منابع تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری، جبران خسارت، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

حقوقی)
1-5 سؤالات تحقیق:
آیا انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرا می تواند در اجرای آرای دیوان عدالت اداری راه گشا باشد ؟
آیا ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه اعمال می شود ؟
آیا ضمانت اجرای آرای دیوان ابعاد مختلفی (کیفری – حقوقی) دارد ؟

1-6 فرضيه‏هاي تحقیق:
انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری است .

1-7 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
1- دیوان عدالت اداری : به منظور رسیدگی به تظالمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. اصل 173 قانون اساسی
2- انفصال موقت : برابر ماده 48 و تبصره 1 از قانون مدیریت خدمات کشوری.
انفصال موقت برابر ماده 124 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 حال انفصال موقت ، وضع استخدامی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است .
3- ضمانت اجرا : برقرار کردن قانون و اقامه قانون است .
4- اجرای احکام : اجرای حکم دادگاه (عمومی و اختصاصی) گاه نیز به معنی اجرای رای دادگاه (اعم از حکم و قرار) .

فصل دوم
جایگاه و ارکان دیوان عدالت اداری

2-مقدمه
در این فصل ابتدا به تعاریفی در خصوص جایگاه دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان پیشینه دیوان و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نیز به بیان صلاحیت و قضات دیوان را تفصیلاً بیان خواهیم کرد ودر قسمت بعدیبه بیان صلاحیت و اختیارات دیوان در رابطه با نوع دعاوی می پردازیم و در قسمت پایانی فصل به بیان صدور آراء وحدت رویه و محدودیت های حاکم بر رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی خواهیم پرداخت.
2-1جايگاه ديوان عدالت اداري
حقوق مجموعه مقرراتي را دربرمي‌گيرد كه به دليل زندگي در اجتماع بر اشخاص حاكم است. در نتيجه هر اندازه روابط اجتماعي گسترده‌تر باشد قواعد حقوقي نيز از تنوع بيشتري برخوردار خواهد بود و به دليل وسعت دامنه علم حقوق، اشراف يك شخص بر تمام اصول و شاخه‌هاي آن مشكل مي‌باشد. بدين جهت ايجاد رشته‌هاي متعدد در اين علم اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود. يكي از تقسيمات اساسي در علم حقوق، تقسيم آن به حقوق عمومي و حقوق خصوصي مي‌باشد. تميز بين دو شعبه فوق در بين روميان هم مرسوم بوده ولي با تدوين قانون ناپلئوني قطعيت بيشتري پيدا كرد.
عده‌اي از حقوق دانان ماهيت قواعد حقوق عمومي را امري مي‌دانند؛ يعني اشخاص حق ندارند بر خلاف آن با هم توافق و تراضي نمايند و در عين حال هدف قواعد حقوق عمومي را حفظ منافع جامعه قلمداد مي‌كنند. در حاليكه قواعد حقوق خصوصي در جهت تأمين منافع اشخاص بوده و تراضي خلاف آن نيز از سوي اشخاص معمولاً‌ امكان‌پذير خواهد بود. بدين ترتيب حقوق عمومي عبارت از «قواعد حاكم بر تشكيلات دولت و روابط سازمان‌هاي وابسته آن با مردم است تا جائيكه اين سازمان‌ها در مقام اعمال حاكميت و اجراي اقتدار عمومي هستند.»5
در حالي‌كه حقوق خصوصي، قواعد حاكم بر روابط افراد با يكديگر مي‌باشند مثل موردي كه شخص جهت تأمين نياز خود اتومبيل يا خانه‌اي را خريداري مي‌نمايد.
با توجه به مطالب فوق روشن مي‌شود كه ديوان عدالت اداري كه به شكايات مردم عليه دولت يا اعتراض به عملكرد وي يا تظلم‌خواهي راجع به اقدامات يا تصميمات‌اش رسيدگي مي‌نمايد در قالب حقوق عمومي گنجانده مي‌شود.
2-2 پيشينه تاريخي
در نظام‌هاي سياسي مردم‌سالار و غير استبدادي كه روابط متقابل قدرت عمومي و مردم بر اساس قانون اساسي تنظيم شده است، حاكميت قانون اقتضاء ‌مي‌كند كه انجام امور سياسي و اداري و اجرايي اعمال دولت به طريق قوانين و قواعد كلي موضوعه‌اي باشد كه براي همگان ايجاد حق و تكليف نمايد.6
با توجه به اصل مذكور، دولت به سبب مديريت سياسي داراي مسئوليت سياسي و به سبب مديريت اداري داراي مسئوليت اداري است. مسئوليت‌هاي سياسي دولت در مقابل پارلمان و مسئوليت‌هاي اجرائي و اداري آن در مقابل دستگاه قضايي صالح است.7
دستگاه قضايي ذي‌صلاح براي تضمين عملي مسئوليت اداري دولت از دير باز تاكنون مورد توجه مغرب زمين بوده است. امروزه بسياري از كشورهاي دنيا اين سيستم حقوقي را پذيرفته و مورد توجه قرار داده‌اند.8
در ايران ابتدا اصل سي و دوم قانون اساسي مشروطه حق عرض‌حال و شكايت عليه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بيان كلي مقرر داشته بود.
به موجب اين اصل «هر كس از افراد ناس مي‌تواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفترخانه
عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه راجع به يك وزارتخانه است به آن وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايد و جواب مكفي بدهد.»
علاوه بر اين اصل نخستين تأسيسي كه در ايران به مرجع اداري شباهت داشته و در«قانون تشكيلات وزارت ماليه كل مملكت ايران» مصوب 21 رجب 1333 آمده بود، «اداره محاكمات ماليه» بود كه احكام آن بيشتر به گزارش شبيه بود و به وزير ماليه وقت تسليم و در صورت امضاء وي قطعي و اجراء‌ مي‌گرديد.9
بعدها در«قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعي به نام محاكمات ماليه تشكيل شد و متعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقليد از شوراي دولتي آن كشور قانوني راجع به شوراي دولتي در سال 1339 به تصويب رسيد.10 ولي اين قانون هرگز اجراء‌ نشد و به نظر مي‌رسد اوضاع نامطلوب سياسي و عدم تمكين دولت‌هاي وقت به حاكميت قانون در بلااجراء‌ ماندن قانون بي‌تأثير نبوده است. در اين ميان، قانون مسئوليت مدني مصوب ارديبهشت 1339 كه قبل از وضع قانون شوراي دولتي وجود داشت مسئوليت مدني دولت را در مقابل افراد مطرح مي‌ساخت و با اينكه قانون شوراي دولتي بلااجراء ‌ماند اين قانون معيار و ميزان مسئوليت مدني دولت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده و همچنان ملاك تعيين مسئوليت دولت در قبال شكايات اشخاص توسط محاكم است و به موجب ماده 11 اين قانون «كارمندان دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره يا مؤسسه مربوط است.»
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به دعاوي و شكايات اداري يك دادگاه عالي به نام ديوان عدالت اداري تأسيس نمود كه عهده‌دار نظارت بر مطابقت
آيين‌نامه‌ها، تصميمات و اقدامات اداري قوه مجريه با قوانين و حل اختلاف بين افراد و دولت است.11
2-3 ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مطالعه مذاكرات مختصر مجلس خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره ديوان عدالت اداري مبين آن است كه هويت حقيقي اين مرجع قضايي برجسته و ماهيت اقتدارات آن و تأثير انكارناپذير استقرار اصل نظارت قضايي به عنوان پشتوانه يك نظام مردم‌سالار حتي بر جمعي از تدوين‌كنندگان قانون اساسي هم به‌طور واضح مكشوف نبوده است. اين مذاكرات به شرح زير مي‌باشد.
متن اوليه اصل 173 قانون اساسي كه به عنوان اصل 23 پيشنهاد شده بود به اين شرح تهيه شده بود «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي، ديواني بنام ديوان عدالت اداري تشكيل مي‌شود كه حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوه قضاييه قانون تعيين مي‌كند.»
يكي از نمايندگان مي‌پرسد منظور از «با رعايت استقلال قوه قضاييه» چيست؟ رئيس مجلس خبرگان پاسخ مي‌دهد يعني اين هم از شعب دادگستري است. يك چيز جدائي نيست.
نماينده ديگر– پس به اين صورت نبايد نوشته شود چون اين معنا را نمي‌رساند.
رئيس– بله در حقيقت دادگاه اختصاصي است كه مربوط به دادگستري است.
نماينده ديگر– منظور اين است كه رسيدگي به شكايات طوري نباشد كه به استقلال قوه قضاييه لطمه بزند يعني دادگستري اين مملكت دو مركز داشته باشد يعني يكي قوه قضاييه و ديگري ديوان عدالت. هر دو اينها كارشان معلوم باشد. هر دو اينها مربوط به دادگستري باشد.
رئيس– منظور اين است كه از شعب دادگستري است.
سرانجام پس از مذاكرات كوتاه و مختصر اصل 173 قانون اساسي در باب ديوان عدالت اداري بصورت فعلي با 56 رأي موافق و 2 رأي ممتنع مورد تصويب مجلس خبرگان قرار گرفت.12
به موجب اين اصل «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي‌عالي قضايي تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون معين مي‌كند.» و اين اصل در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 تغيير يافت و به جاي شوراي‌عالي قضايي، رئيس قوه قضاييه در اصل آورده شد.
در راستاي تحقق جامع اين اصل در تاريخ 4/11/60 اولين قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، كه با توجه به تحولات دستگاه قضايي موادي از اين قانون در تاريخ 1/2/1378 مورد اصلاح قرار گرفت. النهايه ضرورت پاسخگويي به مطالبات جامعه و همچنين تغيير در ساختار دستگاه‌هاي اجرائي، قوه قضاييه را بر آن داشت تا لايحه‌اي جامع‌تر تدوين، و براي تصويب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که پس از فراز و نشیب‌های بسیار لایحه مذکور تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385» جایگزین قوانین سابق شد. ناگفته نماند با تصویب قانون دیوان عدالت اداری به موجب ماده 49 این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 و اصلاحات بعدی آن و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1362 شوراي‌عالي قضايي و 79 مصوب رياست قوه قضايیه لغو گردیده، و لکن تاکنون به تکلیف مقرر در مادة 48 راجع به لایحه آيین دادرسی که بایستی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، عمل نشده است.
2-4 صلاحیت های دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» ناميده می‌شود در تهران مستقر می‌باشد تعیین تعداد شعب دیوان
به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضايیه است.
دیوان عدالت اداری كه از صلاحيت در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً در مواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است، برخوردار است، در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر و مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیأت‌های عمومی و تخصصی نموده و شعب نمی‌توانند به هیچ دعوايی رسیدگی نمایند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع، رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات درخواست نموده باشند. شعب دیوان در تهران موافق قوانین رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت می‌نمایند که محدوده صلاحیت و حدود اختیار شعبه بدوی دیوان در ورود به رسیدگی ماهوی در ماده 10 و 11 و شعب تجدیدنظر دیوان در ماده 65 و در خصوص حدود صلاحیت و وظائف هیأت عمومی در ماده 12 و 13 همچنین هیأت‌های تخصصی در رسیدگی به امور در صلاحیت هیأت عمومی در مادة 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بیان شده است که شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر و هيأت‌ها اعم از عمومی و تخصصی از ارکان تشکیلات قضايی دیوان محسوب می‌شوند زیرا مقتضای ذات کارشناسان رسیدگی به امور قضايی است. یکی از ارکان که مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است دفاتر استانی می باشد . به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری ی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری، وظایف قانونی، نظام حقوقی Next Entries منابع تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری، رشته حقوق، ریاست جمهوری