منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، فروش خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

کننده در يک مکان است. اما قوانين مربوط به حضور تجاري، با تعرفه و اقدامات مرزي که عمدتاً تجارت کالا را متاثر مي سازد، متفاوت است. گات به صورت تدريجي به سياست گذاري هاي داخلي مانند يارانه ها و استانداردها پرداخته است. اين در حالي است که موافقتنامه خدمات، براي حضور تجاري در حوزه خدمات در کشور ميزبان، روش تاسيس شعبه توسط خارجيان را در نظر گرفته است. لذا قوانين چند جانبه که فرصت تشکيل شرکت ها را در يک بازار خارجي فراهم مي آورند، در موافقت نامه خدمات منعکس شده است. شيوه سوم لزوماً مستلزم حضور خارجيان نيست چرا که ممکن است کارکنان يک دفتر عرضه کننده خارجي همگي بومي باشند. عرضه کننده ممکن است نياز به استخدام مديران و متخصصان خارجي داشته باشد. در اين صورت شيوه سوم در کنار شيوه چهارم يعني انتقال اشخاص حقيقي يا به اصطلاح پذيرش افراد خارجي براي عرضه خدمت در کشور ديگر همراه مي شود.)(نصيري و کمالي اردکاني، 1382: 37).
4- جابجايي اشخاص حقيقي: در اين شيوه عرضه کننده خدمات در يک کشور به صورت موقتي و غير مقيم براي ارائه خدمات خود حضور مي يابد. مثال آن عرضه کنندگان مستقل خدمات همچون مشاوران، پزشکان و پيراپزشکان يا کارکنان عرضه کننده خدمات هستند (سازمان جهاني تجارت،2001: 112).
علي رغم آنکه موافقتنامه تجارت خدمات، در شيوه چهارم(جابجايي اشخاص حقيقي) به قيد حضور موقت يا غير مقيم عرضه کننده خدمات در کشور خارجي اشاره نکرده است، اما در ضميمه مربوط به انتقال اشخاص حقيقي عرضه کننده خدمات تحت پوشش موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، مقرر شده است که شيوه مورد بحث تنها ناظر به اقامت موقت اشخاص حقيقي بوده و افرادي که در جستجوي استخدام دايم هستند را ، شامل نمي شود. بر اساس بند 2 اين ضميمه، ” موافقتنامه حاضر در مورد اقدامات موثر بر اشخاص حقيقي که در صدد دسترسي به بازار کار يک عضو هستند و اقدامات مربوط به تابعيت، اقامت يا اشتغال دائمي، قابل اعمال نخواهد بود.” همچنين مطابق بند 4 اين ضميمه: ” موافقتنامه حاضر مانع يک عضو از اجراي اقداماتي براي تنظيم ورود يا اقامت موقت اشخاص حقيقي به قلمروش، از جمله اقدامات ضروري براي حراست از مرزهايش و تضمين جابجايي منظم اشخاص حقيقي در اين مرزها نخواهد گرديد، مشروط بر اينکه اقدامات مزبور به گونه اي به اجرا در نيايند که مزاياي متعلق به هر عضو به موجب شرايط يک تعهد خاص، لطمه ديده يا از ميان بروند.” چنانکه ملاحظه مي شود، قيد موقت در ضميمه تعريف نشده و معياري نيز براي شناسايي آن ارائه نگرديده است؛ لذا به نظر مي رسد که مدت اقامت موقت عرضه کننده خدمات در هر مورد خاص، برحسب نوع و طبيعت خدمت، عرف تجاري و يا مفاد قرارداد منعقد شده و قوانين واقعي کشورها در ارتباط با اقامت موقت يا دائم تعيين مي گردد.در جدول تعهدات کشورها براي الحاق به سازمان جهاني تجارت، در مورد اين شيوه عرضه خدمات، از قيد “موقت ” استفاده شده است (صادقي، 1386: 9).
اشخاص حقيقي عرضه کننده خدمات عمدتاً به شش گروه به شرح زير تقسيم مي شوند :
1. عرضه کنندگان خدماتي قراردادي : اشخاص حقوقي که هيچ حضور تجاري در کشور پذيرنده نداشته، اما قرارداد خدماتي با طرف ايراني تنظيم کرده اند و براي اجراي قرارداد خواهان حضور کارکنان خود در ايران هستند.
2. متخصصين حرفه اي مستقل : اشخاص حقيقي که به عنوان بخشي از يک قرارداد خدماتي با يک شخص حقوقي در ايران به منظور ارائه خدمات حرفه اي وارد مي شوند و شرايط علمي و صلاحيت هاي حرفه اي لازم را دارا باشند.
3. متخصصين نصب و نگهداري : متخصصين واجد صلاحيتي که خدمات نصب و نگهداري ارائه مي کنند. عرضه اين خدمات در قالب يک قرارداد بين سازنده و مالک ماشين آلات و تجهيزات مي باشد که هر دو شخص حقوقي هستند.
4. بازديد کنندگان تجاري : يک شخص حقيقي که با هدف شرکت در مذاکرات تجاري، ايجاد تماس تجاري شامل مذاکره براي فروش خدمات و ساير فعاليت هاي مشابه وارد قلمرو يکي از اعضا شده و بدون دريافت درآمد از منابع داخلي آن عضو در قلمروش اقامت داشته و خود به فروش مستقيم خدمات به عموم و يا عرضه خدمات مزبور نمي پردازد.
5. فروشندگان خدمات : اشخاصي که در قلمرو ايران اقامت نداشته و از منبع محلي در اين کشور دستمزدي دريافت نمي کنند و به فعاليت هاي مرتبط با معرفي عرضه کننده خدمت با هدف مذاکره جهت فروش خدمات آن عرضه کننده اشتغال دارند و چنين فروش هايي مستقيما به عموم صورت نمي پذيرد و فروشنده خدمات، خود عرضه کننده آن خدمت نيست.
6. انتقالات درون شرکتي : اشخاص حقيقي که توسط يک عضو ديگر و حداقل براي مدت يک سال استخدام شده و درصدد ورود موقت به قلمرو يکي ديگر از اعضا جهت عرضه خدمات از طريق يک شعبه يا شرکت فرعي يا وابسته هستند و شامل مجريان، مديران و کارشناسان مي شوند.
1-6 مديران : اشخاصي که پيش از اين، بخش يا زير مجموعه اي را نظارت کرده و بر کار ديگر ناظران و مستخدمين حرفه اي يا مديريتي کنترل داشته و اختيار استخدام يا اخراج مستخدمين يا انجام ديگر اقدامات شخصي نظير گسترش يا تحديد اختيارات را دارا بوده اند.
2-6 مجريان : اشخاصي که پيش از اين، مديريت سازماني را برعهده داشته، اهداف و سياست هاي آن سازمان را تعريف مي کرده، آزادي گسترده اي در اتخاذ تصميم داشته و تنها تحت نظارت کلي مديران بالا دستي يا هيات مديره و يا سهامداران آن سازمان قرار دارند.
3-6 کارشناسان : اشخاصي که در يک سازمان، صاحب دانش پيشرفته يا اطلاعات از خدمات پيشين سازمان، ابزارهاي تحقيق، فنون يا مديريت هستند (زارع و کمالي اردکاني، 1387: 26-25).
شيوه حضور اشخاص حقيقي، داراي چالش هايي از قبيل موارد ذيل است:
1- تشريفات اداري جهت حضور موقت اشخاص حقيقي: بسياري از عرضه کنندگان خدمات مانند متصديان حمل ونقل جاده اي که براي حضور موقت در بازار کشور ديگر، خود را با تشريفات طولاني اداري کشور ميزبان مواجه مي بينند، از حضور منصرف شده و به شيوه هاي ديگر عرضه خدمات روي مي آورند. اين تشريفات طولاني تنها مناسب مواردي است که عرضه کننده، قصد اقامت دائم در کشور ميزبان را دارد.
2- شخص حقيقي ارائه دهنده خدمات، در برخي موارد جهت ورود موقت و اخذ مجوز کار براي کارکنان خود جهت کار در بازار خارجي (بازار کشور ميزبان) با شروط خاصي از سوي دولت ميزبان روبه رو مي گردد. دولت مزبور صدور چنين مجوزهايي را غالباً منوط به بررسي نيازهاي اقتصادي و ظرفيت هاي عملي بازار داخلي مي کند و لزوم طي شدن اين تشريفات، بسياري از عرضه کنندگان را از توسل به شيوه چهارم (جابجايي اشخاص حقيقي) باز مي دارد. با اين حال کشورهاي عضو، گاه براي رفع اين مانع، در موافقتنامه هاي دوجانبه يا چند جانبه راجع به تجارت آزاد، توافق مي نمايند که برخي عرضه کنندگان خدمات از جمله ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل جاده اي مي توانند بدون ضرورت انجام بررسي هاي اقتصادي و صرفاً با عقد قرارداد خدمات، مجوز کار دريافت کنند. برغم چالشهاي فوق الذکر، شيوه مزبور داراي مزايايي چون تشويق مشارکت و سرمايه گذاري بيشتر، بهبود بهره وري و کاهش هزينه ها و استفاده از ابتکارات و فناوري ها است چرا که با جابجايي اشخاص، تخصص و مهارتهاي آنان نيز به کشور مقصد منتقل ميشود. اين شيوه هم براي کشور مبدا و هم براي کشور مقصد ميتواند سودمند باشد. کشور مبدا عموماً از سود حاصل از فعاليت اشخاص حقيقي خود در کشور مقصد بهره ميبرد و کشور مقصد با توجه به نيروي کار متخصصي که وارد بازار کارش شدهاند، ضمن افزايش بهرهوري از ابتکارات آنان سود خواهد برد (صادقي، 1386: 15).
در شيوه هاي اول و دوم، عرضه خدمات در خارج از قلمرو مي باشد و عرضه کننده در قلمرو حضور ندارد، در حاليکه در شيوه سوم و چهارم، عرضه در داخل قلمرو و با حضور عرضه کننده صورت مي گيرد.برخي از خدمات ممکن است به چند شيوه از چهار شيوه مذکور عرضه شوند. در حالي که بسياري به خاطر ماهيت خاص خود، اين گونه نسيتند. به عنوان مثال خدمات يک مشاور حرفه اي ممکن است با ملاقات و يا از طريق پست و يا از طريق ايجاد دفتر در کشوري که مشتري حضور دارد، عرضه شود. اما يک گردشگر تنها در صورتي مي تواند از سواحل کشور ديگر استفاده کند که در آن کشور حضور داشته باشد و يا خدمات نظافت خيابان ها تنها با حضور در آن مکان، امکان پذير است (نصيري و کمالي اردکاني، 1382: 38).

فصل سوم
تعهدات کشورها تحت موافقت نامه GATS

3-1- مقدمه
در اين فصل دو دسته تعهدات مورد بررسي قرار ميگيرد. دسته اول تعهدات عام يا تعهدات و نظامات کلي است که گاتس طي مواد 2 تا 15 به آن پرداخته است. تعهدات کلي، قواعد اساسي هستند که بر تمامي اعضا و بر اکثريت خدمات ناظرند. برخي از اين مواد( يارانهها و تدارکات دولتي) خود داراي موافقتنامه مستقلي در سازمان جهاني تجارت ميباشند که مفصلاً راجع به مسائل مربوط به آن پرداخته است. بخش دوم مربوط به تعهدات خاص ميباشد. الزامات تعهدات خاص، تنها شامل بخش هايي است که در جدول تعهدات ملي آمده باشد. تعهدات عام به موجب موافقتنامه گاتس تعيين مي گردد اما تعيين تعهدات خاص بعد از درج در جدولي به نام جدول تعهدات خاص که هر عضو در زمان عضويت يا فرايند الحاق بايد تهيه کرده باشد، توسط ساير اعضا مورد مذاکره قرار ميگيرد.در بررسي موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و عمده ترين تعهدات کشورها در اين بخش بايد به اين نکته توجه داشت که آنچه در دور اوروگوئه به دست آمد تنها يک آغاز بود. قواعد گاتس هنوز کامل نشده است و در معرض آزمون
قرار نگرفته اند. پر کردن خلاءهاي موجود احتياج به سالها مذاکره دارد و اين تجربه بدون شک نيازمند بهبود قواعد موجود است. جدول تعهدات تجارت خدمات که در اين فصل توضيح داده خواهد شد، يکي از مهمترين عناصر براي استمرار مذاکرات مربوط به گسترش تجارت خدمات در جهان است. تصميمات اتخاذ شده در دور اوروگوئه در خصوص تجارت خدمات، مشابه تصميماتي است که براي تجارت کالا اتخاذ شده و مجموعه اي از قواعد اصلي را در بر مي گيرد. موافقتنامه عمومي تجارت خدمات که الگوي آن از گات برگرفته شده است، بسياري از همان اصول را در بر مي گيرد و شامل مجموعه اي از توافقات الحاقي است که برخي به شکل ضمايم موافقتنامه خدمات و برخي ديگر به صورت تصميمات وزرا به تصويب رسيده اند.
يکي از ضمايم لاينفک موافقتنامه، جداول ملي مي باشد که مختص هر يک از اعضا سازمان است و تعهدات آن کشورها را مشخص مي کند. کشورها ملزم هستند که محدوديتي بيش از آنچه در جدول تعهدات قيد شده است بر خدمات عرضه شده از سوي ساير اعضا وضع ننمايند. به عنوان مثال اصل رفتار ملي همانند گات، يکي از اصول موافقتنامه عمومي تجارت خدمات است اما نحوه اعمال آن در اين موافقتنامه بسيار متفاوت است. الزامات گات را ميتوان با رجوع به قواعد عمومي آن دريافت اما الزامات هر عضو در چارچوب موافقتنامه خدمات عمدتاً بستگي به تعهدات ويژه آن کشور در جدول تعهداتش دارد.
3-2- تعهدات و نظامات کلي
تعهدات کلي، الزاماتي هستند که مهمترين اصول سازمان جهاني تجارت را در برميگيرند. برخي از اين الزامات همان قواعد کلي هستند که در موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت بيان شده است و برخي ديگر نيز مربوط به موافقتنامه گاتس ميباشد. اين الزامات بدون در نظر گرفتن شرايط هر عضو، لازم الاجرا مي باشد. از سوي ديگر اعضا ملزم هستند در تدوين جداول تعهدات خاص نيز استثنائات و معافيتهاي مورد نظر خود اين قواعد را لحاظ کنند. در اين بخش اصل دول کاملهالوداد، شفافيت، افشاي اطلاعات محرمانه، شناسايي، اقدامات حفاظتي اضطراري، پرداختها و انتقالات و محدوديتهاي مربوط به حفظ تراز پرداختها، استثنائات کلي و امنيتي مطرح ميگردد.
3-2-1- رفتار مبتني بر دول کامله الوداد
اصل دول کاملهالوداد[3] بدين معناست که هرگاه يکي از اعضاي سازمان جهاني تجارت با يکي ديگر از اعضا قراردادي منعقد کند و در آن قرارداد حقوق و امتيازاتي به آن کشور بدهد، ساير اعضا (خواه قرارداد مذکور را امضا کرده خواه نکرده

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، ساختار بازار Next Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کنندگان، اصل دولت کامله الوداد، تجارت آزاد