دستگاه‌های دولتی و مأمورين آنها به جهت انجام وظيفه و آيين‌نامه‌ها و مصوبات دولتی.
2- از طريق قضات دادگاه‌ها با خودداری از اجرای تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانين و مقررات اسلامی است يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده، با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.
علاوه بر دادگاه‌های دادگستری که واضعين قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات و مقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده‌اند، دادگاه صلاحيت‌دار ديگری در اصل 173 قانون اساسی پيش‌بينی شده که بموجب اين اصل “به منظور رسيدگی به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی بنام ديوان عدالت اداری زيرنظر رئيس قوه قضاييه تأسيس می‌گردد…” همچنانکه از مدلول اين اصل مستفاد می‌گردد، ديوان عدالت اداری، صلاحيت وسيعی داشته و مهم‌ترين مرجع رسيدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات و تعديات دستگاه‌های اداری و مأموران آنها محسوب می‌شود و لکن در عمل مشاهده می‌شود، از بدو تأسيس ديوان عدالت اداری، همواره صلاحيت اين ديوان مورد تعرض واقع شده و سعی شده است كه محدود به موارد خاص گردد. مبادرت به ايجاد محدوديت در صلاحيت ديوان عدالت اداری، برخلاف اهداف واضعان قانون اساسی در صيانت از حقوق فردی شهروندان و تضمين سلامت اداری کشور مي‌باشد، با تصويب اين اصول مورد اشاره می‌باشد که به برخی از موارد محدوديت در ذيل اشاره خواهد شد. اين محدوديت‌ها برای ديوان عدالت اداری، در شرايطی ايجاد شده که پس از پيروزی انقلاب اسلامی فکر تأسيس چنين ديوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقيق در قوانين و نظام اداری دنيا و سپس مطابقت آن با آرمان‌های يک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم و عدل الهی بوده، در نوع خود يک انقلاب عظيم در نحوه احقاق حقوق بشر در قبال تعديات احتمالی مديران اداری يک کشور محسوب می‌شود. در انگلستان تا 1947 و کشورهای انگلوساکسون (آمريکا، استراليا، کانادا) تا کنون، تأسيس دادگاه‌های اداری در قوه مجريه را تجاوز آشکار به حيطه قوه قضاييه دانسته و تأسيس مراجع اداری را خلاف عدالت و تساوی اجتماعی تلقی مي‌نمايند و استدلال مي‌كنند كه دولت نمی‌تواند در واحد دولتی، بعنوان يک‌طرف دعوی به قضاوت پرداخته و حکمی عليه خود صادر نمايد و همه افراد اعم از شهروندان عادی و مستخدمان دولت بايد برای حل‌وفصل اختلافات خود به محاکم عمومی در دادگستري‌ها مراجعه نمايند. در کشورهای لاتين (رومی-ژرمنی) شکايات مربوط به اداره و امور اداری در دادگاه‌های اداری مورد رسيدگی واقع می‌شود که اين دادگاه‌های اداری تابع شورای دولتی هستند که اين شورا عالي‌ترين مرجع رسيدگی به اختلافات اداری به شمار می‌روند. در فرانسه در رأس شورای دولتی، نخست‌وزير قرار دارد.31 در کشور ما نيز، قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، وضعيتی مشابه محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه، به حل‌وفصل دعاوی مردم عليه مأمورين دولتی می‌پرداخت. پس از پيروزی انقلاب اسلامی در جريان تحول نظام اداری مملکت اسلامی، ضمن ايجاد دادگاه‌های اداری در داخل دولت (دولت به معنای عام حاکميت) همانگونه که گفته شد، اصل173 قانون اساسی، ديوان عدالت اداری را بعنوان مرجع نهائی در خارج از قوه مجريه و در درون قوه قضاييه پيش‌بينی نموده که تلفيقی بی‌نظير از قواعد ساختاری حاکم بر حقوق اداری کشورهای ديگر ضمن لحاظ نمودن عدالت اسلامی در نظام مقدس اسلامی ماست. با در نظر گرفتن تلاش‌های ستودنی واضعين قانون اساسی در راستای اعتلای حقوق اداری کشور، چنين به نظر می‌رسد که ايجاد محدوديت برای عملکرد ديوان عدالت اداری، به نوعی فاصله گرفتن از اهداف آرمانی طراحان قانون اساسی نظام مقدس اسلامي است. لذا در اين پژوهش به برخی از اين محدوديت‌ها اشاره می‌کنيم که از جمله عبارتند از:
2-8-1 نظريه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی ومحدوده اختيارات ديوان عدالت اداری.
در تاريخ 2/8/83، رئيس قوه قضاييه از شورای نگهبان درخواست نموده با توجه به اين اصل که مقرر می‌دارد “قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانين و مقررات اسلامی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا کند”تفسير آن شورا را در اين رابطه تعيين فرمايند كه، آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداری در اين اصل شامل تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های قوه قضاييه و سازمان‌های وابسته به آنها و همچنين مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات اداری شورای نگهبان، مجمع تجدیدنظر و امثال آن نيز می‌شود يا مخصوص تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دولت به معنای قوه مجريه می‌باشد.
شورای نگهبان در پاسخ به نامه مذکور در مورخه 28/8/88 نظريه تفسيری خود را به اين شرح اعلام کرده است:
“با توجه به قرينه قوه مجريه در قسمت اخير اصل يکصدوهفتاد قانون اساسی، مقصود از تعبير دولتی در اين اصل، قوه مجريه است. “
در مورد نظريه شورای نگهبان اين نتيجه قابل استحصال است كه:
شورای نگهبان، صلاحيت رسيدگی و محدوده اختيارات ديوان عدالت را منحصر و محصور به قوه مجريه دانسته و به عبارت ديگر ديوان عدالت اداری را از رسيدگی به تظلمات مردم که به نوعی با عملکرد کارکنان قوه قضاييه و مقننه ارتباط داشته باشد، منع نموده است اين در حالي است كه در اصل 173 قانون اساسی از کلمه (يا) استفاده شده و به صورت تمثيلی به آيين‌نامه دولتی اشاره شده، و به نظر می‌رسد به منزله انحصار دولت به مأمورانی که صرفاً در قوه مجريه شاغل هستند، نيست و همه مأموراني که در واحدهای زير مجموعه هر سه قوه در خدمت دولت و حاکميت قرار دارند و از خزانه دولت حقوق دريافت می‌نمايند را شامل خواهد شد با اين توضيح صحيح به نظر نمي‌رسد كه تصميمات متخذه از سوی نيروهای شاغل در قوه قضاييه و قوه مقننه و حتی نيروهای مسلح را که از طريق وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح بودجه حقوق پرسنل خود را دريافت می‌دارند، را مشمول صلاحيت ديوان عدالت اداری محسوب نکنيم، زيرا اولاً: نوعی تبعيض بين شاغلان دستگاه‌های اداری کشور قائل شده‌ايم و اين بر خلاف بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی است. ثانياً: با منع ديوان از رسيدگی، شورای نگهبان، می‌بايست مرجعی را که بايد در آينده به اينگونه تظلمات رسيدگی نمايد، تعيين نمايدکه چنين نکرده است. ثالثاً: دولت دارای دو مفهوم عام و خاص می‌باشد و مفهوم خاص آن شامل رياست جمهوری، هيأت وزيران و ساير سازمان‌های وابسته مي‌باشد و مفهوم عام آن در واقع دولت به معنای حاکميت است و با دقت‌نظر در اصول83، 82، 53، 49، 41، 21، 14، 11، 9، 8، 3، 2و141 منظور واضعان قانون اساسی مفهوم اخير يعنی حاکميت می‌باشد. رابعاً: در تفسير اصل 170 قانون اساسی، روح کلی قانون اساسی و ايجاد ارتباط منطقی با ساير اصول آن لحاظ نشده است و به نظر می‌رسد اين تفسير با اصول ديگر قانون اساسی تعارض دارد. خامساً: رويه عملی ديوان عدالت اداری تا قبل از تفسير شورای نگهبان نيز حاکی از پذيرفتن شکايات افراد عليه مصوبات نهادهای غير از قوه مجريه بوده است و اگر اين رويه برخلاف قانون اساسی بود، می‌بايست مقامات مربوط و يا شورای نگهبان متذکر می‌شدند؛ ازجمله در مورد شکايت کانون وکلا از آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله يا درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آيين‌نامه اجرائی ماده 187 برنامه توسعه اقتصادی و… كه ديوان عدالت وارد رسيدگی شده و رأی صادر نموده است. سادساً قانونگذار به شرح ماده1 و بند1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداری رسيدگی به اعتراض نسبت به آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود صلاحيت مقام تصويب‌کننده آن را با رعايت مقررات قانونی مربوط در صلاحيت ديوان قرار داده است؛ لذا حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجريه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضاييه که واجد ماهيت و اوصاف تصميمات قوه قضاييه موضوع تبصره ذيل ماده 12 قانون ديوان عدالت نمی‌باشد و از مصاديق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام آن محسوب می‌شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد. سابعاً: در حجيت مفاهيم ترديدی به نظر نمی‌رسد؛ به عبارت ديگر، وقتی مشخص شد عبارتی مفهوم دارد، در حجيت آن نمی‌توان مناقشه کرد؛ خواه اين مفهوم موافق باشد، خواه مخالف. مفاهيم “وصف”و”حصر”از مفاهيم مخالف هستند که در حجيت آنها محل بحث نيست. بنابراين وقتی تبصره ماده 12 قانون ديوان عدالت اداری به تصميمات قضايی قوه قضاييه اشاره می‌کند “تصميمات غيرقضايی”اين قوه يا همان تصميمات اداری و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از شمول حکم منفی تبصره خارج می‌شوند. تبصره 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداری نيز مفسر و روشن‌کننده مفهوم “تصميمات قضايی قوه قضاييه “است و مشخص می‌کند منظور تصميماتی است که بعنوان فصل ترافع يا مقدمه آن در هر مورد خاص اتخاذ می‌شود؛ بنابراين در متن قانون ديوان ابهامی و اجمالی مشاهده نمی‌شود تا تفسير شورای نگهبان ملاک عمل قرار گيرد.
2-8-2 صلاحيت ديوان نسبت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:
اين شورا مطابق فرمان مورخ 19/3/63 رهبر فقيد انقلاب اسلامی، امام خمينی(ره) شكل گرفته است و در تحولات بعدی پس از رحلت حضرت امام (قدس سره)، طبق فرمان مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبری حضرت آيت‌ا… خامنه‌ای، تعداد اعضای آن به 35 نفر شامل تعدادی از اعضای قديم و جديد ارتقاء يافته است. شوراي مزبور به موجب آيين‌نامه داخلی خود مصوب 27/10/79 انجام وظيفه می‌نمايد. در رابطه با شوراي انقلاب فرهنگي بايد گفت كه رياست محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری)، طی نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/63 در جهت تعيين حدود اختيارات اين شورا، از رهبری و ولايت امر وقت، کسب تکليف نمودند و حضرت امام (ره) اعلام نمودند: “ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمايند بايد به آنها ترتيب آثار داده شود.”
همچنين ديوان عدالت اداری در رأی شماره 247 مورخ 6/6/78، مبتنی بر دفاعيات دبير محترم وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که ضمن اشاره به استفساريه امام خمينی (رحمه‌ا… عليه) به شرح فوق و نقل‌قول از امام(ره) مبنی بر “در حکم قانون قلمداد کردن مصوبات شورای مورد بحث”{مأخذ کتبی و مستند نقل‌قول اخير بدست نيامد!!}، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را واجد وصف و اثر قانونی دانسته است، مصوبات شورا را قابل طرح و امعان‌نظر درهيأت عمومی ديوان عدالت تجدیدنظر نداده است و در همين ارتباط، تبصره ذیل ماده 12 قانون ديوان عدالت اداری اصلاحی سال 1392، رسيدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحيت و اختيارات هيأت عمومی ديوان عدالت اداری خارج ندانسته است؛ اما طی دستور مقام معظم رهبری و ابلاغ آن توسط رئیس دفتر معظم له در شهریور سال 92 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز شامل این تبصره می شود . ازآنچه در اين خصوص درخور تحليل و تأمل بسيار است، می‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1- سوابق نشان می‌دهد بعد از اصدار رأی شماره 247 مورخ 6/6/78 و قبل از اصلاح قانون ديوان عدالت اداری در سال 1385و 1392 ، هيأت عمومی ديوان عدالت اداری طی دادنامه‌هاي شماره 74/156-78/306-71/127-70/86 مورخ 27/9/78 با اين استدلال که فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمينی (ره)مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزينش و امور انضباطی دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود مذکور و يا مغاير قانون اساسی و قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله حق رسيدگی به شکايات توسط مراجع قضايی و نفی صلاحيت آنان نمی‌باشد، مصوبه هشتادوسومين جلسه مورخ 11/6/66 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم‌خواهی از مرجع قضايی صالح در خصوص موضوع نفی صلاحيت ديوان عدالت اداری در رسيدگی به اعتراضات نسبت به احکام هيأت مرکزی گزينش دانشجو و کميته
