در منزل مشترک تا پايان عدّه نموده است؛ ماهيت اين تکليف چيست؟ اصولاً از نوع حق است يا حکم؟
3- در طلاق قضايي، سکونت در منزل مشترک موضوعيت دارد يا طريقت؟
سؤالات فرعي:
1- اطلاق عبارت قانون‌گذار در مورد سکونت در منزل مشترک، آيا باعث تسري حکم به تمام مطلقه‌هاي رجعيه است؟ يا اينکه منصرف به مطلقه رجعيه‌اي است که قبل از طلاق در منزل مشترک سکونت داشته است؟ بنابراين اگر به دلايل موجّه قانوني زوجه قبل از طلاق در منزلي غير از محل سکناي مشترک اقامت داشت، آيا مي‌توان اين حق را کماکان استصحاب نمود؟
2- درصورتي‌که اختيار تعيين منزل در ضمن عقد نکاح با زوجه باشد، آيا با وقوع طلاق رجعي اين اختيار زايل و بايد علي‌الاصول سکونت در منزل مشترک صورت گيرد؟
3- ضمانت اجراي سکونت در منزل مشترک چيست؟
4- سکونت مشترک، تکليف مشترک زوجين است يا تکليف اختصاصي زوجه؟
فرضيه‌هاي اصلي:
1- بر اساس ظاهر آيات قرآن، فلسفه عدّه و اهميت نهاد خانواده در نزد شارع، سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه رجعيه براي زوجين تکليف است.
2- استثناي وارده در ظاهر ماده 38 ق.ح.خ که گواهي اسکان زوج? مطلقه در منزل مشترک را براي ثبت طلاق الزامي مي‌داند، مگر اينکه زوجه رضايت به ثبت داشته باشد، دلالت بر حق بودن است و بنابراين قابليت اسقاط از ناحيه زوجه را دارد، اين استثنا برخلاف قاعده وضع شده است.
3- سکونت در منزل مشترک در طلاق قضايي با فرض آنکه طلاق قضايي در حکم طلاق بائن است، طريقيت دارد.
فرضيه‌هاي فرعي:
1- اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ منصرف به تمامي مطلقه‌هاي رجعيه است؛ اعم از آنکه در ايام زوجيت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته يا نداشته باشند.
2- درصورتي‌که اختيار تعيين مسکن ضمن عقد نکاح يا عقد لازم ديگر به زوجه داده شود، اين حق کماکان استصحاب خواهد شد.
3- ضمانت اجراي سکونت در منزل مشترک، حسب مورد، اسقاط نفقه، حق طلاق، عدم ثبت طلاق و جبران خسارت خواهد بود.
4-سکونت در منزل مشترک، تکليف مشترک زوجين مي‌باشد.
اهميت و ضرورت تحقيق:
بعد از طلاق رجعي در اغلب و يا حتي تمامي موارد زوجين در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدري يا اقامتگاه اختصاصي خود مي‌رود، اکنون بايد ديد آيا آن‌ها مکلّف به سکونت در يک منزل تا پايان عدّه هستند يا اينکه با تراضي و توافق يکديگر مي‌توانند جدا از يکديگر زندگي کنند؟ اين در حالي است که در حقوق موضوعه گواهي سکونت در منزل مشترک به‌عنوان يکي از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است.
بر اساس آيات و روايات زوجه مکلّف است در ايام عدّه در منزلي که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگي کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 به تبعيّت از آراي فقهيان، زوجه مکلّف بود تا پايان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره 4 اين قانون مقرر ميداشت: “در طلاق رجعي گواهي کتبي اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عدّه الزامي است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلس? طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلس? طلاق تکميل و ثبت مي‌گردد، صورت‌جلس? تکميلي طلاق با امضاء زوجين و حکمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است”.
با توجّه به ماده 1114 ق.م که مقرّر مي‌دارد: زوجه مکلّف است در منزلي که شوهر تعيين مي‌نمايد زندگي کند اين الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلق? رجعيه در ايام عدّه در حکم زوجه يا زوجه حقيقي محسوب مي‌شود اين تکليف در مورد او نيز صادق خواهد بود.
ليکن از ظاهر ماده 38 ق.ح.خ مصوّب 1391 با عنايت به عبارت “مگر اينکه زوجه رضايت به ثبت داشته باشد”، چنين برداشت مي‌شود که توافق برخلاف آن امکان‌پذيراست، نظر به اينکه با تصويب اين قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ شده است و با توجّه به اينکه رويّ? عملي مستمر جاري بين زوجين بعد از طلاق رجعي نيز همين نظر را تأييد مي‌کند- چراکه در بيشتر موارد زوجه پس از اجراي صيغ? طلاق در منزل شوهر اقامت نداشته و جدا زندگي مي‌کند- اين ابهام به وجود مي‌آيد که زوجين مي‌توانند در مورد سکونت در منزل مشترک توافق نمايند. در اين تحقيق تلاش شده تا اين ابهام تا جايي که ممکن است رفع شود.
هدف تحقيق:
هدف از تحقيق بررسي اين است که آيا زوجين در ايام عدّه رجعي نيز مي‌توانند مانند ايام نکاح توافق نمايند جدا از يکديگر زندگي کنند يا با توجّه به تکليفي بودن حکم سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه هرگونه توافق خلاف آن باطل و بلااثر است؟
بسياري از زوجين پس از طلاق در مورد اينکه بايد در منزل مشترک سکونت داشته باشند آگاهي ندارند و به همين دليل است که در اغلب موارد در ايام عدّه جدا از يکديگر زندگي مي‌کنند. سردفتران نيز در اين خصوص نظر واحدي ندارند و عدّه‌اي سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه را الزامي دانسته و عدّه‌اي ديگر الزامي نمي‌دانند؛ به همين دليل است که عدّه‌اي از ثبت طلاق به همين دليل خودداري مينمايند و عدّه‌اي ديگر آن را مانعي براي ثبت طلاق نمي‌دانند و در اين خصوص روي? واحدي وجود دارد.
در تحقيق حاضر تلاش خواهد شد تا اين ابهام رفع و معلوم شود که آيا سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه رجعيه حق زوجين است تا آنکه با تراضي قابل اسقاط باشد؟ يا اينکه اين تکليف، حق نبوده و در نتيجه ازآنجايي‌که نوعي حکم تکليفي است قابل اسقاط نمي‌باشد و زوجين مکلّف‌اند در ايام عدّه يکجا سکونت نمايند در غير اين صورت مرتکب فعل حرام شده‌اند.
سابقه تحقيق:
در اين خصوص تا کنون تحقيقي انجام نگرفته است و سابق? اين موضوع صرفاً در قوانيني است که در پي مي‌آيد: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 گواهي اسکان مطلقه رجعيه را براي ثبت طلاق الزامي مي‌دانست و همچنين قانون حمايت خانواده مصوّب 1391 نيز اين گواهي را لازم دانسته مگر اينکه زوجه رضايت به ثبت داشته باشد. در قرآن کريم نيز در سور? طلاق تا حدودي به مسئله سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه اشاره شده است.
روش شناسي پژوهش:
روش پژوهش، کتابخانهاي- ميداني بوده و تلاش مي‌شود با بهرهگيري از قوانين مرتبط با موضوع و ساير کتب فقهي و نيز ديگر منابع کتابخانهاي موجود، تحليل درستي از ماهيت سکونت در منزل مشترک در ايام عده رجعيه به عمل آيد.
تقسيم بندي مطالب:
براي اينکه مطالعه کنندگان با بينش وسيعتر و تعمق بيشتر موضوع مورد بحث را دريافته و عناصر آن را بدست آورند، در فصل اول به بيان مفهوم طلاق و عده و اقسام آن و همچنين به بيان مفهوم سکونت در منزل مشترک و ضمانت اجراي آن پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسي مفهوم حق و حکم و همچنين ماهيت سکونت زوجه در منزل مشترک در ايام نکاح و ايام عده پرداخته شده است.
فصل اول: کليات
مباحث مربوط به اين فصل در دو بخش مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ در بخش اول مفاهيم و اقسام طلاق و عدّه بيان خواهد شد؛ هدف از طرح اين قسمت آشنايي با اقسام طلاق و عدّه است تا مشخص شود سکونت در منزل مشترک در کدام قسم طلاق و عدّه موضوعيت دارد.
در بخش دوم به بررسي موضوع سکونت در منزل مشترک پرداخته خواهد شد؛ تا مشخص شود مراد از سکونت در منزل مشترک چيست و چه شرايطي لازم است تا سکونت در منزل مشترک موضوعيت پيدا کند و همچنين ضمانت اجراي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه
طلاق و عدّه، به چند نوع تقسيم مي‌شوند که تنها در نوع خاصي از آن تکليف مربوط به سکونت در منزل مشترک موضوعيت دارد؛ در تمامي طلاق‌ها زوجين مکلّف نيستند در ايام عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشند. به‌منظور شناخت بهتر، ابتدا در مبحث اول، مفهوم طلاق و اقسام آن را شرح داده و سپس در مبحث دوم مفهوم عدّه، اقسام و فلسف? آن بررسي خواهد شد.
مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن
در اين مبحث ابتدا در گفتار اول به بررسي مفهوم طلاق پرداخته و سپس در گفتار دوم اقسام آن بيان خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم طلاق
طلاق در لغت، به معني گشودن گره و رها کردن است. طلاق جدا شدن زن از مرد، رها شدن زن از قيد نکاح (طبق شرايط مقرّر در دين)1 است. در اصطلاح شرعي “طلاق” عبارت است از: “ازاله قيد النکاح بصيغه مخصوصه”؛ يعني طلاق، زايل نمودن قيد و پيوند نکاح است با صيغ? مخصوص.2 يکي از حقوقدانان در تعريف طلاق مي‌نويسد: “طلاق عبارت از پايان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر است”.3 البته اين تعريف، جامع نيست و شامل طلاق قضايي که به درخواست زوجه و حکم دادگاه است، نمي‌شود.
طلاق از دو نظر و به دو لحاظ مورد تقسيم واقع مي‌شود: 1- تقسيم طلاق به لحاظ حکم شرعي، 2-تقسيم طلاق از نظر کيفيت وقوع آن؛ ابتدا اقسام طلاق به لحاظ حکم شرعي، سپس اقسام آن را از نظر کيفيت وقوع و در ادامه اقسام آن با توجه به قانون مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: اقسام طلاق از منظر حکم شرعي
فقها طلاق را از لحاظ حکم شرعي به چهار دسته تقسيم‌بندي مي‌کنند: 1- طلاق واجب؛ 2- طلاق حرام؛ 3- طلاق سنت؛ 4- طلاق مکروه.4
بند اول: طلاق واجب
يکي از اقسام طلاق واجب، طلاق دادن خويشان شوهر و خويشان زن در حالتى كه اصلاح ميان? زن و شوهر ممكن نباشد به اذن شوهر است، ظهار و ايلاء از توابع طلاق واجب مي‌باشد که در ادامه تعريف خواهد شد.5
الف) ظهار:
يکي از توابع طلاق “ظهار” است و آن نوعي از شيوه‌هاي جدائي از همسر مي‌باشد که در ميان اعراب رايج بوده است. معناي ظهار اين است که مردي همسر خود را به پشت مادر يا پشت يکي از محرّمات سببي و نسبي يا رضاعي خود تشبيه کند؛ مانند آنکه به زنش بگويد: “أنت عليّ کظهر امّي” تو بر من مانند پشت مادرم هستي.6
و از آيه “وَ ما جَعَلَ أَزْواجَکُمُ اللّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِکُمْ”،7 روشن مي‌شود که عرب با گفتن جمل? فوق زنش را مثل مادر خويش مي‌دانست و آن طلاق بود، خداوند مي‌فرمايند با گفتن اين کلمه، زن، مادر نمي‌شود.
تفصيل قضيّه ظهار در سوره مجادله آمده است؛ خداوند مي‌فرمايند: “الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَه مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْکِيناً”.8
در اين آيات قبح اين عمل بيان شده و نيز زن بدين وسيله حرام مي‌شود يا بايد طلاق بدهد، چنانکه در فقه آمده و يا در صورت رجوع به زن بايد يک برده آزاد کند، اگر نتواند دو ماه روزه گيرد و اگر قادر نباشد شصت فقير را اطعام کند؛ آنگاه زن بر وي حلال مي‌شود.9
ب) ايلاء:
“ايلاء در لغت سوگند ياد کردن است مطلقاً و در اصطلاح شرع آن است که مرد به همسر دائمي خود به قسم جلاله بگويد: واللّه تا فلان مدّت با تو هم‌بستر نخواهم شد؛ و اگر مدّت بيش از چهار ماه بود شرعاً آن را ايلاء گويند”.10 ايلاء فقط با قسم جلاله “الله” محقق مي‌شود.11
“لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَه أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”؛12 “كسانىكه زنان خود را ايلاء مى‌كنند يعنى سوگند ياد مى‌كنند كه با آن‌ها آميزش جنسى ننمايند حقّ دارند چهار ماه انتظار بكشند، اگر در اين مدّت بازگشت كنند (چيزى بر آن‌ها نيست زيرا) خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر تصميم به جدائى گرفتند، خداوند شنوا و داناست”.13
اگر ايلاء بر وجهى كه ذكر شد واقع شود درصورتىكه زن صبر نمايد، هيچ حرفى نيست، امّا اگر مسئل? خود را با حاك
