است و در نتيجه حق زوجه است که بتواند آن را اسقاط کند يا اينکه حق زوج بوده و به‌عنوان نوعي از تمکين است، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: نتايج عرفي حاصل از عقد نکاح
ماده 220 ق.م مقرّر مي‌دارد: “عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلکه متعاملين به کلي? نتايجي هم که به‌موجب عرف و عادت يا به‌موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند”. اين ماده مقرّر مي‌دارد درصورتي‌که متعاملين در عقد تصريح به اجرا و انجام چيزي کرده باشند، متعهد به انجام آن خواهند بود و درصورتي‌که موضوعي به‌موجب قانون يا عرف جزء توابع عرفي عقدي باشد و طرفين خلاف آن را شرط نکرده باشند ملزم به انجام آن نيز خواهند بود.
لوازم در لغت به معناي ضروريات و در عرف به معناي رسم و رسومات179 به کار مي‌رود؛ بنابراين معنا و مفهوم اصل “اعتبار لوازم عرفي و قانوني” در علم حقوق آن است که طرفين معامله نه‌تنها نسبت به چيزي که در مورد آن توافق نموده‌اند ملزم هستند، بلکه بايد به کلي? نتايجي هم که به‌موجب عرف و قانون از قراردادشان حاصل مي‌شود، پايبند باشند.
در ماده 225 ق.م آمده است: “متعارف بودن امري در عرف و عادت، به‌طوري‌که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به‌منزل? ذکر در عقد است”. سکونت مشترک يکي از لوازم عرفي حسن معاشرت محسوب مي‌شود، همان‌طور که گفته شد لوازم در عرف به معناي رسم و رسوم است؛ زن و شوهر اغلب پس از ازدواج در يک منزل سکونت داشته و به‌ندرت ديده مي‌شود که آن‌ها جدا از يکديگر زندگي کنند؛ در واقع اين موضوع به‌صورت يک رسم و عادت درآمده است و امري متعارف در عرف و عادت محسوب مي‌شود به‌گونه‌اي که لازم نيست در ضمن عقد نکاح شرط شود زوجين بايد در منزل مشترک سکونت داشته باشند؛ بنابراين مطابق اين مواد حتي درصورتي‌که ضمن عقد نکاح شرط نشده باشد زوجين بايد در منزل مشترک سکونت داشته باشند، بازهم مکلف به انجام آن خواهند بود؛ زيرا همان‌گونه که گفته شد سکونت در منزل مشترک امري متعارف است و متعارف بودن امري در عرف و عادت به‌منزل? ذکر در عقد است.
ماده 1103 ق.م مقرر مي‌دارد: “زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با يکديگرند”، حسن معاشرت يک امر عرفي است؛ يعني بايد به عرف محل سکونت زوجين توجه داشت و چنانچه مطابق عرف محل سکونت زوجين، سکونت آن‌ها در منزل مشترک، از مصاديق حسن معاشرت محسوب شود و آن‌ها خلاف آن را توافق نکرده باشند، مکلّف به انجام آن خواهند بود.
ازآنجايي‌که ماده 220 ق.م، يک قاعد? تکميلي است و جزء قواعد آمره محسوب نميشود و همچنين سکونت زوجين در منزل مشترک يکي از رسوم، عادات و امور عرفي محسوب مي‌شود، مي‌توان خلاف آن را شرط کرد؛ بنابراين زوجين مي‌توانند توافق کنند در منزلي مستقل سکونت داشته باشند. هرچند عقد نکاح با توجه به حساسيت ويژ? آن، مقررات خاص خود را دارد ولي هر جا که قانون‌گذار قواعد عمومي قراردادها را در مورد عقد نکاح جاري ندانسته صراحتاً آن را بيان کرده است؛ در نتيجه ازآنجايي‌که خلاف ماده 220 ق.م تصريح نشده است مفاد آن در مورد عقد نکاح نيز لازم‌الاجراست.
گفتار دوم: شرط خلاف مقتضاي عقد نکاح
در اين گفتار به بررسي اين مسئله پرداخته مي‌شود که آيا سکونت زوجين در منزل مشترک، در ايام زوجيت، مقتضاي عقد نکاح است؛ در نتيجه تراضي و توافق زوجين برخلاف آن شرط خلاف مقتضاي عقد نکاح محسوب مي‌شود يا خير.
ماده 1119 ق.م مقرر مي‌دارد: “طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد …”. يکي از حقوقدانان در تعريف مقتضاي عقد مي‌فرمايد: “موضوع اصلي است که عقد به خاطر ايجاد آن واقع مي‌شود و به خواست طرفين يا احکام مترتب بر آن، لازم? ماهيت عقد است”.180 براي اينکه مشخص شود که سکونت مشترک مقتضاي عقد نکاح است يا خير، ابتدا بايد به تعريف عقد نکاح پرداخت. برخلاف رويّه مقنّن به تعريف عقود در قانون مدني، عقد نکاح تعريف نشده است که اين نقص در فقه نيز وجود دارد؛ بنابراين به تعريف عقد نکاح از ديدگاه حقوقدانان پرداخته مي‌شود تا بتوان از اين طريق مقتضاي عقد نکاح را مشخص نمود.
بند اول: تعريف نکاح از ديدگاه حقوقدانان
يکي از حقوقدانان نکاح را اين‌طور تعريف مي‌نمايد: “رابط? حقوقي که به‌وسيله عقد بين زن و مرد حاصل مي‌گردد و به آن‌ها حق مي‌دهد که از يکديگر تمتع جنسي ببرند”.181 ايشان معتقدند: “طرفين مي‌توانند از آزادي اراد? خود استفاده بنمايند و راجع به محل سکني هرگونه که بخواهند قرار دهند و اين امر از حقوق شوهر است. متابعت زن در سکونت از شوهر مقتضاي اطلاق عقد مي‌باشد و بدين جهت شوهر مي‌تواند اختيار سکني را به زن خود بدهد”.182 همان‌طور که قبلاً گفته شد به نظر مي‌رسد وقتي اختيار تعيين محل سکني به‌صورت مطلق به زوجه داده شود؛ وي مي‌تواند منزلي تعيين کند که مستقل از شوهر باشد و از اين لحاظ تابع مفاد و شرايط قرارداد ميان طرفين است؛ اما يکي از اساتيد حقوق معتقد است: “امکان تعيين محل سکونت با الزام به سکونت در منزل مشترک قابل‌جمع است؛ همسري که حق تعيين مسکن را دارد، نمي‌تواند از پذيرفتن ديگري خودداري کند. همچنين، همسري که حق تعيين اين محل را ندارد، بايد به خانه‌اي که ديگري تعيين کرده است برود”.183
يکي ديگر از حقوقدانان نکاح را اين‌طور تعريف مي‌نمايد: “نکاح عقدي است که به‌موجب آن زن و مرد به‌منظور تشکيل خانواده و شرکت در زندگي باهم متّحد مي‌شوند”.184 شايد بتوان از تعريف ايشان از عقد نکاح برداشت نمود که سکونت در منزل مشترک نيز به‌نوعي شرکت در زندگي و اتحاد محسوب شده و مقتضاي عقد نکاح باشد.
همچنين ايشان مي‌فرمايد: موضوع نکاح پيوند زناشويي است. اين پيوند آثار گوناگوني دارد که در قوانين و عرف آمده است. اگر هم? آثار آن منتفي شود، بي‌گمان عقد بيهوده خواهد شد و در تعارض شرط با مفاد آن نيز ترديدي باقي نمي‌ماند. ولي اگر شرط شود که شوهر حق نزديکي جنسي با زن و سکونت مشترک با او را ندارد، آيا مي‌توان آن دو را زن و شوهر شناخت؟ و آيا پيوند زناشويي با نفي اين اثر بازهم قابل تصوّر است؟ در چنين مواردي است که دادگاه بايد، با توجّه به داوري عرف و قانون و خواست‌ها و هدف‌هاي طرفين، تميز دهد که اثر نفي شده چهر? اساسي دارد و لازم? ماهيت عقد است يا
فرعي و تبعي است. در اين راه است که جهت يا هدف نهايي منظور در عقد مي‌تواند معيار مفيدي باشد.185
مطابق ديدگاه يکي ديگر از حقوقدانان: “نکاح رابطه‌اي است حقوقي- عاطفي که به‌وسيل? عقد بين زن و مرد حاصل مي‌گردد و به آن‌ها حق مي‌دهد که با يکديگر زندگي کنند، مظهر بارز اين رابطه حق تمتع جنسي است”.186 همچنين مي‌فرمايد: “ضمن عقد شرط شود که زوجيت يعني مقتضاي عقد نکاح حاصل نگردد، اين شرط باطل و عقد نيز فاسد است”.187 ايشان معتقد است: “هدف و مقصود از عقد نکاح زوجيت و تناسل است (تناکحوا تناسلوا)؛ پس لازم? زوجيت نزديکي است و هدف از نکاح نزديکي مشروع است؛ بنابراين شرط خلاف آن، خلاف مقتضاي عقد خواهد بود و اگر فرضاً خلاف مقتضا هم نباشد، مسلماً خلاف قانون آمره و باطل است”.188
بند دوم: بررسي آيه شريفه 21 سوره روم
خداوند ميفرمايند: “وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّه وَ رَحْمَه إِنَّ في ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ”.
“و از نشانه‌هاي خداوند آن است که براي شما از جنس خودتان همسراني بيافريد که ماي? آرامش شما باشند و باهم انس گيريد و ميان شما رأفت و مهرباني برقرار فرمود. در اين امر نيز براي خردمندان، ادلّه علم و حکمت حق آشکار است”.189
از نکات جالب توجّه در اين آيه اين است که هدف از ازدواج را سکونت و آرامش قرار داده است و با تعبير پرمعني “لتسکنوا” مسائلي را بيان کرده و نظير اين تعبير در آيه 189 سوره اعراف نيز آمده است.190
اين سکونت و آرامش هم از جنب? جسمي است و هم روحي، هم از جنب? فردي است هم اجتماعي. از اين آيه چنين برمي‌آيد که از عقد نکاح مقاصد متعدّدي مدّ نظر شارع بوده که برجسته‌ترين آن‌ها سکونت
و آرامش است.191
قرآن با اين‌گونه تعبيرات خود در حقيقت به فلسف? اساسي تشکيل خانواده اشاره کرده است؛ مي‌توان گفت همان‌طوري که انسان به آب و غذا نياز دارد و هنگامي‌که رفع گرسنگي و تشنگي کرد، سکون و آرامش پيدا مي‌کند، زنان و مردان نيز به يکديگر نياز دارند و هنگامي‌که يکديگر را يافتند، آرامش پيدا مي‌کنند. بدين ترتيب از ديدگاه شارع رفع نياز جنسي يا عوامل ديگر در تشکيل خانواده اصل نيستند. اصل اين است که محيط پر از صفاي خانواده، تجلي‌گاه مودّت و رحمت زن و مرد و وسيل? سکون و آرامش آن‌ها باشد.192
براي شناسايي اقتضاي عقد نکاح قانون مدني کمکي نمي‌کند، نظريات فوق نيز به لحاظ توجّه به ارکان اصلي ما را دچار تکلف خواهد نمود؛ چه در تعريف اول رکن اصلي نکاح را تمتّع و بهره‌وري جنسي مي‌داند و چه در تعريف دوم که تشکيل خانواده و اتّحاد زن و مرد را رکن اصلي نکاح مي‌داند و چه در تعريف سوم که عقد نکاح را يک رابط? عاطفي مي‌داند و حق تمتّع جنسي يکي از موارد بارز اين عقد مي‌داند. براي رسيدن به‌مقتضاي يک عقد نمي‌توان به يک معيار به‌تنهايي اکتفا نمود بلکه بايد چند معيار ازجمله، قانون و عرف و قصد طرفين را در نظر گرفت.
اجتماع هر کشور از خانواده تشکيل مي‌شود و به دنبال اين اتّحاد اثراتي ايجاد مي‌شود که از حيث اهميت در درجه يکساني قرار ندارند به‌طوري‌که مي‌توان گفت به دنبال عقد ازدواج يکي از آثاري که به وجود مي‌آيد حق تمتع جنسي يا همان نزديکي است درحالي‌که يکي ديگر از اثرات آن سکونت مشترک زوجين مي‌باشد درحالي‌که اين دو از حيث اهم بودن در درجه يکسان قرار ندارند.193
با وضع ماده 1005 ق.م هرگونه ابهامي در خصوص اينکه سکونت در منزل مشترک مقتضاي ذات عقد نکاح است يا خير برطرف مي‌شود؛ زيرا مطابق اين ماده زن مي‌تواند با اجازه دادگاه يا رضايت شوهر خود مسکن عليحده و مستقلي داشته باشد؛ بنابراين سکونت مشترک مقتضاي ذات عقد نکاح نبوده، بلکه مقتضاي اطلاق عقد مي‌باشد و تراضي خلاف آن امکان‌پذير است؛ درصورتي‌که زوجين در اين خصوص توافقي نکرده باشند عقد به‌صورت مطلق است و در اينصورت آن‌ها مکلف خواهند بود در منزل مشترک سکونت داشته باشند؛ مگر اينکه بعد از آن به نحو ملزمي راجع به سکونت در منزل مستقل توافق نمايند که در اينصورت ملزم به رعايت اين توافق خواهند بود.
مطابق ماده 10 ق.م: “قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند، درصورتي‌که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است”. توافق زوجين در مورد سکونت در منزل مستقل، خلاف صريح قانون
