توسّط آن زن مي‌باشد. از ابن عبّاس (رضي اللّه عنه) دو روايت نقل شده است که يکي همان قول اين دو امام بزرگوار است و ديگري اين است که: هر معصيتي، فاحشه است؛ بنابراين احتمال دارد استثناء از عبارت اول “لا تُخْرِجُوهُنَّ” باشد، همچنين احتمال دارد که استثناء از عبارت دوم يعني “لا يخرجن” باشد که براي مبالغه در نهي است، يعني خروج زن از خانه، کار زشتي است و اگر روايتي در اين زمينه وجود نداشت اين احتمال قوي‌تر بود. سپس خداوند تعالي فرمود که احکام مذکور، اموري است محدود و معيّن که انجام آن‌ها واجب است و مخالفت با آن احکام، مستحق ذم و عقاب است، چراکه فرمود: “فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ” و اين ملزوم ذم و عقاب مي‌باشد.249
چ- “وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ” اشاره است به احکام مذکوره و مبالغه در تکليف به آن‌ها؛250 يعني سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام عدّه و عدم خروج و اخراج زن از حدود الهي است و هر کس اين تکليف را رعايت نکند حدود الهي را رعايت نکرده و کار حرامي انجام داده است.
خ- “و من يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ” تأکيد آن مبالغه است و تهديد است بر مخالفت آن و اين دو جمله اشاره است به اينکه اخراج مطلقه رجعيه از خانه، تعدّي به حدود الهي است و هر کس از حدود الهي تجاوز کند به خودش ظلم کرده در نتيجه اگر کسي تعدّي کند با اخراج مطلقه رجعيه به خودش ظلم کرده است.251 احکام مذکور، اموري است محدود و معيّن که انجام آن‌ها واجب است و مخالفت با آن احکام، مستحق ذم و عقاب است، چراکه فرمود: “فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ” و اين ملزوم ذم و عقاب مي‌باشد؛ و اينها که مذکور شد از اوامر و نواهي حدها و تعيين‌هاي خداي تعالي است و هرکه بگذرد از تعيين‌هاي خداي تعالي پس به تحقيق ظلم کرده باشد بر نفس خود، تو نمي‌داني شايد واقع گرداند بعد از طلاق مذکور چيزي را که رجعت است.252
د- “لَا لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْراً”: اشاره است به علّت نهي‌هاي مذکوره و ضمير لا تدري راجع است به نفس يا خطاب است مر پيغمبر را صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و (ذلِکَ) اشاره است به طلاق رجعي و مراد از احداث امري بعد از آن ايقاع، رجعت است بعد از طلاق رجعي و ايجاد محبت و رغبت بعد از نفرت و کراهت سابق؛ يعني حکمت مقتضي آن است که مطلقات رجعيه بيرون نروند از خانه‌هاي شوهران خود تا آنکه عدّه ايشان منقضي شود زيرا که محتمل است که شوهران ايشان پشيمان شوند از طلاق و قصد رجعت کنند و اين صورت ادخل است در رجعت ايشان.253
“لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً” يعني “شايد خداوند بعد از طلاق امري را به وجود آورد که همان رغبت زوج، به همسر طلاق داده شده‌اش مي‌باشد و از قصد اوليه خود که مفارقت از همسر بود، برگردد” و اين به‌منزله تعليل بر عدم جواز اخراج و خروج از منزل است و نيز دلالت مي‌کند بر اينکه: مراد از “طلاق” در آيه، طلاق رجعي است، نه طلاق بائن.254
شيخ بهاءالدين عاملي مي‌فرمايد: “در مدّت عدّه رجعيه نفقه او بر شوهر لازم است به طريقي که در نکاح مذکور شد و حرام است بر آن زن بيرون رفتن از خانه که او را در آن خانه طلاق گفته به غير عذر و بر شوهر نيز بيرون کردن او از خانه حرام است مگر آنکه کاري کند که مستوجب حدّ زدن باشد چه او را جهت حدّ زدن بيرون مي‌توان کرد يا آنکه اهل خانه او را آزار کنند چه در اين صورت نيز جايز است که او را از خانه بيرون کند و به خانه ديگر فرستد”.255
به نظر ميرسد مراد از اخراج و خروجي که در آيه اول سوره طلاق آمده است، اين است که به‌صورت دائم باشد نه موقت؛ يعني زوجه حق دارد با رضايت زوج از منزل خارج شود و دوباره برگردد، آنچه در اين آيه از آن نهي شده خروج و اخراج به نحو مطلق است به گونهاي که ديگر بازگشتي در کار نباشد، همچنين درصورتيکه ضرورت اقتضا نمايد، مطابق “قاعد? لاضرر” مطلقه رجعيه مي‌تواند بدون اذن از منزل خارج شود و دوباره بازگردد.
بنابراين جايز نيست مرد زن خود را در عدّه رجعيه از خانه بيرون کند تا عدّه بسر آيد و هم جايز نيست زن خود بيرون رود و بايد در يک منزل سکونت داشته باشند مگر اينکه ضرورت اقتضا کند و اين رسم امروز که زن را پس از طلاق به خانه پدر و مادر و کسانش مي‌فرستند برخلاف دستور قرآن است و از علما کسي آن را تجويز نکرده است.256
در نتيجه مي‌توان گفت آنچه از اين آيه شريفه برميآيد اين است که مطلقه رجعيه بايد در منزلي که زوج سکونت دارد عده نگه دارد و حق خروج ندارد و مردان نيز حق ندارند آن‌ها را از منزل خويش اخراج کنند و تنها استثناي آن اين است که زوجه کار زشت و آشکاري انجام دهد که در اينصورت مرد مي‌تواند زن را اخراج نمايد؛ در واقع هنگاميکه به آبروي مرد لطمه وارد مي‌شود وي حق دارد زن را خانه‌اش بيرون کند، در غير اينصورت او چنين حقي نداشته و اخراج مطلقه از منزلش بر وي حرام است.
خداوند نگهداري عده و سکونت زوجه در منزل زوج را از حدود الهي ميداند؛ در قرآن به عناوين مختلف، مرزهاي الهي بيان و به انسان آگاهي لازم داده شده است كه حريم حدود خداوند را حفظ کند و از خدشهدار كردن و شكستن آن شديداً بپرهيزد.
خداوند مي‌فرمايند: اينها حدود (مرزهاي) خداوند هستند و از آن تجاوز نكنيد و هر كس از آن تجاوز كرد به خودش ستم کرده است. در اين آيه مرز بخوبي روشن و تجاوز از آن شديداً نهي شده است.
سکونت مشترک در ايام عدّه فلسفه‌هاي مختلفي دارد که يکي از آن‌ها جلوگيري از فروپاشي خانواده است، در حقيقت خداوند مي‌خواهد فرصتي را در اختيار زوجين قرار دهد که يک‌بار ديگر نکاح را از سر گيرند؛ زيرا نهاد خانواده در نزد خداوند بسيار با اهميت است و تا جاييکه امکان دارد براي اينکه مانع اين جدايي شود احکامي را وضع مي‌نمايد که اگر قرار باشد قابل تغيير باشد هدف از تشريع آن‌ها را بيهوده مي‌کند و اجرايي نخواهند شد. همان‌طور که در سوره طلاق آمده است شايد خداوند در اين ايامي که زن در منزل شوهر است وضع تازه‌اي را پديد آورد و شوهر به زن رجوع نمايد و در نتيجه طلاق باطل شود.
گفتار چهارم: تعبّدي بودن احکام عدّه
احکام اسلامي که مبتني بر آيات قرآن است، به دليل اتّصال به علم لايتناهي و حکمت باري‌تعالي مسلم و قطعي محسوب مي‌شوند. اين احکام عمدتاً غيرقابل تغيير بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشند؛ اما احکامي که مبتني بر روايات هستند، مستلزم تحقيق بوده و فقها در آن موارد ممکن است نظرات متفاوت اعلام نمايند. عدّه جزء دستوراتي است که در قرآن مطرح شده و برخي از احکام آن اعلام گرديده است.
قرآن کريم به‌صراحت وضعيتِ ازدواجِ مجددِ زنانِ مطلقه و زناني که نکاح آن‌ها به دلايلي فسخ شده يا زناني که شـوهران خود را در اثر فـوت از دست داده‌اند، معلوم نموده و به‌عنوان مثال اعـلام مي‌دارد زنان مطلقه بايد بعد از طلاق به مدّت سه پاکي صبر نمايند و سپس مي‌توانند مجدداً ازدواج کنند، يا گفته شده است مرد در ايام عدّه حق اخراج زن را ندارد و زن نيز حق خروج ندارد تا عدّه تمام شود.
عدّه از احکام تأسيسي اسلام نبوده و نگهداري عدّه در بين اقوام و ملل پيش از اسلام نيز وجود داشته، ليکن احکام آن تابع نظام خاصي نبوده و زن را در اکثر موارد در شرايط سخت و دشواري قرار مي‌دادند. اسلام، با اهداف خاصي براي زنان پس از انحلال نکاح از طريق طلاق يا فوت شوهر، عدّه قرار داده و آن را تابع نظام و مقررات خاصي اعلام نموده است.
عدّه در همه موارد امري تعبّدي است، اگرچه برخي از حکمت‌هاي عدّه تبيين شده، ولي بايد به آن متعبّد بود، بحث اين است که سکونت مطلقه رجعيه در منزل مشترک در ايام عدّه مطابق قاعده است يا يک تعبّد صرف است؛ عدّه‌اي از فقها سکونت در منزل مشترک را به اين خاطر واجب مي‌دانند که ايام عدّه، ادام? ايام نکاح است و مطلقه رجعيه نيز زوجه محسوب مي‌شود؛ در نتيجه همان حقوق و تکاليف بر او بار مي‌شود و همان‌طور که در ايام نکاح نفق? او واجب بود در ايام عدّه نيز واجب خواهد بود؛ در يکي از تفاسير آيه اول سوره طلاق آمده است: “وَ لا يَخْرُجْنَ، نهي مطلقات رجعيه است از بيرون آمدن از خانه‌ها بعد از نهي زواج از اخراج ايشان از آنجا از جهت اشاره به آنکه عده طلاق رجعي، حکم نکاح دارد و مطلقه را حقي است بر زوج و آن نفقه و کسوت است و زوج را حقي است بر مطلقه و آن رجوع اوست به او پس از اين جهت جايز نيست نه اخراج و نه خروج”.257
اما آيا ظاهر اين آيه “وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بفاحشه مُبَيِّنَه” اين است که در طلاق رجعي، چون مطلقه رجعيه زن او محسوب مي‌شود، قاعده کلي اين است که اگر زن بخواهد از خانه بيرون رود، بايد اجازه بگيرد و نمي‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، چنانچه بر شوهر هم واجب است که نفقه دهد يا اينکه اخراج و خروج در ايام عدّه غير از ايام نکاح است و در نتيجه يک حکم مستقلي محسوب مي‌شود؟
مرحوم فضل بن شاذان معتقد است: اين خروج و اخراج، يک حکم تعبّدي از جانب شارع مقدس است.258
مرحوم صاحب جواهر هم بعد از آنکه يک عبارت مفصّلي از فضل بن شاذان نقل مي‌کند، مي‌فرمايد: “و هو لايخلو من قوه”؛259 که در حقيقت خانمي که طلاق داده شده، نمي‌تواند از خانه بيرون رود براي اينکه زن اين آقاست و مرد هم نمي‌تواند او را از خانه بيرون کند، براي اينکه زنش است و حق مسکن دارد.260 حق ديگري هم هست و اينکه اگر طلاق بدهد، باز از جهت طلاق نمي‌تواند زن را بيرون کند و او هم از جهت طلاق نمي‌تواند بيرون رود. صاحب جواهر “لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ” را حکم مستقلي نمي‌داند.261
اولين دليلي که براي اثبات مستقل بودن اين حکم بيان شده اين است که خداوند در اين آيه خروج از منزل مشترک و سکونت در منزل مستقل را منوط به اذن شوهر نکرده است و آن را به‌صورت مطلق بيان فرموده است، البته بعضي هم خروج در مواقع ضروري را جايز دانستهاند؛262 بنابراين بهنظر ميرسد در اينجا عدم خروج و اخراج زن به خاطر اين نيست که چون مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي محسوب مي‌شود اين حقوق و تکاليف بر او بار شود. البته نظر مخالف نيز وجود دارد که مي‌گويد: “اخراج زنان مطلقه به طلاق رجعي از منزل شوهر جايز نيست مگر در صورت خوف مفسده و بروز افعال و رفتار بد از زن مطلقه و اما خروج به وفق رضاي شوهر و زن مانعي ندارد چون‌که منهي‌عنه اخراج شوهر است به‌عنوان طرد در اثر طلاق و خروج زوجه مطلقه به‌عنوان قطع علقه بالمره تا اينکه در اثر بودن آن در منزل زوج توليد محبت گشته رجوع محقق گردد و در صورت توافق طرفين ظاهراً مانعي نيست”.263
دومين دليل اين است که مطابق اين آيه تنها در يک صورت مرد مي‌تواند زن را از خانه‌اش بيرون کند و آن در صورتي است که مرتکب کار زشت و فاحشه شده باشد، خداوند مي‌فرمايند: “وَ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَه مُبَيِّنَه”؛ اما اگر در ايام زوجيت باشد، آيا مرد بازهم مي‌تواند زنش را بيرون کند! حتي اگر زنا داده باشد؟ به نظر نمي‌رسد مرد چنين حقي داشته باشد و نمي‌تواند اين کار را بکند و اگر اين کار را انجام داده، يا بايد او را طلاق بدهد يا نزد حاکم شرع ببرد تا اثبات شود و او را حد بزنند. پس اگر چنين باشد، آنگاه حرف فضل بن شاذان درست مي‌شود و معلوم مي‌شود که اين يک حکم تعبّدي از جانب شارع است و عدم خروج در اينجا به خاطر اين نيست که زن اوست و حق نفقه و سکني دارد.
سومين دليلي که مي‌توان بيان کرد، آيه 6 سوره طلاق مي‌باشد: “زنان طلاق داده شده را هر جا که خودتان سکونت داريد و در توانايي شماست، سکونت دهيد…”؛264 معني “أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَکَنْتُمْ” اين است که: آنان را در مکاني از محل زندگي خودتان، جاي دهيد “من وجدکم”؛ يعني: “… در وسع و توان خودتان و در سکني به آن‌ها ضرر نزنيد تا بر آنان سختگيري نمودن کنيد و آن‌ها را مجبور به خروج از خانه کنيد”.265 در اين آيه برخلاف مواردي که مسکن را يکي از مصاديق نفقه تلقي کرده و در آن شأن و وضعيت زن در نظر گرفته مي‌شود نه وضع مالي
