منابع تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، تعیین مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اساس مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترك فعل قابل استناد به مرتكب كه قانون برای آن مجازات پیش بینی كرده باشد و این معنی در شرع انور نیز با عبارت عقاب بلا بیان مورد تأیید می‌باشد ،‌ بنابراین نه در قوانین مصوب و نه در شرع موردی نمی توان یافت كه جرم باشد ولی قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نگردیده باشد .
2- جرم ممكن است كیفری باشد و ممكن است مدنی و هر یك تعریف خاص خود را دارد . جرم كیفری عبارت از هر فعلی كه به موجب قوانین جزائی انجام دادن یا ترك آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنكاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری ، سوء استفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضائی ، محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی ، اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق و …  در حالی كه جرم مدنی به فعلی اطلاق می شود كه من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند بدون آنكه موضوع نص خاصی از قانون باشد بلكه مبتنی بر تقصیر است و اراده مجرمانه در آن شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده 328 قانون مدنی : « هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از آنكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینكه عین باشد یا منفعت  و اگر آن را ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است ».
3- وقتی جرم كیفری باشد طبق ماده 1 قانون آیین دادرسی كیفری كشف و تحقیق پیرامون آن وحتی تعقیب مجرم و نحوه رسیدگی به جرم و … تابع اصول و مقررات آئین دادرسی كیفری است و بدون رعایت ترتیبات و قواعد وضع شده برای كشف و تحقیق راجع به جرم و تعیین میزان مسئولیت مجرم بر حسب مقررات قانونیه نمی توان نسبت به صدور حكم و تعیین مجازات برای مجرم اقدام نمود چرا كه آیین دادرسی كیفری به منزله خط اتصالی است كه دو عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل می كند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسی كیفری برای تعیین مجازات تعبیر می شود و این اصل اگر استثنائاتی نیز دارد كه به موجب نص قانون تعیین می گردد نظیر استثناء پیش بینی شده از سوی قانونگذار در رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و یا استثناء موضوع ماده6 قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 1312 .
4- تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی اصل لزوم دادرسی كیفری را برای تعیین مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهكار را مورد تأكید قرار داده تا در نتیجه هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار كند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نگردد و وسیله ای باشد كه اشخاص شرافتمند و درستكار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب بی جهت و غیر قانونی مصون مانده و در صورت گرفتار شدن بی گناهی خود را اثبات كنند .
 الف ) عنصر مادی این جرم امتناع و سرپیچی مقامات و مسئولان دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری است بدین برداشت كه هرگاه رأی قطعی شعب دیوان به مقامات و مسئولان ذیربط ابلاغ گردد و مانعی قانونی در مسیر اجرا وجود نداشته باشد اشخاص مذكور بدون جهت موجه و بر خلاف رأی صادره اقدام كرده و یا اینكه اقدام مؤثری در خصوص رأی قطعی به عمل نیاورند . بنابراین استنكاف از اجرای رأی ممكن است به صورت فعل مادی مثبت انجام شود مانند اینكه مقام مخاطب یا مسئول اجرای حكم دیوان عدالت اداری دستور عدم اجرای رأی را به دیگری بدهد و ممكن است به شكل فعل منفی رخ دهد مانند اینكه مقام مزبور از اجرای حكم خودداری كند .
ب) عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و از نظر عنصر معنوی مطلق می باشد یعنی صرف آگاهی از مجرمانه بودن و تعهد در استنكاف برای تحقق جرم كفایت می كند اما اگر مستنكف به لحاظ وجود معاذیر قانونی یا دلائل موجه به گونه ای كه قصد مجرمانه نداشته باشد از اجرای رأی استنكاف نماید مشمول این ماده نمی شود .
ج) شناسایی و تعیین محكوم علیه و كسی كه مستنكف واقعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این رابطه دادرس اجرای احكام كه استنكاف محكوم علیه را احراز و مراتب را جهت تعیین كیفر به شعبه صادركننده حكم اعلام می نماید بایستی به دلیل احراز جرم و تقاضای كیفر الزاماً ترتیبات و قواعد وضع شده برای صدور كیفر خواست علیه مستنكف به شعبه صادركننده رأی را رعایت نماید نظیر تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ،‌اخذ تأمین مناسب اظهارنظر بر مجرمیت و كسب موافقت معاون قضایی دیوان در اجرای احكام دیوان جهت صدور كیفر خواست .
د) به نظر می رسد جرم مزبور منوط به اجراء نشدن رأی دیوان عدالت اداری است بنابراین اگر استنكاف اثری نداشته باشد مشمول این ماده نخواهد بود مثلاً دیوان حكم به تبدیل وضعیت محكوم له از حق التدریسی به پیمانی را صادر و قاضی مجری حكم دستور تخصیص ردیف ومجوز استخدام را به مدیركل تشكیلات اداری آموزش و پرورش صادر و دستور بر مبنای حكم اجرا می شود و با اختصاص ردیف استخدامی و تبدیل وضعیت محكوم له حكم اجرا می شود لكن قبل از اجرای حكم معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش به مدیر كل امور اداری و تشكیلات آموزش و پرورش دستور عدم تخصیص ردیف و مجوز استخدام را صادر اما مدیر كل مذكور برغم تعارض دو دستور بر اساس مفاد حكم دیوان دستور مقام قضایی را اجرا و حكم را اجرا می كند .
هـ) موضوع جرم مذكور در این ماده منحصر به آراء شعب دیوان بوده و رأی اعم از حكم  و قرار اسـت و حكـم در اصطلاح آیین دادرسی رأی اسـت كه راجـع به ماهیت دعـوی است و جزئاً و كلاً قاطع آن می باشد و این حكم می تواند قرار هم باشد و اوامر مقامات قضائی دیوان عدالت اداری اعم از تصمیمات قضائی و اداری از دائره شمول این ماده خارج است و جلوگیری از اجرای این اوامر در دائره شمـول ماده 576 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد .
و) اگر كسی كه احكام دیوان عدالت اداری را اجرا نمی نماید و نسـبت به آن استنكاف نموده دارای پایه قضائی باشد باید تشریفات رسیدگی موضوع ماده 42 لایحه قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 رعایت شود و درخواست سلب مصونیت قضائی صورت گیرد مانند اینكه قاضی مأمور در كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از اجرای حكم دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید .
3-8-1 اشکال استنکاف
استنكاف به اشكال زیر تجلی می نماید :
استنكاف صریح :  در مواقعی كه مسئول و مخاطب اجرای حكم دیوان به صراحت عدم اجرای رأی قطعی معترف می شود و به صورت كتبی و شفاهی به این موضوع اذعان می نماید مستنكف صریح تلقی می گردد .
استنكاف ضمنی : جلوه این نوع از استنكاف زمانی است كه مسئول و مخاطب اجرای حكم دیوان با توجیه دلائل عدم اجرای رأی و تمسك به مسئولیتهای ناشی از اجرای حكم و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و خلاف جهت رأی از اجرای رأی دیوان خـودداری می نماید مانند اینكه مطرح می نماید درخواست مواد 74 و 75 و 79 قانون دیـوان عدالت اداری را در خصوص رأی دیوان نموده اسـت در صورتیكه صرف درخواست مواد مذكور مانع اجرای حكم دیوان نبوده و تا زمانیكه حكم دیوان نقض یا بلااثر از سوی شعب تشخیص دیوان نگردیده بایستی به قید فوریت اجرا گردد بدیهی است با اجرای حكم نیز امكان اعاده وضع به حالت سابق در صورت نقض حكم وجود داشته و قانونگذار در این ارتباط در ماده39 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 تعیین تكلیف نموده است همچنین مخاطب و مسئول اجرای حكم تظاهر به اجرای رأی می نماید و اگر پاسخی ارائه می شود  درخصوص اجرای حكم در این پاسخ ظاهراً هیچ امتناعی مشهود نبوده و لكن در عمل رأی را اجرا ننموده است .
استنكاف عملی : چنانچه مخاطب و مسئول اجرای حكم در دستگاه طرف شكایت كه به عنـوان محكوم علیه تلقی می شود با وجود اطلاع از مفاد حكم و محكومیت با فعل یا ترك فعل خود برخلاف مفاد حكم دیوان عمل نماید و با وجود حصول شرایط مندرج در ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری و تعقیب عملیات اجرائی در خصوص حكم توسط دادرس اجرای احكام از اجرای رأی دیوان برغم انقضای مهلت های مقرر كه از سوی شعبه و واحد اجرای احكام دیوان بنحو معقول و متعارف تعیین گردیده امتناع و سرپیچی نماید در اینصورت استنكاف عملاً محقق خواهد گردید .
3-8-2 مجازات مقرر در ماده 112
مجازات مقرر در ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی بوده و اعمال این مجازات در مورد اشخاص حقوقی مفهوم و جایگاه عملی ندارد . معمولاً مخاطب و مسئول اجرای حكم دیوان بالاترین مقام دستگاه طرف شكایت است زیرا او است كه بر عملكرد زیر مجموعه از جهت نظارت اداری ناظر بوده و دستور او طبق ماده 96 قانون مدیریت خدمات كشوری لازم الرعایه می باشد مگر اینكه مخاطب و مسئول اجرای حكم دیوان ثابت نماید عدم اجرای رأی منتسب به وی نبوده و به فرد دیگری مرتبط است . دادرس مجری حكم در راستای اجرای رأی دیوان باید به مستنكف تفهیم اتهام ، تأمین  مناسـب اخذ و با اظهار نظر بر مجرمیت از معاون واحد اجرای احكام كه مقام مأذون از سوی ریاست دیوان است درخواست ارجاع به شعبه جهت تعیین كیفـر را بنماید .
3-8-3 احراز استنكاف نسبت به آراء قطعی دیوان
احراز استنكاف نسبت به آراء قطعی دیوان منوط به حصول شرایط ذیل است :

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ایالات متحده، سیستم دوگانه، مدل سازی