منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، ساختار بازار

دانلود پایان نامه ارشد

صورت شفاف و غير تبعيض آميز، تعهد به ارائه خدمات همگاني است.
بازاري که تحت پوشش مذاکرات مخابرات پايه قرار دارد بيش از 90 درصد بازار جهاني مخابرات را دربرميگيرد(کمالي اردکاني،1383: 82) ضميمه مخابرات بر اقداماتي که بر پخش برنامههاي راديويي و تلويزيوني از طريق کابل يا از راه امواج اثر ميگذارند، اعمال نخواهد شد. طبق ضميمه مربوط به مذاکرات مخابرات پايه، اعمال اصل دول کاملهالوداد و ضميمه مربوط به معافيتهاي آن در بخش خدمات مخابرات پايه در تاريخي که گروه مذاکره کننده درباره خدمات پايه تعيين کند، لازم الاجرا ميشود. براساس ضميمه مربوط به مخابرات هر عضو تضمين ميکند که عرضهکنندگان خدمات هر عضو ديگر، طبق ترتيبات و شرايط معقول و غير تبعيض آميز، اجازه دسترسي و استفاده از خدمات و شبکههاي انتقال از طريق مخابرات عمومي براي جابجايي اطلاعات در محدوده مرزها و وراي مرزها را خواهند داشت.
موافقت نامه عمومي تجارت خدمات بين تعهدات و نظامات عام و کلي که تمامي طرف ها با امضاي موافقتنامه آنها را مي پذيرند ( که مهمترين آنها تعميم شرط اصل دول کامله الوداد به بخش خدمات است) و تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسي به بازار، رفتار ملي و ديگر تعهدات اضافي که موضوع مذاکرات معيني است و در جدول تعهدات قيد مي شود، تمايز قائل شده است. دو نوع تعهدات در گاتس وجود دارد:عام (مثل اصل کاملهالوداد و شفافيت و غيره) و خاص (شامل دسترسي به بازار، رفتار ملي و تعهدات اضافي). در واقع يکي از نکات بسيار مهم اين موافقتنامه که مرهون تلاش کشورهاي در حال توسعه است، در همين تمايز تعهدات نهفته است، بدين معني که پذيرش موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات کلي، به منزله اعطاي امتياز جهت دسترسي به بخش خدماتي خاص نميباشد، بلکه قبول تعهدات در مورد هر بخش و اعطاي امتياز دسترسي ديگر اعضاي گات به آن بخش، موضوعي است که در مذاکرات مربوط به تنظيم جداول تعهدات هر کشور و به تناسب بخش ها و يا زير بخشهايي که آزادسازي آنها با استراتژي هاي توسعه کشورها سازگاري دارد مورد بحث قرار مي گيرد. قبول تعهدات عام باعث نميشود که تکاليف خاصي به اعضا در مورد جدول تعهدات خاصشان تحميل شود. در تعهدات خاص هر عضو طي جدولي اعلام مي کند که در کدام بخش ها و تا چه ميزان امکان دسترسي به بازارش را به خارجيان خواهد داد. اين جدول توسط ساير اعضا به شور گذاشته مي شود و در اين مشورت اعضا، وضعيت و شرايط عضو متقاضي را در نظر مي گيرند و ممکن است به وي ارفاق قائل شوند و محدوديتهايي را که براي دسترسي به بازارش گذاشته است را بپذيرند (بيدآباد، 1387: 131-132).
2-3-4- حوزه پوشش
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، کليه خدمات قابل تجارت، به استثناي خدمات عرضه شده مقامات دولتي را پوشش مي دهد. اين موافقتنامه نه تنها تجارت خدمات بين کشورهاي مختلف را پوشش مي دهد، بلکه تمام ابزارهاي ديگر عرضه يک خدمت، براي مثال از طريق خريد خدمات از خارج توسط مصرفکنندگان، از طريق ايجاد واحدهاي تجاري در يک کشور خارجي توسط يک شرکت و از طريق جابجايي اتباع يک کشور به کشور ديگر براي ارائه يک خدمت، را شامل مي شود. خدماتي که در حوزه اعمال حاکميت دولتها است و به صورت تجاري عرضه نميشود مانند خدمات بهداشت عمومي از حوزه الزامات اين موافقتنامه مستثني است. از آنجا که تفکيک خدمات و عرضهکنندگان آن در بسياري از موارد غير ممکن است؛ لذا قواعد اين موافقت نامه علاوه بر خدمات بر عرضه کنندگان خدمات نيز حاکم است (زارع و کمالي اردکاني، 1387 :13).
اين به آن معني است که رفتار دولت کامله الوداد علاوه بر خدمات، به عرضه کنندگان خدمات نيز تعميم مي يابد و ارائه اطلاعات به سازمان جهاني تجارت در اين زمينه هر نوع موانع تجاري و هر گونه تعهد آزاد سازي موثر بر خدمات و عرضه کنندگان خدمات را در بر مي گيرد. اعضا مکلفند اگر مانع تجاري ايجاد کردند يا هرگونه تعهد جديدي براي آزادسازي تجارت دادند (چه اين تعهد بر خود خدمات موثر باشد چه بر عرضه کنندگان) بايد به شورا اطلاع دهند تا اگر به موجب اصل دول کاملهالوداد نسبت به ساير اعضا قابل اعمال بود، براي آنها هم اجرا شود. هر کشور عضو سازمان جهاني تجارت بر اساس بند 1 ماده 3 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات ملزم است تضمين کند که تعهدات آن توسط دولت هاي محلي و منطقه اي قلمرو آن کشور و همين طور دستگاه هاي غير دولتي که اختيارات دولت به آنها تفويض شده است، اجرا شود (کمالي اردکاني، 1383: 22).
موافقتنامه خدمات بر مصرف کنندگان اعمال نمي شود. با وجود اين، تعهدات شيوه دوم عرضه (مصرف در خارج) يعني يک کشور نبايد مصرف کنندگاني را که به خارج از کشورشان ميروند تا خدمات خاصي را دريافت کنند از خريد خدمات به اين شيوه منع يا محدود کند مثل اينکه مصرف کنندگان خدمات پزشکي از ايران بروند آلمان تا خدمات پزشکي دريافت کنند در اينجا دولت ايران نبايد محدوديتي براي مصرف کننده ايجاد کند مگر اينکه در جدول تعهداتش ذکر کرده باشد چون علي الاصول مصرف کنندگان ملزم به رعايت موافقتنامه نيستند و نبايد متضرر شوند دلالت بر اين دارد که حق مصرف کننده مبني بر خريد خدمت از خارج را محدود نکند، مگر آنکه محدوديت هاي مربوطه در جدول تعهدات آمده باشد. موافقتنامه بر کليه اقدامات موثر بر خدمات که به صورت تجاري و در رقابت با يک يا چند عرضه کننده ارائه مي شود، اعمال مي گردد. بدين ترتيب بنگاه هاي بخش خصوصي و شرکت هاي تحت تملک (يا تحت کنترل) دولت ها که خدمات را به صورت تجاري عرضه نمايند، را در بر مي گيرد. خدماتي که ادارات و موسسات دولتي براي استفاده خود به دست مي آورند و به صورت تجاري ارائه نمي گردند، از شمول موافقتنامه مستثني هستند (راستي، 1388: 35).
2-4- بازار خدمات
2-4-1- ساختار بازار
به منظور شناخت هر چه بيشتر ابعاد گوناگون خدمات بررسي ساختار بازار اين بخش مي تواند عامل موثري باشد. ساختار بازار داراي 4 حالت مي باشد:
* ساختار رقابت کامل (Competitive Market): در اين حالت، تعداد زيادي خريدار و تعداد زيادي فروشنده در بازار وجود دارند. در يک بازار رقابت کامل، همه بنگاه ها قيمت پذير هستند. (فروشندگان بسيار زيادند و اندازه هريک از اين فروشندگان نسبت به بازار به قدري کوچک است که نميتوانند روي قيمت تاثير بگذارند و در واقع گيرنده قيمت يا به عبارتي قيمت پذير هستند. قيمت براي محصولات مشابه، يکسان و معين است.) به عبارت ديگر، هيچ بنگاهي توانايي تاثير گذاري بر قيمت محصولات بازار را ندارد. علي رغم تمامي مزاياي بازار رقابت کامل، اينگونه از بازار در عمل به ندرت ممکن است تحقق يابد چرا که فضاي تجارت همواره مستعد انحصار در محصولات نوظهور است.
* ساختار رقابت انحصاري(Monopolistic competition): در اين حالت نيز تعداد زيادي فروشنده يک انواع محصول خاص و تعداد زيادي خريدار وجود دارند، ولي فروشندگان از طريق ايجاد تمايز در محصولات خود و ارتقاي کيفيت و امثال آن به رقابت مي پردازند. در رقابت انحصاري، شرکت ها مي توانند در کوتاه مدت، شبيه انحصارگر عمل کنند و با استفاده از قدرت بازار سود کسب کنند ولي در بلند مدت شرکت هاي ديگر نيز وارد بازار شده و از طريق ايجاد تمايز در محصولات، منجر به ايجاد رقابت کامل در بازار مي شوند و با افزايش تعداد شرکت ها، آنها نمي توانند سود اقتصادي کسب کنند.
* ساختار انحصار چند جانبه(Oligopoly): در اين حالت، تعداد کمي فروشنده و تعداد زيادي خريدار وجود دارد. رقابت در فضاي انحصار چند جانبه، مي تواند در محدوده وسيعي از محصولات مختلف صورت پذيرد. در اين موقعيت ها، شرکت ها ممکن است فعاليت هاي محدود کننده اي را مانند تباني کردن، تقسيم بازار و… انجام دهند و توليد يا ارائه خدمات را محدود کرده و قيمت ها را بالا ببرند که تا حدي شرايط انحصار کامل ايجاد مي شود. معمولا در اکثر کشورها، محدوديت هاي قانوني براي انجام اين گونه تباني ها وجود دارد. در ايران شايد خدمات سيمکارت هاي تلفن همراه را بتوان نمونه اي از اين نوع بازار دانست. ارائه خدمات مذکور تنها در اختيار چند اپراتور که داراي مجوز دولتي هستند قرار گرفته و فضاي رقابتي، تنها به اين عرضه کنندگان محدود مي شود.
* ساختار انحصار کامل(Monopoly): انحصار حالتي است که يک عرضه کننده، تسلط کامل و کافي بر روي کالا يا محصولي خاص دارد و مي تواند مانعي براي ورود ديگر شرکت ها در بازار ايجاد کند. حالت انحصاري در حالت عدم وجود رقابت اقتصادي ميان کالاهاي جانشين به وجود مي آيد. قانون مي تواند فرصت هايي را براي انحصار گران در بازار يک محصول فراهم کند. حقوق مالکيت معنوي همچون حق ثبت و کپي رايت، به انحصارگران اجازه مي دهد که براي توليد و فروش محصولاتي خاص کنترل داشته باشد (گرين و وينستون9،1995: 24).
در بازار خدماتي دولتي، به دليل آنکه تنها فروشنده در بازار، دولت مي باشد، انحصار امري اجتناب ناپذير است که تبعات خاص بازار هاي انحصاري را به دنبال دارد. با واگذاري خدمات به بخش خصوصي، فضاي انحصار مبدل به رقابت فزاينده مي گردد.
2-4-2- شيوه هاي عرضه خدمات
خصوصيات متفاوت کالا و خدمات (همزماني توليد و مصرف )، شيوه هاي انجام معاملات بين المللي آن را تحت تاثير قرار مي دهد. در حاليکه تجارت بين المللي کالا، متضمن جابجايي فيزيکي کالا از يک کشور به کشور ديگر است، تنها بخش کوچکي از معاملات خدمات مستلزم عبور از مرز است و بدين شيوه صورت مي گيرد (زارع و کمالي اردکاني، 1387: 12). برخلاف تجارت کالايي که تعرفه تنها شيوه محدوديت مجاز دسترسي به بازار در چارچوب مقررات سازمان جهاني تجارت است، شيوه هاي متفاوتي براي محدوديت مجاز دسترسي به بازار خدمات در اين مورد وجود دارد:
1- تعداد تاسيس شعبه (کشور ميزبان ميتواند در جدول تعهدات خود قيد کند که در هر بخش و زير بخشي به يک عرضه کننده اجازه ميدهد که حداکثر مثلاً 3 شعبه در قلمرو اين کشور براي فعاليت هاي خود تاسيس نمايد)
2- نوع خدمات قابل عرضه در يک بخش خدماتي
3- ارزش مبادلات خدمات
4- ميزان ورود سرمايه تاسيس شعبه
5- شکل حقوقي شرکت هاي خارجي عرضه کننده خدمات
6- استخدام کارکنان خارجي در عرضه خدمات (فتح اله، 1391: 2).
در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات 4 شيوه عرضه خدمات به شرح ذيل مطرح گرديده است:
1- عبور از مرز: در اين شيوه، خدمات مستقل از عرضه کننده يا مصرف کننده از مرز عبور مي کند. مثال آن، خدمات عرضه شده از طريق شبکه هاي مخابراتي يا پستي مانند مشاوره و تحقيقات بازار، درمان از راه دور و آموزش از راه دور است. (عرضه بين مرزي خدمات، ساده ترين شکل تجارت خدمات است زيرا در آن مرز جغرافيايي فروشنده و خريدار روشن است و تنها خود خدمت از مرزهاي ملي عبور مي کند (نصيري و کمالي اردکاني، 1382: 37).
2- مصرف در خارج: در اين شيوه مصرف کننده يا شخص غير مقيم در کشور مصرف کننده از مرز عبور مي کند و در کشوري که خدمت در آن عرضه مي شود حضور مي يابد. مثال آن شامل خدمات رستوران و هتلداري براي اشخاص غير مقيم، برنامه هاي آموزشي براي دانشجويان خارجي و خدمات درماني براي اشخاص غير مقيم است. جابجايي اموال مصرف کنندگان( مثلا ارسال تجهيزات و دستگاه ها براي تعمير در خارج ) نيز تحت پوشش اين شيوه قرار مي گيرد.
3- حضور تجاري: در اين شيوه، عرضه خدمات در قالب تاسيس شعبه يا دفتر نمايندگي در داخل کشور صورت مي گيرد و عرضه کننده خارجي قادر است کارکنان داخلي استخدام کند و تحت ضوابط مقررات داخلي به عرضه خدمات بپردازد. در اين حالت، با آنکه خدمات توسط شرکت مقيم ارائه مي شود، اما منشأ سرمايه گذاري، خارجي مي باشد. مثال آن دفاتر محلي شرکت هاي خدماتي چند مليتي و دفاتر پروژه هاي تاسيسات زير بنايي از جمله در زمينه اکتشاف و استخراج معدن و يا شعب بانک هاي خارجي در داخل کشور است. اين شيوه مهمترين و رو به توسعه ترين شيوه عرضه است و بيشترين مسائل را براي کشور ميزبان در روند مذاکرات سازمان جهاني تجارت ايجاد مي کند. بخش عمده اي از مبادلات خدمات مستلزم حضور مصرف کننده و عرضه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد حل اختلاف، عرضه کننده، اصل دولت کامله الوداد Next Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، فروش خدمات