منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

مطابق با آنچه که در مذاکرات الحاق در خصوص کل کشور پذيرفته مي شود در مناطق آزاد موضوعيت مي يابد. بدين معنا که ممکن است در اثر الحاق، آزادسازي هايي در بخش هاي خدماتي مورد تعهد قرار گيرد که پيشتر در مناطق آزاد وحود نداشته است؛ چراکه دسترسي به بازار در مناطق آزاد نمي تواند محدودتر از سرزمين اصلي باشد. در حال حاضر مطابق با مواد 18 و 22 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 و اصلاحيه مصوب سال 1378 آن، تاسيس بانک و موسسات اعتباري و بيمه ايراني با سرمايه مشترک داخلي و خارجي و نيز افتتاح شعب و نمايندگيهاي خارجي مجاز مي باشد. اجازه چنين فعاليتي براي خارجيان در مناطق آزاد کشور فراتر از ضوابط سرزمين اصلي و منطبق با تعهدات آتي الحاق در خصوص خدمات مالي مي باشد. اما قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به ديگر بخش هاي خدماتي نپرداخته است و تنها بند “ز” ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه به اجازه تاسيس دانشگاه خصوصي اشاره دارد، حال آنکه اکثريت اعضاي ملحق شده به سازمان جهاني تجارت متعهد به آزادسازي در تمامي بخش هاي خدماتي (هر 11 بخش اصلي) شده اند (مرادپور و کمالي، 1388: 22).
ترتيبات منطقه اي به معاهدات بين المللي اطلاق مي گردد که بين دو کشور همجوار و يا غير همجوار تشکيل مي شود و مطابق آن اعضا شرايط ويژه اي را در روابط دو جانبه خود و به صورت متقابل اعمال مي نمايند که اين شرايط شامل ساير اعضاي سازمان جهاني تجارت که عضو اين ترتيبات نيستند، نمي باشد. پس از آنکه هر عضو از اعضاي سازمان جهاني تجارت وارد يک ترتيب تجاري منطقه اي شود و با شرکاي جديد خود رفتار تجاري مطلوب تري نسبت به اعضاي خارج از آن ترتيبات برقرار نمايد، مطابق مقررات سازمان جهاني تجارت از اصول اوليه اي نظير اصل عدم تبعيض مذکور در ماده اول گات و ماده 2 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات فاصله مي گيرد. با اين وجود اعضاي سازمان جهاني تجارت مجازند تا در ترتيبات تجاري منطقه اي تحت شرايط مندرج در مجموعه مقررات سازمان جهاني تجارت در دو حوزه کالا و خدمات به شرح زير مشارکت نمايند:
– مطابق ماده 24 گات 1994، اعضاي سازمان مي توانند اتحاديه گمرکي، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه هاي موقت ايجاد نمايند با اين شرط که ترتيبات مزبور، تجارت بين طرفهاي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فرا روي کشور ثالث تسهيل نمايد.
– کشورهاي در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازي (تصميم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل کشورهاي در حال توسعه، 28 نوامبر 1979)، قادرند بدون در نظر گرفتن شرايط مندرج در ماده 24 گات، اتحاديه گمرکي يا منطقه تجارت آزاد و يا هرگونه ترتيبات منطقه اي ديگري تشکيل دهند. سازمان جهاني تجارت در جهت کمک به کشورهاي در حال توسعه، از طريق موافقتنامههاي خود، رفتارهاي ويژهاي را با کشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته است که اين مقررات به سه دسته عمده تقسيم ميشوند:1- مقررات ناظر بر تسهيل تجارت کشورهاي در حال توسعه(شامل اقدامات يکجانبهاي از سوي کشورها توسعه يافته در اعطاي امتيازات ترجيحي به کشورهاي در حال توسعه)، 2- انعطاف بيشتر براي کشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات(بدين معنا که کشورهاي در حال توسعه در زمان مذاکره بر سر تعهداتي که کشورهاي در حال توسعه به موجب مقررات سازمان جهاني تجارت بايد بپذيرند، وضعيت اين کشورها را در نظر ميگيرند) و 3- ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه. شرط توانمندسازي که براساس آن کشورهاي توسعهيافته از طريق رفتارهاي مساعد به حال کشورهاي در حال توسعه به آنها کمک ميکنند، جزو دسته اول قرار ميگيرد (مداح،1387: 9). در حوزه خدمات نيز ماده 5 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، تحت عنوان يکپارچگي اقتصادي، همانند ماده 24 گات 1994 ترتيبات تجاري منطقه اي که در موافقتنامه مزبور به موافقت نامه آزاد سازي تجارت خدمات از آن ياد شده را مجاز مي داند (دفتر تام الاختيار تجاري، 1388: 52-51). مفهوم يکپارچگي اقتصادي به معني مجموعه اقداماتي است که با کاهش يا حذف موانع تجاري ميان کشورهاي يک منطقه سبب آزادسازي يا تسهيل تجارت در سطح منطقه ميشود. در سازمان جهاني تجارت، اينگونه موافقتنامهها ممکن است بين دو يا چند کشور که لزوماً در يک منطقه جغرافيايي نباشند، منعقد گردد (نجارزاده و تاسان،1390: 103).
3-3-2- رفتار ملي
ماده 17 موافقت نامه با عنوان “رفتار ملي” بيانگر اصلي مي باشد که در کنار اصل دولت کامله الوداد، ارکان اصل عدم تبعيض را در سازمان جهاني تجارت تشکيل مي دهند. به موجب بند 1 اين ماده هر عضو در بخش هايي که در جدولش ذکر شده اند و با رعايت قيود و شرايط مقرر در آن، رفتاري را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو ديگر در خصوص همه اقدامات موثر بر عرضه خدمات اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلي نامطلوب تر نباشد. بند ج ماده 28 با عنوان تعاريف، اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعضا را شامل اقدام در موارد ذيل مي داند:
1) خريد، پرداخت يا استفاده از يک خدمت؛ به عنوان مثال در صورتي که دولتي براي استفاده از خدمات مربوط به دفع زبالههاي بيمارستاني الزامات خاصي را وضع نمايد مثل اينکه شرط کند بيمارستانها براي دفع زبالههاي خود استانداردهاي ويژه اي را اعمال کنند، اين الزامات ميتواند مصداق اقدام موثر بر استفاده از يک خدمت تلقي گردد.
2) در رابطه با عرضه يک خدمت، دسترسي و استفاده از خدماتي که مورد نياز اعضا براي ارائه عموم به طور کلي است؛ مثل اينکه يک شرکت تجاري خارجي که در کشور الف مشغول به ارائه خدمات گردشگري ميباشد براي عرضه خدمات خود نياز به استفاده از سيستم حمل و نقل کشور الف دارد. در اين مورد کشور الف نبايد در رابطه با دسترسي عرضه کنندگان داخلي و خارجي خدمات گردشگري به سيستم حمل و نقل تبعيض قائل شود به نحوي که امکان دسترسي را براي خارجي در شرايط مشابه با عرضه کننده داخلي دشوارتر و نامطلوب تر نمايد.
3) حضور، از جمله حضور تجاري اشخاصي از يک عضو براي عرضه خدمتي در قلمرو عضو ديگر به عنوان مثال در صورتي که عضوي اقدام به تعيين مقررات خاص براي تاسيس شرکت يا شعبه و نمايندگي بانک در قلمرو خويش نمايد، اين اقدام بر حضور تجاري عرضه کنندگان خدمات ساير اعضا موثر خواهد بود.
بند 2 ماده 17 از لحاظ تفاوت قايل شدن ميان دو عبارت”نامطلوب تر” در بند 1 همان ماده و ” متفاوت” در بند 2 حايز اهميت است. در وهله اول به نظر مي رسد هر تفاوتي، نوعي تبعيض بوده و نامطلوب است؛ در حالي که بند 2 تاکيد مي کند که هر عضو مي تواند با اتخاذ رفتاري رسماً مشابه و يا رسماً” متفاوت” با رفتار متخذه در مورد خدمات يا عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلي خود، در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضاي ديگر، شرايط بند 1 را برآورده سازد. بدين ترتيب اعضا مي توانند ميان رفتار خويش با عرضه کنندگان داخلي و رفتار با عرضه کنندگان خارجي تفاوت قايل شوند و در عين حال اين تفاوت به گونه اي نباشد که شرايط را براي عرضه کننده خارجي نامطلوب نمايد. در رفتار ملي آنچه که اهميت دارد حفظ شرايط مزيت رقابتي مي باشد به گونه اي که عرضه کننده خارجي بتواند در شرايط عادلانه به رقابت بپردازد؛ حال آنکه فضاي رقابتي عادلانه لزوماً به معناي تساوي در شرايط نيست. گاه رفتار برابر، در واقع عرضه کننده خدمات خارجي را در موقعيت عدم مزيت رقابتي قرار مي دهد. به عنوان مثال در صورتي که يک شرکت عرضه خدمات کامپيوتري در کشور الف شعبهاي تاسيس کند(حضور تجاري)و تعدادي از کارشناسان خود را بطور موقت براي کار در اين شعبه اعزام کند، هزينههاي مربوط به اقامت کارشناسان باعث افزايش قيمت نهايي خدماتش ميشود و در صورتي که در شرايط مساوي با عرضه کننده داخلي باشد(عرضه کننده داخلي هزينه اعزام و اقامت کارشناس نميپردازد)ممکن است با در نظر گرفتن شرايط، فعاليتش مقرون به صرفه نباشد. بند 3 ماده 17 چنين مقرر کرده است که چنانچه رفتار رسماً مشابه يا رسماً متفاوت متخذه، شرايط رقابت را در قياس با خدمات يا عرضه کنندگان خدمات مشابه عضو ديگر، به نفع خدمات يا عرضه کنندگان خدمات اين عضو تغيير دهد، نامطلوب تر تلقي مي گردد. از مفهوم مخالف اين بند چنين بر مي آيد در صورتي که رفتار رسماً متفاوت موجب منتفع شدن هم عرضه کننده خدمات داخلي و هم عرضه کننده خارجي از شرايط رقابتي ايجاد شده، گردد، نمي توان آن را نامطلوب تلقي کرد. همچنين اگر در حالي که عرضه کننده داخلي در موقعيت رقابتي پايين تري نسبت به عرضه کننده خارجي قرار داشته باشد و با مزايايي از سوي دولت به آن اعطا گردد که عرضه کننده داخلي را در موقعيت هم پايه و برابر با عرضه کننده خارجي قرار مي دهد، رفتار نامطلوب و ناقض رفتار ملي محسوب نمي شود؛ چرا که ارتقاي شرايط عرضه کننده داخلي، مي تواند به گونه اي انجام پذيرد که باعث تنزل موقعيت رقابتي عرضه کننده خارجي نگردد. با اين توضيح منظور از “نامطلوب ” را بايد تنزل موقعيت رقابتي عرضه کننده خارجي از جايگاهي که دارد دانست و ارتقاي موقعيت عرضه کننده داخلي تا جايي که موجب اين تنزل نگردد بلا اشکال به نظر مي رسد.
3-3-3- تعهدات اضافي
اعضا علاوه بر تعهداتي که الزاماً و يا اختياراً تقبل مي کنند، مي توانند تعهدات اضافي در خصوص اقدامات موثر بر تجارت خدمات را که موضوع جداول مواد 16 (دسترسي به بازار) و 17(رفتار ملي) نباشند، از جمله تعهدات مربوط به شرايط، استانداردها و مسائل صدور مجوز را مورد مذاکره قرار دهند و اين تعهدات در جدول مربوط به آن عضو ذکر خواهد شد. (ماده 18)

فصل چهارم
انواع و اقسام تجارت خدمات

4-1- مقدمه
اگرچه خدمات، طيف گسترده اي فعاليت ها را در برميگيرد لکن موافقتنامه عمومي تجارت خدمات تنها 12 گروه از خدمات را برشمرده است. از اين ميان بخش هاي خدمات مالي، ارتباطات، گردشگري و حمل و نقل مورد توجه بيشتري قرار دارد. متاسفانه براي تعدادي از اين بخشها تا کنون قواعد تکميلي تهيه نشده است و در حد کليات مندرج در موافقتنامه گاتس باقي مانده اند. اعضاي گاتس به موجب اين موافقتنامه متعهد گرديده اند تا طي مذاکرات ادواري مجموعه اي از قواعد و تعهدات مناسب براي هر يک از بخشها را ايجاد نمايند. در تازه ترين دور مذاکرات که در هنگ کنگ برگزار شد، به دليل تعلل اعضا در ارائه برنامه تعهدات خويش، پيشرفتي در اجراي موافقتنامه حاصل نگرديد.
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، تعريفي از هيچ يک از بخش هاي خدماتي ارائه نداده چرا که هر يک از بخش ها در برگيرنده فعاليت هاي گوناگوني است که ارائه تعريف واحد را دشوار مي سازد. اين موافقتنامه تنها به بيان

فعاليتهاي موضوع هر بخش اکتفا نموده است. در بحث انواع تجارت خدمات، با توجه به ماده يک گاتس به اين شرح:” از لحاظ موافقتنامه حاضر، معناي تجارت خدمات عبارت است از عرضه يک خدمت:
الف- از قلمرو يک عضو به قلمرو هر عضو ديگر،
ب- در قلمرو يک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو ديگر،
ج- توسط عرضه کننده خدمت يک عضو از طريق حضور تجاري در قلمرو هر عضو ديگر،
د- توسط عرضه کننده خدمت يک عضو از طريق حضور اشخاص حقيقي يک عضو در قلمرو هر عضو ديگر.” بررسي شيوههاي عرضه خدمات ضروري است.
با توجه به اينکه خدمات، فعاليتهاي متنوعي را در بر ميگيرد و روز به روز بر وسعت آن افزوده ميشود، آخرين بخش خدمات، به مواردي اختصاص يافته که در ساير بخشها گنجانده نشده است. بخش خدمات مالي مهمترين بخش خدمات محسوب ميشود و يکي از عوامل واسطه اي بسيار مهم در توسعه و بهبود کارايي ساير بخشهاي خدماتي به شمار ميرود. متاسفانه برخي از بخشهاي خدماتي مثل خدمات زيست محيطي به عنوان يک فعاليت تجاري مورد توجه قرار نگرفته اند و در دورهاي مذاکرات کمتر به آن پرداخته شده است، از اين رو اين بخشها موضوعات قابل بررسي کمتري نسبت به ديگر بخشهاي خدمات دارند. در اين فصل 11 بخش شامل خدمات مالي، خدمات اجتماعي و بهداشتي، خدمات حمل و نقل،

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کنندگان، عرضه کننده، قانون کار Next Entries منابع تحقیق درمورد انتقال اطلاعات، عرضه کنندگان، قبول سپرده