منابع تحقیق درمورد سازمان تجارت جهاني، ساختار بازار، توسعه صادرات

دانلود پایان نامه ارشد

ر اقتصاد به دليل تاثيرگذاري عمده اي که در فرايند توليد و نيز توسعه اقتصادي دارد و باعث افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي ميشود، اهميت ويژه اي دارد و توجه اکثر کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته است. منافع ناشي از باز کردن اقتصاد براي کشورهايي که داراي اقتصادهاي صادرات محور هستند، مشکل چنداني ايجاد نخواهد کرد، اما باز کردن اقتصاد براي کشورهاي داراي اقتصاد متمرکز بر منابع داخلي ميتواند چالش اساسي در برداشته باشد؛ چراکه ميتواند چالشي بالقوه براي حاکميت و اهداف سياسي داخلي تلقي گردد. گاتس نخستين گام به سوي ادغام کامل تجارت خدمات در چارچوب قواعد تجاري سازمان جهاني تجارت محسوب ميشود. اين موافقتنامه سکويي براي ادوار مذاکرات مداوم براي دستيابي تدريجي به سطوح بالاتر آزادسازي و رفع خلأهاي موجود در چارچوب آن موافقتنامه که در پايان دور اوروگوئه مغفول ماند، ميباشد. اين واقعيت که برخي از قواعد گاتس نهايي نشده اند و بسياري از کشورها هيچ گونه تعهد اساسي در بسياري از بخشهاي خدمات نداده اند، بيانگر ماهيت در حال تکامل موافقتنامه عمومي تجارت خدمات است.
در اين فصل به روند شکلگيري موافقتنامه عمومي تجارت خدمات و اهداف آن، تعريف خدمات و خصوصيات آن، ساختار موافقتنامه، حوزه پوشش موافقتنامه و ساختار بازار خدمات پرداخته خواهد شد.
2-2-موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گيري موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
تا اواسط دهه 1970 در مطالب اقتصادي عبارت تجارت خدمات بکار نميرفت و تنها پس از اقداماتي از سوي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) در زمينه انجام مذاکرات چند جانبه در مورد خدمات بود که اين عبارت متداول گشت. تا قبل از تدوين گاتس در مذاکرات بينالمللي پيرامون جنبه هاي اقتصادي تجارت خدمات، به خدمات به صورت عامل و غير عامل استناد مي شد، لکن با درک بيشتر موضوع، خدمات عامل از اين طبقه بندي حذف شد. تا قبل از سال 1995 هيچ موافقتنامه چند جانبه اي در مورد قواعد تجارت خدمات وجود نداشت. اين امر به دليل عدم آگاهي درباره تجارت خدمات بود. تا اين زمان در حيطه اقتصادي، خدمات، غير قابل تجارت و حتي در زمره فعاليت هاي اقتصادي غير مولد تلقي مي گرديد، لذا بر مبناي اعتقاد به اينکه بخش خدمات، ارزش سياستگذاري ندارد، مطالعات دانشگاهي بر الگوهاي اشتغال در خدمات و يا خدمات به عنوان حامي صنعت متمرکز و نسبت به نقش صنايع خدماتي در توليد داخلي و درآمد زايي ارزي بي توجه بودند. از سوي ديگر برنامه هاي توسعه صادرات دولتها بر کالا، متمرکز و دستگاههاي دولتي با فعاليت هاي صادرکنندگان خدمات چندان آشنا نبودند. خدمات( به خصوص حمل و نقل، گردشگري و خدمات مالي بينالمللي) بخش مهمي از محيط تجاري را تشکيل مي دهند، اما سياست گذاران با اين تصور که منشا عرضه بينالمللي خدمات، عمدتاً کشورهاي توسعه يافته هستند و تمرکز بر آزاد سازي تجارت کالا به طور خودکار منجر به گسترش تجارت خدمات مي شود، نسبت به اين بخش از تجارت توجه چنداني نشان نميدادند. شرکت هاي خدماتي، در نبود موافقتنامه تجاري که به قوانين اصلي در اين زمينه شفافيت بخشد، مجبور بودند براي توسعه در سطح بينالمللي خود را با وضعيت موجود تطبيق داده و علي رغم وجود شرايط غير قابل پيش بيني و کاملا تبعيض آميز به فعاليت ادامه دهند (کمالي اردکاني، 1383: 1).
موضوع آزاد سازي تجارت خدمات براي اولين بار در سال 1982 توسط دولت ايالات متحده آمريکا در جريان مبادله نظرات در چارچوب قرارداد عمومي تعرفه و تجارت (GATT) مطرح گرديد. نظر دولت ايالات متحده اين بود که خدمات نيز در برنامه کار گات در دهه 1980 که به موجب اعلاميه وزيران سال 1982 معين مي گرديد، گنجانده شود. در حاليکه اين پيشنهاد با حمايت تعدادي از کشورهاي صنعتي از جمله انگليس روبه رو گرديد، بعضي از کشورهاي در حال توسعه با اين استدلال که گات از نظر حقوقي دليلي براي دخالت در امر خدمات ندارد، با گنجاندن خدمات در برنامه کار گات مخالف بودند. علي رغم نظر کشورهاي در حال توسعه، بحث براي گنجاندن خدمات در برنامه کار ادامه يافت و در سال 1984 طرف هاي متعاهد گات بر روي مبنايي براي آغاز تبادل نظر و مبادله اطلاعات درباره خدمات موافقت کردند. بين سالهاي 1984 تا 1986 در چارچوب اين مبادله اطلاعات، 17 گزارش و اظهارنظر توسط کشورهاي صنعتي بين کشورهاي علاقمند توزيع گرديد و 13 سازمان بينالمللي نيز اسناد و مدارک مربوط به خدمات در سطح جهاني را، در اختيار اعضا گذاشتند. مسائل مطروحه عبارت بود از اينکه تجارت خدمات از چه عناصري تشکيل مي شود، تجارت خدمات تا چه حد به امر توسعه اقتصادي مربوط مي باشد و نقش شرکت هاي فرامليتي در فعاليت هاي خدماتي بينالمللي چيست. تا تابستان سال 1986 هيچ توافقي در مورد اينکه چه پيشنهادي ارائه شود، حاصل نشد و موضوع خدمات از نظر حوزه پوشش و محتواي دور تازه مذاکرات چند جانبه تجاري، مورد اختلاف بود. کشورهاي توسعه يافته با توجه به اينکه جريان خدمات در سطح جهاني روز به روز در فرايند جهاني کالاها، بيشتر ادغام مي شد مي دانستند بخشي اساسي از جريان تجارت بينالملل مربوط به خدمات خواهد بود. به نظر آنها و با توجه به وضع موجود، اتخاذ يک تصميم درباره آغاز مذاکره در خصوص ايجاد چارچوب مقرراتي و انضباطي در بخش خدمات، جزئي اجتناب ناپذير از هر جريان مذاکره با هدف بهبود و تقويت سيستم تجارت جهاني بود. نظر کشورهاي در حال توسعه هنوز اين بود که تجارت خدمات به سادگي تجارت کالاها نيست و اين امر با ملاحظات و اهداف سياست هاي ملي کشورها ارتباط نزديک دارد. مقررات داخلي و ملي مربوط به فعاليت هاي خدماتي بسيار فراتر و متنوع تر از مقررات مربوط به تجارت کالاها است و هيچ فرض اوليه اي مبني بر اين که اصول و مقررات گات درست به همان سادگي که در مورد کالاها بکار برده مي شود، در مورد خدمات نيز کاربرد دارد در دست نيست. کشورهاي در حال توسعه اصرار داشتند که نبايد هيچ رابطه اي بين مذاکره درباره کالاها با مذاکره درباره خدمات برقرار گردد و نبايد مذاکره در مورد هيچ امتيازي درباره کالاها به مذاکره درباره امتياز در بخش خدمات، مربوط گردد (رشيدي، 1374: 8).
دور اروگوئه، هشتمين و آخرين دور از ادوار مذاکراتي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت( گات) است. اين دور که در خلال سال هاي 1986 تا 1994 برگزار گرديد، طولاني ترين دور مذاکرات تجاري در جهان محسوب ميشد. مذاکرات اين دور منجر به تاسيس سازمان جهاني تجارت گرديد. دور اوروگوئه نه تنها آزاد سازي هرچه بيشتر تجارت کالا بلکه ايجاد چارچوب لازم براي آزاد سازي خدمات و اقدامات تجاري مرتبط با سرمايه گذاري و حقوق مالکيت فکري را نيز در بر ميگرفت. وقتي مذاکرات در سپتامبر سال 1986 در پونتادل استه2 آغاز شد، بحث ها حاکي از آن بود که نتايج مذاکرات از چارچوب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات) گسترده تر خواهد شد. در زماني که اين دور از مذاکرات در آوريل 1994 در مراکش به پايان رسيد، سازمان تجارت جهاني به وجود آمد و در کنار موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات1947)که حوزه کالا را پوشش مي دهد، دو موافقت نامه عمومي تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري جداگانه مورد توجه قرار گرفتند. مذاکرات تجارت خدمات در آغاز با عدم اقبال کشورها مواجه شد. بر اساس دستور کار تعيين شده، گروه کاري خدمات اولين اقدامات براي ارائه تعريفي از تجارت خدمات و دستيابي به آمار تجارت خدمات را آغاز کرد (کمالي اردکاني، 1383: 14).
موافقت نامه تجارت خدمات از ژانويه سال 1995 به مرحله اجرا درآمد. طبق بند 1 ماده 19 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات، اعضا حداکثر پنج سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت بايد مذاکرات ادواري را براي آزاد‌سازي تدريجي تجارت خدمات شروع مي کردند. بنابراين از سال 2000 دور جديد مذاکرات خدمات آغاز گرديد و بدون آنکه هيچ بخشي مستثني شود، تا سال 2003 ادامه داشت. دور بعدي اين مذاکرات در سال 2006 به حالت تعليق درآمد. مذاکرات فعلي به دليل بروز اختلاف ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت به کندي پيش ميرود (وحيد بزرگي،1389: 12).
2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات يک موافقت نامه بين دولتي است که چارچوبي از اصول و قواعد تجارت خدمات را با نگاه به توسعه تجارت در شرايط شفاف سازي مداوم به عنوان وسيله اي براي پيشبرد رشد اقتصادي تمامي شرکاي تجاري و توسعه کشورهاي در حال توسعه تدوين مي کند. هدف موافقتنامه نيز مانند گات، افزايش تجارت خدمات، شفافيت و قابليت پيش بيني است. فرض بر اين است که با حمايت از بهبود گزينه هاي صادرکنندگان و افزايش رقابت بين المللي در عرضه خدمات، اين موافقتنامه، بهبود کيفيت خدمات، رقابت پذيري قيمت و خلاقيت در عرضه خدمات را تقويت نمايد. برخلاف گات 1947، در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات نه تنها تعهدات ويژه براي پيشگيري از وضع محدوديت هاي تجاري بيشتر وجود دارد بلکه الزام به برگزاري ادواري مذاکرات متوالي براي آزاد سازي مداوم تجارت خدمات نيز در آن پيش بيني شده است (کمالي اردکاني، 1383: 17).
قرارداد عمومي تجارت خدمات به دنبال گسترش تجارت خدمات با توجه به اهميت آن براي رشد و توسعه اقتصاد جهاني در محيطي با قوانين و مقررات شفاف است، در محيطي که فرايند آزادسازي تجارت در آن به نحو برنامهريزي شدهاي صورت گيرد. قرارداد وسيله اي براي رشد اقتصادي تمام کشورهاي دادوستد کننده و توسعه کشورهاي در حال توسعه مي باشد. بر مبناي مقدمه موافقتنامه ساير اهداف قرارداد شامل نکات زير است :
– تحصيل هرچه سريعتر سطوح بالاتر آزادسازي دادوستد خدمات از طريق تشکيل دورهاي مذاکرات چندجانبه به منظور تامين منافع همه اعضاي شرکت کننده و بر مبناي متقابلاً مفيد.
– تأمين توازن همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات کشورهاي عضو، ضمن توجه مقتضي به اهداف سياست ملي اعضا (هر دولت حق دارد که مقررات تازه اي براي عرضه خدمات در سرزمين تحت حاکميت خود براي رسيدن به هدف هاي سياست هاي ملي وضع نمايد. اين امر مخصوصاً در مورد کشورهاي در حال توسعه صادق است که از اين حق با توجه به رابطه مستقيم ميزان توسعه يافتگي با درجه تکامل مقررات خود استفاده کنند).
– تشويق کشورهاي در حال توسعه براي مشارکت هر چه بيشتر در تجارت خدمات و افزايش صادرات خدمات توسط آنها از طريق افزايش ظرفيت عرضه خدمات در داخل اين کشورها و بالا بردن کارايي و قدرت رقابتي آنها.
– توجه خاص به مشکلات بسيار جدي کشورهاي کمتر توسعه يافته، با توجه يه وضعيت اقتصادي خاص و نيازهاي توسعه اي، تجاري و مالي آنها (رشيدي، 1374: 12-13).
با وجود اينکه هدف غايي گات، حذف موانع تعرفه اي است، موافقتنامه خدمات در پي برداشتن مقررات داخلي نمي باشد بلکه به موجب مقدمه گاتس، تاکيد اين موافقتنامه بر مقررات مناسبي است که به صورت عيني، بي طرفانه و معقول وضع شوند. گاهي اعضا براي اداره عيني يک بخش خدماتي خاص، نيازمند وضع مقررات جديد(مانند مديريت صدور مجوز حرفههاي مختلف) هستند. در اين مقدمه ذکر شده است ضمن توجه به اينکه در ميزان توسعه مقررات خدمات کشورهاي مختلف عدم توازن وجود دارد و کشورهاي در حال توسعه نياز خاص دارند تا متناسب با سياستهاي ملي خود قانونگذاري کنند، اعضا ميتوانند اقدام به تنظيم و وضع مقررات جديد در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگويي به اهداف سياست ملي بنمايند.
موافقتنامه داراي ويژگي هاي خاص خود است، از جمله :
* موافقت نامه بين آزادسازي و رفع موانع تجاري و حفظ مقررات لازم و موثر بر اهداف سياست گذاري ملي تفاوت قائل شده است. به عبارت ديگر اين موافقتنامه به دنبال آزادسازي و رفع موانع تجاري است و نه مقررات زدايي و دخالت در حاکميت ملي دولت ها. بنابراين در مقدمه موافقتنامه بر حق دولت ها مبني بر سياست گذاري در حوزه تجارت خدمات تاکيد شده است.
* موافقتنامه عمومي تجارت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سازمان تجارت جهاني، حقوق تجارت، اصل دولت کامله الوداد Next Entries منابع تحقیق درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، سازمان ملل