منابع تحقیق درمورد سازمان تجارت جهاني، حقوق تجارت، اصل دولت کامله الوداد

دانلود پایان نامه ارشد

مي نمايد آن را در اختيار عرضه کنندگان خدمات خارجي قرار دهد. در واقع موافقتنامه به اعضا اين امکان را ميدهد تا طي جدول تعهدات خاص آن بخش از بازارهاي خدمات خود را که قادر به آزاد سازي آن هستند به ساير اعضا معرفي نمايند. سند مربوط به تعهدات خاص ، جزو لاينفک موافقتنامه خواهد بود.
– ضمائم موافقتنامه: اصول و قواعدي که براي برخي از بخش هاي خاص خدماتي معين شده‌اند. البته، به منظور تعيين حوزه دقيق تعهدات حقوقي که هر يک از اعضا دارند، ضرورت دارد همه اجزا با همديگر مطالعه شوند (گالاچر، 1387: 4 ).
در مقدمه موافقت نامه تجارت خدمات به ايجاد چارچوبي چند جانبه از اصول و قواعد با هدف آزادسازي مستمر تجارت خدمات و کمک به توسعه اقتصادي جهان، حق اعضا، به خصوص کشورهاي در حال توسعه به تنظيم و وضع مقررات جديد در مورد عرضه خدمات جهت تحقق اهداف و سياست هاي ملي و همچنين ضرورت کمک به کشورهاي در حال توسعه براي تقويت ظرفيت، کارايي و رقابت پذيري خدمات ملي جهت مشارکت فعال تر آنان در تجارت جهاني خدمات اشاره شده است.
اين موافقت نامه از دو بخش اصلي، شامل متن موافقت نامه عمومي تجارت خدمات به همراه ضمايم آن و جدول تعهدات بخش خدمات- که جزء لاينفک موافقت نامه است- تشکيل مي شود. موافقت نامه بر اقدامات دولتي موثر بر خدمات که بصورت تجاري ارائه ميشود، اعمال ميگردد. بدين ترتيب، بنگاه هاي بخش خصوصي و شرکت هاي تحت تملک ( يا تحت کنترل ) دولتها که خدمات را به صورت تجاري عرضه نمايند را در بر مي گيرد. خدماتي که ادارات و موسسات دولتي براي استفاده خود به دست مي آورند، از شمول موافقت نامه مستثني هستند. زيرا مقررات موافقت نامه راجع به خريد دولتي، اين قبيل معاملات را در بر مي گيرد ( کمالي اردکاني، 1388 : 7 ).
تجارت خدمات معمولا فعاليتي کاربر است و بعضي اشکال آن مستلزم حضور فيزيکي کشور ارائه کننده خدمات در کشور دريافت کننده است اما عملا بازار کشور ما در مقايسه با ساير بازار ها با بيشترين موانع قانوني و نهادي و رفتاري روبه روست و جريان هاي جابجايي نيروي کار که در رفع مشکلات مقطعي اقتصادهاي داراي نيروي کار مازاد مي تواند کمک کند، در کشور ما از شفافيت لازم برخوردار نيست ( کميجاني، 1374 : 519).
متاسفانه در ايران علي رغم اقدام براي عضويت در سازمان جهاني تجارت و نياز به هماهنگي ميان مقررات داخلي و قواعد گاتس در بسياري از موارد از جمله سرمايه گذاري خارجي، بيمه و بانکداري و قوانين گمرکي مقررات داخلي با مقررات گاتس مغاير بوده و نياز به اصلاح دارد.
در اين پايان نامه تلاش بر آن است تا به بررسي ابعاد حقوقي تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات پرداخته شود. حقوق تجارت خدمات عليرغم اهميتي که اين موضوع در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم پيدا کرده در کشور ايران تدوين نگرديده و مطالعه‌اي کامل صورت نگرفته تا با شناخت هر چه دقيقتر مفاد موافقتنامه عمومي تجارت خدمات به تحقيق و مطالعه تطبيقي در حقوق ايران بپردازد. بنابراين اين تحقيق در صدد انجام اين امر مهم خواهد بود.
1-3- پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق
کمالي(1388) به بررسي تطبيقي بخش خدمات حمل و نقل در گاتس و قوانين حاکم بر بخش حمل و نقل کشور در قالب مقاله اي با عنوان”الزامات حقوقي آزاد سازي بخش حمل و نقل جاده اي ايران در پرتو الحاق به سازمان جهاني تجارت” مي پردازد که اين مقاله تنها به بخشي از خدمات مذکور در گاتس پرداخته است. در اين پايان نامه در مبحث خدمات حمل و نقل در فصل چهارم از مقاله مذکور استفاده شده است.
فتحي زاده( 1388) در مقاله اي با عنوان اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهاني تجارت، به يکي از ارکان اصل عدم تبعيض پرداخته است. اصل دول کامله الوداد يکي از اصول بنيادين سازمان جهاني تجارت است که بر رفتار اعضا تاثير مستقيم ميگذارد. اين مقاله در فصل سوم با عنوان تعهدات کشورها تحت موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
گالاچر(1387) درمقاله اي تحت عنوان”موافقتنامه عمومي تجارت خدمات سازمان جهاني تجارت و تجارت بين المللي خدمات حقوقي” به بررسي بخش خدمات حقوقي در قالب گاتس مي پردازد .در اين مقاله همانگونه که از عنوان آن بر مي آيد صرفاً خدمات حقوقي مورد توجه قرار گرفته و به ساير خدمات توجه نشده است. خدمات حقوقي يکي از زير بخش هاي خدمات بازرگاني محسوب ميشود. در اين مقاله، ابتدا به معرفي موافقتنامه عمومي تجارت خدمات پرداخته شده است. در اين پايان نامه در مبحث شرح و بيان مسئله پژوهشي از اين منبع استفاده شده است.
فيروزي(1384) در مقاله ي”الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و پيامدهاي آن بر مقررات صادرات و واردات”همچون موارد پيش گفته تنها به بررسي پيامد هاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت پرداخته است در حالي که با توجه به اينکه گاتس اهميت و تاثير بسياري بر صادرات و واردات ميگذارد ضرورت داشت تا مقررات صادرات و واردات در پرتو موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مورد بررسي قرار گيرد. اين مقاله در فصل پنجم با عنوان مقايسه قوانين ايران به موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.
کمالي اردکاني و کيسان ‌دخت(1384) در مطالعه تطبيقي موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات سازمان تجارت جهاني با قوانين منتخب ناظر بر خدمات ايران، مطالعه ي اجمالي و مختصري بر قوانين داخلي داشته اند در حاليکه مقررات مربوط به خدمات جداي از پراکندگي آن در قوانين مختلف داخلي ، بسيار گسترده بوده و بررسي تطبيقي هرکدام از بخش ها نيازمند مطالعات گسترده اي در حقوق داخلي مي باشد. اين مقاله نيز همچون مقاله قبل در فصل پنجم به منظور بررسي تعارضات ميان قوانين و مقررات داخلي ايران با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
شيروي(1379)در مقاله ي “الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تأثير آن بر مقررات داخلي” همچون مورد فوق الذکر بررسي بسيار کوتاه و اجمالي بر بخشي از بخش هاي خدمات از جمله سرمايه گذاري خارجي و بانکداري داشته است. در فصل پنجم ضمن بررسي تعارضات مقررات داخلي با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
با دقت در موارد مذکور مشخص مي گردد عموم مطالعات پيرامون تجارت خدمات به بررسي سازمان تجارت جهاني ، مطالعه ي جنبه هاي اقتصادي و يا بعضي بخش هاي مربوط به تجارت خدمات متمرکز شده و به موضوع تجارت خدمات بطور حقوقي و مفصل پرداخته نشده است.
از آنجا که در حال حاضر ايران علي رغم کارشکني هاي امريکا به عنوان عضو ناظر در سازمان پذيرفته شده و روند عضويت را همچنان پيگيري مي نمايد تحليل حقوقي قواعد و موافقتنامه هاي سازمان در کنار بررسي هاي اقتصادي ضروري مي باشد.
1-4- اهداف تحقيق
– تعريف خدمات از منظر حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
– بررسي جايگاه تجارت خدمات در حقوق ايران
– تحليل عناصر حقوقي تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
– تحليل تفاوت ها ، اشتراکات و تناقضات ميان حقوق داخلي و قواعد حاکم بر موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
1-5- اهميت و ارزش تحقيق
عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت تحولي عظيم را در ابعاد اقتصادي و تجاري به دنبال خواهد داشت. تحول در بسياري از قوانين فعلي که با شرايط جهاني همخواني نداشته و موجب بروز مشکلات عديده اي گرديده است از تبعات عضويت خواهد بود. متاسفانه تا کنون با توجه به جديد بودن بحث الحاق ايران در سازمان و عدم توجه حقوقي کافي به مباحث جهاني آن تحقيقات شايسته اي در اين باره صورت نگرفته است. اميد مي رود تحقيق پيش رو بتواند نياز به مطالعات گسترده و همه جانبه در جهت تحقق هدف کشور براي ورود به عرصه جهاني تجارت را مطرح ساخته و اين گام مقدمه ي گامهاي اساسي و قابل توجه باشد.
1-6- كاربرد نتايج تحقيق
تحليل جنبه هاي حقوقي تجارت خدمات در ايران و در موافقت نامه عمومي تجارت خدمات موجب ميگردد تا موارد مغايرت قواعد داخلي و مقررات کشور با موافقتنامه که مانعي بر سر راه الحاق کشور به سازمان جهاني تجارت محسوب مي گردد مشخص گرديده و به تبع آن لزوم بازنگري در قوانين مذکور اجتناب ناپذير خواهد بود که اين امر مستلزم تحقيق در قواعد سازمان در راستاي همسو سازي قوانين با قواعد بخش هاي مختلف از جمله موافقت نامه ي مذکور خواهد بود چرا که عدم هماهنگي در اين موارد فرايند الحاق را با چالش هاي متعدد رو به رو مي سازد.
1-7- فرضيه‌ها يا سوالهاي تحقيق
خدمات در متن موافقتنامه گاتس تعريف نگرديده است و نيازمند تعريف حقوقي مناسب مي باشد.
تجارت خدمات به عنوان مفهومي جديد در عرصه ي حقوق نيازمند تحليل حقوقي مي باشد.
در ايران حقوق تجارت خدمات تدوين و تبيين نگرديده و وضع مقررات مناسب و هماهنگ با سازمان جهاني تجارت ضروري است.
برخي از مصاديق خدمات از جمله حمل و نقل در حقوق به صورت پراکنده وجود دارد.
با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اعمال اصلاحاتي در قوانين فعلي در بردارنده ي مقررات مربوط به خدمات ضرورت خواهد داشت.
1-8- روش تحقيق
نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها و يا پاسخگوئي به سوالات (توصيفي، تجربي، تحليل محتوا، اسنادي، تاريخي و …)تحليلي توصيفي با استفاده از اسنادي کتابخانه اي: استفاده از مقالات و کتب منتشره پيرامون تجارت خدمات در ايران و قوانين مختلف و نيز منابع کتابخانه اي مرتبط با ابعاد حقوقي موافقت نامه عمومي تجارت خدمات
1-9- ابزار تجزيه و تحليل
استدلال هاي منطقي و عقلي به دست آمده با استفاده و تکيه بر اصول شناخته شده ي حقوقي مورد وفاق دکترين حقوقي و اصول کلي تبين شده در دانش اصول استباط در جهت حصول به استنتاجات بر اساس روش تحليل حقوقي.

فصل دوم
موافقت نامه عمومي تجارت خدمات(GATS)

2-1- مقدمه
سازمان جهاني تجارت که از سال 1995 جايگزين گات(موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت) گرديد، يک سازمان بين المللي است که قوانين جهاني تجارت را تنظيم و اختلافات بين اعضا را حل و فصل ميکند. اعضاي سازمان جهاني تجارت، کشورهايي هستند که موافقتنامه هاي( حدود 30 موافقتنامه) اين سازمان را امضا کرده اند. اين سازمان براي دستيابي به اهداف تعيين شده خود، اصولي را تنظيم کرده است که کشورهاي عضو ميبايست به اين اصول پايبند باشند. پيدايش موافقتنامه عمومي تجارت خدمات(گاتس 1995) پس از موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات 1947)، مهمترين دستاورد نظام چند جانبه تجاري به حساب مي آيد. موافقتنامه هاي اين سازمان به دو دسته موافقتنامه هاي کالايي و غير کالايي تقسيم ميشود. موافقتنامه هاي غير کالايي خود شامل موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري ميباشد. موافقتنامه عمومي تجارت خدمات اولين و مهمترين سند بينالمللي چند مليتي در زمينه خدمات در چارچوب دستور کار تجارت آزاد است . اين موافقتنامه به تدريج و طي ادوار مذاکرات اعضا، تکميل ميگردد. اين موافقتنامه يکي از سه موافقتنامه اصلي ضميمه نخست موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني است که قصد دارد قواعد حاکم بر تجارت کالا را با تعديلاتي به تجارت خدمات تعميم دهد.
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات در بردارنده اصول و قواعد چند جانبه اي براي تجارت خدمات با هدف آزاد سازي تدريجي به عنوان ابزاري براي رشد اقتصاد و توسعه کشورها مي باشد. اين موافقتنامه براي اولين بار، قواعد و تعهدات توافق شده بينالمللي نظير گات را به حوزه عظيم و در حال رشدي از تجارت بينالمللي يعني تجارت خدمات گسترش داد. بخش مهمي از تجارت بينالمللي خدمات از مرزهاي ملي نميگذرد . بدون شک اين بخش، سهم عمدهاي در تجارت بينالمللي خدمات را تشکيل مي دهد. از آنجايي که سهم عمده اي از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملي کشورها صورت مي گيرد الزامات آن بر قوانين و مقررات ملي کشورها همان تاثيري را مي گذارد که موافقتنامه گات بر قوانين داخلي کشورها دارد.
بخش خدمات و تجارت آن د

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات، عرضه کنندگان Next Entries منابع تحقیق درمورد سازمان تجارت جهاني، ساختار بازار، توسعه صادرات