مذکور «در هر حال رأی نهائی با رئیس یا دادرس علی‌البدل رئیس شعبه می‌باشد» اما این امر دلیل جواز تشکیل جلسات رسیدگی بدون مشارکت مشاور یا مشاوران دیوان نبود، زیرا مشاور یا مشاوران جزو لاینفک شعبه محسوب می‌شد.18
تا قبل از نسخ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 به موجب ماده 49 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بکارگیری بانوان به عنوان مشاور قضايی در شعب دیوان منع قانونی نداشت. اما با لغو این قانون و تصریح به لغو در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صرفاً بر اساس ماده 5 این قانون و با پیش‌بینی مشاور برای رئیس دیوان ممنوعیت راجع به استخدام و بکارگیری بانوان به عنوان مشاور قضايی ریاست دیوان برداشته شده و زنان می‌توانند به عنوان مشاور قضايی ریاست دیوان بدون مداخله در امور مربوط به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان و صرفاً به عنوان مشاور قضايی ریاست دیوان عهده‌دار تصدی شغل شامخ قضاء شوند و انتصاب زنان با هر سمت قضايی غیر از سمت مشاور مخالف تبصره ماده واحده اصلاحی شرایط انتخاب قضات مصوب74 است.
2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيأت‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند(1) مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است؛ اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان با دادگاه عمومي است.
تبصره 2- تصميمات و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.
2-6-1 اقامه دعوا
رسيدگي ديوان، علي‌الاصول، مستلزم «اقامه دعوا» و در واقع تقديم دادخواست است و مدعي در ديوان بايد براي خود حقي قائل بوده و آن حق از لحاظ قانون شناخته شده باشد تا دعوي تحقق پيدا كند. دادخواست نخستين سندي است كه به وسيله آن شاكي و تظلم‌خواه و معترض بوسيله آن با رعايت مقررات ادعا و خواسته خود را در ديوان مطرح و درخواست رسيدگي و صدور رأي مي‌نمايد و ازآنجاكه شكايات و تظلمات و اعتراضات مي‌تواند از ناحيه شاكي، مدعي، خواهان مطرح شود قانونگذار تفكيكي بين اين عناوين قائل نشده در حاليكه بين شاكي، مدعي، خواهان تفاوت دارد طبق ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده ميشود». و بادقت نظر در اين ماده بين مدعي و شاكي نيز بايستي تفكيك قائل شد زيرا هرگاه متضرر از جرم در مقام شكايت برآيد شاكي خصوصي ناميده ميشود و هرگاه شاكي خصوصي علاوه بر شكايت دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز تسليم كند مدعي خصوصي خواهد بود. بين مدعي خصوصي و شاكي خصوصي عموم خصوص من وجه وجود دارد يعني هر مدعي خصوصي شاكي خصوصي است ولي هرشاكي خصوصي مدعي خصوصي نيست. امّا خواهان شخصي است كه اقامه دعواي حقوقي مي‌نمايد و نتيجه دادرسي مدني هرچه باشد به او باز مي‌گردد. خواهان صفت فاعلي خواستن مي‌باشد و فرهنگستان آن را در مقابل «مدعي» جعل نموده است. مدعي در دعاوي حقوقي به مفهوم اخص شخصي است كه دادخواهي مي‌نمايد و به مفهوم اعم شخصي است كه ادعا كننده است كه بنا دستور مقنن در ماده 16 قانون ديوان رسيدگي در ديوان را مستلزم دادخواست دانسته است و دادخواست وسيله‌اي است كه مقام دادرس را به دادرسي مي‌خواند تا با حضور طرفين تدافع و احقاق حق به عمل آيد و باتوجه به اينكه دادخواست اختصاص به طرح دعاوي حقوقي دارد و استفاده از واژه شاكي در تبصره 1 ماده 43 اين قانون بي‌مفهوم و بي‌معنا است. راجع به تفكيك شكايات و تظلمات و اعتراضات با بررسي دادخواست از حيث محتوي مي‌توان تجدیدنظر داد كه خواهان معترض است يا تظلم‌خواه يا دادخواه است و اگر در بند 1 ماده 10 بجاي رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات از عنوان دادخواهي استفاده مي‌شد هر سه مفهوم را در بر مي‌گرفت. مدعي حق مي‌تواند براي احقاق حق يا شناسائي حق خود در ديوان اقامه دعوي نمايد. حق دادخواهي در اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده كه مقرر مي‌دارد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد…)19 و20
2-6-2 اقامه دعوي دولت عليه دولت
با دقت در ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مشاهده ميشود قانونگذار از واژه كلي مردم براي تعريف شاكي استفاده كرده است به موجب اين ماده، در اجراي اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات ديوان عدالت اداري زير نظر رياست قوه قضاييه تشكيل ميشود. بر اساس اين ماده درنظر اول اين برداشت متبادر به ذهن مي‌گردد كه طرح هر نوع شكايتي توسط دولت عليه دولت ممنوع است با تأمل در اصل 173 قانون اساسي اين حقيقت آشكار ميشود كه ديوان عدالت بايد مرجع اصلي رسيدگي به شكايت مردم عليه مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي باشد. مطابق اين اصل بايد معناي بسيار عامي از واژه مردم ارائه داد تا هم اشخاص حقيقي (افراد) و هم افراد حقوقي خصوصي حق طرح شكايت در ديوان عدالت اداري را داشته باشند نظير مؤسسات عمومي، احزاب، انجمن‌ها، گروهاي صنفي، و… و هم اشخاص حقوق عمومي غيردولتي كه واحد سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون و به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا مي‌شوند به موجب ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري «مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا ميشود و بيش از 50% بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تأمين مي‌گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.» با توجه به صراحت اصل 173 قانون اساسي، تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 170 و محدوده اختيارات ديوان عدالت و جهت‌گيري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي‌توان اشخاص حقوقي حقوق عمومي را به عنوان شاكيان بالقوه در نظر گرفت مطابق رأي وحدت رويه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/10/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جايگاه شاكي در ديوان عدالت اداري محصور و محدود به اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي شده و شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي قابل طرح در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد به موجب اين رأي «نظر به اينكه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي وعرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي اطلاق ميشود و مستفاد از بند يك ماده 10 ديوان اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي‌باشند علي‌هذا، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.» نظر به اينكه در نظام قانون مدار بين صيانت از قانون اساسي در قوانين عادي و مقررات اجرائي نمي‌توان تمايزي قائل شد زيرا هر يك بخشي از نظام حقوقي به شمار مي‌روند از اين‌رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرائي با قانون اساسي امري غير منطقي نيست و اگر با تفسيري موسع قانون اساسي را در صدر قوانين قرار دهيم آنگاه مي‌توان گفت وقتي قوانين و مقررات موضوعه نبايد با قانون اساسي و روح حاكم بر آن منافات داشته باشد با دقت نظر در رأي وحدت رويه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشاهده ميشود حق دسترسي تمام عيار مردم به ديوان عدالت اداري مورد تحديد واقع شده كه اين امر با انديشه دولت قانونمدار سازگاري ندارد و لزوم طرح مجدد رأي در هيأت عمومي ديوان عدالت به لحاظ مغايرت رأي مبحوث‌عنه با اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات و بنات به دلائل ذيل از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري با اجازه حاصله از ماده 89 آيين دادرسي ديوان مصوب سال 1392 محل ترديد نمي‌باشد اين دلائل عبارتند از:
1- در سند چشم‌انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي كه در تاريخ 13 آبان 82 توسط مقام معظم رهبري به سران قواي سه‌گانه ابلاغ شد سخن از مفاهيمي مانند «مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و قضايي، فرصت‌هاي برابر و دوري از فقر و تبعيض و…» به ميان آمده است در صورتي كه بدون تضمين واقعي و تمام عيار حق دادخواهي هرگز امكان تحقق اين آرمان‌ها بوجود نخواهد آمد.
2- در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي مطابق با 19 آذر ماه سال 1327 شمسي حق دادخواهي مورد تأكيد واقع شده است.
3- حق دادخواهي در اصل 173 قانون اساسي به وضوح به رسميت شناخته شده است.
4- هرچند اصل 173 قانون اساسي از رسيدگي به شكايات مردم عليه دولت سخن مي‌گويد اما اين اصل مفيد انحصار نيست و اگر ديوان عدالت اداري به شكايات برخي اشخاص حقوقي حقوق عمومي بويژه نهادهاي عدم تمركز مانند شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي رسيدگي نمايد، اين امر منافاتي با فلسفه وجودي ديوان عدالت اداري ندارد.
5- تفسير موسع از واژه مردم در اصل 173 قانون اساسي ترديدي باقي نمي‌گذارد كه سازمان‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي كه جزء حقوق عمومي محسوب مي‌شوند و در جهت انجام وظايف حكومت در قبال مردم فعاليت مي‌نمايند در جهت جلوگيري از تضييع حقوق مردم حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري را داشته باشند.
6- برخي امور در كشور حاكميتي بوده و تحقق آن موجب اقتدار حاكميت است و منافع آن بدون محدوديت شامل اقشار جامعه شده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود از قبيل سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخش‌هاي اقتصادي فرهنگي اجتماعي سياسي، برقراري عدالت و تأمين اجتماعي، قانونگذاري، حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و ارتقاء بهداشت و آموزش، ورزش، كشاورزي، حمل‌ونقل و… كه انجام اين امور با حكومت است و برخي امور جنبه تصدي‌گري داشته و انجام اين امور توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي امكان‌پذير است از قبيل آموزش ورزش كشاورزي حمل‌ونقل و… كه انجام اين امور با مشاركت مردم تحت نظارت دولت و توسط بخش خصوصي تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي صورت مي‌گيرد و بر اين اساس در نظر گرفتن حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري نسبت به بخش‌هايي كه جنبه تصدي‌گري داشته هيچ مغايرتي با اصول 170 و 173 قانون اساسي ندارد.
7- منشاء اصلي قانون و حاكميت آن اراده ملت است و اهميت پاسداري از آن به درجه‌اي است كه عموم افراد مردم در آن سهيم و شريكند و وظيفه اجتماعي آنان حكم مي‌كند در تأمين منافع مادي، اخلاقي، گروهي جامعه در مواردي كه به‌طور مطلق سلب حق دادخواهي دولت عرفاً از مصاديق تضييع حق مردم است بتواند اشخاص حقوقي تأمين‌كننده منافع ملت در مقام تظلم به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايند.
2-6-3 قلمرو
